النظام العربي الرسمي إلى أين؟

زياد حافظ

تتفاعل التحوّلات الدولية والإقليمية والعربية بشكل يقلب كافة المفاهيم وموازين القوة السياسية التي تحكّمت بمسيرة الأمور منذ رحيل القائد الخالد الذكر جمال عبد الناصر. موازين القوّة الدولية والإقليمية والعربية آنذاك تختلف عمّا هي عليه اليوم. لقد أشرنا في أبحاث وأوراق قدّمناه للمؤتمر القومي العربي فحوى تلك التحوّلات والتي نستند إليها لاستشراف المستقبل بشكل عام ومستقبل النظام العربي بشكل خاص.

من الواضح أن النظام العربي الرسمي القائم منقسم على نفسه ومنقطع عن الشعوب العربية. فجامعة الدول العربية التي تمثّل ذلك النظام أصبحت تتكلّم وكأنها مجلس تعاون خليجي موسّع. لكن بالمقابل، ظهرت تصدّعات في مجلس التعاون انعكست أيضاً على شكل ومضمون النظام العربي الرسمي. كما أن هناك دولاً في النظام الرسمي العربي لا تنطوي تحت المظلّة الخليجية وبالتالي أصبحت تشكّل نواة منظومة مختلفة عن النظام العربي فحواها خيار المواجهة مع المشروع الأميركي الصهيوني ومعه أطراف من النظام العربي الرسمي.

فالانقسام بين المجموعتين يعكس أيضاً موازين قوّة متغيّرة على الصعيد الدولي والإقليمي. النظام الرسمي العربي القديم والذي سيطر عليه المال النفطي العربي ما زال يتحرّك وكأنه لم تحصل أي تغييرات على الصعيد الدولي. فما زالت نظرية «99 بالمائة» من الأوراق في يد الولايات المتحدة تسيطر على عقول نخب النظام الرسمي. هذه النخب تعتقد أن مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عمل عبثي، بينما في المقابل هناك من يعتقد أن كلفة المواجهة أقلّ بكثير من كلفة الاستسلام لمشيئة القرار الأميركي الصهيوني.

ما زالت هذه النخب تعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع إجراء أي تغيير أو تبديل تريده في البنية العربية بينما الفريق الآخر يعتقد أن مع تراجع إن لم نقل أفول الحقبة الأميركية لم تعد تلك المعادلة قائمة أو فعّالة. فهي فعّالة في عقول تلك النخب ولا تنتبه إلى المؤشرات الواضحة للتراجع الأميركي على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي. وهذا يعني أن قدرة الولايات المتحدة على إملاء القرار أصبحت غير ذات جدوى. فالإخفاقات التي تراكمت منذ احتلال العراق إلى الإخفاقات في الساحة السورية والعراقية مؤشّرات واضحة تعترف بها مراكز البحوث والقرار في الولايات المتحدة مع بعض الاستثناءات. لكن حالة الإنكار عند النخب العربية ما زالت تتحكّم بسلوكها وتجعلها تراكم القرارات الخاطئة والعبثية في كثير من الأحيان.

ما كانت تستند إليه تلك النخب الحاكمة هو المال الناتج عن النفط. غير أن القرارات التي اتخذتها في كل من سورية والعراق واليمن وليبيا وحتى في مصر أدّت إلى تبديد الاحتياط المالي التي كوّنتها مع السنين. ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اعتقدت تلك النخب أنه سيجاريها في تنفيذ أجندتها الخاصة في المنطقة العربية وفي الإقليم غير مكترثة لما قاله ويردّده دائماً وحتى عند تنفيذ كلامه أن الدول النفطية الخليجية ليست إلاّ بقرة حلوباً يجب حلبها حتى آخر نقطة ومن بعد ذلك يتوجّب ذبحها. ما زالت تلك النخب تعتقد أن السخاء المالي الذي أبدته تجاه الرئيس الأميركي سيمكّنها وسيحميها من تداعيات السياسات الحمقاء التي اتبعتها في سورية والعراق واليمن، وعلى الصعيد الإقليمي بحق الجمهورية الإسلامية في إيران.

فاستبدال العداء التاريخي والوجودي للكيان الصهيوني بالعداء المستجدّ للجمهورية الإسلامية في إيران يعود إلى تعاظم نفوذ إيران في المشرق العربي بتبنّيها القضية الفلسطينية وجعلها أولوية أولوياتها على صعيد الإقليم، وذلك بعد خروج مصر من الصراع العربي الصهيوني، وبعد تلكؤ أنظمة النفط الخليجي عن دعم القضية الفلسطينية. فمبادرة الملك عبدالله تجلّت في قرار يستبعد مقاومة الاحتلال ويتبنّى قرار الاعتراف والتفاوض خلافاً لقرارات قمة الخرطوم عام 1967.

حاول النظام العربي بعد أحداث أيلول 2001 تطويع كل من رئيس السلطة الفلسطينية الشهيد ياسر عرفات تمّ منعه من الحضور والتكلّم مع المؤتمرين في مؤتمر القمّة في بيروت عام 2002 ومن بعده تغطية احتلال العراق والإطاحة بالرئيس صدّام حسين، ومن ثمة محاولة ترويض الرئيس السوري الدكتور بشّار الأسد، تلازم مع محاولة القضاء على المقاومة في لبنان عام 2006. التواطؤ الرسمي سمح بالإطاحة بصدّام حسين ومن بعده القضاء على ياسر عرفات ومن بعده على معمّر القذافي. غير أنه فشل بالقضاء على الرئيس السوري والمقاومة في لبنان وفي فلسطين في محاولات فاشلة للعدو على قطاع غزّة المحاصر.

يحمّل النظام الرسمي العربي الجمهورية الإسلامية في إيران مسؤولية إفشال تلك المشاريع، وكأن لا رأي لسورية والمقاومة في لبنان وفلسطين. وإذا أقرّت برأي مخالف في سورية أو فلسطين أو في لبنان، فإن المال لديها كفيل بتعديل الموقف وحتى الانقلاب عليه بسبب وجود نخب مستعدّة للقيام بتلك المهام. فباستثناء الانزلاق لبعض الفصائل المقاومة في فلسطين مع وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في كل من تونس ومصر ودعم قطر وتركيا، غير أن التوجّه العام الفلسطيني والسوري ومعهما المقاومة في لبنان ثبت في خياراته واستطاع إحباط المشاريع كافة.

البعد الإقليمي والدولي في المشرق العربي تجلّى في تدخّل دول الغرب من جهة ودول محور المقاومة من جهة أخرى. فشل العدوان الكوني على سورية بالإمساك بسورية رغم الحشد بالمال والمقاتلين والسلاح والإعلام الذي ما زال يعبث بالعقول حتى اللحظة. لكن المهم في ذلك هو كشف ضعف الغرب بشكل عام عبر إحجامه عن التدخّل العسكري المباشر له واعتماد ما سمّاه بـ «الحرب الذكية» أي الحرب بالوكالة، طالما كانت دول وجماعات فاقدة للقرار أو مرتزقة جاهزة للقيام بالمهمة. لكن ذلك «الذكاء» هو تغطية لعجز موضوعي وذاتي عن القيام بالمهمة. فدرس العراق كان حاسماً في عدم تورّط الولايات المتحدة وحلفائها بشكل مباشر في المشهد السوري. غير أن القوى المرتزقة على كافة تسميتها وتشكيلاتها لم تستطع كسر إرادة القيادة والشعب في سورية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة التي مثّلها حزب الله. فالأخيرة أدركت منذ اللحظات الأولى ومعها الرئيس السوري أن موجة الاحتجاجات لم تكن إلاّ غطاء للحرب على سورية والمقاومة خدمة للكيان الصهيوني. فالحرب في سورية كانت من قبل دول الغرب لمصلحة الكيان. لكن لم تكن حسابات البيدر متطابقة مع حسابات الحقل.

أزمات الغرب حادّة وبنيويّة

الغرب يمرّ بأزمات حادة بنيوية وليست ظرفية. لقد شرحنا في أوراق وأبحاث عديدة أسباب تراجع وأزمات الغرب. وبما أن النظام القائم في الغرب لا يستطيع إلاّ إنتاج نخب حاكمة من النوع الرديء جدّاً فإن استمرارية الغرب في اتباع سياسات دون أفق سياسي وحتى عسكري واقتصادي هي التي تسبّب عجزه في إعادة تعديل ميزان القوة لصالحه. في المقابل هناك من نجح على تثبيت استقلاليته في القرار السياسي والاقتصادي والمالي رغم سياسات المقاطعة والعقوبات التي فرضها وما زال يفرضها الغرب عليه. ونقصد هنا مجموعة البريكس بشكل عام وخاصة الثنائي الروسي الصيني. فالأزمة في شبه الجزيرة الكورية، إذا ما انحلّت فيعود الفضل لنوعية القيادات الروسية الصينية في توظيف ميزان القوة الجديد تلازماً مع رداءة القيادة الأميركية وتراجعها إن لم نقل أفولها. فبات واضحاً للقيادات العسكرية الأميركية أنها غير جاهزة لمواجهة شاملة مع المحور الروسي الصيني، رغم عنتريات المحافظين الجدد الذين عادوا إلى أروقة الحكم أو تشدّد المتدخّلين الليبراليين الذين يعتبرون واجبهم الأخلاقي فرض الهيمنة الغربية على العالم كمنظومة قيم أرقى من المنظومات الأخرى. فهي الوجه الآخر للاستعمار القديم الجديد بلباس التمدّن والعولمة.

أما على الصعيد الإقليمي فالدول التي كانت تؤثّر بشكل مباشر على مسارات النظام العربي شهدت تحوّلات مفصلية في دورها. فبالنسبة للكيان الصهيوني الذي كانت إحدى وظائفه الموضوعية حماية مصالح الغرب في المنطقة كشرطي المنطقة أصبح بحاجة لمن يحميه بعد الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه في احتلال لبنان ثم طرده دون قيد أو شرط وفشله في إعادة الاعتبار له في حرب تموز 2006. كما أن إخفاقاته في تغيير مسار الأمور في غزّة رغم ثلاثة حروب متتالية ومتقاربة أظهرت محدودية قوّة «الجيش الذي لا يُقهر»، علماً أن الكيان يحظى بدعم بعض دول الجزيرة العربية. فالخطأ الذي ارتكبه الكيان ناتج عن غرور وشعور بفائض القوّة فتحقّق كلام الباري عزّ وجلّ: «ويمدّهم في طغيانهم يعمهون». فالمقاومة استطاعت عبر إيمانها وعلمها وعقلها جعل الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت. أصبح تأثير الكيان في الوطن العربي محصوراً فقط في بعض دول النفط العربي مع محاولات للتأثير والتطبيع في المغرب العربي الكبير الذي تقاومه حركات شعبية واسعة ومتجذّرة. أما الدول التي أقامت علاقات مع الكيان، فالتطبيع الشعبي بعد أكثر من ثلاثة عقود مُني بفشل ذريع رغم العلاقة مع الحكومات ما يدلّ أيضاً على محدودية الدور الصهيوني.

الدولة الثانية الإقليمية التي كانت تؤثّر في المشهد المشرقي العربي هي تركيا. فالأخيرة تمرّ بدورها في أزمات من صنعها أو بالأخص صنع قياداتها التي حقّقت «إعجازاً» في استعداء جميع دول الجوار لها. فانتقلت من سياسة «صفر مشاكل» إلى سياسة «صفر أصدقاء». غير أن الظروف الموضوعية أملت عليها بداية مراجعة دورها الإقليمي والدولي بسبب إخفاقاتها في سورية. كما أن تدهور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يرفض عضويتها فيه والتنافر الواضح مع الولايات المتحدة تجعل الحليف الأول للأطلسي في المنطقة، أي تركيا، تتقارب مع روسيا والجمهورية الإسلامية في إيران. وفي الولايات المتحدة هناك مَن يعتقد أن تركيا لم تعد صديقة للولايات المتحدة وإن كانت «حليفة» لها. وحتى ذلك التحالف أصبح موضع شكوك كما ظهر في كتابات ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية المرموق المالك للمجلّة المعروفة «فروين افيرز». أما علاقاتها العربية فهي أيضاً في حال تدهور خاصة مع مصر وعدد من دول الجزيرة العربية. وفيما يتعلّق بسورية، فهي متورّطة بشكل كبير ما يجعل طريق التفاهم ومن بعده التصالح مع سورية، دولة وشعباً، من الأمور الصعبة للغاية ما يؤثّر سلباً في دورها الإقليمي.

أما الجمهورية الإسلامية في إيران فدورها المتنامي في المشرق العربي وفي الخليج وفي جنوب الجزيرة العربية يجعلها تلعب دوراً كبيراً في الخيارات السياسية. غير أن الشعور بفائض القوى يُسبّب لها انزلاقات على لسان بعض النافذين في الحكم وخارج الحكم ما يعزّز شعور الريبة عند العديد من العرب ويغذّي السردية التي تروّجها بعض دول الجزيرة العربية في إحلالها في مكانة العداء للعرب. فالجمهورية الإسلامية في إيران أصبحت محور انقسام حاد بين الدول العربية، بغض النظر عن أحقّية أسباب الخلاف أم لا. لكن لا يمكن إلاّ تسجيل الدور الفعّال والمميّز في دعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة فيها، كما في دعم المقاومة في لبنان ودعم الدولة السورية سواء كان الدعم من منظور عقائدي أو جيوسياسي. ففلسطين هي البوصلة والمعيار التي يتمّ تقييم العلاقات والمواقف. من هنا نفهم تراجع دور بعض دول الجزيرة العربية في التأثير بسبب الأحجام عن الدعم للقضية الفلسطينية وترك الساحة للجمهورية الإسلامية في إيران.

على ضوء هذه التحوّلات أصبح النظام العربي الرسمي في موقف حرج للغاية. فبعد أن كان عاجزاً عن التصدّي للكيان الصهيوني والهيمنة الغربية بعد رحيل القائد خالد الذكر جمال عبد الناصر أصبح «قادراً» على تغطية العدوان الغربي والصهيوني على الوطن العربي. فهو الذي غطّى احتلال العراق وتدمير كل من سورية واليمن وليبيا، وهو الذي أيضاً غطّى تنامي قوى التعصّب والغلو والتوحش التي أصبحت تهدّد أيضاً تلك الدول التي ساهمت في تنميتها. لكن الإخفاقات الميدانية لتلك الجماعات ومن ورائها الدول الداعمة لها عربياً وإقليمياً ودولياً جعل من النظام العربي الرسمي عاجزاً حتى على الاستمرار في ضرب الثوابت العربية. هذه كانت نتائج قمة الظهران الأخيرة التي كان من المتوقع أن تخرج بقرارات كبيرة تؤدّي إلى إنهاء القضية الفلسطينية عبر ما تمّت تسميته بـ «صفقة القرن»، والتي تحوّلت إلى «صفعة القرن»، رغم التصريحات والبيانات. فالحقائق الميدانية تقول عكس ذلك، أي إمكانية تحقيق الصفقة، وليس هناك ما يدلّ على إمكانية تغييرها على الأرض. فكان الكلام اللفظي حول «التمسّك» بالقدس خلافاً لما صدر عن عدد من المسؤولين في بعض دول الخليج.

ماذا بعد؟

نعتقد أن التحوّلات التي ذكرناها ستفرز نظاماً عربياً جديداً يختلف عمّا كان عليه خلال العقود الأربعة الماضية. النظام العربي الجديد لن يكون قائماً على قطريات مغلقة القطر أولاً القائمة على هويات فرعية مصطنعة خارجة عن الموروث التاريخي والوجدان الجمعي، بل على قاعدة التكامل والتشابك والحفاظ على السيادة الوطنية على الصعيد القطري وعلى الصعيد الدولي.

دور سورية المحوري

النظام الجديد سيتأثر كثيراً بالدور المحوري لسورية. فالحرب الكونية التي شُنّت عليها لتدميرها فشلت، وبالتالي ستخرج سورية ليست فقط منتصرة بل أقوى بكثير مما كانت عليه وفقاً للمقولة إن لم تقتلك المحنة فستخرج أكثر قوّة مما كنت عليه.

محورية سورية تعني محورية بلاد الشام بشكل عام. فسورية ولبنان وفلسطين وبطبيعة الحال الأردن هي بلاد الشام. بلاد الشام ستتواصل مع بلاد الرافدين حيث التكامل والتشابك سيكونان شبه كاملين. هذا التشابك سينعكس أيضاً على مصر التي تعتبر منذ بداية التاريخ أن بلاد الشام والرافدين امتداد لأمنها القومي. فاستقلالية بلاد الشام وبلاد الرافدين ستعزّز النزعة الاستقلالية في مصر وخاصة في الدولة العميقة التي تشكّل القوّات المسلّحة مع المؤسسة الإدارية العمود الفقري لها. مصر بدأت منذ ثورة 25 يناير 2011 وتصحيحها في ثورة 30 يونيو 2012 استكمال ثورة 23 يوليو 1952 التي انحرفت عن مسارها الاستقلالي في عهدي السادات ومبارك. ما زالت الطريق طويلة، ولكن وتيرة التحوّلات قد تُقصّر من طولها. تتويج استقلالية مصر تكون عندما تنتهي من اتفاقية كامب دايفيد. ما سيساعدها على ذلك ضرب الخناق على الكيان الصهيوني بسبب محور المقاومة بشكل عام وبسبب ضربات المقاومة بشكل خاص، فلا يجب أن ننسى أن العقيدة القتالية للجيش المصري ما زالت تعتبر أن عدو مصر كان وما زال الكيان الصهيوني رغم كامب دايفيد.

مسيرة استعادة مصر لاستقلاليتها سيفتح المجال لتوحيد الموقف في بلاد وادي النيل والقرن الأفريقي السودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر ومن وراء كل ذلك القارة الأفريقية بأكملها التي أهملتها حقبات السادات ومبارك. استعادة توحيد الموقف في بلاد النيل سيتلازم مع تكامل اقتصادي وسياسي له امتداداته على الصعيد الجيوسياسي. فالبحر الأحمر سيعود بحراً عربياً بامتياز بعد إخراج قوّات الأطلسي من القرن الأفريقي ومن على باب المندب.

الكتلة الجغرافية السياسية المشكّلة من بلاد الشام والرافدين مع بلاد وادي النيل بقيادة مصر ستفرض ظلالها على الجزيرة العربية التي سيتمّ توحيدها تحت رعاية اليمن الموحّد وصاحب الحضارة العريقة وبعد إغلاق القواعد العسكرية الأطلسية فيها. هذا التوحيد للموقف الممتدّ من بلاد الشام والرافدين إلى وادي النيل فالجزيرة العربية هو الذي سيحقّق الأمن القومي للمشرق العربي بأكمله. الحمايات الأجنبية لم تكن في يوم من الأيام حريصة على الأمن القومي العربي الذي يشكّل قاعدة الاستقرار في الخليج والمنطقة العربية. كما أن هذه القواعد لن تستطيع حماية العروش إذا لم تقم هذه الحكومات بمراجعة سياساتها العربية والإقليمية. من يحميها هو شعوبها وتلاحم الشعوب العربية معها وليست الجيوش الأجنبية. وكلفة التلاحم الشعبي أقلّ بكثير من كلفة الجيوش الأجنبية التي لم تحافظ على حلفائها في مصر وتونس.

محورية دول الجزيرة العربية بعد رحيل الرئيس الخالد الذكر جمال عبد الناصر تلازمت مع ارتفاع أسعار النفط. المال مكّن هذه الدول وخاصة بلاد الحرمين من لعب دور مفصلي تجلّى مؤخراً بالسيطرة على النظام الرسمي العربي وإدخال الوطن العربي في مطبّات ومتاهات ومآسٍ أكثر من أن تُحصى. غير أن الاكتشافات النفطية والغازية في بلاد الشام ستقلّل من أهمية المال الخليجي في الضغط على الدول الأقلّ ثراء. لا نستبعد تراجع دور دول الخليج الذي قد ترافقه هجرة معاكسة من الدول العربية ما يزيد من ضعف الكتلة البشرية الموجودة فيها بسبب النفط والغاز. وضعف الكتلة البشرية في الجزيرة العربية سيؤثّر في تكوين ميزان القوة ويعيد الدول إلى الحجم الذي كانت عليه قبل الطفرة النفطية والغازية. فالطاقات البشرية التي استقطبتها دول الخليج من دول بلاد الشام ووادي النيل قد تعود إلى بلادها، خاصة أن القرارات الخاطئة بالنموذج الاقتصادي المعتمد يكرّس الانكشاف تجاه الخارج. فحتى محاولات تنويع البنية الاقتصادية للتخفيف من الاعتماد على النفط لم ولن يؤدّي إلى ترسيخ قاعدة إنتاجية ذاتية، بل إلى قطاع خدمي طفيلي يعتمد على الخارج ولا يخدم اقتصاد إنتاجي محلّي أو إقليمي أو عربي. فقطاع الخدمات بشكل عام والمالي بشكل خاص يعتمد على مشيئة الغرب ليس إلاّ، وبالتالي استقلالية القرار الاقتصادي لا تختلف عن استقلالية القرار السياسي شبه الغائب. ويعود ذلك الأمر إلى اصطناع تلك الدول من قبل المستعمر البريطاني الذي خرج من الباب ليدخل من شبّاك «الاستشارة» التي تصنع القرار.

أما تباشير تراجع، إن لم نقل أفول، دول الجزيرة العربية فتجلّت ليست فقط في الميدان السوري والإخفاق الكبير في اليمن. حتى لبنان أصبح خارجاً بشكل ملموس عن «مشيئة» حكومة الرياض وإن كان حريصاً على علاقة ندّية مع تلك الحكومة. فالخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته حكومة الرياض بحق رئيس مجلس وزراء لبنان في احتجازها الأحمق أدّى إلى تراجع نفوذها في لبنان. والانتخابات اللبنانية أظهرت أنها الخاسر الأكبر رغم الضغوط والمجهود الانتخابي المبذول من قبل دبلوماسيين تابعين لها عبر الشحن المذهبي للتأثير على مسار الانتخابات. فهذا المجهود لم يستطع أن يعبّئ البيئة التي اعتبرتها خاطئة أنها في جيبتها. فإذا لم تعد تستطيع السيطرة على بلد مثل لبنان، فماذا يمكن توقّعه أن تنجزه في المستقبل وسورية منتصرة وقوية؟

نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية بعد تأجيل الانتخابات ثلاث مرّات لها دلائل عدّة، منها أنها من إرهاصات نهاية الحروب في المنطقة. فبعد التأجيل الذي كان من مستلزمات استمرار الحرب الكونية على سورية جاءت نتائج الميدان لتقول إن هذه الصفحة أصبحت قيد الطيّ رغم استمرار بعض الجيوب التي سيتمّ تطهيرها. الانتخابات اللبنانية فتحت الطريق لتكريس معادلات سياسية جديدة قد تأخذ بعض الوقت لتظهير نتائجها السياسية، ولكنها تصبّ في إطار انتصار سورية على العدوان الكوني عليها.

أما في بلاد المغرب الذي يضمّ كلاً من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا فعمودها الفقري هو المحور الجزائري المغربي الذي ما زالت قضية الصحراء المغربية تفصل بين القطرين وتمنع تحقيق الاتحاد المغربي. غير أن التطوّرات في بلاد الشام والرافدين مع بلاد وادي النيل ستسرّع من فضّ الخلاف المغربي الجزائري وتحقيق الاتحاد العربي، وذلك مع تراجع النفوذ الأوروبي والأميركي.

في كل الحالات سنشهد عندئذ حالات تشبيك في البنى التحتية وتكاملاً على الصعيد الاقتصادي وتحقيق موقف سياسي موحّد. وهذا سيجعل من الكتلة العربية الجديدة بغض النظر عن شكلها الدستوري السياسي لاعباً أساسياً وامتداداً لمنظومة شانغهاي. هذه المنظومة ستوصل بحر الصين بالمحيط الأطلسي عبر طريق الحرير والتواصلية والكتلة الجغرافية والبشرية المتحدّة ضد الهيمنة الغربية ستجعل البحر المتوسط امتداداً أيضاً للبحور التابعة لذلك المحور.

النظام العربي الجديد

هذه هي الخطوط العريضة للنظام العربي الجديد الذي سيتشكّل في رأينا خلال جيل من الزمن 20 سنة . هناك مَن سيسارع في الاستخفاف من هذا التصوّر، كما استخفّ من توقعاتنا في ذروة احتلال الولايات المتحدة للعراق. قلنا آنذاك إن العدّ التنازلي للولايات المتحدة قد بدأ بسبب احتلالها للعراق. فذلك الاحتلال كان هروباً إلى الأمام من أزماتها الداخلية وسيسرّع في تفاقم الخلل البنيوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها، كما شرحناه في مقاربة أولها كانت عام 2003 وتواصلت حتى 2010 عندما تأكّد التراجع، ثم الأفول، إن لم نقل أكثر، وما زلنا متمسّكين بتلك المقاربة. كما تحقّقت أيضاً وجهة نظر الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الذي توقّع هذا التراجع بسبب المقاومة للاحتلال في العراق، وبالتالي دعمها، كما استمرّ في دعم المقاومة في لبنان على قاعدة كلفة المواجهة للهيمنة الأميركية والمشروع الصهيوني أقلّ بكثير من كلفة الاستسلام له.

لم يعد الغرب بشكل عام ومعه الكيان الصهيوني والرجعية العربية بمقدورهم تغيير مسار الأمور وموازين القوّة. فالمعارك التي تخوضها هي معارك خلفية قد تؤخّر النتيجة، ولكن لن تلغيها. أما الكلام عن مواجهة شاملة ضد محور المقاومة فهي قائمة منذ سنوات عدّة، ولكن إذا أخذت طابعاً آخر أكثر تصعيداً وشراسة، فلن يكون الكيان الصهيوني والقواعد العسكرية الأطلسية في المنطقة والعروش في الجزيرة العربية بمنأى عن تداعيات الحرب. فهي تعرف ذلك وتلجأ إلى الحرب النفسية لعلّها تحقق من خلالها ما لا تستطيع تحقيقه في الميدان. أما الجيوش التي لا تدعمها الشعوب فلا تستطيع تحقيق أي شيء. فحاجز الخوف من قوّة النار الأميركية والصهيونية قد تمّ تجاوزه. هزيمة ذلك المشروع لا يعني حتمية انتصار نهضة الأمة. فربّما هزيمة المشروع الأميركي الصهيوني أسهل من مشروع إقامة النهضة العربية عبر نظام سياسي يستطيع مواكبة وإنجاز أهداف المشروع، سواء في تحقيق وصون الاستقلال الوطني في إطار دولة الوحدة، أو على الأقل في إطار الموقف العربي الموحّد الملتزم بالثوابت بدءاً بتحرير فلسطين إلى تحقيق التنمية المستدامة وعدالة اجتماعية تمكننا إعادة إنتاج وتجديد حضارة عربية صاحبة رسالة للعالم أجمع.

أمين عام المؤتمر القومي العربي

زياد حافظ، المشهد العربي والإقليمي والدولي، بيروت، منتدى المعارف، 2017.