بري: أرشح الحريري والمالية لخليل جعجع: تساوينا مع «التيار» ونريد ضعف الحصة الحكومية

كتب المحرر السياسي

مع تساقط الصواريخ على المواقع الإسرائيلية في الجولان المحتلّ، قالت البيانات الإسرائيلية إنّ إيران نفذت تهديداتها بالردّ المؤلم على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحرس الثوري في سورية، مسقطة كلّ محاولات الاستخفاف بجدّيتها وقدرتها على تنفيذ هذه التهديدات، التي سبق وأكد جدّيتها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعا الإسرائيليين للاستعداد لردّ مؤلم، والتنبّه لكون حكومتهم قد ارتكبت حماقة كبرى وستندم على فعلتها، وبدون أن تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن هذه الصواريخ جاء إطلاق عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية حساسة، نجحت بتخطّي شبكات الدفاع الجوي الإسرائيلية المكوّنة من بطاريات الباتريوت المستنفرة، والقبة الحديدية التي وضعت منذ أيام في حال جهوزية كاملة، بينما كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعود من زيارة إلى موسكو حاول خلالها إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوسط مع إيران للامتناع عن الردّ على الغارة التي استهدفت موقعاً إيرانياً في مطار التيفور قرب حمص، مقابل وقف التصعيد الذي بدأته «إسرائيل» تحت شعار استباق الردّ الإيراني ومنعه عبر وصف الغارات التي استهدفت منطقة الكسوة جنوب دمشق بأنها استهداف لمنصات صواريخ إيرانية معدّة لاستهداف مواقع إسرائيلية.

المواقع الإسرائيلية نقلت فشل نتنياهو في إقناع الرئيس بوتين بالوساطة، وسمع منه غضباً روسياً شديداً من القرار الأميركي بالانسحاب من التفاهم النووي مع إيران والدور الإسرائيلي في التحضير لهذا القرار والتحريض عليه، ومثله الغضب الروسي من اللعب الإسرائيلي بنيران إشعال حرب في المنطقة عبر التصعيد في سورية.

محور المقاومة الذي لم يعلن أيّ من قواه بتوجيه الضربة، مستنفر لمواجهة كلّ الاحتمالات كما قالت مصادر مقرّبة من المقاومة، مضيفة أن لكلّ فعل إسرائيلي ردّ فعل، وأنّ السيادة السورية ليست مستباحة ولن تترك «إسرائيل» طليقة اليدين في الأجواء والأراضي السورية، والجيش السوري والحلفاء مستعدون لكلّ الفرضيات.

الردّ الإسرائيلي جاء موضعياً على المناطق القريبة من الحدود، والمصادر المتابعة تضع الردّ الإسرائيلي ضمن احتمالَيْ استيعاب الضربة، كما فعلت بعد عملية مزارع شبعا النوعية التي ردّت بها المقاومة على غارة القنيطرة قبل ثلاثة أعوام، وهذا يعني ولادة معادلة ردع جديدة، وسقوط نظرية أولوية إخراج المقاومة وإيران من سورية بالقوة، أو الذهاب للردّ في تصاعد قد يوصل المنطقة إلى مواجهة كبرى، لا تبدو «إسرائيل» جاهزة لها.

تأتي هذه الجولة بالتلازم والترابط بين تصعيدين دولي وإقليمي تقف إيران شريكاً فيهما، حيث تسير «إسرائيل» من جهة، وتسير واشنطن وأوروبا من جهة أخرى، في تحمّل مسؤولية ما سيفعله محور المقاومة وفي رسم خريطة طريق مستقبل ما ستفعله إيران تجاه التصعيد مع «إسرائيل» من زاوية، ومن زاوية مقابلة تجاه الالتزام بالتفاهم النووي ومندرجاته أو الخروج منه، وخصوصاً قرارها بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم، أو مواصلة التزامها بما نصّ التفاهم عليه من الامتناع عن تخصيب مرتفع النسبة لليورانيوم، وذلك متوقف كما قال مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، بأنّ القرار يتوقف على طبيعة الجواب الأوروبي عن سؤالين، يتصلان بالتعامل مع العقوبات التي أعلنها الرئيس الأميركي، فهل ستتمكّن إيران من مواصلة بيع نفطها؟ وهل سيتمكن المصرف المركزي الإيراني من مواصلة التعامل مع المصارف الأوروبية؟

لا تهتمّ إيران كثيراً إذا جاء الجواب الأوروبي إيجابياً، بأنّ شيئاً لن يتغيّر بعد القرار الأميركي، ما إذا كان هذا الجواب حصيلة توزيع أدوار ضمني بين أميركا وأوروبا، أو حصيلة قرار أوروبي بالصمود بوجه الضغوط الأميركية ومواجهتها، فما يهمّها بالحصيلة هو تثبيت معادلة التفاهم الأصلية على طرفيه الغربي والإيراني، وقف التخصيب مقابل المتاجرة الحرّة بالنفط والتعامل الطبيعي مع المصرف المركزي الإيراني، وهذه المعادلة وضعت قيد التنفيذ مع بدء التفاهم، وستوضع مع تعرّضه للاهتزاز للتنفيذ أيضاً.

على الضفة الموازية لجهة التصعيد على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية، كانت زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لموسكو، محاولة إسرائيلية لوساطة تتولاها موسكو عنوانها الحصول على تعهّد إيراني بعدم الردّ على الغارات الإسرائيلية على سورية، خصوصاً الغارة على مطار التيفور قرب حمص والتي استهدفت موقعاً إيرانياً، ونقلت الصحف الإسرائيلية خيبة أمل نتنياهو من استجابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطلباته، وتسجيل اعتراضه الغاضب على القرار الأميركي حول التفاهم النووي مع إيران من جهة، وعلى التصعيد الإسرائيلي من جهة ثانية، وعادت المواقف الإسرائيلية مع نهاية زيارة نتنياهو إلى موسكو للتحذير من خطورة الموقف، خصوصاً لجهة تأكيدات التقارير الإسرائيلية التي تتداولها القنوات التلفزيونية والمواقع الصحافية والإلكترونية، بأنّ إيران عازمة على توجيه ضربة قاسية لـ»إسرائيل»، وأنّ «إسرائيل» ترصد تحركات تبعث على القلق في الأراضي السورية، وبعد ساعات قليلة من نقل الإعلام الإسرائيلي لهذه التحليلات كانت الصواريخ قد بدأت بالتساقط في المواقع الإسرائيلية الشديدة الحساسية في الحرب الألكترونية والرصد والتنصّت وتلقي صور الأقمار الصناعية، كما وصفتها بعض المصادر.

لبنانياً، يتوزّع المشهد السياسي بين ثلاثة محاور، يشكل أوّلها القلق اللبناني من تداعيات التوتر المحيط بالمنطقة في ضوء التصعيد على جبهتي الملف النووي الإيراني، واحتمالات الذهاب لمواجهة بين أطراف محور المقاومة و»إسرائيل»، ومخاطر أن يطال لبنانَ بعضٌ من تداعيات هذا التصعيد المزدوج، والحاجة للتنبّه لمخاطر تعرّض الأمن اللبناني للاهتزاز. ويتلازم مع هذا القلق المشهد الناتج عن الأحداث المتفرعة عن الانتخابات النيابية ونتائجها، على مستوى الشارع واستمرار عناوين للتوتر، سواء عبر ما تشهده العاصمة بيروت أو تداعيات حادث الشويفات، لتلتقي دعوات القيادات السياسية للعودة إلى خطاب هادئ يبتعد عن لغة التشنّج والتراشق الكلامي التي رافقت الانتخابات. أما العنوان الثالث، فيرتبط باستحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية، سواء لجهة التصويت في انتخابات رئاسة مجلس النواب، ونائب رئيس المجلس، وتسمية رئيس الحكومة، وتوزّع الحقائب، حيث سجل رئيس المجلس النيابي نبيه بري جملة مواقف كان أبرزها تأكيده إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وتمسكه بإسناد حقيبة المالية للوزير علي حسن خليل في هذه الحكومة، بينما طالب رئيس حزب القوات اللبنانية بضعف عدد الحقائب التي تشغلها القوات في الحكومة الحالية انطلاقاً من كونها قد ضاعفت تمثيلها النيابي، متمهّلاً في تأكيد التصويت للرئيس بري في رئاسة مجلس النواب، وفي تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، بينما قدّم مقاربة لقراءة النتائج في الانتخابات، تقوم على اعتبار حاصل ما نالته القوات موازياً لما ناله التيار الوطني الحر في التصويت المسيحي، وتقارب عدد المقاعد التي نالها كلّ من الفريقين، للدعوة لتغيير قواعد التعامل مع الوضع المسيحي، حيث هناك ثنائية تتقاسم النسبة الرئيسية من هذا التمثيل هي القوات والتيار بالتساوي.

شروط لعودة الحريري إلى السرايا؟

بينما ظّل الاستحقاق الانتخابي بتداعياته السياسية والأمنية يخيم على المشهد الداخلي، خطف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الأضواء وسط ترقّب تأثيراته السلبية على العالم والمنطقة برمّتها، بما فيها لبنان، مع توقعات بأن تتصاعد الضغوط الأميركية السياسية والعقوبات المالية على حزب الله ربما تصل الى منعه من المشاركة في الحكومة المقبلة. غير أن مصادر مطلعة في فريق المقاومة أشارت لـ «البناء» الى أنه «بعد نتائج الانتخابات التي كرّست ثنائي أمل وحزب الله الممثل الشرعي للطائفة الشيعية في لبنان بحصدهما جميع المقاعد النيابية الشيعية وارتفاع حجم تمثيلهما الوطني إلى 75 نائباً من خلال التحالفات والتفاهمات مع قوى أخرى، لم يعُد بإمكان الولايات المتحدة ولا أي قوة في العالم منع حزب الله من المشاركة في الحكومة». وأوضحت المصادر أن «حزب الله وأمل والقوى الحليفة حصنوا المقاومة وسلاحها من خلال المجلس النيابي الجديد في المواجهة المفتوحة مع أميركا وإسرائيل ودول الخليج. وبالتالي سلاح المقاومة أُبعد أكثر عن دائرة الخطر الداخلي والخارجي أيضاً»، وأكدت بأن «حزب الله سيكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في اختيار رئيس الحكومة والتركيبة الحكومية الجديدة والبيان الوزاري ولجهة فعالية مشاركته في الملفات الداخلية بحجم مشاركته في القضايا الخارجية والوطنية الكبرى»، ولفتت المصادر الى أن «الموقف الأوروبي من القرار الأميركي هو الذي سيحسم تأثير الانسحاب الأميركي السلبي على المنطقة، وبالتالي في ظل الموقف الأوروبي المعارض لقرار أميركا، فإن مفاعيل هذا القرار ستكون محدودة».

وأضافت المصادر بأن حزب الله لم يحسم خياره بمسألة استحقاق رئاسة الحكومة حتى الآن. وهو سيربط عودة الحريري أو غيره الى السرايا الحكومي بشروط تتعلق بمدى استجابة هذا الرئيس المكلف بالعمل وفق المصلحة الوطنية وليس للدول الخارجية والخليجية تحديداً، وبمدى التزامه بالأولويات الداخلية كملف النازحين السوريين والعلاقة مع الدولة السورية والسياسات المالية والاقتصادية. وتساءلت المصادر هل يستطيع الرئيس سعد الحريري الانفكاك عن التحالف الأميركي الخليجي لصالح تحالف داخلي لحل مشاكل البلد المتفاقمة؟ وهل سيبقى ممثل السعودية في لبنان والمعترض على سياسة العهد في ملفات عدة لا سيما النازحين السوريين والانفتاح على سورية؟ وأشارت المصادر إلى أن «حزب الله ليس ملزماً بتسمية الحريري والأمور مرهونة بمواقيتها».

الى ذلك يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الاثنين المقبل، حيث يلقي كلمة يتطرق فيها الى التطورات الإقليمية ومستجدات الملف النووي الإيراني والعدوان الأخير على سورية، وذلك في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الثانية لشهادة القائد الجهادي السيد مصطفى أمين بدر الدين «السيد ذو الفقار» في ثانوية الإمام المهدي مجمع شاهد التربوي – طريق المطار.

«التيار الحر»: التسوية مع «المستقبل» باقية وتتمدّد

غير أن مصادر التيار الوطني الحر تؤكد لـ «البناء» أن «استحقاق رئاسة الحكومة محسوم بالنسبة لتكتل لبنان القويّ ومرشحه الأوحد سعد الحريري انطلاقاً من التسوية الرئاسية المنجزة بين الرئيسين ميشال عون والحريري وهذه التسوية باقية وتتمدّد»، موضحة أن «تجربتنا مع الرئيس الحريري خلال العامين الماضيين تجعله الأقرب إلينا في المرحلة الحالية، لكن الأمر يحتاج الى مزيد من التشاور والتفاهم على بعض الملفات الخلافية كملف النازحين والعلاقة مع سورية»، أما في استحقاق رئاسة المجلس فرأت المصادر بأن «التيار لم يبحث هذا الأمر حتى الآن ولم يحسم خياره، وإن كان الرئيس نبيه بري المرشح الأوحد فلا يعني أننا سنصوّت له»، وأوضحت بأن «تصويتنا للرئيس بري يحتاج الى سلة تفاهم على جملة من الملفات أهمها طائفية الوزارات، حيث أعلن بري تمسكه بوزارة المال. وهذا نرفضه لأن لا طائفية للوزارات، بل للرئاسات فقط، والأعراف تؤكد اعتماد مبدأ المداورة في الوزارات السيادية»، وإذ لفتت بأن الحديث عن الحصص في الحكومة سابق لأوانه، لفتت الى أن «الرئيس عون والتكتل منفتحان على القوى السياسية للمشاركة في الحكومة التي ستكون وحدة وطنية كما الحكومة الحالية بما فيها القوات، لكن في حال فضلت استثناء نفسها عن المشاركة والبقاء في المعارضة. فهذا أمر يعود لها».

وأضافت المصادر بأن «نتائج الانتخابات كرّست التيار الوطني الحر الممثل الأول للمسيحيين واستطاع تأمين تكتل سياسي واسع مع الحلفاء يصل إلى 29 نائباً وسيرتفع خلال الأسبوع المقبل الى 30 مع انضمام أحد النواب إليه من دون ذكر اسمه الآن»، واشارت بأن «هذا التكتل سيكون داعماً لرئيس الجمهورية وبتصرفه ما يعزز قوة وشعبية الرئيس ميشال عون على الساحتين المسيحية والوطنية ويؤكد بأنه الرئيس القوي».

برّي: المالية خارج النقاش

إلى ذلك تنقل مصادر الرئيس بري عنه إصراره على التمسك بوزارة المال وللوزير علي حسن خليل تحديداً، مشيرة الى أن «هذا ما تؤكده كواليس ومداولات اتفاق الطائف وكرّسته الأعراف، وإلا كيف تتحقق مشاركة الطائفة الشيعية في السلطة التنفيذية؟»، مؤكدة «بأن لا مساومة في هذا الأمر الخارج عن النقاش ومسألة الفصل بين النيابة والوزارة تحتاج الى تعديل الدستور».

وتابع بري في أحاديث صحافية: «لم أحدّد بعد موعد جلسة لانتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد وللجميع الحق بالترشّح وفي الجلسة نفسها سيتمّ انتخاب نائب الرئيس وأعضاء هيئة المكتب واللجان». وأكد انّ النائب المنتخَب «مصطفى الحسيني أبلغني سيكون ضمن كتلة التنمية والتحرير».

وتوجّه بري إلى المهنئين بفوز لائحة «الأمل والوفاء» في الانتخابات النيابية 2018 ، الّذين زاروه في المصيلح، قائلاً: «إنّني مشتاق، لأن المسّ يد كلّ منكم، كما أنتم بهذا الشوق نفسه. فهذا من كرامة من القلب إلى القلب، فلم ولن أبتعد عنكم، ولكن أعدكم أنّ في القريب العاجل تكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله». ولفت إلى «أنّني اليوم أطلب العذر والاعتذار من كلّ واحد وواحدة منكم وأشكركم والى لقاءات في مواعيد أخرى».

احتواء شرارة الفتنة في الجبل

في غضون ذلك، بقي الوضع الأمني المتوتر في منطقة الشويفات أولية الاهتمامات، مع نجاح المساعي الحزبية والسياسية والدينية في احتواء شرارة الفتنة في الجبل بعد الاشتباكات المسلحة بين مناصري الحزبين الاشتراكي والديمقراطي التي وقعت أمس الأول والتي أدّت الى سقوط قتيل من «الاشتراكي».

وأعلن النائب طلال أرسلان في مؤتمر صحافي، أن «الشاب علاء أبو فرج هو شهيد طلال أرسلان وشهيد الطائفة وكلّ بيت»، مبيّناً أنّني «سأبقى مصرّاً على الصمت الكامل في هذا الموضوع وبعد الدفن والمأتم، سيكون لنا كلام توضيحي بأدقّ تفاصيل ما حصل ويحصل في كلّ ثانية ودقيقة»، مضيفاً بأنّ «كلّ ما طُلب منّا من قبل الجيش اللبناني والأجهزة القضائية قدّمناه، وما هو عندي سلّمته ومَن ليس عندي، فأنا رفعت الغطاء عن كلّ مَن له علاقة من قريب أو من بعيد في الموضوع. إنّما الموضوع يجب أن يؤخذ بكامله وليس بجزئيته، فهناك محرّض وصاحب فتنة وكلام غير مسؤول». إلا أن مشايخ ومخاتير وفاعليات وعائلات المدينة، وبعد اجتماع عقدوه في منزل ابو فرج أمس، طالبوا ارسلان بـ «تسليم أمين نسيب السوقي المتواري والمتهم الرئيسي بحادثة الشويفات وابلاغنا الجواب القاطع بالتسليم او عدم التسليم خلال 24 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان، حرصاً على وحدة الطائفة ووأد الفتنة داخل البيت الواحد».

واعتبر النائب تيمور جنبلاط ان «في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها الشويفات تسليم جميع المتورطين في الحادثة كمدخل لمعالجة الذيول بات ضرورة ملحّة». وغرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب سائلاً: «هل أصبح أمين السوقي بنظر طلال إرسلان أهم من كل مشايخ وفعاليات الدروز ودماء أبنائهم ليرفض تسليمه».

حزب الله: لا علاقة لنا بأحداث بيروت

وأشارت مصادر أمنية لـ «البناء» الى أنه رغم الأحداث الأمنية التي وقعت قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، لا سيما في بيروت والجبل غير أنها لن تؤثر على الاستقرار الأمني الداخلي الذي لا يزال ممسوكاً ومتماسكاً، مؤكدة أن «اللعب بالأمن خط أحمر. وهناك غطاء سياسي كامل للأجهزة الامنية بضبط الأمن بالقوة».

وحملت مصادر سياسية بيروتية وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة وتياره السياسي المسؤولية عن الأحداث الأمنية في بيروت، نظراً للشحن الطائفي الذي مارسوه وانعكس سلباً على القواعد الشعبية في بيروت. واستغربت المصادر «تحميل حزب الله وأمل مسؤولية الاشتباكات في وقت على وزير الداخلية والأجهزة الأمنية حفظ الأمن وملاحقة المخلين بالامن واعتقالهم وتقديمهم للعدالة»، ولفتت لـ «البناء» الى أن «بيروت أثبتت من خلال نتائج الانتخابات بأنها لا زالت في موقع المقاومة للمشروع الأميركي الإسرائيلي وكسرت احتكار تمثيلها من قبل تيار المستقبل الذي تراجعت شعبيته». وأشارت الى أن «الانتخابات أعادت هوية لبنان المقاومة من بوابة عاصمته بيروت»، مشيرة الى «تنظيف المجلس النيابي من معظم النواب أصحاب الخطاب المتطرف والطائفي أمثال اللواء أشرف ريفي وخالد الضاهر ومعين المرعبي وفؤاد السنيورة وغيرهم».

وأشار حزب الله في بيان له الى أنه «تعليقاً على المواكب السيّارة والدرّاجة التي جابت مدينة بيروت وبعض المناطق وما رافقها، وتأكيداً على الموقف الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري باسم حزب الله و حركة أمل ننفي أي علاقة له بهذه المواكب، لا قراراً ولا إدارةً ولا توجيهاً»، مديناً «التصرفات الخاطئة والشعارات المسيئة إلى كرامات الناس بشكل قاطع».

ورأى الحزب أن «الحديث عن أن هذه التحركات والمواكب الجوّالة تهدف إلى فرض شروط سياسية، هو كلام سخيف وتافه ومرفوض»، مطالباً «الجميع بالتوقف الكامل عن تيسير أي موكب، مهما كان شكله أو المشاركة فيه، وعدم الاستجابة لأي دعوة من هذا النوع تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونعتبرها دعوة مشبوهة ومرفوضة».