الموازنة في كلمات النواب: الإنفاق بلا رقابة التلزيمات بلا مناقصات التعيينات بلا مباريات القروض مخاطرة الكهرباء فضيحة شركات النفايات والاتصالات محميّات مجلس الإعمار دولة ضمن الدولة

كتب المحرّر السياسي

صار الحدثان الحاكمان للمشهد الدولي والإقليمي، رغم التصعيد الدبلوماسي الأميركي الغربي ضد روسيا، والتصعيد السعودي الخليجي في اليمن وضد إيران، دولياً إيقاع الاستعداد للمفاوضات الأميركية الكورية، وما يفرضه من تموضع في العلاقات مع موسكو بكين ضمن ثنائية الضغط والتفاوض، ومن ترتيب للملف النووي الإيراني كي يغري كوريا من دون أن يبالغ بالإغراء. وهذا كان حاضراً في التعليق الفوري الذي صدر من البيت الأبيض ترحيباً بالقمّة الصينية الكورية الشمالية وما تضمّنته من إشارات إيجابية نحو حلّ سلمي للملف النووي لكوريا الشمالية. أما إقليمياً، فالمشهد السوري بتشعباته التي يشكل تنامي قوة الدولة وجهها الأول سواء عبر ما حملته معارك الغوطة من كشف محدودية خيارات الغرب، وفي طليعته الأميركيون، رغم التهديد بالتصرّف عسكرياً، وهو ما تتصدّره اليوم مفاوضات الغوطة الخاصة بما تبقى من مسلحين في مدينة دوما. وقد أنعش التفاوض خروج أهالي دوما بتظاهرات حاشدة تطالب بحل يُعيدها إلى كنف الدولة السورية. وتبقى التشعبات الأخرى للمشهد السوري حاضرة في الشمال عبر العبث التركي المتزايد وما يخلقه من قلق لدى كل من موسكو وطهران قبيل القمة المرتقبة للرؤساء الروسي والتركي والإيراني الأسبوع المقبل، وكيفية تجنّب مخاطر توسّع التدخل التركي العسكري جغرافياً في شمال سورية واحتمالات التصادم العسكري السوري التركي.

لبنانياً، رغم حضور السخونة الانتخابية في كلمات النواب في مناقشات الموازنة، ورغم أن العبرة تبقى في التصويت، كشفت كلمات النواب المتحدّثين حقيقة الوضع المالي والإداري والاقتصادي للدولة اللبنانية، حيث القطاع التربوي يحتضر من المدرسة الرسمية المهملة إلى التعليم الخاص الذي يزداد كلفة بلا رقابة، وصولاً للجامعة اللبنانية التي تعاني جحود المسؤولين، وحيث القطاع الصحي في مراتب الأعلى كلفة والأقل إنتاجية في العالم، وحيث المالية العامة تنزف من التهرّب الضريبي، وغياب العدالة الضريبية، وصولاً لمحميات التوظيف والتعيينات والإنفاق المخالفة للقوانين التي تمثلها عقود شركات الاتصالات والنفايات والاستشارات. وهنا تحضر التعيينات بالواسطة كحال الاستعانة بواجهة الـ «يو أن دي بي» لجلب المحاسيب ومنحهم رواتب مرتفعة، بينما الفضيحة الكبرى في حال الكهرباء المعطّل قانونها منذ أكثر من عشر سنوات، والمنقولة نفقاتها إلى خارج الموازنة تحت شعار الترشيق بصفتها سلفة خزينة، وصولاً إلى دولة داخل الدولة يمثلها مجلس الإنماء والإعمار، لتكون الخلاصة الأبسط هي، أن الإنفاق عموماً يجري خارج أي رقابة، كما التلزيمات عموماً بلا مناقصات، والتعيينات بلا مباريات. فالدولة فالتة وتحت خط الفقر، لكن لديها ترف التعالي والمكابرة والسفر والمؤتمرات والإقامة بفنادق خمس نجوم، ونفقات التمثيل والأعياد والجمعيات ونفقات إيجارات وصيانة مبانٍ مبالغ بها حدّ الذهول، لكن بعين زجاج لا تخجل، كما لن يخجل كثير من النواب الذين رفعوا الصوت على الموازنة من التصويت عليها دون تعديل ما قالوا عنه إنه مما يندى له الجبين. فالهدف السامي يبرر ذلك وهو قروض ستزيد الدين العام لمئة مليار دولار ويوزَّع بالتراضي على مشاريع بلا دراسة لدرجة أولويتها ولها فقط مفعول الرشوة للناخبين من جهة، وتنفيع المحاسيب من جهة مقابلة.

بيروت للمشنوق: سلاح المقاومة حمى لبنان

ازدحم المشهد الداخلي بالاستحقاقات الداهمة، فإلى جانب السباق الماراتوني بين لوائح القوى والأحزاب السياسية الـ77 لدخول البرلمان الجديد في 6 أيار المقبل، يُسخّر مجلسا الوزراء والنواب الطاقة الإنتاجية للنواب والوزراء لإنجاز جدول التزامات الحكومة الدولية مقابل الدعم المالي في مؤتمر «سيدر» المزمع عقده في باريس في 6 نيسان المقبل، لا سيما على صعيد إقرار قانون موازنة العام 2018 والإصلاحات المطلوبة دولياً، فقد عقد المجلس النيابي جلسات متتالية صباحية ومسائية يوم أمس، لمناقشتها على أن يصدّقها في جلسة ختامية اليوم، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ «البناء».

ضيق المهل أمام الالتزامات الخارجية والمتطلبات الانتخابية قبل أن تدخل الحكومة حالة تصريف أعمال عشية نهاية ولاية المجلس الحالي في 20 أيار المقبل، حَرَم الوزراء وقت الراحة المخصص بين الجلستين التشريعيتين و»خطفوا أنفسهم» بضعة أمتار الى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء لبتّ بعض البنود المؤجلة من جدول أعمال الجلسة الحكومة في بعبدا أمس الأول.

غير أن لا صوت يعلو فوق النبض الانتخابي وقرقعة سيوف اللوائح، مع تصاعد وتيرة الخطاب المذهبي والسياسي الذي واظب على ممارسته وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي من المفترض أن يكون أميناً ومؤتمناً على العملية الانتخابية ونظافة اللعبة الديموقراطية ونزاهتها وعدالتها، وفي إطار حاجة تيار المستقبل لعنوان انتخابي لاستنهاض أهالي العاصمة التي تسجل أدنى نسبة اقتراع، واصل المشنوق التهجم على حزب الله، وردّ أمس على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن أن «الخطر الداخلي يفوق الخطر الإسرائيلي وعن أناس قاموا بأسوأ مما قامت به إسرائيل» بأن «بيروت في 6 أيار 2018 لن تنتخب لائحة 7 أيار 2008»، وأضاف: «لا يعتقدنّ أحد أنّ بإمكانه الإمساك بقرار بيروت اليوم بعدما اعتدى عليها منذ عشر سنوات بالسلاح». وخلال حفل عشاء تكريمي لموظفي الفئة الأولى من البيارتة، هاجم المشنوق سرايا المقاومة.

وقد حاول وزير الداخلية التنصل مما قاله منذ يومين بنعت اللوائح المنافسة بـ «الأوباش»، لكنّه نصّب نفسه منجّماً لنتائج الانتخابات بقوله إن «أحد اللوائح المنافسة لن تصل إلى عتبة الحاصل الانتخابي وبالتالي ستأخذ بضعة آلاف من الأصوات من أمام لائحتنا لتخفّض الحاصل لمصلحة حزب الله»، في اشارة الى لائحة الصحافي صلاح سلام.

وفي المقابل ردّت مصادر سياسية بيروتية على كلام المشنوق بأن «أهل بيروت بشرائحهم كافة كانوا وسيبقون أهل مقاومة ولا يحتاجون الى توجيهات ودروس في الوطنية من وزير عمل ويعمل على تنفيذ أجندات خارجية للتآمر على لبنان». واتهمت المصادر المشنوق بـ «الاستمرار في خداع وتضليل أبناء بيروت وتحريضهم ضد الشرائح الأخرى بهدف نيل مقعد نيابي إضافي، متهمة تيار المستقبل بجر أهل بيروت وكثير من المناطق الى الفتنة المذهبية خلال العقد الماضي». وأوضحت المصادر البيروتية لـ «البناء» بأن «سياسات المستقبل والمشنوق لم ولن تتغير بل لازال هناك مشروعان في المنطقة وهما من أدوات المشروع الأميركي الخليجي لاستهداف سلاح المقاومة والتآمر على القضية الفلسطينية لمصلحة اسرائيل، والمشروع الآخر الوطني والقومي الذي يواجه المشاريع الخارجية في مختلف الساحات في المنطقة». وذكّرت المصادر المشنوق بأن سلاح المقاومة هو الذي حمى الحدود اللبنانية وبيروت من الإرهاب ولم ولن يشكل خطراً على لبنان كما يدعي المشنوق، بل هو سلاح ردع لـ»إسرائيل». كما ذكرت المصادر بـ «معادلة «قصف تل أبيب» مقابل «قصف بيروت» التي أرساها السيد حسن نصرالله إبان عدوان تموز 2006».

والى ذلك، أعلنت لائحة «وحدة بيروت» برنامجها الانتخابي في احتفال يوم أمس، في تحالف حركة أمل وحزب الله وجمعية المشاريع الخيرية والتيار الوطني الحر، وتضمّ أمين شري ومحمد خواجة عن المقعدين الشيعيين وعدنان طرابلسي وعمر غندور ومحمد بعاصيري عن المقاعد السنية وادغار طرابلسي عن المقعد الإنجيلي.

وتجدر الإشارة الى أن بعض أعضاء اللائحة عن المقعد السني نالَ في انتخابات العام 2009 22700 صوت ولم يَفُز بسبب القانون الأكثري ما يمكنه من الفوز بحاصل انتخابي محتّم في الانتخابات المقبلة بالقانون النسبي». وأوضحت مصادر اللائحة لـ «البناء» أن فوز كامل أعضاء اللائحة يتوقف على ارتفاع نسبة الاقتراع، وكل ارتفاع في نسبة الاقتراع يقابله ارتفاع في الحاصل الانتخابي. وتملك اللائحة «بلوكاً شيعياً» يقدّر ب 71000 صوت ومتوقع أن يقترع منهم 40000 اضافة الى بلوك جمعية المشاريع 8000 صوت، وإذا تمكّن باقي الأعضاء من حصد 8000 صوت يرتفع حاصل اللائحة الى 55000 صوت ما يرفع أسهم فوزها بـ 3 أو 4 مقاعد، حيث المقعدين الشيعيين محسومَين في ظل غياب مرشحين آخرين جديين، ومرجّح أن تنال مقعداً إنجيلياً وآخر سنياً».

«خُطب وداع» وانتخابات في يوم الموازنة الأول:

وتحت سقف التوافق الرئاسي والسياسي على إقرار الموازنة قبيل مؤتمر «سيدر»، دارت نقاشات النواب في مداخلاتهم التي تحوّلت مزايدات وحملات شعبوية للتحشيد الانتخابي، كالوزير وائل أبو فاعور الذي انتقد أداء وزارة مكافحة الفساد، وأشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني على «تويتر»، غامزاً من قناة أبو فاعور بالقول: «في هذه المرحلة يغرق البلد في موضوع مكافحة الفساد وكأنه بدأ فجأة مع هذه الوزارة التي كان عليها حلّه وإلا ترسب في الامتحان! فماذا عن الخبرة السابقة في هذا الموضوع وعن مجالس الوزراء السابقة؟».

وفي ما شكلت الجلسة فرصة لبعض النواب لتلاوة «خُطب الوداع» بعد عزوفهم عن الترشح للانتخابات، تحوّلت في جانب آخر منها لإسدال الستار عن فضائح بالجملة بالهدر والفساد والمحسوبيات، حيث كشف كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الكثير من مكامن الهدر والفساد بمليارات الدولارات، معلناً عن مبلغ 200 مليار دولار تلزيمات لمشاريع من دون مناقصات، مشيراً الى أن «الموازنة تبحث تحت ضغط الوقت وهي «سلق بسلق» وهناك خلل فاضح في الحسابات والقيود». وأضاف: «نريد أن نعرف كيف تمّ صرف الأموال وهذا يتطلب أن نقوم كنواب بدورنا ونحن ننتظر تقرير وزارة المال». ودعا إلى «إتمام المناقصات عبر إدارة المناقصات وأي مناقصة في الدولة تتم خارجها تكون مشبوهة حتى لو ادعى من يفعلها أنه يدفع من جيبه».

واستُؤنفت الجلسة المسائية وتناوب النواب على الكلام، فحذّر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل من ارتفاع حجم المديونية العام بعد المؤتمرات الدولية إلى مئة مليار دولار ما يضع لبنان في المرتبة الثالثة في العالم لجهة حجم الدين بعد اليابان واليونان. وانتقد النائب سامي الجميل «سلق الموازنة لأنها تعارض الديمقراطية»، وانتقد توقيت «مؤتمر باريس 4 الذي يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات»، محذراً من ارتفاع حجم الدين، ما استدعى رداً من وزير المال علي حسن خليل الذي أشار بأن الأرقام التي ذكرها الجميل غير دقيقة.

ولفت عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن الى أن «الموازنة لم تحمل رؤية سياسية اقتصادية»، وطالب بحالة طوارئ اقتصادية لمعالجة العجز الذي تعيشه البلاد في وقت أن خدمة الدين هي ثلث الموازنة». وتساءل النائب نقولا فتوش كيف أن «الدول الغربية التي دعت الى المؤتمر وتطالبنا دائماً بالديمقراطية تقبل بموازنة مخالفة للدستور؟».

وطالب النائب بطرس حرب الحكومة أن تبدأ بطرد الفاسدين الذين يعتبرون الدولة مزرعة ويخالفون الدستور، وأثار مسألة جوازات السفر التي توزع بألف ليرة فردّ الرئيس الحريري: «شو المشكلة»، فأجاب حرب: هذه أكبر مشكلة. فتدخل الرئيس بري سائلاً الحريري: هل هناك قرار في مجلس الوزراء؟ فردّ الحريري: «اتخذنا قراراً من أجل السماح لمواطنين يريدون الاقتراع». كما أثار حرب موضوع الفرز في السفارات، وقال هناك خشية من التلاعب، وبالتالي الطعن بالانتخابات. وتناول موضوع الكهرباء وطلب التحقيق في موضوع معامل الكهرباء، فتدخل النائب إبراهيم كنعان قائلاً: «هناك اتهامات وأسماء ونحن نستمع ولم نتكلم».

واعتبر النائب اسطفان الدويهي «ان عرض الموازنة بهذا الشكل مصادرة لدور المجلس النيابي، والبعض يتحدث عن انجازات، فيما آخرون يتحدثون عن إنجاز وشيك، فكيف يتم الجمع بين هذين الأمرين؟».

وكان تقرير لجنة المال والموازنة النيابية الذي تلاه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في الجلسة لحظ 15 توصية إصلاحية وتعليق وتعديل مواد وإلغاء أخرى. لكن مصادر نيابية ومالية لفتت لـ «البناء» الى سلة الإعفاءات الضريبية للمؤسسات والشركات الكبرى والتي تُقدّر بمئات ملايين الدولارات التي لحظتها بنود عدّة في مشروع الموازنة بذريعة الوضع الاقتصادي الصعب، وتمرير ذلك تحت ستار عدم تضمين الموازنة ضرائب جديدة والحقيقة هي ليست سوى «رشى انتخابية».

وقد ظهر تباين واضح بين المعنيين بالشأن المالي في الدولة، لجهة جدوى مؤتمر «سيدر»، ففي حين أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث تلفزيوني، بأن «لا أزمة في لبنان ولا خطر على الليرة ولا القطاع المصرفي والموجودات بالعملات الأجنبية مرتفعة جداً وأن الدين يأتي للاستثمار ويخلق نمواً بالناتج المحلي ويرشّق الدين العام »، لافتاً الى أنه «إذا تحققت المشاريع ستخلق نقلة نوعية بنمو الناتج واذا واكبته إصلاحات سيكون هناك تراجع بالدين العام»، حذر وزير المال علي حسن خليل خلال افتتاحه «المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة»، من أن عدم مواكبة المؤتمر بالإصلاحات سيؤدي إلى زيادة «الأعباء والديون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعيش فيه على مستوى المديونيّة العامة».

مجلس الوزراء

وبين الجلستين التشريعيتين الصباحية والمسائية عقد مجلس الوزراء جلسة سريعة عادية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأقرّ بنود جدول الأعمال، وسجل وزير التربية مروان حمادة وعدد آخر من الوزراء تحفظهم على البند المتعلق بسفر الوزير جبران باسيل، الى باريس للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية، غير أن المجلس وافق على البند.

«القوات» – «التيار».. اشتباك كهربائي مستمرّ

وإذ غاب ملف الكهرباء عن نقاشات وجدول أعمال الجلسة، استمر «الاشتباك الكهربائي» بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، فقد أصرّ وزير الصحة غسان حاصباني في دردشة مع الصحافيين بعيد انتهاء الجلسة على موقف «القوات» في هذا الملف، وأنه لم يتغير بعد صرخة رئيس الجمهورية في الجلسة الماضية، ولفت الى أن «أفضل طريقة للوصول الى الطاقة المؤقتة هي بفتح المنافسة بمناقصة لنعرف الحل الأمثل». وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «وزراء القوات يعارضون خطة الكهرباء من باب المزايدات الانتخابية ولم يقدموا أي خطة بديلة لحل الأزمة بل مجرد انتقادات لخطة وزير الطاقة سيزار ابي خليل» . وأشار الأخير في حديث تلفزيوني، الى أن «الذهاب بإدارة المناقصات كان خلافاً للامور»، مشيراً الى أن «المجال المهني لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لم يكن بالادارة لذا يجب تنويره أن المؤسسات العامة لا تذهب الى ادارة المناقصات». ولفت الى أن «كل طلب للعودة الى ادارة المناقصات هو تعطيل للملف».

وقال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»: « تعود السفن الكهربائية التركية مجدداً بقوة كون تحالف السلطة المركزي لا يريد الأخذ برأي دائرة المناقصات ولو وضع دفتر شروط للتلزيم منذ سنة لكان اليوم لدينا معمل أو أكثر. وأذكر بأن الصندوق الكويتي للتنمية قد يكون أفضل حل لتفادي الوسطاء. لكن يبدو أن Edison أصله عثماني من جنوب الشوف».