الراعي زار عون: موقف الرئيس مشرّف فهو حامي الدستور

أشاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مجلس الوزراء، واصفاً إياه بـ «المشرف»، وقال «إذا لم يكن رئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور، ايّ الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا أحد غيره باستطاعته ذلك»،

واكد الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، «وجوب فصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين»، مؤيداً أيضاً كلام الرئيس عون بهذا الخصوص.

وأكد الراعي للصحافيين بعد اللقاء أنّ «رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وحامي الشعب، ونحن دائماً نردّد انه الوحيد الذي يقسم اليمين في هذا الخصوص، ولذلك فإنّ موقفه في مجلس الوزراء كان مشرّفاً، ورئيس الجمهورية اذا لم يكن هو من يحمي الدستور، ايّ يحمي الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا أحد غيره باستطاعته ذلك. اليوم، تبادلنا بهذه المواضيع وبغيرها».

وحول ثنائه على موقف رئيس الجمهورية بخصوص صلاحيات رئاسة الجمهورية، في مجلس الوزراء، فيما سياسيون ونواب انتقدوا هذا الموقف باعتباره تعدياً على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء»، قال الراعي: «الدستور واضح، والمادة 49 منه واضحة، ولطالما كنا نردّد ان رئيس الجمهورية يقسم يمين المحافظة على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة اللبنانية. ولم توضع له لا شروط ولا اي قيد مع احد. وهو لم يعتد على احد. لو لم يكن لدينا رئيس لكان «فلت» البلد».

وحول تأييده المطلق لموقف الرئيس عون في ما خص مسألة النازحين السوريين، قال: «يجب فصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين. فالشأن السياسي المرتبط بحلّ الأزمة في سورية، والنظام والرئيس… هذا موضوع آخر. اما اليوم فهناك اناس موجودون خارج منازلهم ومشرّدون على الطرقات، يعيشون في الذلّ، سواء في لبنان او في ايّ بلد آخر، او هم على أبواب الدول. هؤلاء من حقهم العودة الى أرضهم والتمتع بحقوقهم المدنية وحضارتهم وثقافتهم وتاريخهم. ليس المطلوب منا ان ندخل في قضايا سياسية على حسابهم. نحن نعطي مثلاً على الدوام، وقد سعدت انّ فخامة الرئيس أعطاه بالأمس: هل علينا ان ننتظر الحلّ السياسي بعد؟ منذ كم من السنوات والفلسطينيون ينتظرون هكذا حلّ؟ أليس منذ قرابة السبعين سنة، وهم الى اليوم ينتظرون في المخيمات ويعانون من الذلّ، في الوقت الذي كان عليهم ان يعودوا منذ العام 1948، لأنّ هناك قرارات صادرة عن الأمم المتحدة في هذا الخصوص، وقد تمّ ربطها بالحلّ السياسي؟ انّ ما قام به فخامة الرئيس ممتاز جداً. هو لم يتكلم في كيفية القيام بعلاقات او بسياسة مع سورية، بل أتى ليقول انّ فوق رأسنا مليون وسبعمئة الف نازح سوري لا يمكن للبنان، لا بشعبه ولا باقتصاده ولا ببناه التحتية، أن يتحمّل هكذا عبء، فتعالوا نعمل على حلّ هذا الموضوع».

وعما إذا كان تطرّق مع الرئيس عون الى موضوع الزواج المدني الذي أثير مؤخراً، قال: «طبعاً. نحن لسنا ضدّ الزواج المدني بالمطلق. ونقول: أعطونا قانوناً واحداً في لبنان او في العالم يحمل صفة: الاختياري. انّ القوانين وفق ما درسنا جميعنا، من أول صفاته انه إلزامي. وعندما يصدر قانون بصفة اختياري، فأنت تكون تعمل على «تشقيف» البلد وخلق مشاكل. أما الكلام الذي يُحكى اليوم من انّ رجال الدين يعارضون لأنهم «يطلعون أموالاً ولديهم هيمنة»، فهذا عيب ان يُحكى. نحن مع الزواج المدني الإلزامي ونتعاطى مع أبناء كنيستنا ونفهمهم ماذا عليهم ان يقوموا به».

الى ذلك، شهد قصر بعبداً سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية ووزارية ودبلوماسية وانمائية.

وزارياً، استقبل الرئيس عون وزير المهجرين غسان عطاالله وبحث معه في عمل الوزارة، لا سيما بعد إنجاز ملفات الإخلاء في الضاحية الجنوبية.

وأوضح عطاالله انّ البحث «تناول ايضاً ملف الإخلاءات في كلّ لبنان والذي وضع على السكة، وقريباً سيعلن عن إنهاء هذا الملف نهائيا».

واستقبل عون، وزير الاتصالات محمد شقير بصفته رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على مبادرة تهدف الى «المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية ضمن «الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني».

ديبلوماسياً، استقبل عون، سفير الصين وانغ كيجيان يرافقه الملحق في السفارة يوفايشي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد بعد تشكيل الحكومة، إضافة الى العلاقات اللبنانية – الصينية وسبل تطويرها.

كما تمّ خلال اللقاء عرض أهداف المبادرة الرئاسية بإنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار».

كما استقبل عون، السيناتور الأميركي جيمس لانكفورد ترافقه السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد.