الخازن نقلاً عن بري: الوضع فالج لا تعالج

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الوزير السابق مخايل ضاهر الذي قال بعد اللقاء: «إن المادة 64 قالت إن الحكومة المستقيلة أو المعتبرة مستقيلة لا تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، أي أنها تمارس صلاحياتها بشكل محدود، ولم تتكلم المادة عن آلية ممارسة الصلاحيات أو تعاطت بالطريقة التي تمارس الحكومة صلاحياتها فيها. فمجلس الوزراء والوزراء يتعاملون مع الشيء الضروري والملحّ. إذاً رئيس حكومة تصريف الاعمال يمكنه أن يدعو مجلس الوزراء متى يشاء ويضع الموازنة على جدول الأعمال. هل الموازنة من القضايا الضرورية؟ نعم، هي من القضايا الضرورية والملحّة جداً، لأن الدستور اعطاها كل الاهمية وتحدث كيف تحضر الموازنة بين الوزارات ووزارة المال، وكيف يجب أن تحول إلى المجلس قبل افتتاح الدورة العادية في تشرين، وكيف على المجلس أن يدرسها خلال الدورة العادية من دون أي عمل آخر، وسمح بفتح دورة استثنائية لمدة شهر كانون الثاني لكي ينتهي المجلس من درس الموازنة. وأشار إلى أن المادة 86 من الدستور تنص على أنه إذا أرسلت الحكومة الموازنة قبل 15 يوماً من افتتاح الدورة العادية ولم يصدّقها مجلس النواب بنهاية الدورة الاستثنائية، عندها من حق الحكومة أن تصدر الموازنة كما أرسلتها إلى مجلس النواب. وفي المادة 65 من الدستور كانت الحكومة تستطيع أن تحلّ مجلس النواب ساعة تشاء، لكن بعد الطائف لم تعد تستطيع ذلك الا بحالتين فقط: الاولى اذا لم يجتمع مجلس النواب خلال عقد عادي أو خلال عقدين استثنائيين متتاليين، والثانية إذا ردّ مجلس النواب الموازنة بقصد شلّ عمل الحكومة، بمعنى انه في الدستور اذا لم يكن هناك موازنة يعني أن عمل الحكومة مشلول».

وأضاف: «ماذا نريد ضرورة أكثر من هذه الضرورة؟ من المفترض ان يدعو رئيس مجلس الوزراء اليوم قبل الغد مجلس الوزراء وإحالة الموازنة على مجلس النواب لدرسها وإقرارها». وتابع: «الموضوع الثاني هو قضية التكليف والتأليف، فقد كلّف مجلس النواب الرئيس الحريري تأليف الحكومة بشبه إجماع، وكان يعتقد أن الحكومة ستؤلف خلال أيام أو في أبعد تقدير بضعة أسابيع، وقد مرت شهور دون تأليفها، يتكلّمون عن عقد. الرئيس المكلف حر في أن يؤلف الحكومة التي يريدها، ولكن المهم ان يؤمن بأن هذه الحكومة ستأخذ ثقة مجلس النواب ويوافق عليها رئيس الجمهورية، فإذا لم يحصل ذلك فإن العقدة عنده، وهو يقف أمام حائط مسدود. لا يستطيع ان يقف امام الحائط المسدود ويقول إنني لا أستطيع تأليف الحكومة. لا يجوز ذلك لأن البلد ذاهب إلى الهاوية، وعليه أن يتخذ موقفاً». وقال: عندما لا يستطيع أن يؤلف حكومة فالموقف الأكبر والأشرف هو أن يعتذر، أما أن يستمر أمام حائط مسدود، فهذا لا يجوز. مَن هو المسؤول؟ هو مسؤول بالدرجة الاولى عن استمرار الفراغ منذ 8 اشهر، والمسؤول الثاني مجلس النواب لأنه هو الذي كلّف، والمجلس النيابي من المفروض أن يسحب التكليف، فاذا لم يفعل ذلك يكون متواطئاً وموافقاً على استمرار الفراغ. لذلك يجب ان يجتمع مجلس النواب إن من خلال رسالة من رئيس الجمهورية أو بطلب من رئيس مجلس النواب للبحث في موضوع التكليف وسحبه، باعتبار أننا لا نستطيع أن نستمر بهذا الفراغ. المبدأ العام يقول إنه حر أن يعود عن التكليف ساعة يشاء، كما الذي يعمل وكالة بشكل آخر فهو حرّ أن يعزل الطرف الآخر ساعة يشاء، إلا اذا نصت الوكالة على انها غير قابلة للعزل، عندها تبقى إلى ما لا نهاية. فلو نصت المادة الدستورية المتعلقة بالتكليف على أن التكليف لا يمكن الرجوع عنه، عندها لا نستطيع العودة عن التكليف، لكن هذه المادة لم يرد فيها شيء من هذا القبيل، وهناك حق مطلق للمكلف ان يعود عنه ساعة يريد».

وتحدّث ضاهر عن تمثيل الأقليات والعلويين في الحكومة، فأشار إلى أن المادة 95 من الدستور «تقول بأن الطوائف تمثل بصورة عادلة في تشكيل الحكومة. اذاً يجب أن تمثل هذه الطوائف، ولا نحتاج إلى حكومة من 30 أو 32 لتمثيلها، ويمكن أن تتمثل بحكومة من 26 وزيراً، وتكون حكومة ميثاقية دستورية مئة بالمئة وتمثل كل الطوائف».

ثم استقبل بري رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي هنأه بالعام الجديد. والتقى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي نقل عن الرئيس بري قوله إن الوضع معقد للغاية، بعدما وصلت الاتصالات القائمة إلى دوامة الدوران حول نفسها، مما حمله على القول «فالج لا تعالج، لكنه ما زال يراهن على عامل النقزة الضميرية لدي المعنيين لتدارك منحى التدهور الاقتصادي الذي شارف الخط الأحمر، ولم يعد بالإمكان البقاء رهينته، لئلا ينجرف البلد إلى توترات على الأرض تزيد الطين بلة». وأكد الرئيس بري، بحسب الخازن «أنه لا يزال على تواصله الدائم مع فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري، لحرصهم المشترك في المحافظة على التماسك الوطني بوجه التحديات».

كذلك استقبل بري الوزير السابق عدنان القصار والسيدين عادل ونديم القصار الذين هنأوه بالعام الجديد ونوّهوا بجهوده الوطنية مؤكدين أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.