بغداد: «سائرون» و«الفتح» يدعوان إلى استقالة الحكومة

دعا تحالفا «سائرون» و«الفتح» إلى استقالة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والوزراء، وأكّدا العمل على خطّ واحد لتأليف الحكومة، وطالب المتحدث باسم «سائرون» النائب حسن العاقولي العبادي والحكومة بتقديم الاستقالة والاعتذار للشعب العراقي.

من جهته، رأى رئيس المكتب السياسي للتحالف المذكور حاتم خطاب أنّ المطالبة باستقالة الحكومة أمر طبيعي وبديهي، لأنها قصرّت في التزاماتها. وأكّد أنّ تحالف «سائرون» لم يطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء.

بدوره، رأى القيادي في الحركة الإسلامية في العراق حسين الأسدي أنه كان بإمكان البصرة أن تتلافى الفتنة لو كانت هناك خطوات حقيقية من الحكومة.

وقال الأسدي إنه جرى استغلال تظاهرات البصرة عبر غرفة عمليات الاستخبارات السعودية والإماراتية والأميركية والبريطانية.

وكانت حصيلة تطوّرات البصرة الأخيرة ارتفعت إلى 7 ضحايا ونحو 50 جريحاً. وقد أعلنت قيادة عمليات البصرة رفع حظر التجوّل عن المدينة. وكانت الحكومة قد أرسلت فريقاً وزارياً إلى البصرة وقررت إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية تمنح له.

وكان الحشد الشعبي في العراق توعّد بالنزول إلى الشارع من أجل حفظ مدينة البصرة والحفاظ على أرواح العراقيين.

وفي بيان له قال الحشد «نرى أن وقف انفلات الوضع الأمني والحفاظ على أرواح المواطنين واجب شرعي وإنساني ووطني مقدس، وهو يحتم علينا النزول إلى الشارع لحفظ البصرة».

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بياناً بشأن مجريات جلسة البرلمان التي خصصت لموضوع الاحتجاجات الدامية في مدينة البصرة.

وقال العبادي في البيان، الذي نشره مكتبه الإعلامي: «إننا نعرب عن أسفنا الشديد لاستغلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي عقدت اليوم لغير الهدف الذي عُقدت من أجله وهي مناقشة مشكلة البصرة والخدمات والإجراءات الحكومية المتخذة وإيجاد الحلول اللازمة».

وتابع: «تم انتهاز الجلسة بشكل سافر كفرصة للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات التي تتشكل على أساسها الحكومة المقبلة رغم مناشدتنا لجميع الأطراف بإبعاد مشكلة الخدمات لمواطنينا في البصرة عن التوظيف السياسي وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية الخاصة على حساب مصلحة الشعب».

وكان العبادي قد حذر خلال الجلسة من تحول الصراع السياسي بين الأحزاب إلى صراع مسلح، مشيراً إلى ضرورة عزل الجانب السياسي عن الأمني والخدمي.

وحدثت مشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، أثناء الجلسة، حيث اتهم رئيس الوزراء العراقي سلطات المحافظة بالفشل في تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي السياق، عززت الحكومة العراقية، أمس، انتشارها العسكري في محافظة البصرة ومحافظات جنوبية أخرى لإلقاء القبض على المتهمين بإحداث أعمال العُنف الأخيرة في البصرة.

وقال مصدر أمني عراقي إن «قوات أمنية عراقية من وزارة الداخلية توجّهت من بغداد إلى محافظة البصرة، بعد أوامر من رئيس الحكومة حيدر العبادي للقوات الأمنية التعامل بحزم مع أعمال الشغب».

وأضاف أن «هناك أوامر بإلقاء قبض صدرت بحق عدد من الأشخاص، وسيتم إعلان إلقاء القبض عليهم خلال الأيام المقبلة».

وخوّل رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، القوات الأمنية، التعامل بحزم مع «أعمال الشغب» التي ترافق التظاهرات في محافظة البصرة.

وترأس العبادي اجتماعاً أمنياً في قيادة العمليات المشتركة لمناقشة الوضع الأمني في البصرة، والأحداث التي حصلت، ووجه بتعزيز الأمن وحماية الخدمات.

وتشهد مدينة البصرة في العراق أعمال عنف واسعة منذ الاثنين الماضي، ويطالب آلاف المتظاهرين السلطات بتحسين الوضع في مجال تزويد المدينة بمياه الشرب والكهرباء، ويقومون باحتجاجات مستمرة تتحول إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

وقام المتظاهرون يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بإحراق مباني إدارة المحافظة والمدينة، الأمر الذي دفع وحدات الجيش لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والأسلحة النارية. وأدت الاشتباكات إلى وقوع ضحايا. كما عرقل المحتجون عمل ميناء أم قصر الواقع بالقرب من البصرة، وهو أكبر ميناء بحري في البلاد.

وأحرق المتظاهرون مساء الخميس الماضي مكاتب الأحزاب والحركات السياسية الموالية لإيران، ويوم الجمعة أحرقوا مبنى القنصلية الإيرانية وأحد القصور الرئاسية وسط المدينة. كما تسللوا إلى أراضي حقل «غرب القرنة 2» النفطي الواقع بالقرب من المدينة، واشتبكوا مع رجال الشرطة هناك.