استدارة خليجية نحو سورية… وبيان غربي يعتبر الانتخابات سقف الحل السياسي باسيل يدعو السفراء لتكذيب نتنياهو على الهواء… ويوم حاسم في ملف المولدات

كتب المحرّر السياسيّ

على إيقاع بدء تطبيق تفاهم سوتشي في إدلب، بالضغط لسحب السلاح الثقيل والمتوسط وانسحاب الجماعات الإرهابية إلى خارجها، وتصعيد ناري في محاور جبل التركمان وجبل الأكراد في الريف الغربي للاذقية، تتبلور ملامح تموضع سياسي غربي خليجي جديد في ملف العلاقة بسورية، تبدأ من التنف وتسوية ملف انسحاب المسلحين من مخيم الركبان، مروراً بالمصافحة التي صارت خبراً أول في فضائيات الدول الخليجية، بين وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، ووزير الخارجية السورية وليد المعلم، مع إشارة ترافق نشر الصور إلى أن اللقاء ليس صدفة، بل ترجمة لتوجه نحو تعزيز العلاقة الخليجية بالوضع في سورية، وسط الحديث عن معلومات تبلغها الأردن برفع الحظر عن البضائع السورية الآتية قريباً عبر معبر نصيب، في ما جاء البيان الصادر بختام اجتماع وزراء خارجية أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن حول سورية، ليشدّد على دعم مساعي المبعوث الأممي في سورية ستيفان دي ميستورا، لتشكيل اللجنة الخاصة بالدستور، وصولاً لانتخابات، كسقف سياسي للعملية السياسية، بعدما كانت السقوف العالية تتصل بمستقبل الرئاسة السورية تعقد كل مسعى للحل السياسي.

بالتوازي تصعيد في الخليج، يبدأ باستفزازات وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لإيران حول عدم جدية تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، إذا لامست العقوبات المحظور النفطي الإيراني، تردّ عليه وحدات الحرس الثوري الإيراني بنشر زوارقها وطوافاتها حول حاملة الطائرات الأميركية في استعراض قوة مصوّر تبثه القنوات التلفزيونية الإيرانية، بينما ترد وحدات بحرية في الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية على التصعيد السعودي الإماراتي الذي يستهدف المدنيين، باستهداف زوارق بحرية في جازان، وغارة بطائرة مسيّرة على مطار دبي ترتب عليها تغيير علني في مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات، رافقه نفي إماراتي رسمي للغارة.

لبنانياً، مع غياب الملف الحكومي عن الأولويات، في ظل ملل اللبنانيين من المواعيد المضروبة لآخر أيلول وطرفه المبلول، يتصدّر المشهد حدثان، الأول دعوة وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل للسفراء العاملين في لبنان للاستماع بعد ظهر اليوم لردّ وزارة الخارجية على تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للبنان، بعد الذي نشره جيش الاحتلال عن وثائق تؤكد وجود منشآت للصواريخ الثقيلة قرب مطار بيروت، على أن يتوّج الردّ بزيارة إلى الموقع المعلن عنه في الوثائق الإسرائيلية لتكذيب الادعاءات الزائفة على الهواء، ومعلوم أن المنشآت التي يزعم الإسرائيليون وجودها يستدعي تفكيكها شهوراً على الأقل وفقاً للخبراء، ويكفي التكذيب لفقرة من المزاعم كي تسقط كلها، وإلا صار السير وراءها والالتزام بروزنامتها خدمات استخبارية مجانية يقدمها لبنان لطمأنة «إسرائيل» كلما روادتها شكوك تقلق أمنها وتقض مضاجعها، وهو ما لن تتطوّع الخارجية اللبنانية لتقديمه لـ»إسرائيل» مجاناً. بينما المقصد واضح ومحدد وهو تكذيب الادعاءات وتسخيف ما تنشره وما ستنشره «إسرائيل» عن مزاعم حول لبنان وسلاح المقاومة.

في ملف لبناني آخر ينشغل به اللبنانيون، يفترض أن يكون اليوم حاسماً في البدء بتركيب عدادات المولدات وفقاً للتسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والإنذار الموجه لأصحاب المولدات بالتعرّض للملاحقة بما فيها قيام البلديات بمصادرة المولدات التي يهدد أصحابها المشتركين بوقف إمدادهم بالكهرباء، إذا توقفوا عن الدفع ما لم يتم تركيب العدادات، بينما ينعقد اليوم اجتماع بين وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية لترتيبات التنفيذ، واجتماع آخر بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات الذين أعلنوا الاستعداد للسير بالعدادات شرط تعديل التسعيرة بإضافة 20 على التسعيرة التي أعلنتها الوزارة، بحيث تكون كلفة الكيلوات ساعة 410 ليرات بدلاً من 340 ليرة.

لا لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري في القريب العاجل. فكلّ المعطيات توحي أن لا تقدّم يمكن التعويل عليه حكومياً طالما أنّ العراقيل والعقبات لا تزال تراوح مكانها.

وتشير معلومات التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أنّ رئيس الجمهورية أكد أمام زواره أنه لن يرضخ لاستفزازات حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي، ولن يمرّر لهما ما يريدان. صحيح أنّ كلاهما يحاول الإمساك باليد التي توجعني ضرورة تشكيل الحكومة لكونها حكومة العهد الأولى غير أنّ هذه الحكومة لن تتشكل كما يريدون، لأننا نسعى لتأليف حكومة فاعلة ومنتجة لا حكومة مناكفات. وتشدّد المصادر العونية من جهتها على أنّ حزب القوات يعرقل التأليف ويقف سداً منيعاً أمامه بإيعاز خارجي بهدف التعطيل وإفشال العهد، وهذا ما بات واضحاً للعيان، قائلة «لننتظر إذا كانت القوات ستتنازل في مرحلة لاحقة أم لا»، مضيفة التعويل على الخارج لن يفيدها على الإطلاق، داعية الى انتظار التعاطي القواتي عندما تحين ساعة التأليف ويتراجع الخارج عن رفع سقوفه. واعتبرت المصادر أنّ طرح القوات المتكرّر لانعقاد مجلس الوزراء في ظلّ تصريف الأعمال مخالف الدستور ولن يمرّ، فرئيس الجمهورية لن يسمح بذلك في عهده، فمجلس الوزراء لا ينعقد في ظلّ تصريف أعمال إلا إذا كان هناك حالات طارئة تستدعي الانعقاد على عجلة.

وشدّد الوزير حسين الحاج حسن على أنّ تشكيل الحكومة أكثر من ضرورة لأجل كلّ اللبنانيين، معتبراً أنّ العقدة تكمن في أنّ هناك قوى سياسية لا تزال تسعى لتجاوز نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي أفرزت موازين قوى سياسية لم تعُد كما كانت في السابق.

وأكدت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» أنّ حزب الله يبدي استعجالاً لتأليف الحكومة، لكنه لن يمارس أية ضغوط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لا سيما أنّ تقديم التنازل يجب أن لا يحصر بطرف دون الآخر. فالجميع معنيّ بالعمل لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات النيابية التي خلقت توازنات جديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خلال اتصالات الرئيس المكلف مع المعنيين.

وتقول مصادر حزب القوات لـ «البناء» إنها لا تتحمّل مسؤولية التعطيل، فهي لا تطالب بأكثر من حقها الذي كفلته نتائج الانتخابات النيابية فهي لديها 15 نائباً. وتشير المصادر إلى أنّ حزب القوات لن يقبل أن تسند اليه وزارتا التربية والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس مجلس وزراء من دون حقيبة وحقيبة دولة. فهذا الطرح ملغوم، ولن نقبل به لا سيما أننا تنازلنا بما فيه الكفاية لمصلحة البلد. فنحن تراجعنا عن مطلبنا بحقيبة سيادية وبخمسة وزراء، لكننا لن نريد حصة بحجم تمثيلنا النيابي، وعلى التيار الوطني الحر أن يلاقينا في منتصف الطريق.

ولفتت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «البناء» إلى أنّ التهويل بحكومة أكثرية لن يوصل إلى أيّ نتيجة، مشيرة إلى أنّ لقاء النائب أكرم شهيب موفداً من رئيس التقدمي الاشتراكي، رئيس حزب القوات، يأتي في سياق التفاهم والتفهّم القواتي – الاشتراكي لمطالب بعضنا البعض المحقة لا سيما في ضوء محاولات التيار الوطني الحر إقصاءنا. وقالت لا نزال كلقاء ديمقراطي مصرّين على التمثيل الوزاري الكامل المتمثل بثلاث حقائب درزية بينها حقيبة وازنة فى الحكومة العتيدة، ولن نقبل بما يروّج له الوزير جبران باسيل لجهة منح الاشتراكي حقيبتي البيئة والمهجّرين. ورأت المصادر أنّ هناك تنسيقاً وتعاوناً دائمين بين جعجع وجنبلاط كي لا تأتي أية تسوية على حساب أيّ منهما بمعزل عن دعمهما الرئيس المكلف في مساعيه لتأليف حكومة وحدة وطنية.

وأوضح شهيب إثر لقائه مع جعجع، أنّ «الزيارة هي لخير البلد». وقال شهيب «لا وجود لأيّ عقدة درزية إلا عند بعض الرؤوس».

من ناحية أخرى، دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع السفراء المعتمَدين في لبنان، الى الحضور الثالثة بعد ظهر اليوم الى وزارة الخارجية والمغتربين، للاستماع الى ردّ الوزارة على ادّعاءات بنيامين نتنياهو في ما خصّ مخازن الصواريخ، على أن تلي العرض زيارة لأحد المواقع بالقرب من مطار بيروت.

وحذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «إسرائيل» من مغبّة استهداف الأراضي اللبنانية، واصفاً تهديدها بضرب مطار بيروت، بزعم نشر حزب الله منشآت عسكرية قربه، بأنه خرق فظّ للقانون الدولي.

وقال لافروف، ردّاً على سؤال عن مدى جدّية التهديد الإسرائيلي: «سيكون هذا انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وسنعارض بشدة مثل هذه الإجراءات، لكننا نحذّر من أيّ انتهاكات مهما تكن لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة».

إلى ذلك، كان لافتاً وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم عبر قناة روسيا اليوم العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالجيدة، كما أنّ العلاقة طيبة مع حزب الله وحركة أمل ومجموعات أخرى ولكن مَن يعادينا سنعاديه، وأضاف معادلة العلاقة مع بيروت تغيّرت. وأكد أنّ بلاده تنسّق مع روسيا في ملف إعادة اللاجئين، مشيراً إلى أنها استقبلت الآلاف من العائدين. ولفت المعلم إلى أنّ الغرب يمنع السوريين من العودة إلى بلادهم بترهيبهم وتخويفهم من أنّ حياتهم في خطر، مؤكداً أننا «قادرون على استيعاب النازحين العائدين وربط الملف بالعملية السياسية يعيق تحقيق ذلك».

ويأتي موقف المعلم من عودة النازحين بالتزامن مع طرح وزير الخارجية جبران باسيل هذا الملف في نيويورك مع عدد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، لا سيما مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد.

من ناحية أخرى أكد وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث تلفزيوني «أننا سنبدأ بمحاضر ضبط بحال لم يلتزم أحد أصحاب المولدات باستخدام العداد، وقد تتطوّر العملية الى مصادرة المولد».

وفي حديث تلفزيوني آخر، أكد أنّ «أيّ صاحب مولد لم يركّب عداداً سنسطّر بحقه محضر ضبط ، و القضاء يأخذ الإجراء الذي يراه مناسباً، وكما انه من غير المسموح إطفاء المولدات، لأن تجوز للأهالي والبلديات مصادرة المولدات بحسب القانون الذي ينص على منع توقف أيّ خدمة عامة».

وأوضح أنّ هدفنا تحويل مئات الملايين من الدولارات من أصحاب المولدات إلى الناس، وشدّد على انه «لا يريد الاجتماع بأصحاب المولدات، الا في حالة واحدة الإعلان بعد الاجتماع انهم سيلتزمون بتركيب العدادات».