حرستا خرجت من الحرب وباقي الغوطة تستعدّ… و3500 أسير مدني في دوما ينتظرون الحرية الحريري يعلن شعاره الانتخابي: المواجهة مع حزب الله… ومحاصرة العهد بروما وباريس

كتب المحرّر السياسي

فيما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منهمكاً بكيفية المساهمة المطلوبة أميركياً بالحملة التي تتولاها بريطانيا بوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحت عنوان التسميم الكيميائي، معلناً عزمه طرد دبلوماسيين روس كإعلان تشارك مع الحكومة البريطانية، كان تنظيم داعش يضرب مجدّداً وفرنسا تنزف، بعدما تخلّت باريس عن أولويتها في بناء تحالفات تحفظ أمن مواطنيها، وتشاركت مع لندن وواشنطن في دعم الجماعات الإرهابية في سورية، التي تشكل خزان الضربات التي تلقت بعضها فرنسا، فيما كانت بريطانيا تعلن حال التأهّب لمواجهة مخاطر هجمات مشابهة، بعدما غاب همّ إعادة النازحين إلى سورية بالتعاون مع روسيا والحكومة السورية كعنوان سبق وحضر كأولوية أوروبية، خصوصاً في فرنسا على لسان الرئيس ماكرون نفسه.

في سورية أتمّ الجيش السوري إخلاء مسلحي حرستا ويواصل معارك التقدّم جنوب الغوطة ومتابعة التفاوض الذي بدأ بين مركز حميميم الروسي والجماعات المسلحة في مناطق زملكا وعربين وجوبر بعدما تمكن من السيطرة على عين ترما، فيما تجري مفاوضات بوساطة روسية أممية مع ميليشيات جيش الإسلام في دوما على عدة ملفات منها الحلّ النهائي الذي يفضي إلى خروج المسلحين من المدينة، وفي السياق تأمين تسهيلات لخروج المدنيين الراغبين الذين خرج منهم قرابة عشرة آلاف أمس فقط، بينما يتقدّم التفاوض تبادل أسرى للجماعات المسلحة لدى الأجهزة الأمنية السورية لتأمين حرية ثلاثة آلاف وخمسمئة مدني سوري قامت ميليشيات جيش الإسلام باحتجازهم خلال غزوتها لمدينة عدرا العمالية، وقامت بوضعهم في أقفاص حديدية تضعها على حافلات لمواكبة مواكب تنقل مسؤوليها، أو فوق سطوح منازلهم ومقارهم القيادية، كدروع لحماية هؤلاء المسؤولين من نيران الجيش السوري.

لبنانياً، يكتمل المشهد الانتخابي تدريجاً وقد توضّحت أغلب عناصر الصورة أمس، مع تدفق تشكيل اللوائح وتبلور التحالفات الانتخابية، حيث أنهى التيار الوطني الحر كركن رئيسي في المشهد إعلان الكثير من اللوائح التي لم تضمّ مرشحيه إلى الفريقين الرئيسين اللذين فاوضهما خلال شهور كحليفين محتملين، تيار المستقبل وحزب الله، إلا حيث فرضت الحسابات الانتخابية الصرفة ذلك، وغالباً دون فرص للفوز، كحال بعلبك الهرمل والنبطية مرجعيون بنت جبيل، بقدر ما تصبّ اللوائح في تأمين فرص الفوز لآخرين، بينما ظهر التحالف مع الجماعة الإسلامية من خارج الحسابات التقليدية، في دوائر عدة، كما التحالف مع الوزير طلال أرسلان في دوائر عدة، وكان لافتاً تشارك أرسلان والتيار الوطني الحر مع خصوم ثنائي حزب الله وحركة أمل في الجنوب، وتشاركهما مع الثنائي في بعبدا، وبقي الأبرز انتخابياً ما رصدته مصادر متابعة من ربط بين الخطاب الانتخابي لرئيس الحكومة سعد الحريري في المواجهة مع حزب الله وبين المؤتمرات التي تنظمها الدول الأوروبية تحت عنوان دعم لبنان أمنياً ومالياً وتجري عشية الانتخابات النيابية، بصورة منافية للمنطق الذي يستدعي تأجيل منظّمي هذه المؤتمرات لحين تبلور مشهد نيابي وحكومي جديد يمكن التفاوض معه على خطط التعاون، ويملك تفويضاً يتيح له التقدّم بتعهّدات وتقديم التزامات. ورأت المصادر في هذا الاستباق مسعى مزدوجاً للتشارك مع الحريري في تطويق العهد بالتزامات عنوانها ما سُمّي بصورة غير موضوعية بوضع الاستراتيجية الدفاعية، والقصد كما تقول المصادر الأوروبية خطة الدولة لنزع سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1559، وربط كلّ دعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بظهور هذه الخطة، لتحويل الدعم ورقة ضاغطة على العهد والحكومة الجديدة، كما ربط الدعم المالي الذي سيناقشه مؤتمر باريس بصيغة منح لبنان ديون جديدة تزيد ارتهانه للغرب، بالأمر نفسه وبالتزام لبنان بتعهّدات تتصل باستيعاب النازحين السوريين وهو الاسم المموّه للتوطين، أو على الأقلّ لرفض أيّ مسعى لبناني لإعادة النازحين، حيث بات الوضع الأمني في سورية متاحاً لذلك بمعزل عن الحلّ السياسي والعلاقات الدولية التي تقيمها حكومات الغرب مع سورية، بينما تريد الحكومات الغربية العكس تماماً لما يريده لبنان، أيّ ربط أيّ عودة للنازحين وتميل لهذه العودة بشروط سياسية على لبنان وسورية معاً، وحتى ذلك الحين تربط كلّ دعم للبنان بالتخلّي عن خطط إعادة النازحين، أما الهدف الثاني لهذا الاستباق للانتخابات بعقد المؤتمرات فهو تعويم رئيس الحكومة سعد الحريري كمشروع غربي معتمَد في مواجهة حزب الله، وردّ الاعتبار له بعد أزمة احتجازه في السعودية، ومحاولة تقديمه بوابة حكمية للبنانيين للتعاون الغربي، سواء عبر منحه فرص توظيف هذه المؤتمرات في حملاته الانتخابية، أو في مضمون الرسالة التي تحملها المؤتمرات من القول إنّ رئاسة الحكومة المقبلة لن تستطيع مواصلة التعاون مع الدول الغربية ونيل دعمها إنْ أُسندت لغير الحريري.

«سيدر»: 23 مليار دولار ديون وضرائب و«توطين مقنّع»

إذ يحجب الاستحقاق الانتخابي الأضواء عن مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، يستغلّ رئيس الحكومة وفريقه المالي والاقتصادي الفرصة للاصطياد بالماء العكر، وحمل سلة مشاريع استثمارية مضخّمة تفوق قدرة لبنان على تنفيذها في غياب رؤية اقتصادية شفافة وآلية إنفاق واضحة وسلم أولويات للمشاريع التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني للنهوض ووضع اقتصادي ومالي متدهور، ما يرفع درجة المخاطر والمخاوف من إغراق الخزينة بديون إضافية من دون جدوى اقتصادية مقابلة، وفي ظل الظروف الدولية والإقليمية المحدقة بالبلد لا سيما في سورية وتداعياتها المباشرة على الداخل.

وأبدت مصادر مالية مطلعة استغرابها إزاء ذهاب الحكومة الى مؤتمرات من دون رؤية اقتصادية شاملة ومن دون دراسة الأثر المالي لا سيما مؤتمر باريس «سيدر» ما سيؤدي إلى تكرار نتيجة المؤتمرات الدولية في العامين 1993 و1997 حيث وُعد اللبنانيون من الحكومات آنذاك بخطة للنهوض الاقتصادي والإعمار وانتهت بترتيب ديون بمليارات الدولارات ناهزت 80 مليار دولار. وقالت المصادر لـ «البناء» إن «فريق رئيس الحكومة عمل على إضافة مشاريع عدّة على ورقة سيدر تحت شعار إشراك القطاع الخاص بالاستثمار، والحقيقة هي أن هذا الفريق استبدل دراسة أجراها مجلس الإنماء والإعمار تحت عنوان التجهيزات الوطنية على 12 عاماً واستبدل سلم أولويات اقتصادية بسلم أولويات آخر». وكشفت المصادر بأن «قيمة الديون لن تقتصر على 17 مليار دولار، كما قال رئيس الحكومة بل ستصل الى 23 مليار دولار باحتساب المبالغ التي ستتكبّدها الدولة مقابل الاستملاكات إضافة الى عملية جدولة المشاريع». كما رجحت اقرار سلة ضرائبية جديدة في موازنة العام 2019 ستطال الشرائح الشعبية الفقيرة لسد الديون الإضافية وتمويل الخزينة.

وتخوفت المصادر من شروط سياسية مقابل هذا الدعم الدولي، إذ لا يمكن لهذه الدول أن تقدّم هبات وقروضاً بالمليارات كرمى لعيون لبنان، بل تُخفي أهدافاً مبيتة ومصالح سياسية واقتصادية تتعلّق بتوسيع السوق المالي والاقتصادي اللبناني لاستيعاب الحاجة التوظيفية الخارجية للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ما يؤشر الى مقايضة دولية للبنان: الدعم مقابل إبقاء النازحين واستيعاب اللاجئين في لبنان وإدخالهم في الدورة الاقتصادية بانتظار الحل السياسي في سورية وتماهياً مع «صفقة القرن» المنتظرة ما يعني «التوطين المقنّع».

وقال مصدر وزاري واقتصادي لـ «البناء» إن «المؤتمرات الدولية لا سيما سيدر ليست كافية لتحسين الاقتصاد في غياب خطة واضحة وشفافة لمكافحة الفساد والهدر والإنفاق المرتفع للدولة من جهة وخطة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة بدل المشاريع الاستهلاكية والريعية من جهة ثانية»، مشيراً إلى «خلاف داخل مجلس الوزراء حول النظرة الى مؤتمر سيدر، حيث تم الاتفاق على أن تبحث كل تفاصيل المؤتمر من حيث الاستدانة والإنفاق وطبيعة المشاريع وآليات الدين في مجلس الوزراء بعد عودة الحكومة من المؤتمر»، ولفتت الى «خطورة التزام لبنان بأي شروط سياسية مقابل الدعم».

أما السؤال المشروع: فهو مَن يضمن التزام الحكومة المقبلة بمحفظة المشاريع التي تحملها الحكومة الى مؤتمر باريس؟ وما قيمة الانتخابات النيابية إذا كانت السلطة تضمن عودة رئيس الحكومة الى رئاسة الحكومة والتركيبة الحكومية نفسها منذ الآن؟ فيما الأجدر أن تقوم هذه الحكومة بتحضير الأرضية الاقتصادية لخطة النهوض وانتظار حكومة ما بعد الانتخابات، ولماذا ترتيب ديون جديدة تواجه الحكومة المقبلة؟

وبرز أمس، كلام لوزير المال علي حسن خليل ، أعلن فيه أنه قد لا يشارك في مؤتمر «سيدر»، ولكن «لا يجب التشويش عليه داخليّاً ولا يجب أن نبني آمالاً كبيرة عليه»، مشيراً إلى «أنّني لم أرَ استعدادات لإقرار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد ، وسنكون بعد مؤتمر «سيدر» أمام رفع جديد للضرائب والرسوم، وزيادة في المديونية». وشدّد خليل، في حديث تلفزيوني، على أنّ «المؤتمر يجب أن يترافق مع إصلاحات حقيقية»، مركّزاً على أنّ «ما يُحكى عن 16 مليار دولار ، هو غير دقيق. لا قدرة لنا على الإنفاق، وأقسى قدرة على الإنفاق هي 1.2 مليار»، معلناً أنّ «الموازنة ستقرّ الأسبوع المقبل وهو إنجاز لوزارة المال الّتي خفّضت الإنفاق»، موضحاً أنّ «المشكلة تكمن في الإنفاق الوزاري».

مشهد اللوائح يكتمل الإثنين

ومع انتهاء مهلة تسجيل القوائم الانتخابية منتصف ليل الاثنين المقبل، يبدأ العد العكسي لموعد الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 6 أيار، حيث لا صوت يعلو فوق هدير الماكينات الانتخابية على أن تنطلق المهرجانات الانتخابية للقوى والأحزاب في مختلف الدوائر والمناطق لتحشيد وتعبئة الناخبين وسط توقعات بأن يبلغ التصعيد السياسي والخطاب الطائفي والمذهبي والاتهامات المتبادلة بالفساد والهدر الحد الأقصى على مدى الشهر المقبل حتى موعد الانتخابات على أن تُفتح بعده مرحلة سياسية جديدة تخلط الأوراق والتحالفات بصورة مغايرة لمشهد التحالفات الانتخابية الحالي.

وعلى بُعد ثلاثة أيام من نهاية مهلة تسجيل القوائم في وزارة الداخلية، سارعت القوى السياسية الى كشف أوراقها الانتخابية والإعلان عن لوائحها وتسجيلها في الداخلية وذلك بعد مفاوضات شاقة خاضتها نجحت في دوائر وفشلت في أخرى على أن تستمرّ المشاورات اليوم كحد أقصى لحسم المشهد النهائي للوائح.

وقد حسم تشكيل لائحتين في دائرة بيروت الثانية: الأولى بإسم وحدة بيروت وتضمّ تحالف جمعية المشاريع الخيرية وحركة أمل و حزب الله و التيار الوطني الحر وشخصيات بيروتية ومكوّنة من: عدنان الطرابلسي، عمر غندور، محمد خواجة، أمين شري، إدغار طرابلسي، ومحمد بعاصيري، أما الثانية فهي لائحة المستقبل لبيروت التي أعلن عنها الرئيس الحريري وتضمّ إليه، تمام سلام – نهاد المشنوق – نزيه نجم – باسم الشاب – غازي يوسف – علي الشاعر – فيصل الصايغ – ربيع حسونة – رلى الطبش – زاهر عيدو، وقد أطلق الحريري جملة من المواقف التصعيدية في كلمة له خلال إعلان اللائحة من بيت الوسط، واضعاً مواجهة حزب الله عنواناً لمعركته الانتخابية في بيروت، وحيث لم يكفه استخدام دم الرئيس رفيق الحريري لاستنهاض الشارع استعان الحريري بأحداث السابع من أيار عام 2008 لتحريض أبناء العاصمة على بعضهم بعضاً. وقد استخدم الحريري بيروت لنقل رسائل سياسية الى السعودية والإمارات بأنه لم يغيّر موقفه في احتفال إعلان مرشحي المستقبل في البيال بعدم التحالف مع حزب الله في الانتخابات، كما وجّه رسائل من العاصمة الى طرابلس لاستنهاض البيئة الطرابلسية لمواجهة مزايدات خصمه السياسي والانتخابي اللدود الوزير السابق أشرف ريفي. ويريد الحريري القول للداخل والخارج بأنني أنا الوحيد القادر على مواجهة حزب الله والناطق باسم أهل السنة والحفاظ على المصالح السعودية في لبنان وليس ريفي.

وأشار أكثر من مصدر سياسي بيروتي لـ «البناء» الى أن «بيروت كانت ولا تزال مقاومة وإلى جانب المقاومة، واصفين كلام الحريري بالانتخابي والشعبوي»، مشيرين الى خطورة استخدام بيروت لمعالجة أزمة انتخابية يتعرّض لها المستقبل في بيروت ودوائر أخرى، وإثارة العصبية المذهبية مقابل حصد مقعد نيابي من هنا أو هناك، وأكدوا أن مرحلة أحداث 7 أيار طُويت وهناك تعايش مشترك طبيعي بين أبناء العاصمة، فلماذا إحياء هذه المرحلة من جديد؟ وذكرت المصادر بدور تيار المستقبل والرئيس السابق فؤاد السنيورة في افتعال أحداث 7 أيار وبالتآمر على المقاومة وسلاحها. وأشاروا الى اتفاق ربط النزاع بين حزب الله والحريري إزاء الخلاف على الملفات كسلاح المقاومة والدور الإقليمي للحزب.

وقال خبراء انتخابيون لـ «البناء» إن «الحريري يشعر بصعوبة المعركة الانتخابية في بيروت لأسباب عدّة أولها تدنّي نسبة الاقتراع في العاصمة في الدورتين السابقتين، ما يصعّب مهمة الحصول على الحاصل الانتخابي، والسبب الثاني تعدّد اللوائح المنافسة ما يشتّت الأصوات بين اللوائح، ما يرفع احتمال خسارة لائحة الحريري مقعدين سنيين في هذه الدائرة. وهذا ما يفسّر استغلاله قضية زياد عيتاني لكسب كتلة عائلة عيتاني الناخبة التي تصل الى 15 ألف ناخب واستخدام 7 أيار كسلاح لإثارة المذهبية».

ويعلن المستقبل اليوم مع «التيار الوطني الحر» لائحتهما في زحلة. كذلك يعلن المستقبل لائحته في عكار، والأحد في طرابلس، ولائحته في بعلبك -الهرمل، بالتحالف مع «القوات».

وبعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن انتهاء الجهود التي بذلها الحزب لجمع حلفائه في لوائح موحّدة، لا سيما في الشوف عاليه، عُقد لقاء نهائي أمس، ضم رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمحاولة إيجاد حلّ يُرضي كافة الأطراف، ولفت وهاب الى «إمكانية قيام تحالف عريض في الجبل بين كل الحلفاء على أساس شعارات ومبادئ سياسية معينة وعلى أساس برنامج تغييري»، لافتاً الى «حرب مفتوحة في مواجهة كل قوى التغيير الحقيقية»، غير أن وهاب سجّل لائحة «الوحدة الوطنية» في وزارة الداخلية ما يعني فشل جهود جمع وهاب والحزب الديموقراطي اللبناني في لائحة واحدة، في المقابل أعلنت لائحة تحالف الحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الحر والديموقراطي.

بينما حُسم التحالف بين أمل وحزب الله والتيار الحر والديموقراطي في دائرة بعبدا – عاليه.

كما أعلنت لائحة مرجعيون حاصبيا بنت جبيل في تحالف بين التيار الوطني والحزب الديموقراطي ومرشح محسوب على تيار المستقبل، كما أعلن الرئيس السابق حسين الحسيني لائحة بعلبك الهرمل.

كما سُجّلت لائحة «لكل الناس» في دائرة صيدا – جزين انطلاقاً من التوافق المُنجز قبل مدة بين الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد والمرشح إبراهيم عازار، المدعومة من حركة أمل وحزب الله وتضمّ: أسامة معروف سعد المصري، وعبد القادر نزيه البساط، عن دائرة مدينة صيدا ، إبراهيم سمير عازار ، ويوسف حنا السكاف، عن قضاء جزين .

وإذ أعلن المرشح عن المقعد الكاثوليكي في جزين جاد صوايا ، عزوفه عن الترشح بالتوافق السياسي مع باسيل في مقابل اعتماد المرشح سليم خوري، حُسم التحالف بين « التيار الوطني» و الجماعة الإسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري خلال لقاء عقد في دارة البزري في صيدا جمع أعضاء اللائحة.

وفي دائرة البقاع الغربي و راشيا سُجلت لائحة الوزير عبد الرحيم مراد تحت اسم «الغد الأفضل». وهي تضم أسماء خمسة مرشحين مع الاكتفاء بمرشح سني واحد وهم إلى مراد، محمد نصرالله، فيصل الداوود، إيلي الفرزلي، وناجي غانم. وفي دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا تمّ تشكيل لائحة الوفاق الوطني من ستة مرشحين بالتحالف بين أمل وحزب الله والتيار الحر وهم: ألان عون، علي عمار، فادي علامة، حكمت ديب، سهيل الأعور، وناجي غاريوس.

كما يعلن التيار الوطني الحر، في المؤتمر الوطني العام الذي ينظمه في الفوروم دو بيروت اليوم، البرنامج الانتخابي الذي يخوض استحقاق 6 أيار على أساسه، تحت عنوان «التيار القوي للبنان القوي». وسيكشف التيار النقاب أيضاً عن حلفائه في مختلف الدوائر الانتخابية، وقد حسم رئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوض ، تحالفه مع التيار في دائرة الشمال الثالثة، وذلك بعد زيارته وزير الخارجية جبران باسيل أمس .

وأعلن المهندس ميشال سكاف لائحة «زحلة للكل» في دائرة زحلة بالتحالف مع المستقبل والتيار الوطني الحر بمواجهة لائحة تحالف حزبَيْ «القوات اللبنانية» و«الكتائب».

وأعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف ، عزوفه عن «الترشح لهذه الانتخابات استجابةً لرغبة قيادة التيار الوطني الحر والاستمرار في متابعة الشأن العام».

وبعد وصفه القانون الجديد بقانون هابيل وقابيل، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ قانون الانتخابات الجديد «لئيم وخبيث لأنّه يخلق تنافساً داخل اللائحة الواحدة، وكلّ صوت فيه يؤثّر ويُحرز فارقاً في المنافسة، وكل لائحة تأخذ نواباً على قدر التصويت الذي حصلت عليه»، وأوضح أنّه «يجب تقسيم الأصوات التفضيلية لضمان فوز كلّ المرشحين على اللائحة».