توقيف المزيد من المطلوبين في حادث قبر شمون وإبراهيم على خط التهدئة ويلتقي أرسلان والغريب

تواكبت التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية في الجبل، مع اتصالات لتهدئة الأوضاع والتي دخل على خطها المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم.

وفي وقت خيّم الهدوء على قرى قضاء عاليه بعد يومين على حادثة قبرشمون، على وقع انتشار كثيف للجيش، وغداة مداهمات نفذتها المؤسسة العسكرية، بحثاً عن مطلقي النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، تمكّن الجيش من توقيف شخصين يشتبه باشتراكهما في أحداث قبرشمون.

وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ «مديرية المخابرات أوقفت ف.ع و خ.غ للاشتباه بمشاركتهما في حادثة إطلاق النار في بلدة قبرشمون، وقد ضبطت في حوزتهما أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

وبعد بيان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي استنكر هذه المداهمات، غرّد رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط، عبر «تويتر» بالقول «بعيداً عن هذا السيل من الهجمات والشتائم والتحريض فإنّ الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون بل هو الذي طالب منذ اللحظة الأولى بالتحقيق. وفي هذه المناسبة يتقدّم بالتعزية لأهالي الضحايا ويتمنّى الشفاء للجرحى ويشيد بدور الجيش والمخابرات الأجهزة الأمنية كافة في تثبيت الامن والاستقرار».

وفي موازاة ذلك، تقدّم الحزب بدعوى في حق الوزير الغريب أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت، بواسطة المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن الجريحين رفعت رافع وعماد غصن. وبعد تقديم الدعوى، قال الحسنية «إنّ إطلاق النار أتى من قبل موكب الوزير الغريب حصراً».

من جهته، علّق الغريب على خطوة الحزب الاشتراكي، معتبراً أنها «دعوى سياسية»، وقال «محاولة اغتيالنا جرت بالجسد والآن يقومون باغتيالنا معنوياً ونفسياً، ليس أنا صالح الغريب من يطلق النار على أولاد منطقته ولي الشرف أن أمثل أمام قضاء بلادي وآمل من الفريق الآخر اللجوء الى القضاء». كما أمل رفع الغطاء عن الجميع، مطالباً بتحقيق شفاف.

وأحال النائب العام الإستئنافي بالوكالة القاضي عماد قبلان هذه الدعوى إلى فرع المعلومات للمباشرة بالتحقيق.

لقاءات خلدة

وفي إطار مساعي التهدئة، التقى اللواء إبراهم في خلدة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في حضور الوزير الغريب. وبعد اللقاء، شدّد أرسلان على أنّ «اللواء ابراهيم موضع ثقة»، معتبراً أنه «عندما يضع يده في قضية، إنما يضعها بالحق لاستتباب الأمن والعدالة لنا جميعاً».

من جهته، شدّد ابراهيم على «أنّ أولى الخطوات لاستعادة الأمن تكمن في تسليم المرتكبين»، وقد بدأنا استلام المطلوبين».

وفي هذا السياق أفيد عن أنّ جهاز الأمن العام تسلّم 3 مطلوبين في هذا الملف.

وقد أكد إبراهيم هذه المعلومات، في مداخلة تلفزيونية، مشدّداً على أن لا صحة لما يحكى عن عمليات تبادل للموقوفين بين الأجهزة الأمنية ، وموضحاً أنّ «ما نقوم به هو تسليم المتورّطين في الحوادث الأخيرة تطبيقا للقانون».

في غضون ذلك، لا يزال ذوو مرافقي الغريب اللذين سقطا الأحد مصرّين على عدم إتمام مراسم الدفن قبل تسليم المرتكبين.

وأكد والد الضحية رامي سلمان، في تصريح تلفزيوني، أنّ «مصابنا كبير»، مشدّداً على «أننا ملتزمون بالقرار الذي اتخذناه في الاجتماع مع أرسلان، والقاضي بأن لا دفن قبل تسليم القتلة».

وتمنى ان يتمّ هذا التسليم «وإلاّ فإنّ الأمور ستأخذ منحى تصعيدياً».

بدوره، أعلن فادي أبو فراج خال الضحية سامر أبو فراج في مداخلة تلفزيونية أيضاً أنّ الدفن لن يتمّ قبل تسليم المطلوبين، وإلاّ سنذهب الى تصعيد».

وأكد أرسلان في تصريح أنّ «ما حصل في قبرشمون هو تهديد للسلم الأهلي ولا مجال للبحث بموضوع إحالة الملف الى المجلس العدلي»، مشيراً إلى انّ «هذا ما صدر بالأمس عن المجلس الأعلى للدفاع ومطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون أن يُحال هذا الملف إلى المجلس العدلي لأنه من الواضح أن هذا لم يكن إشكالاً بل تخطيط لعملية قتل عن سابق تصور و تصميم لوزير في الحكومة اللبنانية».

ولفت إلى أن « كلامنا واضح للجميع، إمّا أن يحترم مجلس الوزراء قرارات مجلس الدفاع الاعلى ويحترم التوصيف الفعلي الذي أصدره أي انه تم توثيق الجرم بأنه تهديد للسلم والامن، وإمّا على مجلس الوزراء أن يطلب إحالة الموضوع للمجلس العدلي وإلاّ «كلّو بوقتو بينحكى في» والسلم الأهلي غير قابل للتفاوض»، مشيراً إلى ان «هناك تعرضاً لسيارة وزير وقد اصيبت بحوالى 18 طلقة وهذه محاولة اغتيال».

وعن التسجيل الصوتي الذي سُرب له ويقول فيه إن هناك أمراً من النظام السوري، أكد ارسلان «أنني لم ادخل يوماً في لعبة الدم ولا الرئيس السوري بشار الأسد يدخل فيها وتمّ اجتزاء قسم من حديث قلته في العام 2007 وتسريبه سببه النوايا السيئة».

وفي وقت لاحق شدّد أرسلان بعد اجتماعه مع عائلتي الشهيدين إنّ «التركيز على موضوع تسليم المطلوبين هو واضح وصريح لفتح بازار وأنا لا أريد فتح بازار لا من بعيد ولا من قريب وأدعو لوضع حدّ للبازار المصنوع حول تسليم وعدم التسليم وسنأخذ القرارات المناسبة في ما يتعلق بدفن الشهيدين».

وأضاف «أعتبر الشابين كأولادي وتربطني بهما علاقة خاصة جداً»، لافتاً إلى «أنّ بناء لطلب رجال الدين الكبار ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فإنّ طلبنا الوحيد هو تسليم المطلوبين بأسرع وقت».

وأضاف «ليس عملنا ان نتعدّى أو نفتري على أحد، الدولة أبلغتنا بأنّ لديها عدداً لا يُستهان به من أسماء المطلوبين فلننتظر»، معتبراً «أنّ من يغدر الناس ويجهّز مكمناً لا نستغرب ما يصدر عنه لأنه فقد العقل وليس فقط الحكمة وما حصل في الشويفات لا يشبه ما جرى في قبرشمون وأنا لست بوارد الدخول في «بازارات».

واعتبر «أنّ لدينا 3 شهداء هم رامي سلمان وسامر أبو فراج وعلاء أبي فرج لأنّ المفتن واحد هو نائب الفتنة».

مزيد من الإدانات للأحداث

وفي المواقف، دان الأمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد الأحداث الأمنية في الجبل، وعبّر عن «الحزن والأسى لسقوط الضحايا والجرحى»، ووجه التعزية لأهالي الشابين اللذين سقطا في الأحداث، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وشدّد في بيان، على «التهدئة والتحقيق الجدي في ما جرى وتطبيق القانون من دون مراعاة أو انحياز»، مؤكداً أهمية حفظ الأمن والاستقرار.

وحمّل سعد أطراف السلطة السياسية الطائفية مسؤولية ما جرى، «نظراً إلى اعتمادها خطاب الشحن الطائفي التحريضي سلاحاً في نزاعاتها الفئوية والطائفية حول الحصص في المواقع السياسية، وحول التعيينات في الدولة، وفي الالتزامات والمشاريع والمكاسب المالية».

وأكد أنّ «السلطة الطائفية وقواها المتنفذة تثبت مجدّداً الفشل في إدارة البلد، وفي حفظ الأمن والاستقرار وصون الوحدة الوطنية، بعدما أدخلت البلاد في المأزق الاقتصادي والاجتماعي والمالي الخطير، وبعدما تكشف للبنانيين حجم ما ارتكبته وما ترتكبه من موبقات وممارسات الهدر والفساد».

ودعا سعد اللبنانيين إلى «الوحدة حول مصالحهم الوطنية والمعيشية الحقيقية، ورفض كلّ دعوات الانقسام والتوتر طائفياً وفئوياً، بهدف الانطلاق نحو تغيير الواقع المتردّي، ومن أجل إنقاذ لبنان من المستنقع الذي يغرقه في وحوله نظام المحاصصة الطائفية العفن».

بدوره، تخوّف رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن من «تداعيات حادثة قبرشمون، وإنعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية»، وقال في تصريح «أخطر ما في حادثة قبرشمون، التي ذهب ضحيتها شهيدان وعدد من الجرحى، إدخالها في دوامة التجاذب المذهبي، لأنّ استمرار الاحتقان قد يدفع بالبلاد إلى مهاوي الفتنة التي يرفضها الجميع».

واعتبر أنه «ما لم نضع خاتمة لهذا التوتر المستشري بإحقاق الحق عبر القضاء، فإنّ البلد خاسر لا محالة وما من رابح سوى الأعداء المتربصين شراً بلبنان».

وتابع «صحيح أنّ المواجهات الأخيرة المتنقلة والمتقطعة، التي حصلت على طريق قبرشمون البساتين في قضاء عاليه، بدأت تأخذ منحى خطراً، إلا أنّ الجيش اللبناني سيعرف كيف يحتوي الإضطراب الذي عكس احتقاناً كبيراً كامناً في أعماق النفوس. وعلى بعض الأطراف أن يفهموا ألا خلاص إلا بالتوافق الداخلي على المشاركة في القرار الذي هو المخرج لقيام سلطة متوازنة وقوية».

وختم «الفرصة الآن متاحة أمام الجميع لإعادة وصل ما انقطع في الحوار والتشاور، وبناء جسر من الثقة يدعم التسليم بمنطق التوازن المفقود إذ من دونه لن تقوم قائمة لدولة أو حكومة أو سلطة».

وأسفت الرابطة المارونية، في بيان، للأحداث الدامية في كانت منطقة الشحار الغربي، داعيةً الدولة إلى «تحمّل كامل مسؤولياتها تجاه هذا التطور الخطير، والعقلاء في طائفة الموحدين الدروز إلى تطويق ذيولها، وحصر مضاعفاتها».

وقالت «إنّ منطقة الجبل هي قلب لبنان، وهي ليست محظورة على أحد ولا ينبغي أن تكون كذلك، وهي كسائر المناطق اللبنانية تخضع للقانون اللبناني والدستور، ككلّ الأقضية والمناطق في كلّ لبنان ولا أحد يحتاج إلى إذن مسبق لدخولها والتجوال فيها والتعبير عن مواقفه الوطنية، مع الإقرار التام بخصوصيتها، والحفاظ على تنوّعها الطائفي والسياسي، وصون العيش الواحد. وإن اللجوء إلى الحوار يبقى هو الطريق الأفضل لحل كل النزاعات».

وإذ تقدّمت «بالتعزية من ذوي الشهيدين أبو فراج وسلمان»، تمنّت «الشفاء العاجل للجرحى»، داعيةً إلى «ضبط النفس وتكثيف الجهود لإعادة الهدوء والسلام إلى ربوع الجبل».

وحيّت «موقف فخامة الرئيس والمجلس الأعلى للدفاع الحازم لجهة التحرك السريع والفاعل على الأرض لتطويق ذيول ما حصل، وملاحقة من يثبت تورّطهم في الأحداث الأخيرة، وفرض الأمن، وهو الخط الأحمر الذي ينبغي إلتزامه، وإفساح المجال أمام المعالجات السياسية».

ورأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» معن الأسعد في تصريح «أنّ أحداث الجبل لم تكن عفوية أو صدفة بل مخطط لها، والمستهدف منها كان وزير الخارجية جبران باسيل والهدف منها إحداث فتنة تعيد لبعض امراء الحرب شرعية مذهبية وجودية، وتعيد لبنان إلى مرحلة الحرب الاهلية الطائفية».

وسأل «أليس من المعيب والمرفوض في آن أن يعطي البعض أعذاراً لما حصل؟ وبأنّ دخول البيوت المناطق يكون من أبوابها؟ وأنّ لبنان أصبح رسمياً مقسّماً إلى دويلات مذهبية، والدخول يحتاج إلى تأشيرات من أمراء الحرب وميليشياتهم؟».

ورأى «أنّ أحداث الجبل لا تختلف كثيراً عن الخطاب الفتنوي والفئوي والطائفي لرئيس بلدية الحدث والذي للأسف تبنّته قوى سياسية أساسية، والذي وضع شروطاً طائفية لوجود المواطنين اللبنانيين في الحدث».

ووصف الحملة على الجيش «بالمسعورة وهدفها رفع منسوب التهديد بتقسيم الجيش في حال قام بفرض القانون وأعاد الهيبة إلى الدولة»، معتبراً «ايّ تصويب على المؤسسة العسكرية دعوة مبطنة لتقسيمها وخيانة له وللوطن والشعب»، وداعياً الجيش الى «الضرب بيد من حديد واعتقال المتورّطين وكشف ملابسات ما حدث وفضحهم أمام الرأي العام»، كما شدّد على «ضرورة إحالة ملف أحداث الجبل إلى المجلس العدلي».