مفاوضات انسحاب مسلّحي الغوطة تتقدّم تحت النار… والجيش التركي ينهب عفرين غرفة عمليات سعودية لحلف المستقبل والقوات… والناشف لدولة المقاومة والمواطنة

كتب المحرّر السياسي

مع اعتراف الجيش التركي والميليشيات العاملة تحت لوائه، وفي ظلّ العلم التركي، بانتهاكات جسيمة ارتكبت من قبلهم بحق المدنيين بعد احتلالهم مدينة عفرين، كان أبرزها تعرّض آلاف المنازل ومئات المحال التجارية لعمليات نهب واسعة، تكشف المصير الذي ينتظر نقاط تجمّع الأكراد في شمال سورية التي أعلن الرئيس التركي أنها على جدول أعماله بعد عفرين، من منبج إلى تل أبيض وعين العرب وصولاً للقامشلي، في ظلّ تخلّ أميركي كلي عن مساندة الأكراد ووضع حدّ للاستهداف التركي القائم والقادم، ليكون أمام القيادات الكردية خيار واحد ينتظر شجاعة الإقدام وهو الإعلان عن حلّ الإدارات المحلية وتسليم مناطق سيطرة الجماعات الكردية أمنياً وعسكرياً وإدارياً للدولة السورية والدخول معها في حوار سياسي يطال المطالب الكردية، ويضمن تمثيلاً كردياّ في مؤسّسات الدولة يُنهي وهم الانفصال ويُسقط ذرائع الاحتلال، تركياً كان أم أميركياً، لتتولى الدولة السورية بجيشها ومع حلفائها التصدّي لمخاطر العدوان التركي، وإسقاط مبرّرات بقاء الاحتلال الأميركي.

في غوطة دمشق، بينما يواصل الجيش السوري تقدّمه على محاور الجنوب والشمال والوسط ومواصلته استهداف تجمّعات وخطوط إمداد الجماعات المسلحة، قالت مصادر متابعة للتفاوض الجاري مع قيادات المسلحين إنّ التفاوض على انسحاب المسلحين من حرستا ودوما يتقدّم، وإنّ الساعات والأيام القليلة المقبلة ستحمل تطورات هامة على هذا الصعيد، لكن من دون أيّ وقف للنار حتى تبلور الاتفاق. وقد جاء هذا الموقف العسكري بعدما عطّلت موسكو بدعم من بكين محاولات غربية لمواصلة المتاجرة بملف المدنيين في الغوطة عبر جلسة استماع لمندوب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وصفته موسكو بالمنحاز وغير المؤهّل لتقديم صورة موضوعية عن الوضع الإنساني، مستخدمة الفيتو لمنع الجلسة الرسمية، لتنعقد جلسة غير رسمية استعراضية أمام الإعلام للإدلاء بخطابات عدائية ضدّ روسيا وسورية، بينما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية حاضرة في كلّ المشهد الدولي والمحيط بسورية، فقد ترجمت واشنطن وباريس بلسان كلّ من الرئيسين دونالد ترامب ومانويل ماكرون الاعتراف بفشل محاولات التأثير عبر الحملات المبرمجة على خيارات الناخب الروسي، الذي جاء ردّ فعله عكسياً في رفع نسب الاقتراع ومنح الرئيس فلاديمير بوتين نسبة قياسية من أصوات الناخبين، فقال كلّ من ترامب وماكرون، إنهما يتطلّعان للتعاون مع بوتين لتحقيق الاستقرار، بينما كان بوتين يدعو لتدريب الاحتياط من مجنّدي الجيش الروسي، وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما يدعو لمناقشة خيار إغلاق الأجواء السورية أمام طائرات الدول التي لا تعترف الدولة السورية بوجود شرعي لها فوق أراضيها، في إشارة لكلّ من تركيا وأميركا.

لبنانياً، بقيت الملفات الانتخابية في صدارة الاهتمام، حيث برز تطوّر في تعاون القوات اللبنانية وتيار المستقبل في دوائر ميؤوس عملياً من الفوز فيها لكليهما، وتمّ تجاوز التعقيدات التي منعت التحالف فيها لجمع الحاصل الانتخابي لكليهما أملاً بإضعاف لوائح «الأمل والوفاء» واختراقها بمقاعد مؤثرة، خصوصاً في بعلبك الهرمل، حيث يبدو أنّ التحالف قد حُسم بين ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما مع التيار الوطني الحر، بعد إعادة الوزير غازي زعيتر للموظفة المقرّبة من التيار الوطني الحر غلوريا أبي زيد إلى العمل وتثبيتها في منصبها. وقالت مصادر متابعة للتعاون بين القوات والمستقبل إنّ غرفة عمليات سعودية تهتمّ فقط بتمويل ودعم اللوائح المخصّصة لاستهداف المرشحين المدعومين من حزب الله أبلغت الفريقين بالاستعداد لتوفير الإمكانات المالية اللازمة للائحة موحّدة بينهما ومع مرشحين من الطائفة الشيعية قادرين على تحقيق الاختراق، بمنحهم الصوت التفضيلي، إذا قدرت اللائحة الموحّدة على الفوز بمقعد على الأقلّ، بضمان توجيه أعلى نسبة من المصوّتين الحزبيين من الفريقين لمنح أصواتهم التفضيلية من الطائفة السنية أو الطوائف المسيحية للمرشح الشيعي المدعوم لمواجهة المرشح المدعوم من حزب الله.

انتخابياً أيضاً، واصل الحزب السوري القومي الاجتماعي التشاور مع حلفائه حول الشكل النهائي للوائح الموحّدة في الدوائر التي أعلن الحزب فيها مرشحيه، بينما صدرت عن رئيس الحزب حنا الناشف مواقف ترسم السقف السياسي للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب بالربط بين مفهومي المواطنة والمقاومة كثنائي متلازم لحماية الاستقلال وردّ خطر العدوان الإسرائيلي والإرهاب من جهة، وبناء دولة تنصف مواطنيها وتتصدّى من موقع التساوي أمام القانون بين المواطنين للهموم والاهتمامات، لتكون دولة المواطنة والمقاومة مشروع القوميين الذي التزموه سابقاً ولا زالوا به يلتزمون.

الناشف: النيابة لخدمة الوطن لا الأفراد

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ النيابة هي لخدمة الوطن والمواطنين وليست لخدمة الأفراد، وهي لخدمة المبادئ العليا والقيم العليا في وطننا وخدمة وحدة شعبنا كله، ولتمثيل كلّ مواطن ولو كانت عن دائرة انتخابية في منطقة معينة، أو عن طائفة معينة، كما هو حال نظامنا الانتخابي، كما هي للتشريع ولتطوير النظم القانونية والمؤسسية، ولخدمة قوانيننا وتحديثها وليست لخدمة فرد أو أفراد.

وخلال حفل عشاء أقامته منفذية طرابلس في الحزب في منطقة القلمون بمناسبة عيد مولد باعث النهضة أنطون سعاده، أشار الناشف الى أن «سعاده علّمنا أنّ اقتتالنا على السماء أفقدنا الأرض، وما أشبه الأمس باليوم، خسرنا في اقتتالنا على السماء فلسطين، وكدنا أن نخسر العراق ونكاد نخسر الشام، رغم الانتصارات العظيمة التي حققها شعبها وجيشها وقيادتها». وأضاف: «إنّ اقتتالنا على السماء جعل عدوّنا يقتطع من أرضنا قطعة قطعة وها هو يستعدّ للإجهاز على فلسطين، تمهيداً للإجهاز على كلّ الأمة السورية». وتابع: «علّمنا سعاده أنّ السياسة فنّ نستخدمه لخدمة أغراضنا القومية وليس السياسة للسياسة».

بري: وحدَها المقاومة تردع «إسرائيل»

ومن خارج جدول الأعمال الانتخابي، وعلى ضفة انطلاق مؤتمرات الدعم الدولي للبنان، عاد ملف الاستراتيجية الدفاعية إلى الواجهة في ظل ربط الدول المانحة مساعداتها للبنان بالاستراتيجية الدفاعية التي كانت مدار بحث في بعبدا أمس، بين الرئيس ميشال عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أطلع رئيس الجمهورية على مقرّرات مؤتمر روما، وسط معلومات تحدّثت بأن مجلس الوزراء سيبحث الاستراتيجية الدفاعية في جلسات مقبلة. الأمر الذي نفاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يتأخر في تصويب الموقف بتأكيده بأن «الواقع الوحيد لعدم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وخاصة في بداية عصر النفط، إذا صح التعبير، هو المقاومة».

وخلال لقاء موسّع مع ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي ومدراء المواقع الإخبارية الالكترونية في دارته في مصيلح، أوضح رئيس المجلس النيابي بأن «هناك كلاماً صدر عن فخامة رئيس الجمهورية قال لاحقاً سيعالج الموضوع، لكن في الأساس عام 2006 أول من تحدّث في الاستراتيجية الدفاعية من دون أن يطالبنا أحد كنا نحن. وأيضاً نحن لا نختبئ عندما ندافع عن شرف المقاومة، وأنا مستعدّ أن أثبت بأن مصلحة لبنان المادية هي بوجود المقاومة». وأضاف: «في 2006 أنا طرحت هذا الموضوع والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نزل شخصياً مرات عدة وشرح نظرته حيال الاستراتيجية الدفاعية. وأنا شرحت وغيري شرح. الامر معروف ما هي الاستراتيجية الدفاعية للبنان التي يجب أن نتبناها عند اللزوم». وتابع بري: «كان لديّ إصرار بأن أحد البلوكات الثلاثة المحاذية لإسرائيل ان يكون من ضمن التلزيم فقط لا غير، لأن يكون هناك كلام موجه ضد إسرائيل بأن حقوق لبنان لا يمكن التنازل عنها».

وفي وقت تنظر الولايات المتحدة وحلفاؤها الى الاستراتيجية الدفاعية في إطار تطويق سلاح المقاومة وتجميد مفاعيله في مواجهة «إسرائيل» وليس لحماية لبنان، قالت مصادر نيابية وعسكرية لـ «البناء» إن «لكل دولة استراتيجية دفاعية، لكن الاستراتيجية لا تحصر بالشأن العسكري فقط، بل بمختلف المجالات الأخرى، والسؤال هو الهدف من هذه الاستراتيجية الذي يجب أن يكون حماية الوطن ومصالحه الكبرى، وليس نزع سلاح المقاومة. أما السؤال الثاني بحسب المصادر فهو كيف نحقق ذلك: هل بالخرزة الزرقاء كما تقول بعض الأطراف الداخلية أم بالسلاح الدفاعي وتعزيز الجبهة الداخلية في الأمن والدفاع والسياسة والمجتمع؟».

وأشارت المصادر الى أن «أي بحث في الاستراتيجية الدفاعية يتطلّب أولاً تحديد العدو للانطلاق نحو وضع استراتيجية لمواجهته»، متسائلة: «هل تسمح الولايات المتحدة التي ترعى تسليح الجيش اللبناني بوضع استراتيجية لمواجهة إسرائيل؟»، مضيفة: «الولايات المتحدة لن تزوّد الجيش اللبناني بأي سلاح رادع لحليفتها إسرائيل».

وعن وضع سلاح المقاومة تحت إمرة الجيش، لفتت المصادر بأن «الجيش ليس مسؤولاً عن الاستراتيجية الدفاعية كي نسلّمه مسؤولية سلاح المقاومة، بل القيادة السياسية هي المعنية بهذا الأمر، وطالما هذه القيادة تسلم زمام أمورها العسكرية للولايات المتحدة والدول المانحة التي تمنع تطوير قدرات الجيش، فلا يمكن الركون إلى استراتيجية دفاعية تُخضِع سلاح المقاومة الى سلطة الدولة، كما تطالب الولايات المتحدة». وتساءلت المصادر: لماذا تحرّك ملف الاستراتيجية الدفاعية في خضم مؤتمرات دعم لبنان؟ هل خضعت الدولة للشروط السياسية؟ وشدّدت على أن «الاستراتيجية القائمة أثبتت فعاليتها في ردع إسرائيل وحماية المصالح، فلماذا لا نعتمدها رسمياً؟».

وعن مؤتمر روما، رأت المصادر بأن «الدول المانحة لن تُسلح الجيش بسلاح دفاعي استراتيجي، بل ستكتفي بالسلاح لحماية الأمن الداخلي فقط». وتساءلت المصادر عن «سبب رفض الدولة اللبنانية العروض الروسية والإيرانية لتزويد الجيش بسلاح دفاعي في وقت تقبل بما تعرضه الدول الخارجية من فتات سلاح وتخضع لشرطها بعدم قبول سلاح من دول أخرى».

وكان المشنوق أشار بعد لقائه عون الى أن «الاستراتيجية الدفاعية هي التزام بالحوار بين اللبنانيين والتزام المجتمع الدولي بأهمية هذا الحوار بدلاً من اعتماد أو الاستمرار باعتماد أسلوب المواجهة أو أسلوب العقوبات أو الحصار الاقتصادي الذي يتسبّب بمشاكل كثيرة للبلد. وإن شاء الله، نجلس بعد الانتخابات، حول طاولة ونجد إجابات على كل الأسئلة المتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية».

«المستقبل» و«القوات»: تحالف في بعلبك الهرمل

على صعيد آخر، تتقلّص المهلة المتبقية لتشكيل القوائم الانتخابية أمام القوى السياسية التي كثّفت مشاوراتها لحسم خياراتها في اللوائح والتّحالفات، لا سيما بين تيار المستقبل و«القوات اللبنانية» الذي اقتصر تحالفهما الى جانب دائرة الشوف عاليه على بعلبك الهرمل، وذلك بعد مفاوضات شاقّة بين وزير الإعلام ملحم رياشي والرئيس سعد الحريري، علماً أن «القوات» كانت قد طرحت مرشحين عن المقعدين الكاثوليكي والماروني فوافق المستقبل، كما وافق على استبعاد التيار الوطني الحر من اللائحة القواتية المستقبلية، كما طلبت «القوات» فيما المفاوضات متعثرة في دائرتي جزين صيدا وصور – الزهراني، كما تمّ التوصل الى نوع من تفاهم «قواتي» «مستقبلي» في دائرة عكار، بحسب معلومات «البناء»، من خلال تثبيت مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي وهبي قاطيشا، علماً أن «المستقبل» خلال إعلان لوائحه ترك هذا المقعد فارغاً.

وأكدت مصادر نيابية في البقاع لـ «البناء» أن «السعودية تتدخّل في الانتخابات النيابية بشكل مباشر، متسائلة عن سبب تركيز «القوات» و«المستقبل» على التحالف في بعلبك الهرمل في وقت تتعثر المفاوضات بينهما في الدوائر الأخرى»، مشيرة إلى «ضغط سعودي في هذا الاتجاه لاستهداف المقاومة»، لكن المصادر استبعدت أن «تتمكّن اللوائح المنافسة من خرق لائحة المقاومة التي تملك امتداداً شعبياً واسعاً في مختلف مناطق البقاع وأهله الذين يقدّرون لها تضحياتها الجسام في الدفاع عن الأرض والعرض وتطهير الحدود البقاعية بأكملها من الإرهابيين». وكشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد في كلمة له في بعلبك ، عن «مخطّط مدروس ومبرمج لإثارة المشاكل في المنطقة، وترك عشرات العابثين بأمن بعلبك – الهرمل وأهلها واقتصادها، دون وضع حدّ لهذه الحالة الشاذة». وأشار المقداد الى أن «ثمة تواطؤاً من قبل بعض القوى الأمنية، وهذا أخطر ما في الموضوع، لأنّ هؤلاء الّذين من المفترص أن يكونوا حماة أمن الناس، لا يريدون الاستقرار لمنطقتنا، وهم يريدون الإيحاء ظلماً وبهتاناً بأنّ القوة السياسية الأساسية في المنطقة تتحمّل مسؤولية الفلتان الأمني، ويسعون لتوريط «حزب الله» في مواجهة مع الناس، ولكنّ قرارنا واضح وقاطع بأننّا لا يمكن أن نكون بديلاً عن الدولة في الأمن الداخلي ».

ودعا الرئيس بري أهل الجنوب والبقاع إلى «أن يقترعوا بكثافة». مشيراً الى أن «تحالفنا ليس ثنائياً شيعياً بل «أمل ووفاء» ولم نحتكر التمثيل في أي دائرة»، مشيراً الى أن «لا أعداء لديّ في لبنان. في لبنان هناك خلافات سياسية وخصومات لا عداوات، العدو الوحيد هو إسرائيل»، وأضاف: «لقد وافقت ان يكون التيار الوطني الحر معنا في دائرة بيروت الثانية، وفي دائرة بعبدا، لكن غير موافق في البقاع الغربي لأن مصلحتنا الانتخابية في البقاع الغربي تقتضي أن لا يكون موجوداً خاصة لأنه طالب بالمقعدين المسيحيين وهذا الأمر «ما بيوفّي معي».

بدوره أكد الرئيس عون أن «لبنان تخطى المرحلة السابقة التي كانت تسودها المشاكل والأزمات وبدأنا العمل على تأمين الاستقرار وأجواء الحرية للمواطنين الذين آمل أن يحافظوا في الانتخابات النيابية المقبلة على هدوئهم»، ولفت الى أن «القانون الانتخابي الجديد سينظم الحياة السياسية في البلاد، قد يكون هناك إرباك الآن وذلك لعدم معرفة الأطراف والأفراد أحجامهم الحقيقية، الا ان هؤلاء سينتظمون بعد فترة سياسياً لتصبح الخيارات، تالياً».

الموازنة

في غضون ذلك، واصلت لجنة المال والموازنة أمس، درس مشروع موازنة العام 2018. وقد اكّد رئيسها النائب إبراهيم كنعان أننا «أقرينا موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والمالية مع الإدارات التابعة لهما»، لافتاً الى انّ «التخفيض الذي حصل بالحكومة التزمت به لجنة المال». أما بالنسبة للمتقاعدين، فأوضح أن «تم الاتفاق مع وزير المال على أن لا تراجع عن أي زيادة أقرّت في العام 2017 ووزير المال جاهز لإعادة صياغة المادة 43 من الموازنة عندما نصل اليها». واعتبر ان «يجب الأخذ بالاعتبار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحلول الجذرية لملف الكهرباء والاتصالات وسواه».