تفاهمات منع التصادم تعبر بـ «تشريع الضرورة» بين المطبات

كتب المحرّر السياسيّ

في خطاب ضعيف النبرة وخال من المضمون السياسي الجديد، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب تعاون دول العالم، فيما وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتهاك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والمعني في الخطابين، هو مصير الحصار والعقوبات على إيران. وهو ما نصت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن على إنهائه، بينما تدعو واشنطن دول العالم لتطبيقه بناء على رغبتها وطلبها مهددة بالعقوبات من يلتزم بالقانون الدولي، كما وصف الرئيس روحاني الدعوة الأميركية، والنبرة الأميركية التي تحدثت عن سعي لإقناع الدول بعدم المتاجرة بالنفط مع إيران حملت تسليماً ضمنياً بالفشل بعدما كان العنوان، حرمان إيران من بيع قطرة نفط واحدة. وبينما خلت كلمة الرئيس الأميركي من اي معادلة سياسية جديدة، رسم الرئيس الإيراني معادلاته الجديدة الواضحة، «التعهد بالتعهد والتهديد بالتهديد».

الفشل الأميركي في ترتيب لقاء بين ترامب وروحاني كان واضحاً في نيويورك كعلامة قوة لإيران، التي ربطت أي حوار بالالتزام بالقانون الدولي، والعودة للتفاهم الذي تم توقيعه، ولا يزال الشركاء الدوليون الآخرون فيه ومنهم حلفاء واشنطن، والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يشهدون لإيران الوفاء بالتزاماتها، كما كان واضحاً أن الأزمات التي تحيط بحلفاء واشنطن في المنطقة لن تمنح حديث ترامب عن تحالف إقليمي بوجه إيران أي قوة، بينما السعودية ودول الخليج غارقون في مستنقع الفشل في اليمن، و»إسرائيل» مربكة بتداعيات أزمة العلاقات مع روسيا ومتغيرات الوضع العسكري في سورية.

العزلة الأميركية دولياً في الملف النووي الإيراني تشابه العزلة التي تعانيها السياسات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أغلب دول العالم تقف في ضفة بما فيها الحلفاء التقليديون لأميركا وفي طليعتهم أوروبا، وتقف واشنطن ومعها عدد من الدول لا يصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة. وتحدّثت مصادر أممية عن بداية تحول مشابه في موضوع الموقف من شروط إعادة إعمار سورية ومستقبل الحل السياسي فيها، ظهرت مؤشرات موقف أوروبي جديد أقرب للموقف الروسي من الموقف الأميركي، في كلمات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وتصريحات فريديريكا موغريني مفوّضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

لبنانياً، عبر تشريع الضرورة بين المطبات، رغم لحظات ساخنة ظهرت كتهديد لمساعي التهدئة، لكن تفاهمات منع التصادم كانت واضحة في ضمان العبور الآمن للجلسات التشريعية، وبدا فعل التفاهمات في توزع تصويت كتل كل من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر تجاه مشروع قانون الأسلحة، الذي يعتبر مزعجاً للمقاومة، حيث كان التصويت بين الرفض والامتناع والتصويت الجزئي، مؤشراً على ان السعي لتفادي المواجهة يتفوق على تسجيل المواقف، وعادت التفاهمات لتشتغل في منع التصادم عند مناقشة ما يتصل بمتطلبات مؤتمر سيدر، في الكلمات التطمينية التي لقيها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من حزب الله بعدم وجود نية للتعطيل. وفيما كان القانون الخاص بتسهيل القروض السكنية ودعمها يشكل أهم إنجازات الجلسة التشريعية، قالت مصادر معنية إن نصه المربك جعله غامضاً بربطه الضمني بتشكيل الحكومة.

«المستقبل» و»القوات» يطيِّران النصاب…

كما كان متوقعاً عمد تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية الى تطيير الجلسة التشريعية المسائية بعد الانتهاء من إقرار البند 16 المتعلق بقروض الإسكان، وبحسب معلومات «البناء» فإن ما حصل في المجلس النيابي جرى التداول به خلال اليومين الماضيين أنه فور الوصول الى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي سيبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفع الجلسة، إذ كان بري قد أكد أمام زواره أنه لن يمضي في الجلسة إن غاب أي مكوّن نيابي، إلا أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل نفى وجود «اتفاق سياسي من «تحت الطاولة» لتطيير نصاب الجلسة»، وأوضح أنّ «بري رفع الجلسة لفقدانها النصاب الدستوري مع خروج الكتل النيابية، على الرغم من بقاء 65 نائبًا»، مشدّدًا على أنّ «الرئيس بري ملتزم بوضع باقي جدول الأعمال الّذي لم يتمّ إقراره على جدول أعمال أول جلسة مقبلة».

وفي التفاصيل أنه وبعد الانتهاء من إقرار بند قروض الإسكان طالب النائب زياد حواط بفتح اعتماد إضافي لأدوية السرطان والأمراض المزمنة، علماً أن هذا الاقتراح أُرسِل الى المجلس النيابي، لكنه لم يوزّع على النواب وعندما رفض الرئيس بري وعند طرح البند 17 انسحب نواب القوات من الجلسة، وبعد ذلك طرح نواب المستقبل من خارج جدول الأعمال مشروع الاتفاقية مع البنك الإسلامي لتطوير مرفأ طرابلس. ودعا النائب محمد الحجار الى تمرير الاتفاقية فردّ بري بأنه لا يمانع ذلك لكن عضو كتلة لبنان القوي النائب الياس بو صعب رفض الأمر، داعياً بري الى الالتزام بتراتبية جدول الأعمال ثم انسحب النواب سامي فتفت وزياد نجم فرفع بري الجلسة بسبب فقدان النصاب، علماً أن ثلاثة نواب من المستقبل فقط حضروا في الجلسة المسائية.

وأوضح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الياس بو صعب ، أنّ «موضوع تشريع الضرورة هو الذي طيّر الجلسة التشريعية ، والجدل ليس في النصاب إنّما في تشريع الضرورة، وعند الوصول إلى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي، تمّ «تطيير» النصاب». وكشف في تصريح تلفزيوني، عقب رفع الجلسة، «أنّنا سمعنا منذ الأمس، أن بعد وصول النقاش إلى البند 16، سيتمّ «تطيير الجلسة»، مؤكّدًا «عدم وجود اقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة متعلّق بفتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان والأمراض المزمنة».

بدوره اتهم النائب اللواء جميل السيد ، المستقبل والقوات بـ «غمز بعضهم للخروج من الجلسة لإفقاد النصاب»، موضحاً أن «حتى بخروج كتلتي المستقبل والقوات لم يُفقد النصاب، ولكن نتيجة السجالات الحاصلة حول موضوع الأساتذة الثانويين بما يشبه لعبة تمّ التخطيط لها لإفقاد النصاب وتطيير البند 17، ارتأى الرئيس بري بعد السجال رفع الجلسة».

ويبدو من خلال مواقف وتصويت النواب من اقتراحات ومشاريع القوانين أن لا أحد يريد «توريط» الدولة بتشريعات تحتاج إلى تمويل يرتب أعباءً كبيرة على الخزينة، فما أُقر هو قروض ميسرة للاستثمار. وأقرّ المجلس قبيل رفع الجلسة فتح اعتماد بـ100 مليار ليرة لدعم فوائد قروض الإسكان على سنة واحدة مشروطاً بسياسة إسكانية ترسمها الحكومة المقبلة خلال 6 أشهر، غير أن مصادر مراقبة رأت أن ربط ملف قروض الإسكان بتأليف الحكومة يعكس وجود خلافات سياسية حياله وغياب رؤية واضحة للدولة في هذا الإطار ما يعني تأجيل الملف بشكل أو بآخر الى أجل غير مسمّى، وذلك بعدما رفض حاكم المصرف المركزي إعادة تمويل القروض من المصرف من دون فرض ضرائب جديدة لا سيما على صفيحة البنزين. وقد كشف رفض وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي تمرير بند قروض الإسكان التناقض في موقف القوات اللبنانية في السر والعلن، حيث شنّ نواب القوات حملة على حاكم مصرف لبنان واتهامه بأنه يرفض تمويل القروض من دون ضرائب جديدة! كما استغل وزير الصحة غسان حاصباني رفض بعض الكتل تمرير بند الأدوية السرطانية للتصويب على رئيس الجمهورية. وقال: «إنّ مسؤولية أي مريض تقع على الحكومة مجتمعة ورئيس الجمهورية».

ويمكن القول إن المجلس النيابي أقر بعض البنود التي تندرج في إطار تشريع الضرورة، لا سيما تلك التي تتعلق بمؤتمر سيدر، وفيما تشير المعلومات الى أن جلسة الأمس هي آخر جلسة تشريعية قبل تشكيل الحكومة، كان لافتاً ما قاله النائب السيد بأن الرئيس بري سيعقد جلسة في العقد العادي الذي يبدأ بعد 15 تشرين الأول، حيث ينطلق من البند الذي يلي البند الذي انتهينا منه. وقالت مصادر قانونية بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال ملزم بالتوقيع على القوانين ضمن مهلة محددة سواء في حكومة تصريف أعمال أو حكومية أصيلة، إضافة الى الوزير المختص ووزير المال عندما ترتّب عبئاً مالياً».

الحريري هدّد المجلس!

وكان المجلس النيابي أقرّ 8 مشاريع قوانين ورد واحداً الى اللجان في الجلسة الصباحية التي شهدت بعض السجالات الساخنة، حيث انسحب النائب علي عمار من الجلسة احتجاجاً على «عدم رد معاهدة بتجارة الأسلحة وقد أقرّت وصوّت ضدها نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» والحزب السوري القومي الاجتماعي و»التكتل الوطني»، ونواب مستقلون ونواب من «تكتل لبنان» القوي، فيما امتنعت كتلة «التنمية والتحرير» عن التصويت. والنائب السيد الذي تساءل: «كيف نوافق على هذه المعاهدة في حين تعتبرها إسرائيل إنجازاً لأمنها القومي؟». غير أن مصادر عسكرية مطلعة أوضحت لـ»البناء» أن «المجلس النيابي وافق على هذه المعاهدة نتيجة ضغوط أميركية على رئيس الحكومة والمجلس النيابي»، مشيرة الى أن «هذه الاتفاقية لا تمُسّ حزب الله مباشرة، ولذلك اكتفى بتسجيل اعتراضه، رغم أنه كان يستطيع إسقاطها بالاتفاق مع أمل والحلفاء، لكنه حاول تحقيق التوازن بين مصلحة المقاومة وبين قرار المجلس النيابي والحكومة»، كما علمت «البناء» أن الحريري «أصرّ على تمرير هذا الموضوع وحاول تطمين حزب الله بطريقة غير مباشرة بأن الاتفاقية لا تمسّ الحزب»، كما أشار الى ذلك الوزير مروان حمادة.

والسجال الثاني تمثل في اعتراض نواب على القروض، حيث إنها لم تعرض على اللجان المختصة ووصلت الى القاعة العامة مباشرة، وقد أثارت هذه المسألة حفيظة الرئيس الحريري وحصل سجال بينه وبين النائب جميل السيد، واعتبر نواب أن «هذه القروض هي من أجل النازحين السوريين وليست من أجل اللبنانيين». وهدّد الحريري المجلس بمغادرة الجلسة إن لم يُقِر قوانين سيدر، فأجابه السيد: «هذا ابتزاز» فردّ الحريري ان «هذه القروض لمشاريع ستنفذ في لبنان وإذا غادر النازحون ستبقى وهي مشاريع ملزمون بها ومن دون القروض سنستدين بفوائد مرتفعة»، وقال بحدّة: «لولا مشاريع «سيدر» لما كنت هنا»، فتدخّل الرئيس بري لتهدئة الوضع كما تدخل النائب محمد رعد، وقال: «إذا لم نقر المشاريع المقرّرة في مؤتمر باريس، فكأننا لم نفعل شيئاً. فهذه القروض محور جلستنا». وأيد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الرئيس الحريري في موقفه فهدأت الأمور وأقرّت اتفاقات القروض.

وفي موضوع القروض الإسكانية، اعتبر نواب أن «مبلغ مئة مليار دعم سنوياً مدى خمس سنوات غير كافية»، ورغم تطمينات وزير المال وشرحه المستفيض لأسباب الأزمة بقي نواب على مواقفهم، فأجّل الرئيس بري التصويت على المشروع حتى الجلسة المسائية.

وشدد الحريري في مداخلته في المجلس على أن «هناك حملة في البلد لضرب الاقتصاد ودفع اللبنانيين الى الهجرة». وقال «لسنا في حالة يُرثى لها ولدينا مقومات للنهوض بالاقتصاد، هناك حملة على الليرة والاقتصاد لإحباط اللبنانيين»، مضيفاً «حاج بقى نهجم عرياض سلامة حاكم مصرف لبنان والليرة، البلد مش مفلس انما عند البعض هواية إحباط اللبنانيين». وأكد أن «لبنان ملزم بتنفيذ المشاريع التي اقترضنا لأجلها 12 ملياراً ونصف المليار من البنك الدولي». واشار الى «اننا كلنا مع المبادرة الروسية ونريد إنجاحها والخلاف الداخلي هو الذي يبقي النازحين على أرضنا».

في غضون ذلك، أطلقت قوى الإنتاج، المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والإدارة العامة، وثيقتها الاقتصادية في لقاء جامع في مقرّ الاتحاد العمالي، تحت شعار «رفضاً للتأخير في تشكيل الحكومة، وحفاظاً على مقدراتنا وحمايةً لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية وصوناً لبلدنا ومستقبل أجيالنا». وطالبت الأفرقاء السياسيين بـ»الذهاب فوراً إلى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات مصداقية، البدء بالإصلاحات المالية والادارية والقطاعية، الشروع في مكافحة واستئصال الفساد واعتباره أولوية وقضية وطنية، اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشدّ أحزمة مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين».

بدء التحقيقات في قضية الطائرة الرئاسية

الى ذلك، تفاعلت قضية الطائرة وتسريب أسماء الوفد الرئاسي المرافق للرئيس ميشال عون الى نيويورك قانونياً، حيث بدء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس تحقيقاته في الموضوع، وقد توجّه جرمانوس الى مطار بيروت الدولي للاستفسار عن كيفيّة تسريب أسماء الوفد الرئاسي من باب الحيطة الأمنيّة. واستمع الى عدد من الأمنيين والموظفين المدنيين للتثبت من صحة هذه المعلومات ودقتها، واتخاذ المقتضى القانوني في هذا الشأن.

وشدّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني في بيان على «أن الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدّقها الغبي». واستنكر «التسريب الأمني الذي حصل بشأن أسماء الأشخاص الذين يرافقون فخامة الرئيس في رحلته»، معتبراً ذلك «وشاية واستهتاراً واختراقاً أمنياً»، وطالب بـ «معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك ومحاسبة المسؤولين عنه، فتحركات فخامة الرئيس تبقى سرية، خصوصاً أننا في منطقة محفوفة بالأخطار».

وانتقد وزير الخارجية جبران باسيل «بعض السياسيين الكاذبين الذين يبعدون الناس عن الحقيقة. فهم ملّكونا غواصة وطائرة وربما قمراً اصطناعياً في السابق واليوم يتحدثون عن أربع طائرات. وهذه حرب شائعات لقتل الناس بسمعتهم تماماً كما يقتلون بالرصاص». واعتبر أمام وفد لبناني في فيلاديلفيا في الولايات المتحدة، ان «التشويش هدفه عدم التمييز بين الأوادم والزعران والفاسدين والصالحين، وموضوع الميدل ايست المركّب يستحق التحقيق. فرأس الدولة عندما يشوّه بهذا الشكل يصبح الأمر تعرضاً لجميع اللبنانيين ومن يقوم به يفعله عن سابق تصور وتصميم وتخطيط ويجب أن يحاسب، لأن هذا الأمر لم يعد حرية تعبير. فهم يتنطّحون لتأليف أكاذيب مثل كذبة «سيمنز» التي لم تمر الا على مَن لا يعرف الحقيقة. فلو أخذنا العرض بلا مناقصة كانت قامت القيامة. وهم كما دمّروا لبنان بالحرب يدمّرونه اليوم بالكذبة ومعركتنا معركة الحقيقة نقولها أينما كان».

باسيل ردّ على ترامب

وكان باسيل ردّ على خطاب الرئيس دونالد ترامب في الامم المتحدة، فقال عبر تويتر: «في خطابه امام الجمعية العامة، قال الرئيس ترامب إن من الأفضل للمهاجرين أن يبقوا في بلادهم «ليجعلوها عظيمة من جديد». وأن الهجرة ليست مسألة دولية بل يجب ان تتصدى لها دول مستقلة وفق مصالحها… هو على حق، لكنه رغم ذلك انه لم يذكر اسم لبنان لدى شكر الدول التي استضافت نازحين سوريين… فيا ايها اللبنانيون: اسمعوا واعلموا ان احدا لن يعترف بالخير العالمي الذي قدّمه لبنان إلا إذا طبقنا قوانيننا وتصرفنا وفق مصالحنا اللبنانية».