السعودية ترتكب جريمة اغتيال سياسي كاملة الأركان لرئيس جمهورية

محمد محمد المقالح

استشهاد الرئيس اليمني صالح الصماد جريمة اغتيال سياسي كاملة الأركان أقدمت عليه القيادة السعودية بموافقة محمد بن سلمان شخصياً وبضوء اخضر اميركي

فالسعودية اولاً: اعلنت رسمياً وبوقاحة غير مسبوقة في التاريخ الرئيس اليمني مطلوباً للقتل ووضعت اسمه رقم 2 بقائمة الاغتيال بعد السيد القائد عبد الملك الحوثي شخصياً.

والسعودية ثانياً: رصدت الهدف الرئيس – لوقت كافٍ وحين ابلغت من مصدرها الأرضي بمكان الهدف أعطت اوامرها للطيران بتصفيته. وللأمعان في الجريمة.

وثالثاً وإعلان مسؤوليتها قامت بتصوير الهدف قبل الجريمة وبعدها ومن الأرض ومن الجو أيضاً.

هذه جريمة اغتيال سياسي لرمز وطني كبير، هو الرجل الأول في البلاد ويمثّل بموقعه وشخصه رمزاً لكل اليمنيين. واغتياله موجّه بالإهانة لليمن كشخصية اعتبارية، ولكل اليمنيين بأشخاصهم ومواقعهم ومستويات مسؤوليتهم تماماً كجريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي.

وهذا يعني أن الحديث عن جريمة قتل عادية تبسيط وتفاهة، بل وخيانة في العرف الدولي والعلاقات بين الدول، فإن جريمة اغتيال رئيس في أي بلد في العالم يعقد بسببها مجلس الأمن وتتم مقاطعة الدولة التي ارتكبت الجريمة، بل تُطرد من عضويتها في الأمم المتحدة وبقية المنظمات وتشنّ بسببها الحروب وتحتل أوطان ويؤتى بالقتلة من مخادعهم.

السعودية الدولة والنظام الحاكم والأمير محمد بن سلمان مسؤولين جنائياً وقانونياً وأخلاقياً عن جريمة اغتيال الشهيد الرئيس، ويجب أن ينال النظام السعودي بكامل أركانه عقابه الرادع وإلا فنحن في شريعة الغاب.

السعودية ترتكب جريمة اغتيال سياسي، طال المسؤول الأول في الجمهورية اليمنية ولا يجوز لأي مسؤول يمني تولى السلطة مع أو بعد اغتيال رئيس الجمهورية أن يتجاوز هذه الجريمة من دون ردّ مزلزل يردّ الاعتبار به لليمن، ولكل اليمنيين، وإلا فهو أخلاقياً جزء من الجريمة نفسها بل ويسيء لكل يمني عبر الأجيال.