المطالبة باستقالة الشاهد لا علاقة لها بفتح ملف الفساد مجلس النواب التونسي يقرّ قانون مكافحة الإثراء غير المشروع

صادق مجلس نواب الشعب في تونس خلال جلسة عامة أمس، على القانون المتعلق بـ«التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام».

وصادق النواب بأغلبية 126 صوتاً مع القانون ودون اعتراضات، مع احتفاظ نائب واحد بصوته.

وقال نائب رئيس مجلس نواب الشعب رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، إثر المصادقة على مشروع القانون: «إنّ مقاومة الفساد ليست شعاراً سياسياً إنما هي نصوص تطبيقية يحرص البرلمان على احترامها وتنفيذها وتحويلها واقعاً ملموساً».

ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه إلى «دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام».

وحدّد الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع «قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم».

على صعيد آخر، قال القيادي في الجبهة الشعبية التونسية محسن النابتي «إن كلام السبسي أكّد كل ما كان يُقال في التحليلات السياسية»، معتبراً أن «الصراع الآن على ما تبقى من حزب نداء تونس».

النابتي أكّد «أن المطالبة باستقالة الشاهد لا علاقة لها بفتح ملف الفساد»، معتبراً «أن الاستثمار بملف الفساد هو جزء من صراع الأجنحة في تونس».

وأضاف: «تحالفنا مع نداء تونس تحت الاغتيالات، فيما تحالفت النهضة معهم في ظل صندوق النقد الدولي، والإصلاحات المطروحة الآن ليست رغبة داخلية بل هي إملاءات من صندوق النقد الدولي»، مؤكّداً «أن رئيس الدولة هو من قال إن البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ لا الجبهة الشعبية».

القيادي في الجبهة الشعبية التونسية كشف أن «النهضة قبلت المشاركة في الحكم بأي ثمن، وهي تتهم الجبهة أنها تتبنى أيديولوجية معينة»، موضحاً أن «الجبهة الشعبية لن تدعم ترشيح أحد ونحن غير معنيين بهذا الصراع الدموي».

من جهته، قال النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي «إنه تمّ اجتزاء كلام الرئيس التونسيّ الباجي قايد السبسي بشأن طلب استقالة الشاهد»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس ضمنياً مع استمرار الحكومة مع بعض تغيير في الفريق الحكومي».

وأكّد المكي «أنّ الرئيس التونسي قال أولاً إن على الحكومة توحيد الموقف السياسي وفي حال فشلها يمكن اللجوء إلى طرح الثقة»، معتبراً أنّ «الشاهد لن يترشّح لرئاسة الجمهورية في حال ترشّح السبسي ولا خوف من احتمال كهذا».

المكي شدّد على أن «النهضة ليست وحدها المساندة للشاهد العديد من القوى السياسية المشاركة في حوار قرطاج معها، حتى أن موقف نداء تونس ليس موحّداً في مطلب استقالة رئيس الحكومة وطرح الثقة».

وأشار النائب عن حركة النهضة «أن مساندة الحركة للشاهد على رأس الحكومة ليس تذكية لكل فريق الحكومة»، مؤكّداً «وجوب التعاقد من جديد مع الشاهد على أن يجري إصلاحات».

وأضاف: «نحن في النهضة تبنينا خطاً سياسياً يحول دون الاصطدام الداخلي جاء على حساب الأجندة التنموية ونشارك في الحكم، لكننا لسنا من يقود الحكم، معتبراً أنه لا انفراط للعقد بين النهضة والنداء والجميع مقتنعون بالائتلاف من أجل إنجاح التجربة الانتقالية»، مضيفاً: «لو كان الرئيس مصرّاً على استقالة الحكومة لاستعمل حقه الدستوري في إقالتها».

المكي قال «إن هناك قوانين وتعهدات دولية تُجبرنا على متابعة التزامنا مع صندوق النقد، مطالباً الاتحاد العربي للشغل أن يقتنع بضرورة الوصول الى موقف مشترك»، مؤكّداً أنه «في حال طرح الثقة سوف نساند استمرار الحكومة مع بعض تعديلات».