المعلّم: على القوات الأميركية الانسحاب من «التنف».. وتركيا «عدو غازٍ»

أكد وزير الخارجية السورية وليد المعلّم أن بلاده ستتعاون مع من تشاء في مكافحة الإرهاب.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق، ذكّر المعلّم أن إيران تقف إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب منذ عام 2011، مضيفاً «أستطيع أن أقول باسم الشعب السوري نحن ممتنّون لإيران قيادة وشعباً على هذه المساعدة».

وزير الخارجية السوري شدّد على أنه ليس هناك وجود إيراني بمعنى الوجود العسكري على الأرض السورية، معتبراً أن هذا الكلام هو روايات إسرائيلية تحاول أن تستفيد من الهجوم الأميركي ضد إيران، على حد تعبيره.

وإذ أشار إلى وجود مستشارين إيرانيين في سورية، لفت المعلّم إلى أن هؤلاء المستشارين يعملون إلى جانب القوات المسلّحة السورية وبالتنسيق معها، وبدعوة من الحكومة في دمشق.

وتابع المعلم «حتى الغارات والعدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية كانت ضحيته عناصر من قواتنا المسلّحة».

وفي وقتٍ ذكّر فيه أن وجود إيران في سورية هو وجود شرعي «عكس وجود الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا.. فكلهم موجودون بصورة غير شرعية»، أكد المعلم أن على القوات الأميركية الانسحاب من منطقة التنف السورية، وأن بلاده ستحرّر كل شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من الوجود الأجنبي، موضحاً أن حكومته لم «تنخرط بعد في أي مفاوضات تتعلق بجبهة الجنوب».

وذكّر المسؤول السوري أن بلاده تعتبر تركيا «عدواً غازياً» لأراضيها ولا يحق للأتراك وللأميركيين التفاوض بشأن المناطق السورية، وأي اتفاق تركي أميركي في سورية هو عدوان على السيادة السورية، لافتاً إلى أننا «لم نبدأ بعد التفاوض مع قوات سورية الديمقراطية».

ورداً على سؤال بشأن تسليم سورية لائحة المرشحين للجنة مناقشة الدستور الحالي إلى روسيا وإيران أولاً، وليس للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، كشف المعلّم أنه قبل تشكيل الحكومة السورية للائحة بأسماء من سيناقشون الدستور الحالي كانت هناك استفسارات وأسئلة لدى الجانب السوري سُلّمت إلى المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتييف عندما زار دمشق، وأحد هذه الأسئلة انصبّ على حقيقة مهام دي ميستورا. وقد تمّ الاتفاق بأن ترسل دمشق الأسماء إلى الجانبين الروسي والإيراني باعتبارهما دولتين ضامنتين في مسار أستانة، ثم أرسلنا قائمة الأسماء إلى دي ميستورا، بحسب المعلّم.

ولفت المعلّم إلى أن ما كتبته الصحافة بشأن هذا الموضوع مسرّب من دي ميستورا أو من مكتب الأخير عن هذه اللائحة، معتبراً أن هذا الأمر يوصف في علم العلاقات الدولية بأنه «قلّة أدب.. لأنه لا يملك اللائحة ولا يحقّ له التصرّف بها في الإعلام».

وأضاف «نحن نرى أن مهمة دي ميستورا تنحصر بتسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدّى ذلك».

وقال المعلّم «نحن أرسلنا 50 اسماً وأيّ عدد سيتم الاتفاق عليه لهذه اللجنة يجب أن يكون للدولة الأكثرية.. وأن تُتّخذ قرارات اللجنة بالإجماع».

وعن عودة النازحين والجدل الذي أثير بشأن القانون السوري رقم 10، دعا المعلّم نظيره اللبناني جبران باسيل إلى الاطمئنان في ما يتعلّق بهذا الخصوص، مشدّداً على أن بلاده أشدّ حرصاً على إعادة النازحين إلى ديارهم.

ويمنح القانون رقم 10 الدولة السورية الحق بوضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيّدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المناطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة، وهو ما فسّره البعض على أنه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.

إلى ذلك، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن بلاده لديها حضور محدود في سورية على صعيد المستشارين بطلب رسمي.

وأشار شمخاني إلى أن «ما تحقق إلى الآن في سورية هو بالدرجة الأولى إنجاز محور المقاومة ونتيجة جهود حثيثة للشعب السوري المقاوم»، مضيفاً أن «إيران تعتبر الأمن السوري من أمنها ولذلك فإن استقرار سورية يعتبر إنجازاً لإيران».

وأكّد «سيبقى مستشارونا في سورية طالما ترغب الحكومة السورية في ذلك»، لافتاً إلى أن إيران لديها مستشارين عسكريين في الجنوب السوري ولا دور لنا في العمليات التي حصلت هناك.

وشددّ المسؤول الإيراني على دعم بلاده «جهود روسيا لدحر الإرهابيين من الحدود السورية الأردنية وبسط سيطرة الجيش السوري»، مضيفاً أن التدخل العسكري الأميركي وبعض دول المنطقة في سورية غير قانوني وعدائي.

على صعيد آخر، نقل موقع «أخبار الدفاع» عن «فتوى» لوزارة العدل الأميركية، تقول فيها، أن الضربات الجوية ضد سورية في نيسان/ أبريل الماضي لم تكن تتطلب موافقة الكونغرس، لأن هذا الأمر يتعلق بالمصالح الوطنية لأميركا، بحسب تعبيره.

وقد قدمت الإدارة الجمعة الماضي، تقريراً من 22 صفحة يشرح هجمات الجيش الأميركي على سورية. ويحتوي التقرير على «فتوى» تزعم أن الغارات الجوية ضد سورية تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، ومنع وقوع كارثة إنسانية.

وفي محاولة لتبرير العدوان الاميركي، تشير الوزارة إلى سوابق اتخاذ رؤساء أميركيين سابقين قرارات بتوجيه ضربات جوية دون موافقة الكونغرس، وعلى وجه الخصوص، تبرز أمثلة على ذلك، الضربات التي وجّهتها أميركا ضد ليبيا واليمن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ميدانياً، أحبطت وحدات من الجيش السوري تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» إلى قريتي الحسرات والشعفة في منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر في دير الزور أن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية من تنظيم «داعش» تسلّلت من اتجاه الحدود السورية العراقية إلى قرية الشعفة على الضفة الشرقية لنهر الفرات وانتهت الاشتباكات بسقوط أفراد المجموعة الإرهابية بين قتيل ومصاب.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش تصدّت لمحاولة تسلل مجموعات إرهابية إلى قرية الحسرات شمال مدينة البوكمال وقضت على أغلبية أفرادها ودمّرت عتادهم وآلياتهم.