المطارنة الموارنة: تأخير تشكيل الحكومة يعرّض الاستقرار المالي للاهتزاز

أكد المطارنة الموارنة ضرورة التوصل إلى اتفاق على خطة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين إلى بلادهم تلتزمها الحكومة، والعمل على أساس هذه الخطة مع المرجعيات والمنظمات الدولية المعنية بشأن هذه العودة، لأن الأزمة في سورية أكبر من أن يواجهها لبنان منفرداً، أو بمعزل عن التنسيق الواضح والهادف مع تلك المرجعيات والمنظمات.

توقف المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، عند سير المشاورات في شأن تشكيل الحكومة العتيدة، واسترعاهم النقاش المسيطر في شأن الحصص والأحجام، علماً أن حكومة تتمثل فيها الأحزاب يعمل بالدرجة الأولى على اتفاق على سياسة الحكومة في الحقول كافة، حتى إذا أُرسي هذا الاتفاق على قواعد الخير العام والعدالة الاجتماعية، يُشرع المكلفون في التشكيل باختيار الأسماء التي ليس من الضرورة أن تكون جميعها من السياسيين، وإلا يخشى أن تكون الحكومة مجالاً لتنازع القوى والمصالح الخاصة أو الحزبية الضيقة، وهذا عكس ما ينتظر منها في المرحلة المقبلة.

وأبدى المطارنة قلقهم مما تتسبّب به التجاذبات السياسية السائدة من اهتزازات بنيوية في القطاعات الاقتصادية في لبنان، ومن تراجع في أكثر من مجال اقتصادي، بالرغم من الجهود التي تبذل على هذا الصعيد. ومعلوم أن القطاع المالي المستقرّ يتطلب تفعيل البنى الاقتصادية المنتجة. فكل تأخير في تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرض الاستقرار المالي للاهتزاز.

تداول الآباء مراسيم التجنيس منذ سنة 1994 حتى اليوم، وتجاوزاتها للقوانين وتأثيراتها السلبية على العيش المشترك. وأكدوا أن الجنسية هي على ارتباط وثيق بهوية الوطن وكرامته وسيادته ومصالحه العليا، وعلى أولي الأمر ألا يفرطوا بها تحت أي مبرر. ثم أن المتحدرين من أصل لبناني في بلدان الانتشار، والذين من بينهم شخصيات أثبتت حضورها على المستوى العالمي وفي الحقول المختلفة، هم أحق بالجنسية من سواهم. ويأمل الآباء تفعيل قانون استعادة الجنسية، وبتّ أمر آلاف الطلبات التي تنتظر جواباً منذ سنوات، وإعادة هذا الحق الى مستحقيه.

وأشار المطارنة الى ان مشهد التفلت الأمني في مناطق البقاع اللبناني، والتعرّض لهيبة الدولة بهذه الطريقة السافرة، وتصفية الحسابات بطريقة خارجة على كل القوانين والأعراف التي تحكم الدول، يحتم على الدولة فرض سلطة القانون، من دون تساهل أو تفاوض على حق اللبنانيين، كل اللبنانيين، بالعيش في أمان وسلام.

وفي ما خص موضوع المدارس وقانون سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية كرّر الآباء مطالبتهم الدولة أن تأخذ على عاتقها أقله بدل الدرجات الاستثنائية، فتخفف الأعباء عن كاهل الأهل والمدارس، وتتحاشى أن يُحرم عدد من أبناء المجتمع اللبناني من ممارسة حقهم في اختيار المدرسة التي يريدون لأبنائهم، وهذا من أهم حقوق الإنسان وأقدسها.