القوات المسلحة الإيرانية تحذّر الأعداء من أن أي تحرك محتمل طهران تعلّق التزامها بالاتفاق النووي وتُمهّل باقي الأعضاء مهلة 60 يوماً لتنفيذ تعهداتهم
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مهلة 60 يوماً للدول الأعضاء بالاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها.
وأكد المجلس في بيان له أن «إيران ستبدأ من اليوم بتعليق تنفيذ بعض الإجراءات بإطار الاتفاق النووي»، وهي لن «تتعهد حالياً بمراعاة المحددات المرتبطة باحتياطات اليورانيوم المخصب وباحتياطات الماء الثقيل»، وذلك لمدة 60 يوماً.
وختم المجلس «عندما تلبّى مطالبنا سنستأنف تطبيق هذه الإجراءات من جديد».
الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده «لا تريد الخروج من الاتفاق ولكن اليوم نخطو خطوة جديدة في الاتفاق النووي».
واعتبر روحاني أن «انهيار الاتفاق النووي خطر على إيران والعالم»، مشدداً «وهو لن يستبدل وفق ما تريد الولايات المتحدة».
وأوضح أنه «إذا كان الاتفاق النووي لأمن المنطقة والسلام العالمي يجب على الجميع أن يطبّقه وأن يدفع تكاليفه».
روحاني لفت إلى أن «طهران أرسلت رسائل إلى الأطراف الخمسة في الاتفاق بشأن خطواتها الجديدة في سياق الاتفاق النووي».
من جهتها، قالت القوات المسلحة الإيرانية «نحذّر الاعداء من أن أي تحرك محتمل لهم سيقابله رد من قبل الشعب والقوات المسلحة»، مؤكدة «ندعم الإجراء الأخير الذي أعلنته الحكومة الإيرانية حول الاتفاق النووي».
فيما حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من «مغبة أي تحركات عدائية محتملة»، مشددة على أنها «ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم».
وأكدت الأركان الإيرانية في بيان نشرته وكالة أنباء «فارس» دعمها «قرار الحكومة الأخير، خفض الالتزامات بالاتفاق النووي»، مضيفة أنه «من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية سيتم اجتياز هذا المنعطف الصعب».
ووصفت الأركان قرار الحكومة بأنه «يأتي في إطار المبادئ الثلاثة: العزة والحكمة والمصلحة وعزيمتها على صون حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة في هذا المجال».
وشدّدت على الحفاظ على الوعي الداخلي لجميع أبناء الشعب في مواجهة الحرب النفسية التي يشنها الأعداء»، مجددة «تأكيد جاهزيتها الكاملة والقوية للحفاظ على أمن البلاد».
وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن بلاده «تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث الكوادر القتالية والمعدات، وهو جاهز للتصدّي لأي تهديد».
وسلّم مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية سفراء الدول الأعضاء في الاتفاق النووي رسالة الرئيس الإيراني، والتي تتضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حول إيقاف تنفيذ بعض التعهدات.
وفي أول رد أوروبي على الإعلان الإيراني، أعلنت فرنسا، أمس، أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه «إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي فسنعود إلى نظام العقوبات».
أما وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي فرأت أنه «ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي»، مشيرة إلى أن «الأوروبيين يريدون استمرار الاتفاق».
ورحّب مجلس الدوما الروسي من جانبه بالموقف الإيراني «المستعد للحوار مع الأوروبيين» مشيرًا إلى أنه «على الأميركيين اظهار ذلك أيضًا».
وحمّل مجلس الدوما الموقف الأميركي مسؤولية تعليق إيران بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، معتبراً أن «الموقف الايراني ليس انسحاباً من الاتفاق النووي ولكن خطوة دبلوماسية».
وأكدت الخارجية الصينية من جانبها أنه «يجب تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران بالكامل وكل الأطراف تتحمل مسؤولية هذا الأمر»، معتبرةً أن «إيران تنفذ التزاماتها النووية بالكامل في الوقت الراهن».
ودعت الخارجية الصينية «جميع الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران إلى الوفاء بالتزاماتها».
وكان ظريف قد أعلن أن طهران ستقلص التزاماتها «الطوعية» بموجب الاتفاق النووي.