لافروف يُعرب عن أمله بسحب القوات الأميركية من التنف.. ودمشق تسلّم دي ميستورا قائمة مرشحيها للجنة الدستورية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في انسحاب القوات الأميركية من التنف في جنوب شرق سورية.

وقال لافروف للصحافيين بعد لقائه وزير الخارجية الموزمبيقي: «أنا شخصياً لم أرَ الأنباء التي تحدثت عن تحضير الولايات المتحدة خطة تتضمّن سحب قواتها من قاعدة التنف العسكرية. وكما قلت سابقاً، لقد اختلقت هذه المنطقة بشكل مصطنع ولأسباب غير مفهومة بتاتاً من وجهة النظر العسكرية».

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي خلال اتصالات بين العسكريين الروس والأميركيين يلفت انتباه الجانب الآخر لهذه النقطة.

وأضاف الوزير الروسي أن قوات الحكومة السورية هي الوحيدة التي يجب أن توجد على الحدود الجنوبية لسورية، مؤكداً أن الاتفاق على إنشاء منطقة لخفض التوتر جنوب غرب سورية نص منذ البداية على أن القوات السورية فقط يجب أن تبقى على تلك الحدود.

وتؤكد الوقائع أن القوات الأميركية المنتشرة بشكل غير شرعي في منطقة التنف ومخيم الركبان تواصل تدريب بقايا إرهابيي «داعش» ضمن محاولاتها الحثيثة لإعادة إحياء التنظيم الإرهابي وتوظيفه ضمن مشاريعها الرامية إلى تقويض وحدة الأراضي السورية ونهب ثرواتها.

وطالبت سورية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الوجود العدواني للقوات الأميركية والقوات الأجنبية الاخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ومنع الولايات المتحدة الأميركية من تنفيذ مخططاتها، وكذلك وقف الجرائم التي يرتكبها «تحالف واشنطن» بحق الشعب السوري ومنع تكرارها.

وكان لافروف قال في الثالث من الشهر الحالي، إن أشياء غريبة تحدث في الجنوب السوري في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، وهي تدريب جماعات إرهابية من قبل الأميركيين.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أن مناطق خفض التصعيد لا تشمل الجماعات الإرهابية، التي يجب القضاء عليها وتحييدها، حسب قرارات مجلس الأمن.

وفي السياق، أفادت، بأن «نقاشاً يجريه الأردن مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن التطورات في جنوب سورية، وأن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة عدم التصعيد» هناك.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أردني رفيع، تصريحات بشرط عدم نشر اسمه، أن الدول الثلاث التي وقعت معاهدة العام الماضي لإقامة المنطقة اتفقت على ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة لـ «تسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سورية».

وقلّصت الهدنة، وهي أول مسعى أميركي لحفظ السلام في الحرب السورية في عهد الرئيس دونالد ترامب، العنف في منطقة حساسة على وجه الخصوص تشمل أراضي سورية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

إلى ذلك، أكد مكتب ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، أنه تسلّم من دمشق قائمة المرشحين للجنة الدستورية.

وقال المتحدّث باسم دي ميستورا مايكل كونتي أمس الاثنين: «يمكنني أن أؤكد أن مكتب الممثل الخاص تسلم من الحكومة السورية قائمة بأسماء المرشحين» للجنة الدستورية السورية. وأضاف: «في هذه المرحلة يتم بحث القائمة بعناية، وسيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب».

يذكر أن مدينة سوتشي الروسية كانت قد شهدت في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي كان الأول منذ بداية النزاع في سورية في محاولة لجمع أوسع طيف يمثل كل شرائح المجتمع السوري على منصة تفاوضية واحدة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر هي الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية للتوصل إلى دستور جديد لسورية.

على صعيد آخر، ترأست سورية رسمياً أمس، مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، وذلك لغاية 26 حزيران/ يونيو المقبل لتكون هذه المرة الثالثة التي تتولى فيها سورية رئاسة المؤتمر منذ انضمامها إليه عام 1996.

السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا قال إن دمشق «ستتعامل مع متطلبات رئاستها للمؤتمر بكامل المهنية والمسؤولية».

آلا وفي تصريح لوكالة «سانا» السورية أكّد «الأهمية الاستثنائية لتولي سورية رئاسة هذا المؤتمر رغم معارضة الولايات المتحدة وفشل الحملات الإعلامية الإسرائيلية التي عملت خلال الأسابيع الماضية للتشويش على تولي سورية رئاسة المؤتمر وعرقلته».

كما شدد آلا على دور المؤتمر في «العمل على تبديد المخاطر التي تهدد البيئة الأمنية الدولية»، مؤكداً أن مواضيع «إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ولا سيما في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي المطروحة على مداولات المؤتمر شكلت على الدوام أولويات لسورية داخل مؤتمر نزع السلاح».

ويشمل جدول الأعمال الحالي للمؤتمر قضايا وقف سباق التسلح ونزع السلاح النووي ومنع نشوب حرب نووية وحدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي والأنواع الجديدة من أسلحة التدمير الشامل.

ميدانياً، واصلت وحدات الهندسة في الجيش السوري تمشيط القرى والبلدات بريف حمص الشمالي لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين وضمان عودة الأهالي إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها.

وذكر مصدر أن وحدات الهندسة عثرت أمس، خلال تمشيطها منطقة الحولة على عشرات العبوات الناسفة والألغام وقامت بتفكيك العديد منها، بينما فجرت الباقي بعد ضمان خلو المنطقة من السكان وذلك لتعذر تفكيكها.

وعثرت وحدات الهندسة بالتعاون مع الجهات المختصة خلال تمشيطها قرى الريف الشمالي خلال الأيام الماضية على قذائف صاروخية وهاون متنوّعة وألغام وبنادق حربية ورشاشات وأقنعة واقية من مخلفات الارهابيين.

من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات بين ميليشيات تابعة لـ «قسد»، لواء ما يسمّى بـ «ثوار الرقة» و»قوات سورية الديمقراطية» في مدينة الرقة تدخّلت على أثره قوات من التحالف الدولي لفض النزاع الدائر بين الطرفين المنضويين تحت قيادة موحّدة.

وذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن قوات «قسد» هاجمت مقر «لواء ثوار الرقة» في حي «الرميلة» بالقرب من دوار البرازي شمال شرق مركز مدينة الرقة.

وذكر موقع «الرقة 24» أن سبب اندلاع الاشتباكات هو قيام قوات «قسد» بمداهمة منزل قيادي في لواء «ثوار الرقة» الكائن قرب دوار البرازي، وتصدّت مجموعة من سكان الحي لهم لتندلع بعدها اشتباكات.

وأضاف الموقع أن «قسد» استهدفت بالرشاشات الثقيلة منازل المدنيين الواقعة بجانب المصرف الزراعي بالتزامن مع خروج تظاهرة للسكان في حي الرميلة بمدينة الرقة طالبت بخروج «قسد» من المدينة. وهي أول تظاهرة من هذا النوع، وإثر ذلك توجّهت قوة تابعة للتحالف الدولي إلى مناطق سيطرة لواء «ثوار الرقة» من أجل حلّ الخلاف بين الطرفين.