مندوب إيران: ترامب يتدخل بوقاحة في شؤون «أوبك»

أعلن مندوب إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» حسين كاظم بور اردبيلي أنّ بلاده لن تقبل من أوبك بأقل من الالتزام الكامل بالاتفاق الموقع بخصوص الإنتاج.

وأكد أردبيلي خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض إنتاج أوبك وغير «أوبك» في الجزائر أمس أنّ إيران ستواصل إنتاج النفط.

وحول مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن النفط وأسواق أوبك قال اردبيلي: إنّ ترامب «يتدخل في شؤون أوبك بوقاحة ويحاول ابتزاز بعض الأعضاء ويزعم أن هذه الدول مهدّدة بينما لا يتعرض أي أحد في المنطقة للتهديد».

وقد اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا اجتماعهم في الجزائر أمس دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات.

واستبعدت السعودية وروسيا أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام، في رفض فعلي لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين: «لا نؤثر على الأسعار».

وأضاف الفالح إنّ السعودية لديها طاقة فائضة لزيادة الإنتاج، لكن ليس هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وأضاف: «معلوماتي أنّ الأسواق تتمتع بإمدادات كافية. ليس لدي علم بأنّ هناك أي شركة تكرير في العالم تبحث عن نفط ولا تستطيع الحصول عليه».

ورغم ذلك، أشار الفالح إلى أن السعودية مستعدة لزيادة الإمدادات إذا انخفض الإنتاج الإيراني، قائلاً: «ستتم مواجهة أي تغيرات تطرأ على المعروض من الآن وحتى نهاية العام».

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور، رغم أنه أبدى اعتقاده بأنّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الأميركية على إيران توجدان تحديات جديدة لأسوق النفط.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي للصحافيين بعد محادثات الأحد إنّ المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100 في المئة لتخفيضات الإنتاج، والذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع أوبك في حزيران.

ويعني ذلك فعلياً تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني. وقال الرمحي إنه لم تتم مناقشة الآلية المحدّدة للقيام بذلك.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 80 دولاراً للبرميل هذا الشهر، ما دفع ترامب يوم الخميس إلى دعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من جديد إلى خفض الأسعار.

ويرجع ارتفاع الأسعار بصفة أساسية إلى تراجع صادرات إيران عضو أوبك بسبب العقوبات الأميركية المزمعة.

وكتب ترامب على تويتر «نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن».

ولم تكن تغريدة ترامب أول انتقاد من الرئيس الأميركي لأوبك.

وقد يسبب ارتفاع أسعار البنزين على المستهلكين الأميركيين مشكلة سياسية لترامب المنتمي للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

واتهم وزير النفط الإيراني بينغن زنغنه بعض الدول بالسعي إلى تفكيك منظمة أوبك المؤلفة من 15 عضوا منها إيران، في وقت رفضت فيه المنظمة إلى جانب روسيا الدعوة الأميركية لزيادة فورية في إنتاج النفط.

وقال زنغنه في تقرير نشره موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت شانا إنّ أوبك أصبحت ضحية حالة زاحفة نتجت عن تعاون جهات مع الولايات المتحدة والخوف من مشروع قانون «نوبك» الأميركي، الذي يهدف إلى تجريم المنظمة بالتسبب في صعود أسعار النفط الخام.

وأضاف الوزير الإيراني أنّ العديد من الجهات لم يسمها يريدون جمع بعض الأسماء معاً، لإنشاء منتدى لاستبدال أوبك، التي تضخ ثلث الإنتاج العالمي من النفط.

وسعياً إلى تغيير اتجاه أسعار النفط النزولي الذي بدأ في 2014 ودفعها للصعود، قرّرت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون في أواخر 2016 خفض الإمدادات بواقع 1.8 مليون برميل يومياً.

لكن في حزيران من العام الحالي، وبعد أشهر تجاوزت فيها التخفيضات المستوى المتفق عليه لأسباب على رأسها تراجع إنتاج فنزويلا ومنتجين آخرين لعوامل خارجة عن إرادتهم، اتفقت أوبك وحلفاؤها على العودة لنسبة الامتثال 100 في المئة.

ويعادل هذا زيادة نحو مليون برميل يومياً، لكنّ أحدث الأرقام تبين أنّ أوبك والحلفاء خفضوا الإنتاج بأكثر من المتفق عليه بمقدار 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض إنتاج إيران نتيجة تقليص عملاء في أوروبا وآسيا لمشترياتهم قبل سريان العقوبات الأميركية.

وأبلغت إيران أوبك أنّ إنتاجها استقر في آب عند 3.8 مليون برميل يومياً. وتشير تقديرات أوبك، وفقاً لمصادرها الثانوية التي تشمل باحثين ومتتبعين لحركة السفن، إلى أنّ إنتاج إيران بلغ 3.58 مليون برميل يومياً.

وذكر الوزير السعودي أنّ العودة لمستوى امتثال بنسبة 100 في المئة هو الهدف الرئيسي ويجب تحقيقه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.

ورغم امتناعه عن توضيح كيفية القيام بذلك، فإنّ السعودية هي المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة فائضة كبيرة.

وقال الفالح: «لدينا إجماع على الحاجة لتعويض التخفيضات وبلوغ مستوى الامتثال بنسبة 100 في المئة، وهو ما يعني أنّ بإمكاننا أن ننتج أكثر بكثير مما ننتجه اليوم إذا كان هناك طلب».

وأضاف: «المشكلة الأكبر ليست في الدول المنتجة، بل في شركات التكرير، وفي الطلب. نحن في السعودية لم نر طلباً لأي برميل إضافي لم ننتجه».

وقرّرت أوبك يوم الأحد أيضاً تعديل موعد اجتماعها القادم إلى السادس والسابع من كانون الأول بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً وهو الثالث من الشهر ذاته.

وستعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء اجتماعها المقبل في 11 تشرين الثاني في أبوظبي.