الجعفري يؤكد أن محافظة إدلب كأي منطقة ستعود حتماً وقريباً جداً.. وموسكو ترى أن واشنطن تدرك عواقب استخدام الفوسفور في سورية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن التحالف الدولي غير الشرعي ارتكب جريمة جديدة بحق السوريين بقصفه مدينة هجين في محافظة دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دولياً ما أدّى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط إن: «التحالف الدولي يحارب كل شيء في سورية إلا الإرهاب وممارساته تثبت أن أهدافه تتماهى مع أهداف المجموعات الإرهابية في نشر الفوضى والقتل والدمار فضلاً عن استمرار دعمه لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح الدكتور الجعفري أن مجلس الأمن مطالب بإجراء تحقيق فوري بجرائم «التحالف» والتحرك لمنع تكرارها وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، مبيناً أن الدول الداعمة للإرهاب اعتادت على استغلال منابر الأمم المتحدة مع كل تقدّم للجيش العربي السوري في مواجهة المجموعات الإرهابية بهدف ممارسة الابتزاز والضغط السياسي على سورية لعرقلة هذا التقدم.

وقال إن.. «الدول الداعمة للإرهاب في سورية تداعت لإيجاد تجمع غير شرعي تحت مسمّى «المجموعة المصغرة» بهدف عرقلة نتائج أستانا ومخرجات سوتشي وتعطيل العملية السياسية.

وأكد الجعفري أن سورية لا تعترف بأي خريطة طريق لا تشارك فيها ولا يجوز للأمم المتحدة أن تكون جزءاً من تجمعات سياسية معادية.. وقال: كيف يمكن لكيان /المجموعة المصغرة/ الذي يضمّ في عضويته دولاً مولت ودربت ورعت الإرهاب في سورية وأخرى ارتكبت العدوان المباشر عليها تلو العدوان أن يدعي حرصه على حياة السوريين.

وأضاف الجعفري «نريد من مجلس الأمن موقفاً واضحاً يرفض الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية»، مؤكداً أن سورية تجدد استعدادها للتجاوب مع المبادرات التي يمكن أن تساعد في إنهاء الأزمة شريطة أن تحفظ هذه المبادرات سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية انخرطت بإيجابية وانفتاح في محادثات جنيف ومسار أستانا ومؤتمر سوتشي، لكن العرقلة كانت تأتي دائماً من الأطراف الأخرى التي كانت ترفض الحوار وتراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي.

وحول عمل لجنة مناقشة الدستور وولايتها، قال الجعفري إن إطار اللجنة محصور بمناقشة مواد الدستور الحالي بحيث تتمّ هذه العملية بقيادة سورية وأن يحترم المبعوث الخاص ولايته كميسر لأعمال اللجنة، مؤكداً أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرّره السوريون بأنفسهم وسورية لن تقبل بأي فكرة تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية أو قد تؤدي إلى ذلك.

وبشأن اتفاق سوتشي حول إدلب أكد الجعفري أن الاتفاق مؤطر زمنياً، ومحافظة إدلب كأي منطقة في سورية ستعود حتماً وقريباً جداً إلى سيادة الدولة السورية.

وشدّد الجعفري على أن تحقيق الاستقرار المستدام في سورية يحتم انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأرض السورية، بما في ذلك القوات التركية والأميركية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية والتي نعتبرها جميعها قوات احتلال.

إلى ذلك، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، أمس، لإجراء تحقيق مفصل في أنباء عن استخدام التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قنابل الفوسفور في سورية.

وقال نيبينزا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: «يجب التحقيق بالتفصيل في هذه الأنباء».

وكانت وزارة الخارجية السورية، شكت الأحد الماضي، للأمم المتحدة، ما قالت إنه استخدام لقنابل الفوسفور المحظورة ضد المدنيين بمحافظة دير الزور، ما أدّى لمقتل وإصابة عدد منهم.

وأشارت الخارجية السورية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إلى أن «سورية وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول ارتكاب التحالف الدولي غير الشرعي جريمة جديدة بحق سكان مدينة هجين بدير الزور بعد استهدافهم بقنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دولياً، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال».

وكان طيران التحالف الدولي جدد «عدوانه على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي «داعش» حيث قصف بأسلحة محرمة دولياً بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي».

وذكرت مصادر أهلية لوكالة «سانا»، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية قصف مناطق عدة في مدينة هجين شرق مدينة دير الزور بنحو 110 كم بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً دون أن تتحدّث عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن واشنطن الموقعة على القوانين الدولية التي تحرم استخدام ذخائر الفوسفور، لا يمكن أن تكون غير مدركة عواقب استخدام مثل هذه الذخائر في سورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «للموضوعية، تجب الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم توقع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية الأسلحة التقليدية الخاصة لعام 1980، التي أقرت قذائف الفوسفور كسلاح للدمار الشامل ويحظر استخدامها، لكن ذلك لا يعني أن الجيش الأميركي غير مدرك للعواقب التي تجب مواجهتها والنتائج المترتبة على استخدام هذا النوع من الأسلحة في المناطق السكنية من سورية ».

وذكرت وكالة سانا السورية الرسمية في 14 أكتوبر، نقلاً عن مصادر محلية، أن قوات التحالف الذي تتزعّمه الولايات المتحدة، شنت غارة جوية على مدينة هجين في ريف محافظة دير الزور شرقي البلاد باستخدام الفوسفور الأبيض المحظور بموجب اتفاقيات دولية، ووفقاً لقناة «الإخبارية» السورية، فقد أسفرت الضربة عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في السياق نفسه، في بيان أصدره مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتنازعة في سورية، الفريق فلاديمير سافتشينكو: «شنت مقاتلتان تابعتان للطيران الأميركي يوم 8 سبتمبر 2018 غارات على بلدة هجين في محافظة دير الزور باستخدام ذخائر فوسفورية مشتعلة».

وفي سياق متصل، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن فرض واشنطن عقوباتها على الدول المشاركة في إعادة إعمار سورية، مسار تخريبي.

وقال ريابكوف إن جوهر السياسة الأميركية لا يزال هو نفسه، ويتمثل في إعاقة عمل الحكومة الشرعية في سورية والدول التي تحارب فعلاً لا قولاً، التهديد الإرهابي في سورية».

وأضاف أن السياسة الأميركية تهدف إلى إعاقة عمل الدول الضامنة وجهود مفاوضات أستانا وسوتشي .. المسار الأميركي الأحادي والمتناقض والتخريبي يتجلى في هذا الجانب أيضاً».

وتابع: «لقد اطلعنا على هذه الرسائل. وفي الواقع، ليس من المتعارف عليه التعليق على ما تتناوله مصادر غير معروفة من أنباء، ولكن في هذه الحالة يمكن القول إن واشنطن تتجاهل الحاجة لضرورة المشاركة في تطبيع الوضع في سورية، وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، والانتعاش الاقتصادي، وإعادة إعمار البنية التحتية». وأضاف: جميع التصريحات حول اهتمام واشنطن بمستقبل زاهر لسورية، ليست إلا تسويغات واهية.

وكانت قناة «إن بي سي» الأميركية ذكرت نقلاً عن مصادرها، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعكف على وضع استراتيجية جديدة للعمل في سورية، تتضمّن فرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية المشاركة في إعادة إعمار سورية.

ونقلت القناة أنه ووفقاً لثلاثة أشخاص على دراية بهذه الاستراتيجية، فإن الولايات المتحدة ستعيق مالياً إعادة الإعمار في المناطق التي توجد فيها الوحدات الإيرانية والروسية، فضلاً عن «فرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية التي تعمل على إعمار سورية».

والجدير بالذكر أن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، كان قد أكد في وقت سابق اليوم، أن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية في حال فرضت واشنطن أي عقوبات ضد الشركات الروسية المشاركة في إعمار سورية.