فلسطين تنتفض في ذكرى الاغتصاب… وساترفيلد ينقل للبنان تراجعاً أميركياً إسرائيلياً الموازنة تقف في عنق زجاجة الإقناع باستنفاد أبواب الهدر والفساد… لطلب المساهمات الصعبة

كتب المحرّر السياسيّ

لا زالت الأجواء المتوترة والمفتوحة على المزيد من الخطوات التصعيدية تسود الخليج. فواشنطن التي تراجعت خطوة الى الوراء في المجال العسكري بالتهرّب من المواجهة التي وعدت بها أمام أي تهديد لاستقرار السوق النفطية وتحميل مسؤولية أي اهتزاز لإيران، لم تتراجع عن العقوبات التي تشكل بالنسبة لإيران التحدي الذي تجب مواصلة الضغط حتى فرض تغيير القواعد المحيطة بقدرة إيران على المتاجرة بما يوفر لاقتصادها حاجات التحرك الطبيعي، وهو ما بدا أنه يسلك طريقاً ثالثاً غير التراجع الاميركي عن العقوبات الذي تراه إيران بعيداً، وغير الذهاب الى المواجهة المباشرة الأميركية الإيرانية التي قالت احداث الايام المضية إنها أمر لا تسعى إليه الدولتان رغم رغبة بعض حلفاء واشنطن في الخليج وكيان الاحتلال برؤية الحرب اليوم قبل الغد وهم يتفادون الاعتراف بأنهم سيكونون أول ضحاياها.

الطريق المتاح إيرانياً برعاية روسية صينية وقدر من التغاضي الأميركي الصعب يبدو بالسير نحو بلورة سوق موازية للعقوبات تكفل شراء كميات تحقق الحد الأدنى المطلوب إيرانياً، للعودة الى الشراكة في المسؤولية عن حفظ سلامة الملاحة النفطية في الخليج، ويجري التداول بضمان روسي صيني أوروبي لشراء كمية تقارب المليون برميل يومياً، بينما تضمن إيران عبر المنافذ التركية والعراقية والباكستانية والهندية كمية موازية، بحيث لا تقلّ مبيعات إيران عن المليون ونصف المليون برميل يومياً في كل الأحوال.

بانتظار ذلك تواصل واشنطن التهديدات الباردة، وتواصل إيران الاستعداد للمواجهة، بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البرنامج النووي الإيراني يعتبر الأكثر شفافية بين دول العالم ويقارب المثالية في تطبيق الشروط المطلوبة لإثبات الابتعاد عن النيات العسكرية، بينما قال مرشد الجمهورية الإسلامية الإمام علي الخامنئي إن الذهاب لبلوغ البرنامج النووي العسكري سهل جداً على إيران والحلقة المهمة فيه هي تخصيب اليورانيوم على درجة 20 وهذا ما تستطيعه إيران وقتما تشاء.

في مناخ التدهور الخليجي استردت فلسطين صدارة المشهد في مليونية العودة التي خرجت من غزة تواكبها التظاهرات والاعتصامات في سائر فلسطين في ذكرى قيام كيان الاحتلال واغتصاب فلسطين، وسقط عشرات الجرحى برصاص الاحتلال، بينما أكد الفلسطينيون أن مسيراتهم استعداد استباقي لما يتم ترتيبه تحت شعار صفقة القرن من تصفية للقضية الفلسطينية.

وفي مناخ التوتر والتصعيد الأميركي كان لافتاً ما حمله المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد الى بيروت من موافقة على الطروحات اللبنانية بتولي الأمم المتحدة مهمة التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، بعدما تم رفض المقترح اللبناني أميركياً وإسرائيلياً في جولات التفاوض السابقة، وارتضت واشنطن وتل أبيب أن يكون المبعوث الأميركي وسيطاً مساعداً في هذه المفاوضات. وردت مصادر مطلعة التراجع الأميركي الإسرائيلي الى عامل الوقت الذي يلزم «إسرائيل» بالتوصل لتفاهم يتيح تلزيم مواقع تنقيب عن النفط والغاز، لا تشارك الشركات العالمية بدون وجوده بصورة قانونية موثقة لدى الأمم المتحدة، وبالمقابل القلق الإسرائيلي والتجاري من مخاطر تعرّض المنشآت النفطية في المواقع التي يتمسك بها لبنان ضمن حدوده، لأي استهداف قد يصل لعمق المنشآت الإسرائيلية الأخرى وفقاً لتهديدات المقاومة، وهذا يعني شللاً كاملاً في القطاع النفطي الإسرائيلي.

لبنانياً، قالت مصادر مطلعة على مناقشات الموازنة أن مراوحة المناقشات، رغم التقدم في البنود التقليدية، تعود إلى الشروط التي وضعتها الجهات المعنية بالبنود الصعبة، أي المصارف والمتقاعدين ونقابات الموظفين، لقبول المساس بمكتسباتها، وهي شروط تتصل بإثبات الحكومة قدرتها على دخول الأبواب التي يشار إليها بصفتها أبواب الهدر والفساد، واستنفاد ما يمكن توفيره منها قبل التوجه للمطالبة بمساهمات ومشاركات يخشى أصحابها ان يكون وراء التوجه نحوهم استسهال المساس بمكتسباتهم من جهة، وتفادي التصادم مع المستفيدين من أبواب الهدر والفساد، وهنا يحضر التهريب والتهرب الضريبي والأملاك البحرية وسواها من الأبواب المشابهة، ما جعل النقاشات حول الموازنة أقرب للبنود النظرية التي لا يمكن تحويلها الى أرقام حقيقية قبل أن يعطي اصحابها الضوء الأخضر الذي لا يزال أصفرَ، كحال التدبير رقم ثلاثة للعسكريين والضرائب على فوائد المصارف والحسوم في بنود التعليم من تعويضات الموظفين وسواها.

الحكومة تدور حول نفسها…

رغم الجلسات المكثفة والمتتالية التي يعقدها مجلس الوزراء لإنجاز مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس النيابي وجملة التخفيضات التي حققها حتى الآن، إلا أن المجلس لا يزال يدور حول نفسه بحسب مصادر حكومية، وسط غموض يحيط بأرقام موازنات الوزارات ونسب التخفيضات المتوقعة والأرقام النهائية المتجمعة لدى وزارة المال فضلاً عن تضارب بين الوزراء في المعطيات والمعلومات ومداولات المجلس في جلساته لا سيما موازنة وزارة الدفاع والتدبير رقم 3 ورواتب السلطات العامة وموظفي القطاع العام. فما إن ينتهي المجلس من بند حتى يعود الى مناقشته أو البحث في تفاصيله المتشعبة في جلسات أخرى حتى بات الأمر مملاً للوزراء كما الصحافيين المعتمدين والموظفين في السرايا.

أما ما يُثير الريبة وفقاً لأكثر من مصدر وزاري فهو نأي الحكومة بنفسها عن كل ما يتعلق بالهدر المالي والتهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية ومساهمة قطاع المصارف والشركات الكبرى في خفض العجز في الموازنة وتخفيض الدين العام، ومحاولة التسلل الى جيوب المواطنين بطرق وأساليب مختلفة كفرض ضريبة على الدخل 1 في المئة وربما أكثر على رواتب المتقاعدين و3 في المئة على تقديمات الطبابة، ومحاولات تجميد نسبة من رواتب الموظفين وإصابة تعويضات العسكريين. وتساءل مراقبون عن تجميد التوجه الحكومي لتقليص رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الى حدود الـ50 في المئة وتأجيله ليتاح للحكومة تأمين بدائل أخرى لتخفيض العجز! فكيف تُبيح الحكومة لنفسها استهداف رواتب الموظفين وتقاعدهم ولا تبدأ بنفسها، ولا بوقف الفساد والهدر والتهرب الضريبي وغيرها؟؟!!…

وواصل مجلس الوزراء أمس، جلسته الثانية عشرة في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وتمّ البحث في جميع المواد القانونية المطروحة في الموازنة والتي طرحت خلال الجلسات السابقة، كما تمّ بحث الاقتراحات الجديدة المقدّمة من بعض الوزراء لا سيما الطرح الخماسي المقدم من وزير الخارجية جبران باسيل، وقد تمّت الموافقة على بعض هذه الاقتراحات، بحسب وزير الإعلام جمال الجراح. على أن يقدم وزير المالية علي حسن خليل التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، في جلسة تعقد يوم غدٍ في السرايا قد تكون الأخيرة إن انتهى النقاش، إلا أن وزير حزب الله محمود قماطي وأكثر من وزير أكدوا أن النقاش لن ينتهي الجمعة والجلسات ستمتد حتى الأسبوع المقبل.

وأكد الجراح في رده على سؤال حول ورقة باسيل أن «هناك بعض الاقتراحات كنا توافقنا عليها قبلاً، وهي كانت واردة كمواد في الموازنة، وبالتالي أكدنا عليها أو قمنا تعديلات بسيطة عليها. وهناك اقتراحات جديدة نبحثها». إلا أن مصادر وزارية في تكتل لبنان «القوي» أكدت أن «ورقة باسيل تتضمّن أموراً إصلاحية وتمت نقاشها في جلسة اليوم وبعضها لم يطرح مطلقاً»، موضحة أن «رئيس التكتل لم يضع أرقاماً بل مقترحات تساهم الى حد كبير في خفض العجز في الموازنة والخزينة العامة اضافة الى تخفيض الدين العام».

وفي وقت تداولت وسائل إعلام أن الحريري كان ينوي عقد جلسة مسائية أمس، وأبلغ بعض الوزراء ولكنه استاء من وزير الدفاع الياس بوصعب داخل الجلسة وقرّر عدم عقدها، إلا أن بوصعب نفى ذلك، وبعد تصريحه وخلال دردشة مع الصحافيين في السرايا أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة لاستيضاح الأمر فنفى الحريري خلاله أن يكون استياؤه من بوصعب سبب تأجيل الجلسة، وبحسب معلومات «البناء» فإن الحريري لم يكن يريد عقد جلسة مسائية، لكن الوزير جبران باسيل تمنى عليه عقدها للإسراع في إنجاز الموازنة، فوافق غير أن وزير المال اقترب من الحريري وقال له بعض الكلمات ما دفع بالحريري الى إلغاء الجلسة، وفسّرت مصادر وزارية طلب خليل تأجيل الجلسة بأن وزارة المال ربما لم تنتهِ بعد من تحضير الأرقام النهائية للموازنة وتحتاج الى يومين لذلك».

«التدابير» إلى «الدفاع الأعلى»…

ورغم انقضاء اثنتي عشرة جلسة لكن التضارب في المعلومات بين وزيري الدفاع والإعلام مستمر لجهة إقرار التدبير رقم 3، ففي حين يؤكد الجراح حصر المجلس تطبيق التدبير رقم 3 على الحدود مع العدو الإسرائيلي يشدد بوصعب بأن التدبير لم يُقرّ وتطبيقه على كامل الحدود والجبهات الجنوبية والشمالية والشرقية وفي المخيّمات الفلسطينية ومناطق التوتر في الداخل. وعلمت «البناء» أن الخلاف مستمر حول هذا البند بين وزير الدفاع من جهة ووزير المال ورئيس الحكومة من جهة ثانية، ووفق المعلومات فإن الحريري طلب من وزير الدفاع في جلسة الأمس وضع ورقة مشتركة مع وزيرة الداخلية ريا الحسن حول التدابير لدراستها في جلسة الجمعة، فردّ بوصعب بأن لا يمكن إنهاء الورقة خلال هذا الوقت، فعلى الأثر أجرى الحريري وبوصعب اتصالاً هاتفياً بوزيرة الداخلية الموجودة في دبي، وتم الاتفاق على عقد لقاء بين بوصعب والحسن فور عودتها من السفر بعد ظهر اليوم ووضع ورقة مشتركة كما تم الاتفاق بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة على تأجيل البحث في التدابير لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة بطلب من رئيس الجمهورية يناقش خلاله ورقة وزراتي الدفاع والداخلية على أن يكون لمجلس الدفاع الكلمة الفصل في هذا المضمار وهو يقرر أين ستطبق التدابير الثلاثة، ويصدر توصية الى مجلس الوزراء حتى يصدر مرسوماً بالتدابير المتخذة وفق قانون وزارة الدفاع». وتساءلت مصادر وزارية كيف يصرح وزير الإعلام بأن المجلس أقر التدبير رقم 3 فيما اتفق الحريري وبوصعب على إحالته الى جلسة الدفاع الاعلى!

وقد طرح بوصعب إخضاع كل ألوية وافواج الجيش على تدبير رقم 2 باستثناء الألوية المرابضة على الحدود تبقى على التدبير 3 لكن مع إعادة توزيع المهام العسكرية ونقل جزء منها الى قوى الأمن الداخلي، رغم أن المعلومات الوزارية تؤكد صعوبة التوصل الى صيغة موحدة مع قوى الامن الداخلي. وقد تم اقتراح وضع معايير موحدة لتطبيق التدابير بين الجيش وقوى الأمن كمساواة فوج المغاوير مع القوة الضاربة أو فرع المعلومات مع مخابرات الجيش لجهة إخضاعهم للتدبير رقم 3.

وتنفي مصادر تكتل لبنان القوي الخلاف بين بوصعب ووزراء التيار الوطني الحر حول التدابير موضحة أن «بوصعب يضع الرئيس عون ورئيس التيار في كل مقترحاته وهناك توافق على كل شيء والخلاف الوحيد هو ضريبة الدخل على رواتب المتقاعدين».

وتضمّنت تخفيضات موازنة وزارة الدفاع جزءين بحسب معلومات «البناء» تشمل التقديمات المدرسية 20 مليار ليرة وإنشاء أبنية متخصصة ورواتب المسافرين لإجراء دورات عسكرية في الخارج وقوانين البرامج والخطة الخمسية لتطوير الجيش 365 ملياراً، حيث بلغ التخفيض الإجمالي النهائي 442 ملياراً». أما ما أثار استياء وزير الدفاع بحسب معلومات «البناء» هو إصرار رئيس الحكومة ووزير المال على تخفيض 25 مليون ليرة بدل باقات زهور تقدمها قيادة الجيش الى أهالي العسكريين الشهداء والجرحى».

وأكد بوصعب في تصريح من السرايا بعد الجلسة أننا «خفضنا بالموازنة مباشرة إلى 105 مليارات من بنود لا تتعلّق بالمعاشات والرواتب، إنما هناك اماكن زادت فيها بنود وزارة الدفاع، أهمها الأدوية واللوازم المتخصصة بمعنى حاجة الجريح الى كرسي متنقلة أو أطراف اصطناعية تمّت زيادتها بقيمة مليار. كما تمت زيادة المعالجة في المستشفيات، لأننا نعرف أنه يتم وضع نسبة 3 في المئة على الرواتب لتكون النسبة نفسها التي تحسم من موظفي الدولة». ومقابل هذه النسبة، أخذنا زيادة على البند الذي يتعلّق بالمعالجة في المستشفيات وحصلنا على زيادة على التعويضات العائليّة والخدمات التي تقدّم بدلاً المرض والأمومة. إذاً، من أجل التعويض الـ 3 في المئة على الجيش والعسكر، أخذنا موازنة أكبر في التعويضات العائلية والعلاج في المستشفيات والأمومة وغيرهما».

أضاف: «لقد زدنا 35 ملياراً، وخفضنا 105 مليارات أي أننا أنقصنا حوالى 70 ملياراً تضاف اليها الـ 364 ملياراً التي كان يفترض أن تكون في الخطة الخمسية. وبالتالي، ما تمّ تخفيضه في موازنة الجيش ليس بالسهل ولا بالقليل». وأشار إلى أن «التعويضات التي تصدر كبدل عن التربية والمدارس أو المحروقات وغيرها، يجب علينا أن نكون موحدين مثلنا مثل وزارة الداخلية ومثل كل التعويضات التي تعطى الى القوى الأمنية»، وغمز بوصعب من قناة وزراء القوات والاشتراكي قائلاً: «بغياب وزيرة الداخلية – إذ إني لم أكن أملك الأرقام، قلت بصراحة إن هذه الأرقام لا أريد التحدث عنها حتى لا تكون النسب مختلفة، فأكد لي وزير المال أنه يضمن بجعل الارقام ذاتها. وبناء على كلامه وتمني دولة الرئيس، استكملنا النقاش واستغرق موضوع وزارة الدفاع 5 دقائق ولم ينتظر أحد ساعتين، كما أشيع إلا بالنسبة إلى الذين لم يتابعوا ما كنا نتحدث عنه في الموازنة ولم ينتبهوا للتفاصيل ولا لحساسية المواضيع التي نناقشها».

في غضون ذلك، أوعز رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى لجنة المال تكثيف اجتماعاتها فور وصول الموازنة إليها والانتهاء من درسها خلال شهر. ونقل النواب في لقاء الاربعاء النيابي قوله «إننا ننتظر إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي، وفور ذلك سنشهد إيجابيات على غير صعيد». وانه أعطى توجيهاته لكي تكثف لجنة المال اجتماعاتها لدرس الموازنة وإن اقتضى الأمر عقد جلستين يومياً من أجل إقرار الموازنة في المجلس في فترة لا تزيد عن شهر.

ساترفيلد يتراجع خطوة إلى الوراء

وفي موازاة ذلك، سجل ملف الحدود مع فلسطين المحتلة مستجدات بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد الذي جال على المسؤولين، وقد لوحظ تراجعه خطوة إلى الوراء مقارنة مع زيارته الماضية، حيث كال التهديدات للحكومة وللشعب اللبناني محذراً من ضربة إسرائيلية للضغط على لبنان للمضي في مفاوضات ترسيم الحدود البرية وتأجيل البحث بالحدود البحرية، أما سبب التراجع الأميركي فتردّه مصادر الى الموقف اللبناني الرسمي الموحد المتمثل بالرئيسن عون ونبيه بري وانضمام رئيس الحكومة اليهما مؤخراً ومعادلة الصواريخ ومصافي النفط الردعية التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاباته الأخيرة.

وأشارت قناة «ال بي سي» الى أن «الأميركيين والإسرائيليين وافقوا على الطرح اللبناني من أجل حل النزاعات في البر والبحر، الذي يقضي بأن تجرى مباحثات بوساطة الامم المتحدة ».

وقد أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الدبلوماسي الاميركي في قصر بعبدا، أن «لبنان المتمسك بسيادته برا وبحرا وجوا، يرى ان ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقاً من قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701»، داعياً الولايات المتحدة الاميركية الى «المساهمة في تحقيق هذا الهدف، لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة». وتداول عون مع السفير ساترفيلد، الأفكار التي سلمها لبنان الاسبوع الماضي للسفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، والمتضمنة آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وعرض رئيس الجمهورية وجهة نظر لبنان، كما استمع الى موقف الادارة الاميركية، وسيستمر التشاور بين الجانبين اللبناني والاميركي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية.

ثم زار ساترفيلد عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض معه للتطورات. وتركز الحديث حول ترسيم الحدود البحرية والبرية. وساد اللقاء جو من الصراحة والإيجابية وهو محل بحث ومتابعة مستمرين. كما زار ساترفيلد الرئيس الحريري واستكمل معه مواضيع البحث التي نوقشت في اجتماع الأمس بينهما. كما التقى ساترفيلد الوزير باسيل في قصر بسترس.

وأفادت المعلومات ان الاجتماع كان إيجابيا جداً، اذ تطرّقا خلاله الى الاحداث في المنطقة بما فيها ما حصل في الخليج. كما تناول ترسيم الحدود البرية والبحرية. وكان تبادل لوجهات النظر التي تطابقت في كثير من النقاط، وجرى عرض الاحتمالات التي يمكن أن تعرقل مشروع الحل اللبناني المقترح والذي يحظى بتوافق من الأطراف كافة. وقدم باسيل مخارج عدة تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية وتحقق مصلحته الوطنية.

على صعيد آخر، وفي خطوة تصعيدية، أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن «القضاء الإماراتي أصدر حكماً بالسجن على ثلاثة لبنانيين، وأفرج عن خمسة آخرين محتجزين منذ العام الماضي، بتهمة تشكيل خلية لـ «حزب الله» في البلاد».

ونقلت الوكالة عن أحد ذوي عبد الرحمن شومان، المحتجز في الإمارات، أن محكمة أمن الدولة أصدرت، أمس، حكماً بسجنه مدى الحياة بتهمة الإرهاب، قائلاً إن السلطات منعت محامي المحتجز من الوصول إلى موكله. وعمل شومان مشرفاً على الأمن والسلامة في خطوط طيران الإمارات».