انتخابات نصفية.. وترامب على المحك

سماهر الخطيب

افتُتحت صناديق الاقتراع الأميركية، أمس، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في الولايات الشرقية، وسط توقعات بأنّ الإقبال على التصويت سيكون الأعلى منذ 50 عاماً.

فيما يهدف منفذ القرار الأميركي بالارتقاء في استراتيجية صناع القرار الانتخابية نحو الفوز برؤيتهم الهادفة إلى السيطرة على الكونغرس بدعم حزبه الجمهوري في أقوى السباقات الانتخابية خلال السنوات العشر الماضية، نظراً إلى الوضع السياسي الداخلي الصعب في البلاد وما يعكسه بالتالي من صعوبة في الأوضاع السياسية الخارجية وقعت فيها الإدارة «المتهورة» منذ وصول ترامب إلى سيادة البيت الأبيض.

وخلال حملات انتخابية هي الأعنف على الإطلاق، انقسم فيها الرأي العام الأميركي ليتطوّر إلى خلاف على ملفات أخذت الأولوية الإعلامية خاصة في ما يتعلق بالعنصرية والمهاجرين والبطالة وملفات طبية وتمويل العسكري والكثير من الملفات الداخلية الشائكة، تمثل جميعها اقتناصاً للديمقراطيين عبر توجيه دفة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب وتوجيهها للفوز في صناديق الاقتراع.

وباعتبار أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب صاحب الرقم القياسي بين أسلافه ممن تناوبوا على إدارة البيت الأبيض بسياسته المثيرة للجدل لما اتسمت به من تشدّد وخطوات متسارعة نحو «العزلة الأميركية»، باعتبار أن كل ما اتخذه من قرارات في سياسته الخارجية تصبّ في «الأنا الأميركية» التي أعلن عنها منذ أيامه الأولى في الإدارة.

كما أنّ وقوفه ضدّ معظم ولعل جميع ما اتخذه سابقه من قرارات داخلية وخارجية بدءاً من قانون «أوباما كير»، وصولاً إلى «الاتفاق النووي الإيراني» ومعاكستها جميعاً وقلب الطاولة عليها، ليعيد من جديد صياغة ما يريد وفق استراتيجية «عقارية» ولطالما كان ذاك التاجر ناجحاً في صفقاته «العقارية»، لكنه ألمح إلى أنه «لن يكون مذنباً في حالة خسارة الحزب الجمهوري»، وما قاله لأنصاره، في آخر يوم قبل الانتخابات «كل ما حققناه معرّض للخطر غداً» يعكس مدى خطورة وتصعيد المواجهة مع الحزب الديمقراطي وداعمه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

وإذا حصل الديمقراطيون على ما يحتاجونه من مقاعد في الكونغرس لتحقيق الأغلبية، فإن ذلك سيمكنهم من التحقيق في تصرفات الإدارة «الترامبية» وبالتالي عرقلة جدول أعمال ترامب «التشريعية»، وما يهدف إليه من «سنّ تشريعات تصبّ في عمق العزلة وتمتدّ لربما إلى تصعيد حرب تجارية وعنصرية وتشرذم في البنية الأميركية» كرغبته في إلغاء قانون الجنسية وإرسال جيش حدودي إلى المكسيك، يوازي بعدده ما هو موجود في أفغانستان وغيرها الكثير من القوانين والتشريعات المثيرة للجدل داخل أروقة البيت الأبيض.

كذلك، يهدّد الديمقراطيون بـ»استعادة مناصب الحكام في ولايات عدّة منها ميشيغان وويسكونسن وأوهايو»، مما سيضعف فرص ترامب وحزبه الجمهوري، في الفوز بولاية جديدة إذا أراد أن يترشح لها في انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2020 لما تشكله تلك الولايات من كفة فوز راجحة لدعم فوز الديمقراطيين فيها. وهنا يمكننا القول بأن، قرارات ترامب ومن ورائه صقوره الجمهوريون إن كان في ما يخص ملف المهاجرين أو الجنسية فإنها استراتيجية طويلة الأمد يهدف من ورائها إلى تحقيق رؤيته في عدم جذب المزيد من مؤيدي وداعمي الديمقراطي الليبرالي لما هو معروف بانجذابهم لذاك الحزب كذلك استقطاب الديمقراطي لذوي البشرة الملوّنة والمنفتحين على العولمة والرافضين للحمائية..

في هذه الأثناء تبقى المعركة الانتخابية محتدمة بين الفريقين في توقعات تتأرجح لحصول الديمقراطيين على الأغلبية ما يرجّح تعليق جميع أجندات ترامب وجعلها متأرجحة في الهواء دون الحصول على تمويل لـ»إصلاحاته» التي نادى بها في برنامجه الانتخابي.

بالتالي، انخفاض منسوب نجاحه فيما لو أراد إعادة انتخابه لولاية جديدة. والعكس من ذلك في حال فوز الجمهوريين، سيكون ترامب قادراً على الوفاء بمعظم وعوده الانتخابية وهذا سيعزّز فرص إعادة انتخابه للفترة الرئاسية المقبلة.

وتبقى هذه الانتخابات فرصة «ألماسية» بيد الناخبين لإعادة الرونق للبيت الأبيض ومديره من خلال ما تحمله في طياتها من أدوات ضغط لتغيير أداء الرئيس الأميركي سواء كان الفوز حليف الجمهوري أو الديمقراطي..