وقفة تضامنية لمركز الخيام مع الحركة الأسيرة الفلسطينية
نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب «وقفة تضامنية مع الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي» أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حضور حشد من ممثلي الأحزاب والمنظمات اللبنانية والفلسطينية.
وأعلن الأمين العام لمركز الخيام محمد صفا عن «دمج الوقفة مع اعتصام خميس الأسرى انسجاماً مع شعار الحركة الأسيرة «موحدون خلف أسرى الحرية».
ثم تلا نص المذكرة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية حقوق الإنسان، قال فيها: «تتعرض الحركة الأسيرة الفلسطينية لهجمة عنصرية وعقوبات قاسية تستهدف ظروف الاعتقال وحياة الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال وهو ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان في تاريخ 2/1/2019 وأبرز العقوبات: تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى إلى الحد الأدنى، إلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، وقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، وقف الكانتينا التي تحولها هيئة الأسرى وعائلاتهم، منع تحضير الطعام داخل الأقسام وخفض كمية المياه، سحب الأجهزة الكهربائية كافة، منع إدخال الكتب والمجلات وإعادة النظر في نظام التعليم والدراسة، وقف الاتصالات الهاتفية مع أهالي المعتقلين، تقليص مدة الفورة ومواعيدها».
وأوضح «أن هذه العقوبات لا تخالف القواعد الدنيا لمعاملة السجناء والاتفاقات الدولية فقط بل إعادة الحركة الأسيرة الفلسطينية إلى 25 عاماً إلى الوراء وإلغاء كل الإنجازات والمكتسبات التاريخية التي انتزعها الأسرى والمعتقلون بدمائهم وإضراباتهم وانتفاضات السجون».
ولفت إلى أنّ «عقوبات لجنة أردان» تترافق مع الاقتحامات الليلية للسجون وتفتيش الغرف وسياسة العزل والإهمال الطبي واعتقال القاصرين والاعتقال الإداري وحسم رواتب الأسرى وطرد عائلاتهم من مناطقهم واختلاق تشريعات وقوانين تجرّم نضال الأسرى وتقديمهم إلى العالم على أنهم مجرمون وإرهابيون».
وأهاب «بالمجتمع الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية التحرك العاجل لوقف المجزرة التي تنفذها إسرائيل في حق الحركة الأسيرة الفلسطينية»، مطالباً الصليب الأحمر الدولي بمساءلة الحكومة الإسرائيلية ورفض لائحة العقوبات والتضيق على الحركة الأسير».
كما طالب بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى جلسة طارئة «لبحث الأوضاع الخطيرة في السجون الاسرائيلية أو على الأقل تحديد جلسة خاصة على هامش الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر المقبل».
كذلك طالب السلطة الفلسطينية بالدعوة إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي حول مجزرة العقوبات التي تنفذها قوات الاحتلال في حق الحركة الأسيرة الفلسطينية، وناشد قوى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم التنديد بالعقوبات «الإسرائيلية» في حق المعتقلين وتنظيم أوسع حملة تضامن عالمية للإفراج عن الأطفال والمرضى والنساء وقدامى الاعتقال وإلغاء كل العقوبات العنصرية في حقهم».