واشنطن وباريس تلوّحان بسيناريو خان شيخون الشعيرات… وموسكو ودمشق تهدّدان بالردّ موازنة 2018 رشيقة أم مجزأة؟… وتعثر تحالف المستقبل ـ القوات يُربك اللوائح الأخرى

كتب المحرّر السياسي

بالتزامن كان محمد علوش مسؤول ميليشيا جيش الإسلام يعلن الموافقة على الإفراج عن الأسرى المدنيين الذين تحتجزهم ميليشياته منذ غزوتها على عدرا العمالية وتضعهم في أقفاص حديدية لحماية مراكزها العسكرية ومنازل قادتها، مقابل إخلاء جرحى ميليشياته بعهدة الأمم المتحدة، فيما كان مجلس مدينة دوما معقل ميليشيا علوش يعلن التفكير جدياً بالتفاوض على إخلاء المدينة، بينما كان الجيش السوري يتقدّم في المحاور الجنوبية للغوطة داخلاً إلى الفتريس، وسط معلومات عن فرار الجماعات المسلحة من سقبا وحمورية ورفع الأهالي الأعلام السوريةز في المقابل كان مجلس الأمن الدولي يشهد أعلى نبرة في الخطاب الأميركي والفرنسي تتضمّن التلويح بالخيار العسكري المنفرد في سورية ما لم يوقف الجيش السوري تقدّمه، فيما دعت واشنطن إلى لقاء طارئ لمجموعة تنسيق عمان التي تضمّ ضباطاً روساً وأميركيين وأردنيين للحفاظ على مناطق خفض التصعيد جنوب سورية معتبرة الغارات السورية على مواقع جبهة النصرة جنوب غرب المنطقة خرقاً للتهدئة.

سيناريو خان شيخون الشعيرات الذي لوّح به المندوب الفرنسي بالحديث عن معلومات تتصل باستخدام الجيش السوري سلاحاً كيميائياً، وأنه إذا ثبت ذلك ففرنسا ستقوم بالتصرّف عسكرياً، سبق لوزير الدفاع الأميركي أن استعرضه أول أمس، بينما كان المندوب السوري ومعه ممثل روسيا يحذّران من فبركة ملف كيميائي بوجه سورية لإنقاذ الجماعات المسلحة من السقوط، ليبدو المشهد السوري في ساعات حاسمة قبل تبلور الصورة، بعدما قالت سورية وروسيا ومعهما الحلفاء إنّ أيّ ضربة غربية، خصوصاً أميركية ستلقى الردّ المناسب.

لبنانياً، أقرّت الحكومة ضمن مهلة معقولة موازنة العام 2018، وأحالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس النيابي الذي قالت مصادر رئيسه نبيه بري إنه سيحيلها فوراً إلى اللجان النيابية متوقعة إنهاءها خلال أسابيع، بينما لم تتضح إجراءات تخفيض العجز والإنفاق في الموازنة، ما إذا كانت إجراءات ترشيق حقيقية أم عملية تجميلية لنقل بعض الأرقام إلى خارج الموازنة، لملاقاة المؤتمرات الدولية وطلباتها، وخصوصاً لجهة عدم تضمين عجز الكهرباء والتكاليف المرتقبة لاستئجار البواخر، وهو ما ستوضحه الأيام المقبلة.

بالتوازي بقي المشهد النيابي سيّد الساحة، مع تعثر تحالف تيار المستقبل والقوات اللبنانية، خصوصاً في دائرة زحلة، التي تشكّل بالنسبة للقوات مفتاح تحالفها مع المستقبل خارج نطاق الدوائر المشتركة مع الحزب التقدمي الاشتراكي التي حُسِم أمرها، وبالتالي خلط التعثر أوراق اللوائح بعودة المستقبل إلى خيارات كان صرف النظر عنها مع التيار الوطني الحر، الذي كان بدوره قد دخل مراحل متقدّمة مع حزب الله لحسم التفاهمات حولها، ليعود الارتباك إلى سائر اللوائح بانتظار حسم الصورة بثبات مكانة التيار الوطني الحر مع حلفائه، أم بعودته لمناقشة التحالف مجدّداً في الدوائر نفسها مع المستقبل وما سيترتّب على ذلك من تأثير على توازنات التحالفات التي ترتبط المقاعد فيها ببعضها البعض، بمقايضات وحسابات كانت قد بلغت مراحل متقدّمة.

الحكومة أقرّت الموازنة وأحالتها إلى البرلمان

رغم بدء العد العكسي للاستحقاق الانتخابي مع إطلاق الماكينات الانتخابية لعدد من الأحزاب والقوى السياسية ورسم صورة أولية للتحالفات غداة إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري مرشحي «التيار الأزرق»، إلا أن السراي الكبير خطف الأضواء مع تسجيل مجلس الوزراء إنجازاً مالياً واقتصادياً هاماً تمثل بإقرار مشروع موازنة 2018 بعد مخاضٍ متعثر وجلسات ماراتونية متتالية للجنة الوزارية، حيث نجحت الحكومة مظللة بالتوافق السياسي، كما عبّر رئيسها في تضمين المشروع إصلاحات وحوافز لكل القطاعات وتحقيق وفر في الوزارات وفرصة لتحقيق نمو يتخطى إثنين في المئة مع نهاية العام، كما كشف وزير المال علي حسن خليل الذي أكد أيضاً خلو الموازنة من أي ضريبة جديدة. وقد بلغ مجموع الموازنة العام 23 الفاً و854 ملياراً و271 مليوناً و623 الف ليرة، من ضمنها السلفة التي تُعطى لسد العجز في مؤسسة كهرباء لبنان.

وقد سجل وزراء «القوات اللبنانية» اعتراضهم على مشروع الموازنة مطالبين بإدخال إصلاحات بنيوية، كما اعترض وزير الاعلام ملحم رياشي بشدة خلال الجلسة على تخفيض مخصصات قضاة الإدارة إلى مليوني ليرة وطالب برفعها إلى 5 ملايين كحد أدنى نتيجة الجهد الذي يضعونه لحماية الإدارة من أي خطأ قانوني. وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ، خلال الجلسة إن «التخفيضات على مشروع الموازنة كانت خطوة بالاتجاه الصحيح لترشيد الإنفاق، لكنّها لا تكفي لحلّ العجز»، مركّزاً على أنّ «للموافقة على الموازنة، على الحكومة أن تلتزم بوضوح بإصلاحات بنيوية مثل خصخصة قطاع الاتصالات وإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء الدائم وإصلاحات إدارية كوقف التوظيف كليّاً في القطاع العام ».

وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الحريري وصل مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 إلى بعبدا مساء أمس، حيث وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحمل المرسوم الرقم 2508 تاريخ 12 آذار 2018، وموقعاً أيضاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير المال علي حسن خليل.

وقد استطاعت الحكومة النفاذ من بين مطرقة المهل الدستورية وسندان الضغط الدولي على لبنان لتقديم موازنة «تبرئة الذمة المالية» دولياً عشية انطلاق مؤتمرات الدعم الدولي، بدءاً من الخميس المقبل من روما لدعم الجيش والأجهزة الأمنية ثم مؤتمر «سادر» في باريس وصولاً إلى بلجيكا لدعم النازحين. غير أن رئيس الحكومة أكد من السراي في دردشة مع الصحافيين أن إقرار الموازنة لم يكن بطلبٍ دولي فحسب، بل لضرورات مالية واقتصادية تتعلّق بلبنان أولاً بهدف إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتجنيبه الأزمة المالية التي ضربت اليونان، ووصف أكثر من وزير الموازنة بأنها «موازنة الضرورة».

وبعد 3 ساعات من الجوجلة والدراسة المنمّقة والمعمّقة لبنود الموازنة، خرج رئيس الحكومة ووزير المال وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً وشرحا بإسهاب المسار الذي سلكته الموازنة، حيث أكد الحريري أن «إقرار الموازنة يشكّل إنجازاً للحكومة». وفي ردّه على سؤال أيّد الحريري خطة وزارة الطاقة لحلّ أزمة الكهرباء ومناقصة استئجار البواخر، وأشار إلى أن «أصحاب المولّدات غير القانونية هم المستفيدون الوحيدون من قطع الكهرباء، ويحققون مليارَيْ دولار سنوياً من دون دفع أي ضريبة». وشدّد على أن «أي صرف في ملف الكهرباء يعني توفير 40 في المئة من التكلفة التي يدفعها الشعب اليوم، فهناك مشاكل في السياسة في ملف الكهرباء وسأحلّ الموضوع»، لافتاً إلى أن «التجربة أثبتت أنه كلّما تمّ الاتفاق في السياسة يتم الإنجاز في الحكومة، وهذا ما حصل في موازنة عام 2018 عقب التوافق السياسي». غير أن مصدراً وزارياً مطلعاً في حركة أمل أكد لـ «البناء» أن «المناقصة لن تمرّ تحت أي ظروف وعناوين»، مشيراً إلى أننا «أعلنا موقفنا حيال هذا الأمر في مجلس الوزراء أكثر من مرة ولسنا الفريق الوحيد الذي يعارض الخطة»، مشدّداً على «أننا ندرس التقرير الذي طرحه الرئيس عون في الجلسة الوزارية الأخيرة في بعبدا وسنشرح موقفنا في أول جلسة مخصّصة لملف الكهرباء يحدّدها رئيسا الجمهورية والحكومة».

بدوره أكد وزير المالية أن «العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدّي»، وأكد أنه «لم تُقرّ أي ضريبة جديدة في الموازنة، وليس هناك أي رسم جديد على أي من الطبقات». وأوضح أن «الحكومة ألزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة، بالعمل على ترشيق القطاع العام وتسوية أوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور». وقال: «أقررنا مادة في الموازنة وهي كلفة الإيجارات التي تدفعها الدولة، وتبين أن في استطاعتنا بقيمة إيجار، أن نشيد خلال 5 سنوات، أبنية تستوعب كل وزارات الدولة وإداراتها».

أضاف: «كما أقررنا مادة لبناء إدارات رسمية وضمّناها فقرة تسمح باعتماد الإيجار التملكي أو الاستفادة من القطاع الخاص».

وعقد استثنائي نيابي

وإذ رمت الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى ملعب المجلس النيابي، أكد الحريري بحسب معلومات «البناء» أنه «اتفق مع رئيس الجمهورية لفتح عقد استثنائي للمجلس النيابي الأسبوع المقبل للاستفادة من الوقت لدرس الموازنة والتصديق عليها، علماً أن العقد العادي بحسب المادة 32 من الدستور يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار»، أي في العشرين من الشهر الحالي، وكما علمت «البناء» أن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري ألحّ على الحكومة لإرسال المشروع في أقرب وقت ممكن لإتاحة المجال أمام درسها في اللجان النيابية المشتركة ثم مناقشتها في الهيئة العامة والتصويت عليها كي لا يسبقنا الوقت وتضغطنا المهل في ظل انشغال النواب بالاستحقاق الانتخابي»، بحسب الرئيس بري الذي أكدت مصادره أنه «سيحيل مشروع الموازنة إلى لجنة المال التي ستبقي جلساتها مفتوحة لإنجاز مهمتها خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، على أن تعقد جلسة تشريعية عامة لإقرار الموازنة أول نيسان المقبل.

الحريري: «القوات» «بدّن منجم مغربي»

في غضون ذلك، وبعد إعلان رئيس المستقبل مرشحي التيار لخوض معارك استحقاق 6 أيار، تتّجه الأنظار إلى حسم التحالفات وسط تذبذب بورصة التحالفات التي لم ترسُ على خطّ بياني واضح، وتراجع أمس منسوب التفاؤل بولادة تحالف انتخابي عريض بين تيار المستقبل و»القوات» التي اتهمت «التيار» بتقديم عرض مفخّخ للتحالف في زحلة، يتضمن التحالف بين «القوات» و»المستقبل» ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، أما في البقاع الغربي فعرض «المستقبل» تحالفاً «قواتياً» «مستقبلياً» مع التيار الوطني الحر، غير أن الوزير المفاوض ملحم رياشي أبلغ الحريري رفض «القوات» للعرضين لانتفاء المصلحة القواتية. وهذا ما يفسّر اتجاه «القوات» للتحالف مع حزب الكتائب في زحلة كرد على المستقبل، حيث تدعم الكتائب مرشح القوات في زحلة مقابل دعم القوات ترشيح النائب نديم الجميل في دائرة بيروت الأولى الأشرفية، أما في البقاع الغربي فرأت «القوات» في ترشيح الحريري النائب السابق هنري شديد مقابل مرشحها عن المقعد الماروني إيلي لحود بمثابة خروج عن الاتفاق وعدم رغبة في التحالف في هذه الدائرة.

وتعتمد الرؤية القواتية، بحسب مصادر، على أن «ثمن الطلاق الانتخابي مع المستقبل في زحلة سيكلفها خسارة مقعدين، فتعمل القوات على تعويضهما بالحفاظ على المقعد الثالث في زحلة وآخر في بعلبك الهرمل وثالث في البقاع الغربي»، غير أن خبراء انتخابيين استبعدوا ذلك إذ إن القوات لا تملك حاصلاً انتخابياً بمفردها في بعلبك الهرمل كما في البقاع الغربي من دون المستقبل.

وقال الحريري، بحسب معلومات «البناء» «إنني أعلنت الترشيحات لا اللوائح التي لدينا متسع من الوقت لإنجازها، والأمر متوقف على نتائج المفاوضات مع القوى الأخرى، لا سيما القوات والتيار الحر». ورد الحريري على اتهام «القوات» بـ «أنه ليس المسؤول عن سقوط التحالف، بل الذي ذهب للتحالف مع الكتائب في زحلة هو مَن لا يريد التحالف معنا»، مشدداً على أن «التفاهم منذ البداية بيننا على أن التحالفات وفق المصلحة الانتخابية وعلى القطعة».

وقالت مصادر لـ «البناء» إن «المفاوضات تعثرت بين المستقبل والقوات خلال اليومين الماضيين ما قد يهدد التحالفات المنجزة والتي هي قيد الإنجاز»، ما دفع بالحريري للقول أمام الصحافيين في السراي أمس، بأن « القوات اللبنانية بدّن منجم مغربي، لكن لا شيء يحول دون لقائي برئيس «القوات» سمير جعجع قبل الانتخابات النيابية ، فنحن متّفقون على الأهداف الاستراتيجية. وأنا لم أتحدّث عن أي عرض انتخابي ولا سيما في زحلة».

وفيما أرجأ التيار الوطني الحر حسم تحالفاته إلى حين اتضاح المشهد «المستقبلي» – «القواتي»، قالت مصادر «التيار» لـ»البناء» إن «قيادة التيار لم تنته من رسم التحالفات الانتخابية وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها بشكل نهائي بانتظار تفاوض قوى أخرى في بعض الدوائر». وتضيف بأنه «وإن لم يتحالف التيار مع المستقبل في المناطق كافة، بل إن التفاهم مستمر والتسوية السياسية باقية كحال التحالف مع حزب الله الذي سيكون في دوائر من دون أخرى».

وعلمت «البناء» أن «المشاورات جارية بشأن المقعد الماروني على لائحة الوزير السابق عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي، بعد أن كادت الاتصالات تثمر توافقاً على مرشح التيار الحر شربل مارون، غير أن الخلافات بين حركة أمل والتيار أعادت الأمور إلى المربع الأول ويحاول حزب الله مجدداً التواصل مع الأطراف كافة لتثبيت التحالف».

السعودية تستبدل اليعقوبي بالبخاري

في سياق آخر، سجلت العلاقات اللبنانية السعودية أمس، تطوراً ديبلوماسياً تمثل بقرار السعودية استبدال السفير السعودي الحالي في لبنان وليد اليعقوبي وتكليف المملكة الوزير المفوّض وليد البخاري بمهام القائم بالأعمال في السفارة السعودية في لبنان إلى حين إتمام الإجراءات الدبلوماسية، بحسب الأصول لاعتماد سفير جديد للمملكة في بيروت وذلك بأسرع وقت ممكن.

وقد تمّ استدعاء اليعقوبي لتسلمه مهام أخرى في المملكة، وقد ترددت معلومات أن «الرئيس الحريري هو من طلب من السعودية خلال زيارته الأخيرة استبدال اليعقوبي بالبخاري لأسباب عدة غير أن الحريري نفى ذلك»، بحسب ما علمت «البناء»، وأكد أن «لا علم لديه بالإجراءات التي تتخذها السعودية التي هي المعنية بهذا الموضوع وليس لبنان».

وأطلع البخاري وزير الخارجية جبران باسيل على التغيير الجديد الذي طرأ عقب تعيينه في هذا المنصب، وأكّد البخاري أنّ «هذا التدبير المؤقّت لن يؤثّر على المسار الإيجابي التصاعدي في العلاقات بين البلدين»، مشدّداً على «حرص الرياض الدائم على استقرار لبنان ، وعملها الدؤوب من أجل مساعدته في النهوض بمؤسساته ودعمها إياه في المحافل العربية والدولية»، مركّزاً على أنّ «سفيراً جديداً سوف يتمّ تعيينه في لبنان ويمارس مهامه، بعد المرور بالإجراءات الدبلوماسية المعتادة».

استجواب المقرصن

على صعيد آخر، وفي جديد قضية المسرحي زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، استجوب قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض ابو غيدا، أمس، المقرصن ايلي غبش وأرجأ جلسة الاستماع إلى المقدم الحاج إلى صباح اليوم. وأعلن وكيل الدفاع عن عيتاني ، المحامي صليبا الحاج، أنّ طلب إخلاء سبيل موكّله الّذي تقدّم به الأسبوع الماضي، سيبتّ به اليوم أو غداً، بعد انتهاء استجواب المقرصن غبش. المشتركة مع الحزب التقدمي الاشتراكي التي حُسِم أمرها، وبالتالي خلط التعثر أوراق اللوائح بعودة المستقبل إلى خيارات كان صرف النظر عنها مع التيار الوطني الحر، الذي كان بدوره قد دخل مراحل متقدّمة مع حزب الله لحسم التفاهمات حولها، ليعود الارتباك إلى سائر اللوائح بانتظار حسم الصورة بثبات مكانة التيار الوطني الحر مع حلفائه، أم بعودته لمناقشة التحالف مجدّداً في الدوائر نفسها مع المستقبل وما سيترتّب على ذلك من تأثير على توازنات التحالفات التي ترتبط المقاعد فيها ببعضها البعض، بمقايضات وحسابات كانت قد بلغت مراحل متقدّمة.