برلين تبحث إلغاء تصدير الأسلحة إلى الرياض وباريس تدرس إجراءات عقابية ضدها ولندن تلغي تأشيرات دخول المشتبه بهم في القضية..

قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم حكومة ألمانيا، أمس، «إن مباحثات مكثفة جارية الآن داخل الحكومة بشأن كيفية التعامل مع صادرات السلاح للسعودية التي تمّت الموافقة عليها ولم تسلم بعد».

وتعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الاثنين، بـ»وقف كل صادرات السلاح للسعودية حتى تتضح ملابسات قضية مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي».

ورد زايبرت على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل صادرات السلاح التي تمت الموافقة عليها بالفعل لكن لم تسلم بعد قائلاً للصحافيين: «في ما يتعلق بمسألة كيفية التعامل مع التصاريح الممنوحة بالفعل أو البضائع التي لم تسلم بعد هناك مباحثات مكثفة داخل الحكومة في الوقت الراهن ويتعين علينا دراسة ذلك بعناية».

بدورها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، «إن بريطانيا ستمنع جميع المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي، من دخول البلاد»، مضيفة أمس: «أنها بصدد التحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان».

وأوضحت ماي، أمام البرلمان: «لا تزال هناك حاجة ملحة لتحديد ما حدث بالضبط في ما يتعلق بهذه القضية، أتوقع أن أتحدث إلى الملك سلمان».

وأضافت: «يقوم وزير الداخلية باتخاذ إجراءات ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم من دخول المملكة المتحدة، وإذا كان هؤلاء الأفراد لديهم تأشيرات في الوقت الحالي، فسوف يتم إلغاؤها».

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، أمس، «إن فرنسا قد تتخذ إجراءات عقابية ضد السعودية، في حال إثبات تورطها في مقتل الصحافي السعودي، جمال الخاشقجي».

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في تصريحات للصحافيين إلى أن «باريس ستتخذ الإجراء الملائم في حال ثبت تورط السعودية في قتل الخاشقجي».

وتابع قائلاً: «طالما أن الحقائق لم تثبت بوضوح، ولم تؤكدها وكالاتنا الاستخبارية، فإننا لن نتخذ أي قرار».

ومضى بقوله: «لكن من ناحية أخرى، بمجرد أن يتم إلقاء الضوء على هذه القضية وتم تأكيدها من خلال وكالاتنا الاستخبارية، بناءً على الفرضية القائلة بأن مسؤولية المملكة العربية السعودية قد تم إثباتها، فإننا سنستخلص الاستنتاجات الضرورية ونتخذ إجراءات».

وأردف: «مثل هذه الخطوة لن تنطوي فقط على وقف من مبيعات الأسلحة».

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، «أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال الخاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في اسطنبول».

وأكدت النيابة العامة «أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورّطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة».

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات «مفصلة وفورية» عن اختفاء الخاشقجي، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية.