عون يحوّل التهديد بالرسالة إلى فرصة للمرة الثانية… والثالثة ثابتة توسيع التشكيل… أو وكيل بدل الأصيل… أو تشارك رئاسي في التمثيل

كتب المحرّر السياسيّ

خيبتان أوروبيتان متزامنتان، بين إطلالة مقتضبة لدقائق قليلة للرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أعلن خلالها اعتذاراً عن كلماته الجارحة بحق أصحاب السترات الصفراء، وأبدى فيها استعداداً للبحث في زيادة على الرواتب والأجور، لكنه اشترط ذلك بوقف العنف، من دون أن يوجه دعوة مفتوحة كانت منتظرة لممثلي السترات الصفراء للحوار، وبالمقابل ضياع بريطاني بعد انسحاب رئيسة الحكومة تيريزا ماي من طرح مشروعها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاقية بريكست، وفي الرأي العام الفرنسي كما البريطاني خيبتان وانعدام ثقة وحديث عن خطر الفوضى السياسية. لبنانياً، مع نهاية مئتي يوم على الفشل في تشكيل الحكومة، حوّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تهديده بمخاطبة مجلس النواب إلى فرصة للرئيس المكلف سعد الحريري لإخراج تشكيلة حكومية إلى النور وتخطّي العقبات التي تحول دون ذلك، وتحدثت مصادر متابعة عن مهلة تنتهي مع نهاية العام، بعدما نجحت المرة الأولى للتهديد بالرسالة الرئاسية في تذليل عقدتي تمثيل القوات والحزب التقدمي الاشتراكي. وقالت المصادر إن الفشل هذه المرة سيجعل المرة الثالثة ثابتة، وستكون الرسالة الرئاسية لمجلس النواب بداية مسار صعب من غير المعلوم كيفية نهايته.

ووفقاً لمعلومات مصادر مطلعة فقد تلقف الرئيس الحريري الدعوة الرئاسية لاغتنام الفرصة الثانية، وترك لرئيس الجمهورية مساعدته بتحضير الأجواء، التي بدأها الرئيس عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل أن يستقبل الحريري مساء أمس، حيث قدّم الرئيس بري الدعم لما يقترحه رئيس الجمهورية، سواء لجهة البحث في توسيع التشكيل الحكومي إلى إثنين وثلاثين أو ستة وثلاثين وزيراً، أو السعي مع حزب الله للمساعدة في إقناع الحلفاء في اللقاء التشاوري النيابي لقبول توزيرهم بوكيل من خارجهم يحلّ مكان الأصيل من بينهم، على أن يترك لهم التوافق على الاسم البديل بما لا يستفز رئيس الحكومة، أو ما يضمن تسميته من حصة الرئيس، ويبقى الخيار الثالث وهو تبادل إضافي بين حصة رئيس الجمهورية وحصة رئيس الحكومة يضمن تنازل رئيس الحكومة عن مقعد وزاري يمكن لرئيس الجمهورية منحه لنواب اللقاء التشاوري مقابل تسمية وزير مسيحي في حصة رئيس الجمهورية يتفق عليه مع رئيس الحكومة بحيث يكون الوزير الملك في تشكيل الثلث المعطل بين الحصتين، بعدما صارت حصة رئيس الحكومة وحلفائه أحد عشر وزيراً إذا لم يحسب ضمنها رئيس الحكومة الذي لا يستطيع تعطيل النصاب، وإذا خسر رئيس الحكومة وزيراً منها فقد قدرة تعطيل النصاب عند مناقشة قضايا تحرجه وتحرج حلفاءه، كالعلاقة مع سورية، إلا إذا تضامن الوزير الملك مع هذا التعطيل، وفي حالة وزير متفق عليه مع رئيس الجمهورية، يصير غياب هذا الوزير بطلب من أحد الرئيسين، مع الوزراء المحسوبين على كل منهما، كافياً لتعطيل النصاب أو منع القرارات الهامة من نيل أغلبية الثلثين، ما يعني إلزام التوافق بين الرئيسين في القرارات كما في التعطيل، أي تنازل كل منهما على نيل الثلث المعطل منفرداً.

من دون سابق إنذار وفي زيارات لم يعلن عنها مسبقاً حطّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري كل على حدة في قصر بعبدا في إطار الاجتماعات التي قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقدها مع الرئاسة الثانية والثالثة وعدد من المكونات السياسية الأساسية المعنية بالتأليف أبرزها حزب الله ونواب اللقاء التشاوري، بهدف إخراج الحكومة من عنق التعطيل وإيجاد المخرج المناسب الذي يجنّب البلد التوتر السياسي الذي خرج إلى العلن بشكل واضح وتحوّل حرباً على الصلاحيات الدستورية على خط الرئاسة الأولى والثالثة.

وبينما أشارت معلومات «البناء» إلى أن لقاء الرئيس عون والرئيس بري كان ايجابياً وطرح الرئيس بري خلاله أفكاراً لحل عقدة تمثيل النواب السنة، شدّدت مصادر مطلعة على أجواء اجتماعَي الرئيس عون مع بري والحريري لـ»البناء» إلى أن تلويح الرئيس عون بإرسال رسالة إلى المجلس النيابي لم يعُد وارداً وسحب من التداول، فالرئيس عون تحدّث مباشرة أمس إلى المعني الأول بالتشكيل الذي خرج مرتاحاً من اللقاء ومتفائلاً.

وأعلن الحريري أنّه «تشاور مع رئيس الجمهورية بطروحات عدة في الموضوع الحكومي، ولنتركه يقوم بمشاوراته». وأشار إلى أنّه سيتابع التواصل مع الرئيس عون، مؤكدًا أنّ «الامور التي أقبل او لا أقبل بها واضحة».

وتشير اوساط بعبدا لـ»البناء» الى ان الرئيس عون يرى ان هناك حلولاً قد يتم السير بها وتبصر النور اذا استجاب المعنيون لمساعيه، مشددة على ان الرئيس عون سيلتقي وفد حزب الله بعد ظهر اليوم في الإطار نفسه، مع تلميح المصادر إلى أن رئيس الجمهورية قد يطلب من حزب الله التمني على اللقاء التشاوري اختيار شخصية من خارج النواب الستة السنة تمثلهم داخل مجلس الوزراء، لا سيما أن الرئيس الحريري قد يقبل بطرح كهذا. وتشدد الاوساط على ان الرئيس عون يجهد من أجل الوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن لا سيما ان الوضع الراهن لم يعد يحتمل، والوضع الاقتصادي يستدعي تعاون المكونات كافة وتحمل مسؤولياتها بهدف التعجيل في التأليف.

في المقابل، شدّدت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي لـ»البناء» على أن محور لقاءات الرئيس عون يرتكز على معالجة الازمة من الباب الوحيد الذي يمثل مخرجاً لها، كما قال الرئيس بري، وهذا الباب يتمثل بتوزير أحد النواب الستة السنة من حصة رئيس الجمهورية بتخلّي الرئيس عون عن هذا الوزير. وفي حال اقتنع الحريري والوزير جبران باسيل بالحل واقتربا من وجهة نظر الرئيس عون ورئيس مجلس النواب حينها يمكن الحديث جدياً عن معالجة الازمة في أواخر الأسبوع، بعد عودة الرئيس المكلف من لندن.

وشددت مصادر حزب الله لـ»البناء» على أن الحزب بدعمه اللقاء التشاوري لا يسعى الى كسر الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن الأخير في المقابل يريد القفز فوق نتائج الانتخابات وقطع الطريق على تمثيل النواب السنة الستة، واكدت المصادر ان حزب الله لن يسمح بتجاوز مطلب اللقاء التشاوري، وهو يدعم الموقف الذي سينتهي اليه اللقاء التشاوري سواء الإصرار على تمثيل شخصية من النواب السنة الستة او اختيار شخصية من خارج اللقاء. وقالت المصادر ما يهمنا هو أن يسارع الرئيس المكلف إلى انهاء ازمة الفراغ الحكومي، على قاعدة عدم اقصاء احد، مع اعتبار المصادر أن حزب الله لا يعمل على الاطلاق على إسقاط التسوية ولا يسعى لذلك.

في المقابل، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام زواره، أن «صلاحيات الرئيس المكلف هي ركن أساسي في اتفاق الطائف، وركن مهم من أركان بناء الدولة ونهوضها، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الصلاحيات بإيجاد أعراف وشروط مخالفة للنصوص الدستورية»، داعياً القوى والشخصيات السياسية الى «الالتزام نصاً وروحاً بالدستور واتفاق الطائف والتقيد بالصلاحيات المنوطة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية»، منبّهاً إلى «خطورة المسّ بصلاحيات الرئيس المكلف».

الى ذلك، سجّلت شعبة المعلومات إنجازاً أمنياً جديداً بكشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إحباط عملية ارهابية بعنوان «الجبنة القاتلة»، معلناً في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة «ان هناك مجموعة كانت ترسل متفجّرات الى لبنان، مرتين بشكل اساسي، مرة بأوعية جبنة، ومرة أخرى بأوعية من الشنكليش، وكان من المفترض أن تحدث الفوضى في فترة الانتخابات، وتستهدف 3 أماكن: دور العبادة، تجمّعات «النصارى» كما يقولون وتجمّع القوى العسكرية». واوضح «ان المجموعة التي كانت تحضّر للعمليات مصدرها إدلب وعنوان «لبنان الآمن» لا يزال ساري المفعول والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ينشط أكثر»، مشيداً بعمل شعبة المعلومات، ومؤكداً «انها جدّية ومثابرة ومستمرة بالعمل والتخطيط والمثابرة وغير متأثرة بتفاصيل الحياة السياسية اليومية في لبنان»، جازماً «بأن بيروت من أكثر العواصم أماناً».

من ناحية اخرى، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري للسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد أن لا صحة للمزاعم الإسرائيلية حول الأنفاق، والإحداثياتٍ التي طلبتها عن الأنفاق المزعومة لم أحصل على شيء منها حتى الأن، وحتى خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الناقورة لم يحصل ممثل الجيش على هذه الإحداثيات. واستطراداً، إسرائيل هي التي لا تلتزم بالقرار 1701 ولم تقبل أصلاً ان ينص على وقف إطلاق نار، مؤكداً أن الحل هو في تطبيق القرار 1701 كاملاً غير منقوص.

وكانت باشرت قوات العدو «الاسرائيلي» بأعمال الحفر بحثاً عن أنفاق في الجهة المقابلة لبوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا، بعدما كانت قد سحبت الحفارات الأربع السابقة من المنطقة المذكورة، واستقدمت قوات الاحتلال حفارة اجتازت الشريط التقني في محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل.