طلب «إسرائيلي» بنشر المراقبين الأمميين على خطوط الجولان… ينعى الرهانات على الحرب الأميركية طلاق قواتي مستقبلي خارج بعبدا والشوف… والوطني الحرّ يتوزّع بين لوائح المستقبل وحزب الله

كتب المحرّر السياسي

تزاحمت التطوّرات الدولية والإقليمية لرسم صورة متغيّرات كان البعض يرى فيها قرعاً لأجراس حرب كبيرة، ربما يتورط فيها الأميركيون والروس، واعتبروا استبدال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون برئيس مخابراته مايك بومبيو طلقتها الأولى، لترسو على مؤشرات تشير إلى تراجع مخاطر اندلاع المواجهة، رغم حملات التصعيد الإعلامية والدبلوماسية الأميركية والغربية بوجه روسيا، والتي اختصر وصفها وزير الخارجية الروسية بتوجهه للسفيرة الأميركية في نيويورك نيكي هايلي، طالباً منها الانتباه للفارق بين مكبر الصوت في مجلس الأمن والقنوات الساخنة لتواصل الضباط الروس والأميركيين، والتي يبدو أنّها القناة التي أنتجت استبعاداً لخيار المواجهة بعد التحذيرات الروسية المباشرة بأنّ أيّ عمل عسكري أميركي يستهدف سورية ويعرّض حياة الجنود الروس للخطر سيلقى رداً مناسباً، لتأتي التطورات العسكرية والسياسية المحيطة بغوطة دمشق وتقدّم المزيد من المؤشرات، سواء لجهة نجاح الجيش السوري في تحرير بلدة حمورية جنوب الغوطة، حيث السيطرة لفيلق الرحمن الذي استهدفت مقاره القياديّة وخسر العديد من أركانه، أو في تمديد هدنة دوما ليومين مع المفاوضات التي يُجريها الروس مع جيش الإسلام تحت عنوان تجنيب دوما تبعات معركة خاسرة بفتح الطريق لخروج الأهالي، أو فتح طريق تسوية تعود لمندرجات أستانة التي تنصّ على تسوية وضع المسلحين ودخولهم في إطار للحلّ السياسي الذي ينصّ عليه القرار الأممي 2254 وعنوانه حكومة موحّدة تضع دستوراً جديداً وتتيح إجراء انتخابات على أساسه.

التطور الأهم واللافت تمثل بإعلان حكومة الاحتلال عن توجهها بالطلب من الأمم المتحدة لإعادة جهاز المراقبين التابع لوحدة الإندوف التي كانت تنتشر على حدود الجولان المحتل وفقاً لخط فك الاشتباك المتفق عليه منذ العام 1974. وهو ما قامت «إسرائيل» بتعطيله لتسهيل سيطرة جبهة النصرة على مواقع الإندوف واعتمادهم نواة صلبة لإقامة حزام أمني يحمي العمق الإسرائيلي، ضمن مشروع تقسيم سورية، وبقيت حكومة الاحتلال تستبعد خيار العودة لاتفاق فك الاشتباك طالما بقي أمامها الأمل باللعب عسكرياً في الجغرافيا السورية أو الرهان على قدرة واشنطن على اعتماد الخيار العسكري لفرض تقسيم سورية او قبول دعوتها لتقاسمها، كما ورد في وثيقة الخمسة التي أعدّتها واشنطن ووقّعتها كل من لندن وباريس والرياض وعمان. وتشكل الخطوة الإسرائيلية أهم مؤشر بنظر المراقبين على تراجع فرضيات الذهاب الأميركي لعمل عسكري في سورية، أو جدوى الرهان على تغييرات مقبلة في عكس الاتجاه الذي يرسمه تقدم الجيش السوري المتسارع، خصوصاً مع التفسير الذي قدّمه المحللون الإسرائيليون للخطوة عبر القنوات التلفزيونية الرسمية بأنه ناتج عن التقدّم الذي يحققه الجيش السوري. والجدير ذكره أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نصح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مراراً بصرف النظر عن اللعب بالجغرافيا والأمن في سورية، والعودة للعمل في ظل اتفاق فك الاشتباك، حيث الدولة السورية تكون مسؤولة عن الأمن داخل حدودها، فلا حزام أمني سيفيد ولا الإصرار على ربط التهدئة بانسحاب حزب الله سيجدي.

لبنانياً، كان التطور الأهم في الطريق إلى الانتخابات النيابية، إعلان الطلاق بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية بحسم القوات لإعلان مرشحيها وحلفائها، وحصر التحالف بين القوات والمستقبل بدائرتي الشوف عاليه وبعبدا، بينما تثبيت التحالف مع الكتائب في زحلة وبيروت الأولى، ما يعني سقوط فرص أي تعاون انتخابي بين القوات والتيار الوطني الحر، الذي صارت الصورة واضحة لقيادته لتوزيع تحالفاتها الانتخابية بين لوائح مشتركة مع تيار المستقبل في بعض الدوائر، ومع حزب الله في دوائر أخرى، والإفادة من أصوات الفريقين لدعم لوائح التيار المنفردة حيث لا مرشحين للفريقين.

مهلة «القوات» سقَطتْ في «14 آذار»

بإعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مرشحي «القوات» وحلفاءها لخوض الاستحقاق الانتخابي، سقطت المهلة التي حددتها «القوات» للرئيس سعد الحريري لإنجاز التحالف الانتخابي في الدوائر كافة قبل 14 آذار، في ظل تعثر المفاوضات بين «القوات» و«المستقبل» لاستكمال التحالف في بقية الدوائر، وما أكد ذلك قول رئيس تيار المستقبل منذ أيام قليلة بأن «القوات بدّنْ منجم مغربي ليفهم عليهن»، في ما المُنجم لم يُعثَر عليه حتى الآن، أما اللافت فهو العدد المرتفع للمرشحين القواتيين «19 مرشحاً» فضلاً عن المرشحين الحلفاء العشرين، الى جانب الترشيح في معظم المناطق اللبنانية باستثناء دائرتي الجنوب الثانية وبيروت الثانية ما يعكس الحجم الانتخابي والسياسي المنتفخ الذي تشعر به «القوات» بحسب خبراء انتخابيين، الذين يؤكدون لـ «البناء» أن «عدد المرشحين القواتيين لا يعكس الواقع لا سيما أن تحالفات القوات متعثرة حتى الآن مع المستقبل وشبه مستحيلة مع التيار الوطني الحر، ما يُضعف من حظوظ مرشحيها في دوائر عدة، ورجّح الخبراء «أن لا تتعدّى حصة القوات بلا التحالف مع المستقبل أكثر من ثمانية نواب وترتفع إلى 10 مقاعد في حال التحالف في دوائر أخرى إضافة الى دائرتي الشوف عاليه وبعبدا».

لكن إعلان المرشحين لا يعني تثبيتها بشكل نهائي، بل ستخضع الاسماء الى تصفيات نهائية والى مساومات ومقايضات في مرحلة تشكيل اللوائح حيث تنتهي مهلة تقديمها الى وزارة الداخلية في 26 الشهر الحالي، وقد يتمّ سحب مرشّحين وتثبيت آخرين. وهذا خاضع للمفاوضات المستمرّة بين القوى السياسية وتحديداً بين «القوات» و«المستقبل».

أما العدد المرتفع للمرشحين القواتيين وبعض الأسماء والدوائر، فتخفي رسائل انتخابية باتجاه التيارين الأزرق والبرتقالي، لا سيّما ترشيح مستشار جعجع وهبي قاطيشا في وجه مرشح التيار أسعد ضرغام في دائرة عكار، ومسؤول القوات في البقاع الغربي إيلي لحود مقابل مرشح المستقبل هنري شديد، وعماد واكيم في الأشرفية، لكن في حال أثمرت المفاوضات ستتجه القوات الى سحب قاطيشا ولحود الى جانب المرشح عن المقعد الأرمني في زحلة الذي يحسم أمره بالتنسيق بين المستقبل وحزب الطاشناق، غير أن حزب الكتائب أكد التحالف مع القوات في هذه الدائرة، وقالت مصادر نيابية في الكتائب لـ «البناء» إننا «سنتحالف مع القوات في بعض الدوائر لا سيما زحلة، وإن كنا نعتبر أن القوات من أركان السلطة، لكن لدينا قواسم مشتركة في بعض العناوين ونحصر تحالفنا بالانتخابي وبمصلحة الطرفين الانتخابية ولا يوجد أي تحالف سياسي ولا نيابي في المجلس الجديد»، ولفتت الى أن «لا تحالف مع التيار الوطني الحر ولا مع المستقبل ولا مع الكتلة الشعبية».

«التيار الحر»: التحالفات تحسم الأسماء واللوائح

وفي ضوء الترشيحات القواتية يبدو أن التحالف مع المستقبل قد حُسم في بعلبك الهرمل والبقاع الغربي.

وإذ أشارت مصادر مستقبلية لـ«البناء» الى أنّ «المشاورات لم تنقطع مع القوات للتوصّل الى تحالف في الدوائر محطّ الخلاف بيننا في ظلّ تضارب المصالح الانتخابية»، استغربت مصادر في التيار الوطني الحر الارتفاع الكبير في عدد المرشحين القواتيين والحلفاء، مشيرة لـ«البناء» الى أنّ «شكل التحالفات هو الذي يفرض اختيار المرشحين وتشكيل اللوائح لا كثرة المرشحين»، مشيرة الى أنه «حتى التحالف القواتي الاشتراكي المستقبلي في الشوف عاليه ليس نهائياً، بل يمكن إدخال تغييرات بعد اعتراض ساحل الشوف المسيحي على تغييبه عن التمثيل الى جانب اعتراض برجا».

التواصل مقطوع بين «التيار» و«القوات»

وعن التحالف بين «التيار» و«القوات» كشفت المصادر العونية بأن «التواصل الانتخابي بين القوات والتيار مقطوع على مستوى النواب والوزراء وعلى مستوى الماكينات الانتخابية، حيث كل ماكينة تعمل وفق حساباتها ومصالحها الخاصة، وبالتالي فإن التحالف بين التيار والقوات مستبعَد حتى الآن، وقد نخوض الاستحقاق بلوائح متنافسة»، وأوضحت «أننا لا زلنا نحافظ على التفاهم السياسي على بعض العناوين، لكن هناك مصالح انتخابية متضاربة».

ولفتت المصادر الى أن «التحالف مع المستقبل سيكون في معظم الدوائر، وحُسم في زحلة وبيروت الأولى وجزين – صيدا على أن يُعطي المستقبل أصواته الى التيار في البترون»، أما مع حزب الله فأوضحت أن «التحالف السياسي والاستراتيجي ثابت مع حزب الله، لكن هناك قرار من المستقبل والحزب بعدم التحالف وبالتالي أي دائرة سنتحالف فيها مع المستقبل لن يكون حزب الله حليفنا وأي دائرة نتحالف فيها مع حزب الله لن يكون المستقبل حليفنا».

ووجّه رئيس «القوات» في كلمته خلال إعلان المرشحين انتقادات لاذعة للتيار الوطني الحر والمستقبل، وأشار الى أن «وزراءنا يقومون بالتصدي لكل اقتراح من خارج الإجراءات والأصول القانونيّة ولكل ملف يستشم منه أي رائحة للفساد»، متهماً الطرفين بمحاولة إخراج القوات من الحكومة وإبعادها عن مركز القرار وعزلها.

ووضعت المصادر العونية كلام جعجع في خانة الشعارات الانتخابية والتحشيد الشعبي لكسب الاصوات من خلال تحريف الحقائق والوقائع، كما صوّب جعجع على حزب الله منتقداً تدخله في أزمات وحروب المنطقة وفي حرب الجرود ضد تنظيم داعش ووصف المعادلة الذهبية «جيش وشعب ومقاومة» بالورقية.

وإذ أكد جعجع أن 14 آذار لم تنته، كما يظن البعض وأنها باقية، أكدت مصادر التيار أننا «نحنا مَن أطلقنا حركة 14 آذار وبعض القوى التي تدّعي السيادة سرقتها، أما الآن فقد انتهت 14 آذار بعد تشتت أركانها وبعد تغيّر الحسابات فيما أبدت 8 آذار تماسكاً وانسجاماً الى حد كبير».

مؤتمر روما

غير أن الرئيس الحريري غنى معزوفة 14 آذار على مواله، وباتت لديه مفاهيمه الخاصة التي تتناسب والوقائع السياسية الجديدة والتسويات المستجدة وتحالفات الضرورات الانتخابية التي «تبيح المحظورات السيادية»، حيث وصل الحريري مساء أمس الى روما، لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر روما -2 الذي دعت اليه مجموعة الدعم الدولية للبنان والمخصّص لدعم المؤسسات الامنية والعسكرية الرسمية في لبنان. وتنطلق أعماله اليوم، لكن مصادر عسكرية مطلعة استبعدت أن يعود لبنان من المؤتمر بدعم عسكري للجيش ما يمكنه من مواجهة «اسرائيل» دون شروط سياسية على الدولة اللبنانية تتعلق بعقيدة الجيش ووجهة استعمال السلاح من جهة، وبتعطيل دور سلاح المقاومة من جهة ثانية»، مشيرة لــ «البناء» الى أن «تزويد الجيش بالسلاح الدفاعي النوعي خط أحمر أميركي إسرائيلي».

وتحدثت مصادر «البناء» عن صفقة ستعرضها الدول المانحة على لبنان تتضمن التزام الدول بالمساعدات مقابل التزام الجيش بعدم مواجهة «اسرائيل» وعدم التنسيق مع المقاومة أو أن المساعدات ستلقى مصير الـ4 مليارات السعودية»، وأوضحت مصادر سياسية لـ«البناء» أن «أي استراتيجية دفاعية يقبل بها لبنان ومقاومته ستلقى معارضة الولايات المتحدة ودول الغرب وأي استراتيجية سيفرضها الغرب على الدولة ستلقى اعتراض المقاومة والحكومة»، وتشير الى «أن الاستراتيجية الدفاعية الأمثل هي الحالية الجيش والشعب والمقاومة التي أثبتت نجاحها ونجاعتها عملياً في حرب تموز، وخلال معادلة الردع التي أرساها لبنان في مواجهة التعدي الإسرائيلي على نفط لبنان وأرضه».

وقال رئيس الحكومة فور وصوله الى روما بأنه «سيكون هناك دعم عربي كبير»، لافتاً إلى أننا في «الحكومة اتخذنا قراراً بالنأي بالنفس وملتزمون به، وهذا الأمر يطبقه كل الأفرقاء السياسيين».

وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «لبنان سجل نصراً جديداً على العدو الإسرائيلي في ما يتعلق بالحدود البرية والبحرية، من خلال دخول الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» الى ما يُسمّى بالنقطة «ب» وتأكيد الخرائط والوثائق اللبنانية بالدلائل والثوابت الحسية على الأرض». وأكد «أن لبنان واللبنانيين سواء في البحر او البر متمسكون بسيادتهم وحدودهم وحقوقهم وكل ثرواتهم، ولن يتنازلوا عن أي منها أبداً».

بري: الموازنة قبل نهاية آذار

وفي ملف الموازنة قال برّي خلال لقاء الأربعاء إن «بعد إحالة الموازنة الى المجلس ستعكف لجنة المال على درسها في جلسات مكثفة»، مشيراً الى «أن جلسة مناقشتها وإقرارها ستكون قبل نهاية هذا الشهر»، نظراً لمصادفة عيد الفصح المجيد وقبل انعقاد مؤتمر باريس في 6 نيسان المقبل.

عيتاني – الحاج

على صعيد آخر، لا يزال الغموض يلف قضية الممثل زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج، وتحيط بها الألغاز والأسرار، مع تشعب الملف وتداخله بين الأمن والقضاء والسياسة، لا سيما بعد إخلاء سبيل عيتاني والاستغلال السياسي والانتخابي للقضية من تيار المستقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وسط اتهام لجهاز أمن الدولة بتعذيب عيتاني خلال التحقيق معه، الأمر الذي نفته مصادر معنية بالملف، مشيرة لــ «البناء» الى أن عيتاني أمضى 5 أيام في مقر أمن الدولة وقد انتهى التحقيق في اليوم الثالث، لكن عدم وجود مكان للتوقيف الاحتياطي في النيابة العامة تمدّدت مهلة توقيفه يومين إضافيين في المقر ولقي معاملة جيدة ولم يتعرّض للتعذيب بعكس ما ادعى»، ولفتت الى أن «اعترافات عيتاني أمام محققي أمن الدولة ولاحقاً امام قاضي التحقيق تعتبر تضليلاً للعدالة تستحق العقوبة الى جانب وجود النية الجرمية».

ويواصل القضاء العسكري التحقيق مع الحاج في المحكمة العسكرية، ونفى المحامي زياد حبيش، زوج الحاج، أن يكون قد عُرض المال على آل غبش، معرباً عن ثقته الكاملة بالقضاء العسكري. ونفى في تصريح علمه بأي لقاء جمع شقيقه النائب هادي حبيش مع اللواء عماد عثمان في منزل الأخير للفلفة قضية زوجته.

وبالتوازي، ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المقرصن ايلي غبش في قضية جديدة، وإقدامه على ارتكاب جرم «الافتراء الجنائي والتزوير وتلفيق جرم التعامل مع إسرائيل بحق المعاون في الجيش اللبناني إيفاك دغيم».

صفقة لإطلاق «الإسلاميين» والعملاء؟

إلى ذلك، واصل أهالي الموقوفين الإسلاميين تحركاتهم التصعيدية، أما البارز فكان أعلان المشنوق في إطار الاستغلال الانتخابي أنّ «المسودّة الأولى للعفو العام انتهت ويكون الإقرار في السريع العاجل بعد جهد كبير بذله الحريري ووزراء المستقبل».

وأبدت مصادر خشيتها من أن يكون إخلاء سبيل عيتاني مقدمة لتمرير صفقة العفو عن الموقوفين الذين يقسمون ثلاث فئات:

الموقوفون الإسلاميون الذين قاتلوا الجيش اللبناني ومنهم الإرهابي أحمد الأسير.

موقوفون إسلاميون لم يقاتلوا الجيش.

العملاء الإسرائيليون.

وحذرت مصادر أمنية من تبعات الإفراج عن إرهابيين وعملاء إسرائيليين على الامن الداخلي والقومي اللبناني، ونفت مصادر بعبدا لـ «البناء» أن يسمح رئيس الجمهورية ميشال عون بإطلاق متورّطين بدم الجيش والمواطنين اللبنانيين.