بغداد: هل من توافق سياسي بشأن وزارتي التربية والعدل؟

بدأت الخطوات السياسية المتعثرة في ملف استكمال الحكومة تأخذ اتجاها آخر، حيث كشف العديد من النواب عن وجود توافق سياسي بين الكتل لتمرير مرشحي وزارتي التربية والعدل خلال الفصل التشريعي الحالي.

وتأكيداً لما جاء، فقد ذكر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على تمرير وزارتي العدل والتربية خلال الجلسات المقبلة، لافتاً إلى أن التصويت على وزارتي الداخلية والدفاع سيرحل للفصل الشريعي الثاني لمجلس النواب.

وفي ظل هذه المعطيات، اكد مصدر سياسي مقرّب من هرم السلطة ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يريد سوى تمرير حقيبتي التربية والعدل، مشيراً الى ان حسم أمر حقيبتي الداخلية والدفاع لا يزال صعباً للغاية في ظل الصراعات السياسية.

وتماشياً مع ذلك، أعلنت كتلة عطاء، برئاسة المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، عن تأجيل التصويت على حقيبتي الداخلية والدفاع الى إشعار آخر.

واشار النائب عن الكتلة منصور المرعيد، الى أنه لا صحة للانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق لرفض مرشحي التربية والعدل لحين الاتفاق على وزارتي الداخلية والدفاع، مبيناً أن الكتل السياسية لم تطرح أي اتفاق سياسي واضح بخصوص المساومة على الوزارات، انسجاماً مع ما أعلنته هذه الكتل بخصوص حرية اختيار المرشحين من قبل رئيس الحكومة.

بالمقابل، كشف النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار فالح الزيادي، عن وجود توجهين داخل مجلس النواب بشأن إكمال التصويت على الكابينة الوزارية. وأوضح ان الاول يدفع باتجاه عدم التصويت على اي وزير وعدم التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، ما لم يتمّ البت بموضوع الوزراء الواردة بشأنهم شبهات شمولهم بالمساءلة والعدالة. فيما أكد أن التوجه النيابي الثاني هو استكمال التصويت على الكابينة الوزارية، ومن ثم النظر بالطعون المقدمة والمخالفات بشأن التصويت على عدد من الوزراء.

وتبقى الصراعات السياسية هي السبب الأول والأخير وراء تعطيل استكمال الكابينة الوزارية، في ظل عدم الاكتراث لما يحدث للوطن والمواطن.

وقررت رئاسة مجلس النواب، أمس، رفع جلسته الـ29 إلى إشعار آخر، دون استكمال الكابينة الوزارية.

وقال مصدر نيابي، إن «رئاسة مجلس النواب قررت رفع الجلسة الـ29 من الفصل التشريعي الحالي إلى إشعار آخر».

يشار إلى أن مجلس النواب عقد، ظهر أمس، جلسته الـ29 برئاسة محمد الحلبوسي. وكان من المقرّر أن تشهد الجلسة استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتصويت على استكمال الكابينة الوزارية.

وفي سياق آخر، صوّت مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من أول أمس، على 16 مادة من قانون الموازنة الاتحادية للبلاد للعام 2019، في جلسة حضرها 237 نائباً، فيما رفض التصويت على فقرات أخرى.

وتبلغ الموازنة الاتحادية لعام 2019، ما يقارب 106 تريليونات دينار عراقي، معتمدة في القسم الأكبر من إيراداتها على تصدير النفط الخام بسعر ثابت قُدر بـ 56 دولاراً للبرميل مع معدل تصدير بلغ أكثر من 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً، منها 250 ألف برميل عن طريق إقليم كردستان العراق.

من جهته، أعلن رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، أن المادة 40 في الموازنة تنص على صرف مستحقات نهاية الخدمة للجيش السابق.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، «على الرغم من الضعف في الموازنة، إلا أن هناك بعض الفقرات تستجيب إلى قطاعات وشرائح الشعب العراقي».

وأضاف، أن «المادة 40 من قانون الموازنة، والتي عمل عليها ائتلاف الوطنية، تنص على صرف مستحقات نهاية الخدمة للجيش السابق»، مشيراً إلى أن «ذلك جزء من وقوفنا تجاه هذه الشريحة والجيش العراقي».

وفي السياق، رأى النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، أن إقليم كردستان «حصل على أكثر من حقوقه» في الموازنة المالية لعام 2019، مشيراً إلى أن حصة الإقليم من الموازنة بلغت أكثر من 20 .

وقال البديري، إن «هناك غبناً حصل لبعض المحافظات بالموازنة وظلماً لعوائل الشهداء والمضحين في وقت أن محافظات أخرى ومنها إقليم كردستان حصلت على أكثر من حقوقها».

وأضاف، أن «حصة الإقليم بعد الإضافات التي وضعت سواء بدفع رواتب الموظفين أو تخصيصات البيشمركة بلغت أكثر من 20 بالمئة».

وتابع أن «أبناء محافظات الوسط والجنوب كُتب عليهم أن يكونوا دائماً هم المضحّين بأموالهم وثرواتهم وأرواحهم والبقية يعتاشون على خيراتهم دون إنصاف أو عدالة».

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت الاربعاء 23 كانون الثاني 2019 ، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.