بشّور قدّم مقترحات للرؤساء الثلاثة وباسيل لمواجهة مؤامرة إسقاط حق العودة للفلسطينيين
وجّه منسق «الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة» معن بشور رسائل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري وإلى وزير الخارجية جبران باسيل، تتضمّن حسب بيان صدر «أفكاراً ومقترحات وفرصاً يمكن الاستفادة منها في مواجهة المؤامرة الرامية الى إسقاط حق العودة والتي كان آخر فصولها قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بإلغاء المساهمة الأميركية في تمويل وكالة أونروا».
واعتبرت الرسالة أن «قرار الرئيس الأميركي الأخير لم يكن مفاجئاً ويأتي تتويجاً لعمل متواصل من قبل الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني لاستهداف الوكالة منذ مطلع العام 2017، ويجب اعتباره عدواناً ثانياً على شعبنا الفلسطيني ومكملاً لقرار اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها».
وأشار إلى أن «قرار ترامب والإدارة الأميركية يعني، كما فسره نتنياهو مباشرة في شهر كانون الثاني 2018، إنهاء لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وهو الحق الثابت إلى جانب الحق في القدس والحق بكل فلسطين»، مؤكداً أن «وكالة «أونروا» تعبر عن المسؤولية السياسية من الأمم المتحدة تجاه اللاجئ الفلسطيني. فالوكالة جاءت بعد اعتراف الأمم المتحدة بالكيان الإسرائيلي الغاصب فوق أرض فلسطين وفق القرار 181 لسنة 1947 الذي أعطى شرعية مزيفة لوجود الكيان الإسرائيلي، وتسبب بطرد ما يقارب 935 ألف فلسطيني أصبح عددهم الآن حوالى 8 ملايين لاجئ، حوالى 6 ملايين منهم مسجلين في سجلات وكالة «أونروا» حسب إحصاء الأول من كانون الثاني 2017، ولهذا يجب على الوكالة أن تستمر في تقديم خدماتها إلى حين العودة».
وأكدت أن «الأزمة حتماً ليست مالية، والعجز المالي الحالي 217 مليون دولار مبلغ زهيد جداً ويمكن سداده بسهولة لو توفرت الإرادة السياسية عند الدول المانحة».
واعتبرت أن «استهداف «الأونروا» له علاقة مباشرة بجوهر القضية الفلسطينية وليس فقط بقضية اللاجئين، فالاستهداف سياسي وفي أعلى مستوياته. ومن هذا المنطلق فإن كل من يفرّط بالوكالة أو يتآمر على إنهاء دورها أو نقل خدماتها أو إضعافها، إنما بذلك، عدا عن أنه ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنه يرتكب خيانة بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فاستهداف الوكالة سيكرس اقتراف الجريمة التي ستمهد لمشاريع التوطين».
واقترح بشّور «إستحضار الحراك العالمي لحقيقة أن مستقبل الوكالة في خطر، وضرورة بقاء موضوع «أونروا» كنقطة دائمة على جدول أعمال جميع القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والدول العربية المضيفة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات العمل الشعبي والاتحادات والنقابات والمتضامنين على مستوى العالم».