موسكو: أسطورة الهيمنة الأميركية ولّت وسنعتمد قانون الردّ على العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية «أنّ موسكو لن تماطل في اعتماد قانون حول الردّ على العقوبات الأميركية»، مشيرة إلى أنّ «الوضع يملي اتخاذه بشكل عاجل».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف «أعتقد أنّ جدول النظر في مشروع القانون الهام هذا، سينظم بشكل لا يسمح بالمماطلة، الوضع يملي بنفسه الحاجة إلى الجهود النشطة»، مضيفاً «لا يمكننا الآن تحديد ما سيحدث ومتى. لكن من وجهة نظر سياسية، وبالحديث من موقف وزارة الخارجية، نحن نرى ضرورة لتنفيذ ذلك بديناميكية».

ريابكوف أشار أيضاً إلى أنّ «بلاده تبحث مع الشركاء في مجموعة العشرين وبريكس إساءة استخدام واشنطن لوضع الدولار كعملة الاحتياط الرئيسية».

وفي السياق، صدر عن الكرملين الروسي بيان جاء فيه «إنه ليس هناك مباحثات حالياً بين موسكو وواشنطن من أجل عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وأشار البيان إلى أنّ «العقوبات ضدّ موسكو تحمل طابع الإجبار لاتخاذ سلوك محدّد»، معتبراً أنّ «ما وراء العقوبات الأميركية هي محاولات لمنافسة وطرد الشركات الروسية من السوق الدولية بشكل غير مشروع».

ووصف بيان الكرملين العقوبات الأميركية بـ «غير القانونية»، معتبراً إياها «مخالفة للقانون الدولي وقواعد منظمة التجارة العالمية».

من جهته، أكد البيت الأبيض أنه «يدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا على خلفية الهجوم الكيميائي المزعوم في بلدة دوما السورية».

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، أمس، فإن القرار بشأن العقوبات الإضافية ضد روسيا سيتخذ قريباً».

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس، «ندرس عقوبات إضافية على روسيا وسنتخذ قراراً في المستقبل القريب».

وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قالت «إنّ بلادها ستوقع عقوبات جديدة على روسيا، أمس، على خلفية دعمها للحكومة السورية».

كما ذكر البيت الأبيض في الثاني من آذار الماضي، «أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتخذ قراراً بتمديد العقوبات ضدّ روسيا لمدة عام بسبب الوضع في أوكرانيا»، معتبراً أنه «لا يزال يمثّل تهديداً غير عادياً للأمن القومي الأميركي والسياسة الدولية».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية بدأت بفرض عقوبات على موسكو في إطار قانون ما سُمّي بـ «مواجهة أعداء أميركا».

في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الروسية، «إنّ روسيا قادرة على تقديم الرد المناسب على أيّ تهديد باستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة».

وقال رئيس إدارة وزارة الخارجية الروسية لحظر الانتشار النووي والرقابة على التسلّح فلاديمير إرماكوف، أول أمس: «أصبحنا اليوم شاهدين على انقلاب التوازن العسكري التكنولوجي جذرياً لصالح روسيا. لدينا القدرة على الردّ المناسب على أي تهديد عسكري أميركي».

وأضاف: «أسطورة عصر هيمنة الولايات المتحدة على نطاق واسع بدون منازع، لم تدم أكثر من عشر سنوات، وتحطّمت الآن نهائياً بالتأكيد. وروسيا عادت إلى موقعها الذي تقتضيه الضرورة التاريخية، كإحدى الدول الضامنة للعدالة والاستقرار في الشؤون الدولية على أساس القانون الدولي».

واختتم: «عاجلاً أم آجلاً، سيتعيّن على زملائنا الأميركيين التفاوض معنا، وربما يكون أكثر فائدة لهم القيام بذلك في وقت مبكر، لا بعد فوات الأوان، لأن الثقل العسكري التقني الأميركي يهبط باستمرار في ميزان القوى العالمي».

على صعيد أوروبي، دعا مسؤولون أوروبيون إلى «الحوار مع روسيا»، معتبرين أنّ «دورها لا غنى عنه في حل الكثير من الأزمات الدولية، بما فيها الصراع السوري».

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، أمس: «حان الوقت للحوار السياسي، وينبغي علينا السير في طريق الحوار مع إيران وروسيا».

وعند تطرّقه إلى الحرب السورية، ندّد رينديرز بـ «استخدام السلاح الكيميائي في البلاد»، مشدّداً مع ذلك على «أنّ الصراع السوري لا يمكن حله عسكرياً». كما دعا الوزير البلجيكي إلى «إطلاق جولة جديدة من مفاوضات جنيف للتسوية السورية».

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال: «يجب الالتزام بالحوار السياسي، على الساحة الدولية. حتى مع الأطراف التي نختلف معها في الآراء»، مذكراً أنّ «روسيا لديها مصالحها في البحر المتوسط أيضاً».

فيما حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، ميخائيل روت، في مقال كتبه لصحيفة «دي فيلت» ونشر، أمس، من «خطورة انتشار» ما وصفه بـ «ردود الأفعال البدائية المعادية لروسيا في المجتمع الأوروبي».

واعتبر روت أنّ «نهج العزم والتماسك إزاء روسيا» يجب أن يضمن كذلك «حواراً صادقاً»، نظراً إلى أنّ «الكثير من الأزمات الدولية يمكن حلّها بمشاركة روسيا فقط».

وشدّد على أنّ «دول أوروبا تحتاج إلى قنوات اتصال، وثيقة وفعّالة مع روسيا»، مشيراً إلى «ضرورة إعادة العمل المشترك ضمن عدد من الأطر الدولية مثل روسيا – الاتحاد الأوروبي ومجلس روسيا الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، أنّه «من الضروري انتهاج الغرب مساراً يرمي لتحسين العلاقات مع روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط».

وأشار الوزير الفرنسي في حديث لراديو «أوروبا 1» إلى كلام الرئيس الفرنسي أول أمس، بأنه «من الضروي إيجاد مخرج من الوضع الحالي»، مؤكداً بأنه «يجب تطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبلدان منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تفعله فرنسا الآن».