أنصار الله يوقفون الصواريخ على السعودية ضمن ترتيبات وقف الحرب نتنياهو وإبن سلمان يترنّحان … وترامب يحاول المستحيل لحماية حليفيه

كتب المحرّر السياسيّ

تقدّمت الخطوات التي تؤكد قرب نهاية حرب اليمن، والفشل الذريع للهجوم الذي راهن عليه الثنائي السعودي الإماراتي على مدينة الحديدة. فبعد إعلان التحالف الذي تقوده الرياض وقف عملياته في الحديدة وإعلان المبعوث الأممي مارتن غريفيت عن التوصل لاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين، أعلنت قيادة أنصار الله إصدار الأوامر لوحداتها الصاروخية بوقف استهداف العمق السعودي، ووضعت قرارها في إطار تقدّم مهمة المبعوث الأممي نحو وقف الحرب والوصول لحل سياسي تفاوضي.

الحدث اليمني الكبير الذي سيترك آثاره على المنطقة كلها وتوازناتها، بما يعنيه من تراجع مكانة السعودية والإمارات في المعادلة الإقليمية، تزامن مع تصاعد مأزق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية تورطه في قتل جمال الخاشقجي وتحميله من وكالة المخابرات الأميركية مسؤولية إصدار أمر الإعدام، وفي سابقة توضع ضمن إطار القرار بخوض معركة إطاحة إبن سلمان سرّبت الوكالة رسمياً تقريرها الخاص باتهام إبن سلمان، إلى الصحف ووكالات الأنباء، بعدما تعذّر عليها تلقي الاستجابة المنتظرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي بقي في جبهة الدفاع عن حليفه ولي العهد السعودي معلناً التشبث به كحليف جيد ، بينما تلاقت أصوات الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي بالدعوات لمواقف حاسمة وعقوبات تطال الحكم السعودي حتى إطاحة ولي العهد.

وبالتوازي كان حليف ترامب الآخر المتبقي بين حلفاء أميركا الذين لم يتبق منهم في عهد ترامب إلا السعودية و إسرائيل ، دخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مأزق حكومي يمكن أن يؤدي لانفراط عقد التحالف الحاكم والذهاب لانتخابات مبكرة، بعدما تكفلت حرب اليومين على غزة بتشقق التحالف وتساقط وزرائه من الحكومة، في ضوء الهزيمة القاسية التي تلقاها كيان الاحتلال واضطرت نتنياهو لقبول وقف مذلّ لإطلاق النار، كما وصفه معارضوه وفي طليعتهم حليفه المستقيل وزير حربه أفيغدور ليبرمان.

لبنانياً، كان طوفان بيروت بانسداد مجاري المياه فيها، حديث اللبنانيين في العطلة بعدما تناثرت الفضائح حول أسباب هذا الانسداد واحتمالات وجود صفقات تفوح منها روائح الفساد وراء ما جرى. وفيما أعلنت النيابة العامة بدء التحقيق بالأسباب وتحديد المسؤوليات، كانت الآمال الضئيلة بانفراج الوضع الحكومي تنتظر إيجاد مسارب لا يزال محورها الوحيد الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية جبران باسيل مكلفاً من رئيس الجمهورية، والتي لا تزال وفقاً لمصادر متابعة في دائرة البحث عن حلول يمكن تسويقها، مع تأكيد التهدئة بين الأطراف المعنية والدعوة لتخفيض سقوف المطالب والمواقف، ومن المنتظر أن ينعقد اليوم لقاء للوزير باسيل مع نواب اللقاء التشاوري إذا برزت إيجابيات على خط مساعي الحلحلة.

لا ريب في أن مَن لجأ الى فرز النفايات طائفياً بعد أن حوّل بيروت والمتن الى مكبّات للقمامة من دون أن يأبه بصحة اللبنانيين على مختلف انتمائهم ومذاهبهم، ويسارع الى تطييف المجارير والتهرب من تحمل المسؤوليات ورميها في مجرور الغبيري بعيداً عن مجرور الرملة البيضاء الذي أقفل عمداً من إدارة الـ ايدن باي روك. ففي بلد مطمور بالفساد والسرقات والسمسرات والصفقات والمجارير والنفايات، ليس مستغرباً أن يسارع مسؤولوه كباراً وصغاراً الى مذهبة كارثة يوم الجمعة الفائت لتبرئة أصحاب رؤوس الأموال.

وبينما كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية إجراء التحقيق الفوري في شأن إقدام أشخاص على سد المجارير في أماكن متعدّدة في العاصمة بيروت، وطلب الاستحصال على نسخة من المؤتمر الصحافي لمحافظ مدينة بيروت زياد شبيب، كما طلب من المحافظ تزويد التحقيق بنسخة عن التقرير الذي أعدّته اللجنة الفنية في هذا الشأن والاستماع إلى مُعدّي هذا التقرير، وإجراء كل الاستقصاءات لمعرفة هوية الأشخاص الذين أقدموا على هذا العمل الجرمي من أجل استدعائهم فوراً إلى التحقيق ومن ثم مخابرته بالنتيجة، كان محافظ بيروت قد حمّل مسؤولية ما يجري لمشروع إيدن باي وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والإعمار و3 مطاعم مختلفة. في حين أن بلدية الغبيري أشارت الى ان البلدية قامت بتاريخ 2018-8-4 بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الإنماء والإعمار، ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تطلب منهما عدم ضخّ المجاري منعاً للفيضانات المتوقعة لكون البنى التحتية غير مؤهلة لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول، وأما مطلب بلدية الغبيري مضافاً الى الملاحظات المتقدّمة فهو مجرد الطلب من مجلس الإنماء والإعمار شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب الى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم، اذ لا يعقل أن تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري وتُحرم من الاستفادة منها، وتبقى عائمة بالمجاري التي تصلها من بلدية بيروت .

وعليه يتجه نواب بيروت اليوم بعد اجتماعهم عند التاسعة والنصف في مكتب النائب نزيه نجم الى تقديم شكوى ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بفضيحة الرملة البيضاء.

وإذا كان تسويف الطبقة السياسية سيد الموقف في ما خص قضايا المواطن المعيشية والحياتية والإنمائية والاقتصادية، فإن تحذيرات البنك الدولي وتداول المعلومات عن ان معاشات القطاع العام في خطر مع خلو الاحتياط لم تدفع المعنيين الى المسارعة في تأليف الحكومة. وإذا كان حزب الله على موقفه من ضرورة تمثيل سنّة 8 آذار من الحصة السنية، بالتوازي مع رفض الرئيس المكلف تمثيلهم من حصته من دون أن يقطع الطريق على إمكانية أن يتم توزيرهم من حصة رئيس الجمهورية، كما ألمح الحريري أمام زواره، فان مبادرة وزير الخارجية جبران باسيل لم تخرق الجمود الحاصل بعد. وبينما كان من المنتظر ان يعقد باسيل لقاء مع اللقاء التشاوري نهاية الأسبوع الماضي، تحدثت المعلومات أن اللقاء تمّ تأجيله الى اليوم بعد اتصال الوزير باسيل بعضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين عبد الرحيم مراد، غير ان مصادر اللقاء التشاوري أشارت لـ«البناء» الى أن اللقاء لم يؤكد حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لافتة الى ان النواب السنة المستقلين باقون على موقفهم القائم أولاً على توزير شخصية من بينهم. وثانياً أن لا تكون من حصة احد، ومشددة على ان المنطق يقول إن الامور عند الرئيس المكلف سعد الحريري الذي عليه أن يعترف بحقنا وبتمثيلنا وحجمنا ونحن لن نتراجع وعلى الجميع أن يدرك ذلك، مشيرة الى اننا لا نتحمّل تعطيل تأليف الحكومة، إنما الرئيس المكلف الذي عليه ان يحسم تمثيلنا بشخصية من اللقاء التشاوري بأسرع وقت. فمن يكون في موقع المسؤولية عليه أن يتنازل تجاهنا وتجاه لبنان، علماً أن تمثيلنا هو حق وليس منة من أحد.

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن المساعي التي يقوم بها رئيس التيار هي بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيرة الى ان الأمور وصلت إلى صيغتين قد يتم الاختيار بينهما لحلّ العقدة السنية.

الأولى تفترض بعض التعديلات في ما كان متفقاً عليه مع أطراف أخرى.

الثانية تتمحور حول أكثر من نقطة منها إعادة مبادلة بمقاعد مذهبية أو الوصول الى شخصية ترضي الطرفين. وفي هذا الإطار تردّدت المعلومات ان المبادلة قد تحصل على خط الرئاسة الأولى والثانية بمعنى أن يُسمّي الرئيس ميشال عون وزيراً شيعياً يتنازل عنه الرئيس نبيه بري مقابل أن يذهب الوزير السني الذي كان من المفترض أن يكون من حصة رئيس الجمهورية إلى حصة بري الذي بإمكانه أن يسمّي النائب قاسم هاشم لا سيما أنه من كتلة التحرير والتنمية، علماً أن مصادر عين التينة أكدت أن هذا الطرح لا أساس له من الصحة وان الرئيس بري لم يتحدث عن مقايضة مع أحد.

وفي هذا السياق، وبينما أشارت معلومات «البناء» الى أن من الحلول المطروحة تقديم كل من الرئيس المكلف واللقاء التشاوري لائحتين بأسماء يختار بينها الرئيس عون اسماً ليكون من حصته، دعت مصادر التيار الوطني الحر اللقاء التشاوري الى عدم التصعيد ورفع السقف، لأنه عندما تدق ساعة الإفراج عن الحكومة فإن الحل سيكون على حسابهم.

وأشار الوزير باسيل الى اننا نريد أن نضع حكومة تحافظ على الدولة وعلى وحدتنا الوطنية، ومن واجبنا أن نقوم بهذا العمل من منطلق استقلالنا، لأننا لا نربط حكومتنا بأي مسار خارجي لا هنا ولا هناك، ولا بأي انتظار أو رهان خارجي.

وشدّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على أنه إذا كان البعض صادقاً كما يدّعي في أن الحكومة الوطنية حاجة وضرورة، فليسارع إلى تلبية مطالب محقة طلبها هؤلاء النواب المستقلون بدلاً من أن يضيعوا الأوقات، لأن تضييع الوقت لن يوصل إلى أية نتيجة».

وأمل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في «ولادة الحكومة قريباً»، مستبعداً «تشكيلها في وقت بعيد كما يعتقد البعض». أضاف: «لن أحمل مسؤوليات لأننا نريد ان نعطي الفرصة للحركة السياسية القائمة اليوم من اجل الوصول الى تفاهم وانجاز سريع لتشكيل الحكومة، لكن من موقعي اريد ان أؤكد أن الحاجة اكثر من استثنائية إلى تحمل مسؤولية إطلاق العمل التنفيذي عبر تشكيل الحكومة، وأن المخاطر على الوضع الاقتصادي والمالي جدية وتقتضي منا أن نكون منتبهين إلى الكثير من التفاصيل التي تحكم طبيعة الواقع على الصعيد الاقتصادي والمالي، ولكن اليوم ما زال باستطاعتنا أن ننهض ونطلق مشروعاتنا الكبرى التي تسمح بضخ دينامية جديدة في هذا الوضع الاقتصادي، تدفع باتجاه رسم ملامح لإصلاح مالي حقيقي يخرجنا من واقعنا المأزوم».