أنور عشقي يرسم السياسة السعودية في لبنان: تشاور مع الحريري لحصار حزب الله الجعفري: سلاح كيميائي تركي دخل سورية… والناشف: لتحصين لبنان بوجه الطائفية والفساد

كتب المحرّر السياسي

السعي المحموم لأميركا وحلفائها الذي حدّدت مراكز الدراسات الإسرائيلية هدفه، باستباق تطورات محتمة للعام 2018، تتوزّع بين خطر اكتمال النصر لمحور المقاومة في سورية، ونجاح قوى المقاومة في لبنان والعراق بحصاد نيابي مريح في انتخابات مقبلة، وتحسّن الوضع الاستراتيجي لأطراف محور المقاومة في إيران والعراق وسورية ولبنان تسليحاً وخبرة وتجهيزاً، يتركز كما يقول متابعون في واشنطن لما ترسمه ورشات العمل للباحثين المستشارين لدى وزارة الدفاع الأميركية، على لملمة شظايا التحالفات التي أصابتها الانشقاقات مع نهاية سبع سنوات من الحروب الفاشلة في المنطقة، وأبرزها السعي لاستعادة تركيا وقطر كشريكين أساسيين، يخشى الباحثون خسارتهما وانتقالهما إلى تطبيع كامل للعلاقة مع إيران وحلفائها، بفعل تبني واشنطن مواقف الرياض وولي عهدها محمد بن سلمان، والرهان المبالغ به على دور الأكراد في سورية. وترسم ورشات العمل صورة سوداوية للوضع إذا تمّت مثل هذه الخسارة للدوحة وأنقرة، تربط القدرة على استعادتهما بالربط بينهما من جهة، وبين حلفهما معاً ومكانة تنظيم الأخوان المسلمين في هذا الحلف من جهة أخرى، والحاجة لحصر مقياس الحلف بالاستعداد لمواجهة إيران. وقد خطا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوة الأولى في الضغط لمصالحة قطرية سعودية وخليجية بدعوته العلنية لوحدة مجلس التعاون الخليجي وتنويهه بموقف أمير قطر المؤيد لهذه الوحدة كضرورة لمواجهة إيران، وسط استغراب سعودي وإماراتي للموقف الأميركي، عبّرت عنه مواقف معلنة للدول الأربع المقاطعة لقطر، يشكك في تموضعها بصورة تتيح استعادة الثقة بالعلاقة معها، واصفة سياستها بجمع الشيء ونقيضه.

الرؤية الأميركية الإسرائيلية ذاتها، تحضر حول سورية، وفيها مواصلة عرقلة الجيش السوري مدعوماً من حلفائه، خصوصاً روسيا على المزيد من التقدّم في استرداد ما تبقى من الجغرافيا السورية تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وهذا ما قاله علناً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توصيفه طبيعة الضغوط الغربية، تحت عنوان هدنة الغوطة، بينما حذّر السفير السوري في نيويورك بشار الجعفري في جلسة مجلس الأمن المخصّصة لتقييم وقف النار في سورية من استخدام الجماعات المسلّحة حمولة ثلاث شاحنات عبرت الحدود التركية نحو سورية محمّلة بالمواد السامة، واتهام سورية بذلك كما جرت العادة في كلّ مرة تخسر فيها هذه الجماعات مزيداً من المواقع ويهبّ الغرب لنجدتها بفبركة أحداث مماثلة.

أما الترجمة اللبنانية لهذه الرؤية الأميركية الإسرائيلية، فقد كشف عنها اللواء السابق في المخابرات السعودية أنور عشقي الذي يتولى رئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية لحساب الحكومة ويعمل كمستشار لوليّ العهد السعودي بعدما التقى موفدٌ منه عدداً من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، نشرت الصحافة الإسرائيلية العديد من التقارير عن مضمون لقاءاته وعدداً من الحوارات معه. وقد قال عشقي إنّ دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري للقاء الملك وولي العهد، وما دار في لقائه مع الملك، كله له عنوان واحد، التشاور في كيفية حصار حزب الله، ومنعه من حصاد نيابي مريح. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على العلاقة السعودية الأميركية الإسرائيلية إنّ ملف العلاقة مع لبنان قد صار ملفاً مشتركاً منذ احتجاز الرئيس الحريري في الرياض، وأنه بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للبنان تمّت عملية تقييم ورسم سياسات، تمّ التشاور حولها بين الرياض وتل أبيب وواشنطن، حيث يتولى عشقي دور صلة الوصل، وبالتالي الإشراف على السياسات السعودية في لبنان. وجاءت زيارة الموفد السعودي ودعوة الرئيس الحريري كحصيلة لهذا التشاور وتحقيقاً للهدف الذي صرّح به المشرف على هذه السياسات اللواء عشقي «حصار حزب الله».

الحزب السوري القومي الاجتماعي على لسان رئيسه حنا الناشف أكد تمسك الحزب بثوابته في خط المقاومة ودعا لتحصين لبنان بوجه الطائفية والفساد.

هل استدعت «المملكة» الحريري؟

فَتحَت أبواب القصر الملكي مصاريعها لرئيس حكومة لبنان بعد أن أُوصِدت في وجهه مرات عدة منذ إطلاق سراحه بضغطٍ دولي في تشرين الثاني الماضي. دعوة، فموعد، فلِقاء.. مع الملك السعودي وسط استقبالٍ رسمي ومراسم ملكية ترحيباً بـ»الابن الضال» العائد الى «بيت الطاعة».

لكنّ السياق الذي تمّت فيه دعوة الرئيس سعد الحريري والسرعة في تلبيتها وتحديد الموعد وإقلاع الطائرة تُثير علامات استفهام عدّة: هل هي زيارة رسمية عادية لرئيس حكومة إلى دولة أخرى تفترض تنسيقاً مسبقاً وتحضيراً لملفات اقتصادية وأمنية وسياسية يجري نقاشها بين البلدين، أم جاءت كاستدعاء على عجل مع تمويه هذا الاستدعاء بحفاوة استقبال لعدم إثارة حفيظة الرأي العام والدول الغربية؟ وعلى ماذا يُدلِل إلغاء رئيس الحكومة مواعيده في السراي الحكومي ومشاركته في اجتماعات اللجنة الوزارية لدرس الموازنة وجلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، وتأجيل الاحتفال المقرّر لإعلان ترشيحات وتحالفات تيار المستقبل واستبق مستشار الديوان الملكي نزار العلولا الى الرياض؟ ولماذا عَدَل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن مرافقة الحريري في الزيارة؟ وهل ثمّة مَن أوحى من خصوم المشنوق الى السلطات السعودية باستثنائه من الزيارة عقاباً على انتقاده الشهير للمملكة أثناء أزمة احتجاز الحريري، حيث قال تعليقاً على طلب الرياض مبايعة بهاء الحريري: «الأمور في لبنان تحصل بالانتخابات وليس بالمبايعات»، أم أن المشنوق شعَر بخطرِ على حياته دفعه الى تغيير رأيه والبقاء في لبنان؟ ولماذا استثنى الوفد السعودي خلال زيارته لبنان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل من جدول الزيارات؟ ولماذا اقتصرت زيارته رئيس الجمهورية عشر دقائق فيما استمرت زيارته معراب حتى منتصف الليل؟ ولماذا لم يتمّ توجيه دعوة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لزيارة السعودية؟ فهل ينسف كل ذلك نظرية التغيير السعودي تجاه لبنان الذي اقتصر على الشكليات والبروتوكول دون مضمون النهج السياسي؟

أم أن السؤال الذي يدور في الكواليس والصالونات السياسية، هو: هل سيعود رئيس المستقبل باستراتيجية جديدة تعدّل خريطة الطريق الانتخابية وبالتالي وجهته السياسية في الداخل؟ أم أن الأوان قد فات لتعديل نتائج الانتخابات النيابية التي ستأتي لصالح فريق المقاومة وفق استطلاعات الرأي والأبحاث التي أجرتها مراكز الدراسات؟ وماذا تريد السعودية من لبنان؟ لا سيما وأن عودة العلولا الى لبنان مجدداً بحسب معلومات «البناء» لاستكمال لقاءاته يفضح حجم الدور والتأثير السعودي في الاستحقاق الانتخابي…

ما يُخفيه الحريري وتجهله دوائر التيار الأزرق التي أصابها الضياع والإرباك في الاجابة عن أسباب زيارة رئيس المستقبل ونتائجها، كشفه مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في العاصمة السعودية الرياض اللواء أنور عشقي ، المقرّب من دائرة القرار في النظام السعودي، وهو ضابط استخبارات متقاعد وكان مستشاراً خاصاً للأمير بندر بن سلطان، حيث أكد أنّ «ملف الانتخابات البرلمانية اللبنانية واستقرار لبنان، على رأس الملفات الّتي ناقشها رئيس الوزراء سعد الحريري مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز »، مشيراً إلى «حرص السعودية على أن لا يكون لحزب الله النصيب الأكبر في الانتخابات النيابية». فهل ستقود السعودية بتنسيق مع الولايات المتحدة معركة انتخابية وسياسية جديدة ضد حزب الله من لبنان لمنعه من حصد الأغلبية النيابية؟ وهل سيقف القضاء والدولة اللبنانية وهيئة الإشراف على الانتخابات مكتوفي الأيدي أمام التدخل السعودي الفاضح إعلامياً وسياسياً ومالياً في الانتخابات النيابية؟

غير أن وزير الثقافة غطاس خوري ، نفى أي نية للسعودية التدخّل في الانتخابات، بل هدفها «إعادة لبنان إلى الحضن العربي، وأن يكون دولة فاعلة بمحيطه وغير متآمرة على الأشقاء، وعدم انزلاقه إلى المحور الإيراني»، مشيراً إلى «أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري في وضع أفضل ممّا كان عليه سابقاً، وذلك بسبب تقيّدنا بعدم الانزلاق إلى أي محور يحارب في سورية ». موضحاً في حديث تلفزيوني «أنّنا لسنا معارضين للاتفاق مع القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة، بل نقوم بكلّ شيء ممكن للوصول لقواسم مشتركة».

مصادر مطلعة في 8 آذار أشارت لـ»البناء» الى أن «السعودية ستمارس أكبر قدر ممكن من الضغط على الحريري لانتهاج سياسة عدائية تجاه حزب الله في الانتخابات المقبلة، لأنها لم تعد تكتفي بسياسة مقاطعة الحزب في الانتخابات واستمرار الشراكة معه في الحكومة. وفي هذا السياق يأتي استدعاء الحريري لإبلاغه رغبة المملكة باستجماع فريقها السياسي اللبناني تحت لواء مواجهة المقاومة وإعادة إدخال الحريري في الحظيرة السعودية بالترهيب أو بالترغيب».

لكن تيار المستقبل، بحسب المصادر، لم يعد يملك أوراقاً يستطيع من خلالها تلبية الرغبات والمطالب السعودية لأسباب عدة أهمها القوة التي راكمتها المقاومة في الداخل من خلال المعادلة السياسية القائمة وعلى المستوى الإقليمي وأسباب تتعلق بطبيعة قانون الانتخاب نفسه، لجهة قلة عدد الدوائر المشتركة بين الحزب والتيار الأزرق ما يجعل المحاولات السعودية غير مجدية وغير واقعية.

ورجحت المصادر «ارتفاع وتيرة الخطاب السياسي والانتخابي لـ»المستقبل» ضد حزب الله، لكن هذا الخطاب استنفد كل أغراضه في ظل واقع إقليمي جديد فرضه محور المقاومة على حساب المحور الآخر، لذلك جُل ما تستطيع المملكة تحقيقه هو الحد من خسائر فريقها السياسي في ظل عجزها عن منع الخسارة، أما الترجمة العملية في الانتخابات فهي تفاهم انتخابي بين المستقبل وحزب القوات وبعض قوى 14 آذار على بعض الدوائر من دون التفريط بتحالفات المستقبل مع التيار الوطني الحر. وهذه المعادلة يفضّلها الحريري ويحاول إقناع السعودية السير بها». ولفتت المصادر الى أن «حزب الله يتحرك وفق أجندة ثابتة في الداخل وغير قلق من أبعاد زيارة الحريري، ويدرك أن جولة المسؤولين الأميركيين وتالياً السعوديين هدفها حصار الحزب في بيئته الداخلية وعلى المستوى الوطني، لكن كل ما يستطيعون فعله فعلوه»، مشددة على أن «أمل وحزب الله وأحزاب المقاومة واثقة جميعها من قواعدها الشعبية وقناعتها بمشروع المقاومة السياسي، وبالتالي لا خوف من اختراق لوائحها مهما بلغ التدخل السياسي والمال الانتخابي».

الناشف: لتحصين لبنان بالمقاومة ومواجهة الفساد

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف تمسّك الحزب بقناعاته وخياراته ورؤيته النضالية، إن لجهة العمل من أجل تحصين لبنان ومواجهة الطائفية والفساد، أم لجهة مقاومة الاحتلال والعدوان والإرهاب، مشدداً على أن الدفاع عن أرضنا وشعبنا وحقنا يتطلب حماية عناصر القوة في بلادنا، خصوصاً معادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان التي استطاع من خلالها لبنان أن يعزّز انتصاراته على العدو الصهيوني.

كلام الناشف جاء خلال استقباله أمين عام رابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب في مركز «القومي»، حيث بحثا الأوضاع العامة واستحقاق الانتخابات النيابية، بحضور أعضاء قيادة رابطة الشغيلة.

وشدّد الناشف على ضرورة تكاتف القوى المؤمنة بوحدة لبنان وخوضها الانتخابات النيابية على أساس الثوابت والخيارات الوطنية، ومن أجل الدفع باتجاه تحقيق الإصلاح الجذري وإقامة دولة المواطنة والعدالة.

وأكد الوزير محمد فنيش أن «الانتخابات ستجري في موعدها والدليل على ذلك مسارعة بعض الموفدين للملمة حلفائهم». ولفت إلى أن «هناك مَن يريد تشويه صورة المقاومة. وهناك مَن يشعر بالقلق فيما لو استطاع شعبنا أن يُعطي ثقته للمقاومين جراء ثقته بإنجازاتهم وبهذا الدور وبهذا الخطّ». واعتبر أنه «عندما يحتشد كل هؤلاء من «الإسرائيلي» والأميركي وبعض الدول الإقليمية، فهذا يؤكد أن مسألة الانتخابات في لبنان مهمة جداً، وأعتقد أن شعبنا أوعى من أن يتأثر بأجواء التحريض والتشويه».

بري: الموازنة مؤجلة؟

وأشاد الرئيس برّي بزيارة الموفد السعودي، وفق ما أبلغ نواب لقاء الأربعاء النيابي، وقد نقل عنه هؤلاء أن «زيارة العلولا سادتها الأجواء الودية، وأنه سمع كلاماً إيجابياً للغاية عن لبنان ودوره التاريخي والحضاري وأن الزيارة تسعى لترميم العلاقة مع لبنان».

ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ «البناء» إشارته الى تعقيدات قانون الانتخاب الجديد، حيث يحتاج المواطن الى وقت للتدريب على آلية الاقتراع والاختيار بين اللوائح والصوت التفضيلي الى جانب تعقيدات تتعلق بالترشح لا سيما أن القانون يفرض على اللائحة تفويض أحد أعضائها لفتح حساب باسم اللائحة لضبط الإنفاق الانتخابي».

ولم يُشِر بري الى بداية العقد العادي للمجلس النيابي في آذار، ولا الى عقد جلسة تشريعية لإقرار مشاريع القوانين لا سيما الموازنة، ما فسّرته مصادر نيابية بأن إقرار الموازنة في الحكومة لن يتمّ قبل 5 آذار، وبالتالي ستؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية، بينما أشارت مصادر وزارية لـ «البناء» الى تقدم حثيث على صعيد إنجاز الموازنة والاتفاق على تخفيض جميع موازنات الوزارات نسبة 20 في المئة، مرجّحة إيجاد تسوية مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والأشغال في ما خصّ نسبة التخفيض لكونها وزارات خدمية تتعلق بالصحة والاستشفاء والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية، الى جانب تخفيض الاعتمادات المرصودة للجمعيات وإجراءات سيتخذها المصرف المركزي لتخفيض العجز»، مشيرة الى «زيادة في الإيرادات عن العام الماضي»، مرجّحة «عقد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا مطلع الاسبوع المقبل لبتّ الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي على أن تكثف اللجنة الوزارية جلساتها خلال اليومين المقبلين لإنجاز المشروع».

وعقدت اللجنة جلسة أمس، في السراي الحكومي، برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لغياب رئيس الحكومة. وواصلت اللجنة بحثها في نفقات الوزارات، على أن تجتمع اليوم ايضاً، لتنهي أعمالها الأسبوع المقبل.

ونفى وزير المال علي حسن خليل أنه ما «يتمّ نشره من أرقام مضخمة عن عجز الموازنة، وكل ما يُقال خارج الكلام الرسمي هو مجرد تخمينات». وفي حديث تلفزيوني، أوضح أن «إقرار الموازنة لن يؤجل الى ما بعد الانتخابات ».

غير أن التيار الوطني الحرّ يسعى من خلال وضع شرط «الإصلاحات» الى المقايضة بين السير بالموازنة مقابل تمرير مناقصة الكهرباء، في ظل اعتراض قوى عدة لا سيما حزب الله على استئجار البواخر، غير أن الوزير فنيش أوضح أن «الحزب لم يرفض خطة وزارة الطاقة لإصلاح قطاع الكهرباء بل هو يرفض مناقصة استئجار البواخر ويفضل إنشاء معامل لتوليد الطاقة بكلفة أقلّ من استئجارها».

في المقابل شدّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني على «أننا مجبَرون على السير بإصلاح الكهرباء ولا حل آخر. وهذا يعني السير بمشاريع الكهرباء كافة».

في مجال آخر، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لوفد من عائلات شهداء الجيش اللبناني زاره في بعبدا، أنه «لن يوقع أي قانون عفو عمن أدين أو سيُدان بقتل عسكريين».

تهديد إسرائيلي جديد

وتزامناً مع إطلاق وحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله اللعبة الالكترونية الجديدة «الدفاع المقدس» الثلاثية الأبعاد لحماية الوطن والمقدسات، أطلق العدو الإسرائيلي تهديداً جديداً ضد لبنان، حيث توعّد قائد القوات البرية في جيش الاحتلال ، الميجر جنرال كوبي باراك، بـ «تصفية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية». وأشار باراك، خلال جولة نظّمها جيش العدو لمراسلي الشؤون العسكرية في الصحف الإسرائيلية، إلى أنّ «خطر اندلاع حرب ازداد هذا العام، رغم أنّ الجهات كافّة غير معنيّة بذلك، كما كان الوضع عشيةّ اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006».