الجيش السوريّ يعلن طيّ صفحة ريف حماة ويفتح أبواب إدلب… وأردوغان إلى موسكو أوغلو في بيروت نفطياً… وجنبلاط إلى بيت الدين… والتصنيفات بين المصرف و«الصندوق

كتب المحرّر السياسيّ

سيجتمعون الأحد دون روسيا بعدما صاروا السبعة الكبار، وفشلت محاولة إرضاء روسيا بالدعوة الخجولة للحضور، وعلى تنوّع جدول أعمالهم ستكون صراعات المنطقة أولى الأولويات، وإلى جانبها الحرب التجارية الأميركية الصينية، وتحضيراً للقمة كان الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون محور الحركة بدءاً من لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصولاً لاستقباله أمس، وزير الحارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، والملف الأبرز على الطاولة مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي أكدت طهران أن تخفيض التزاماتها تجاه بنوده يتم من ضمن أحكامه التي تلحظ التصرف في حال تخلف المشاركين عن الإيفاء بالتزاماتهم، وحق التخفيض للالتزامات بالمثل، وبالتالي وفقاً للتوصيف الروسي الإجراءات الإيرانية طالما هي إجراءات مشروطة برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقابلة لتراجع بمجرد إيفاء الشركاء الأوروبيين بالتزاماتهم فهي تقع في مكانها القانوني الذي يحدده الاتفاق.

ماذا سيستطيع الرئيس الفرنسي أن يفعل في ظل الانسداد القائم والمفتوح على التصعيد، وما هي حدود الجاهزية الأميركية لفتح المجال أمام أوروبا للتحرّك في منطقة وسط. هذا ما ستقوله القمّة المرتقبة، خصوصاً مع تبلور المشهد السوري على تغييرات فاجأت التوقّعات الأميركية والغربية بطول أمد معارك منطقة إدلب، بفرضيات استبسال الجماعات المسلحة وعناد تركيا وتردّد روسيا وضعف قدرات الجيش السوري على الحسم. والواضح كان في بيان قيادة الجيش السوري العزم على مواصلة العمل العسكري، بينما التشققات والاتهامات في صفوف الجماعات الإرهابية وتركيا صارت بصوت مرتفع عن التخاذل وعن الخيانات والبيع والشراء، فيما يصل الرئيس التركي رجب أردوغان إلى موسكو لمحاولة ترميم المشهد السياسي الذي أصابت شظايا الحرب ونتائجها الكثير من صورة الدور التركي فيه.

إقليمياً، كانت فلسطين تكتب رسالتها بالدم في عملية نوعية في الضفة الغربية قتلت خلالها مجندة صهيونية بعبوة وجرح والدها الحاخام المتطرف، بينما كان وزير خارجية تركيا يكتب رسالة حكومته بالنفط، زائراً بيروت في محاولة استكشاف موقع لبنان في التحالفات النفطية الجديدة في المنطقة، حيث منتدى النفط والغاز المتوسطي الذي اتخذ مقراً له في القاهرة يضم إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقبرص، ويستبعد لبنان، وسورية وتركيا وقبرص الشمالية، وفيما يبدو الأميركيون رعاة حلف الجنوب، يسعى الأتراك لرعاية روسية لحلف الشمال ويسألون لبنان عن نظرتهم لموقعهم بين الأحلاف، متجاوزين خلافهم مع سورية بعرضها كشريك محتمل في حلف الشمال، بينما ينتظر تبلور موقف لبنان الذي لا يمكن أن يكون في حلف نفطي يضمّ إسرائيل .

لبنانياً، يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومحاولة فتح صفحة جديدة بعد حادثة قبرشمون، بينما يتقدم الملف المالي واجهة الاهتمامات، حيث تكشف مصادر مصرفية مطلعة خلفيات الحملة التي تشهدها الساحتان الإعلامية والسياسية تحت عنوان خطر التصنيفات المتوقعة عن مؤسسات التصنيف الدولية، وتقول إن هذه المؤسسات والحملة معاً صدى لقرار على مستوى صندوق النقد الدولي بالضغط على مصرف لبنان لتقليص هوامش قدرته على الإمساك بتفاصيل العملية المالية والنقدية في لبنان التي حظي المصرف بدعم دولي للقيام بها خلال ثلاثة عقود ماضية، ويبدو أنها بنظر الصندوق قد أدت المطلوب بتدويل الوضعين المالي والنقدي للبنان، وبات المطلوب الآن نقل المرجعية كلياً إلى الخارج. وهذا يستدعي ضغوطاً تضعف مكانة المصرف وتظهره عاجزاً عن السيطرة على الوضع المالي وبعيداً عن نيل ثقة المؤسسات الدولية التي كانت أحد مصادر قوته المحلية في الماضي. وقالت المصادر إن القراءة بين سطور الكلمات التي ألقيت في مناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابي وبعض التعليقات حول الوضع المالي تظهر أطرافاً فاعلة تنقلب على موقفها التقليدي الداعم لمصرف لبنان.

نجا لبنان من تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز السلبي ccc إذ إنها ابقت على تصنيفها الحالي للبنان أي -B وإن كان هذا التصنيف ليس بالحالة الجيدة على اعتبار أن مخاطر تسديد الديون تزداد. لكن وكالة فيتش قامت بتخفيض تصنيف لبنان من B- الى دائرة الـc الذي يعني أن تسديد الدين بات أصعب وأصبحت هناك إمكانية تعثُّر عن التسديد.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ»البناء» على ان تصنيف b لا يعني أن الامور بالف خير، على العكس فان هذا التصنيف يفرض على الحكومة العمل بجهد لإقرار موازنة العام 2020 بنود اصلاحية، لا سيما ان تصنيف Bيستند الى الاستثمارات والودائع والصادرات والقروض المصرفية، والدين العام وعجز الموازنة والمداخيل والإنفاق العام، الامر الذي يستدعي ضرورة الوصول في موازنة العام 2020 الى زيادة المداخيل وخفض عجز الموازنة والعمل على زيادة الصادرات والشروع في وضع الرؤى الاقتصادية، لتحسين التصنيف الائتماني.

وأكّد وزير المال علي حسن خليل في منتدى الموازنة والمالية العامة في صيدا، أن باستطاعة لبنان أن يخرج من الازمة وقال: لسنا بلداً مفلساً ولدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيف او المواقف الخارجية.

الى ذلك، تصدّر ملف النزوح لقاءات وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو مع المسؤولين في لبنان. فتحدث الرئيس ميشال عون امام اوغلو عن «علامات استفهام كثيرة ترتسم حول استمرار تجاهل المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين الى بلادهم»، معلناً اننا «متمسكون بالعودة الكريمة للنازحين»، لافتاً الى «ان الذين عادوا من لبنان لم يتعرضوا لأي مضايقات».

وفيما زار الوزير التركي رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية عقد في قصر بسترس مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية جبران باسيل خلاله الاخير تأكيده على أنه آن الأوان لعودة المواطن السوري الى وطنه بطريقة آمنة وكريمة، وقال «ندعم الحل السياسي في سورية وحق الشعب السوري بتقرير مصيره». واشار الى أننا «نعيش مع تركيا تحديات مشتركة أبرزها الازمة السورية ومسألة النزوح». وفي سياق آخر، قال باسيل إن «لدى لبنان موقعاً فريداً في المنطقة ولديه المؤهلات البشرية والموارد النفطية التي تحتاجها المنطقة وصولاً إلى أوروبا».

ورأى أوغلو من جهته، «أننا جاهزون للعمل مع أي دولة ترغب في التقاسم العادل للطاقة، وعلى استعداد لاستكمال عمل استخراج الطاقة من لبنان وتصديرها الى الدول الأوروبية عبر الخط بيننا. وكما نحرص على عدم الاعتداء على الحقوق النفطية لتركيا وقبرص، كذلك نحرص على عدم الاعتداء على الحقوق النفطية للبنان».

أضاف: «بدأنا اعمال التنقيب عن النفط في البحر الابيض المتوسط على الحدود التابعة لتركيا، وفي المرحلة الثانية قمنا بالتنقيب في الحدود البحرية شمالي قبرص لاستخراج الحقوق النفطية لهم. ونوجه رسالة الى جميع دول المنطقة والعالم، اننا سنحمي جميع الحقوق النفطية لتركيا وشمال قبرص ولن تكون اتفاقيات لاستخراج النفط في المنطقة من دون تركيا وشمال قبرص. واذا تمّ الاتفاق العادل بين الجميع ستزدهر وسيتم تصدير الطاقة عبر تركيا الى دول الخارج».

أعلن وزير الخارجية التركي «نريد حلاً سلمياً للأزمة السورية ونؤكد أن حقوق الفلسطينيين لا تباع ولا تشترى ونرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والفلسطينية والسورية، ونتفهّم معاناة الدولة اللبنانية في ملف النازحين السوريين وسنتعاون مع لبنان لحل هذه الأزمة وعودة النازحين». واعتبر أنه يجب إعطاء الثقة الى اللاجئ السوري حول مصيره لدى عودته الى سورية وعلى المجتمع الدولي دعم اللاجئين العائدين الى الأراضي المحررة في سورية.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في قصر بسترس، نائب مدير أركان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي أندي أولسون، بحضور السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، وتناول البحث الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. وكانت ريتشارد زارت رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي.

الى ذلك، يحطّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط اليوم، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في قصر بيت الدين لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي جدّد التأكيد على ضرورة المحافظة على المصالحة في الجبل التي لا يجوز أن تتأثر سلباً بأي اختلاف في وجهات النظر السياسية، لافتاً الى ضرورة تعميم ثقافة حق الاختلاف في الرأي الذي هو في صلب النظام الديموقراطي.

وبينما وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قرار تشكيل المجلس الدستوري ليصدر ملحقاً في الجريدة الرسمية وأقسم أعضاء المجلس الدستوري المعينون والمنتخبون اليمين القانونية الثانية أمام الرئيس عون في قصر بيت الدين، ليتسلموا مهامهم الإثنين في مقر المجلس، استمر السجال حيال ما حصل في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس مع إسقاط مرشح حزب القوات الماروني سعيد مالك رغم الاتفاق الذي حصل بين معراب وعين التينة وبيت الوسط حول دعمه، بحسب ما أعلنه تكتل الجمهورية القوية بحسب مصادره لـ»البناء» على قاعدة أن الرئيس بري لو استمر على موقفه الداعم للاتفاق الذي حصل قبل جلسة مجلس النواب التي خصصت لانتخاب القسم الأول من اعضاء المجلس الدستوري، لما تمكن مرشح الوزير جبران باسيل من الوصول، مشيرة الى أن ما يجري يصب في خانة التسويات التي تجري في إطار اعطوني هنا أعطيكم هناك، لافتة الى ان من يريد بناء الدولة يفترض به ان يعمل على قطع دابر المحاصصة لا الانغماس في أعماقها. وشددت مصادر القوات على ان ما يجري لا يبشر في الخير لكن تكتل الجمهورية القوية لن يسمح لأحد بان يضع يده على حصته في التعيينات.

في المقابل سارع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى توضيح المسألة قائلاً بالفعل حصل اتفاق في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس أن يكون الماروني الثاني من حصة «القوات»، وقبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حاولت تنفيذ هذا الاتفاق العام فلم أستطع لتراجع الآخرين عنه، فطلبت من «القوات» اختيار مسيحي آخر الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء. اقتضى التوضيح».

وليس بعيداً، يرى تكتل لبنان القوي وفق مصادره لـ»البناء» ان القوات أقصت نفسها بنفسها فهي التي رفضت خلال الاتصالات التي أجريت معها التخلي عن المرشح الماروني او الإتيان بمسيحي آخر. ورأت المصادر أن سياسة القوات لا تتعدى الاستعراض الإعلامي، خاصة أن أحداً لم يقل إنها لن تتمثل في المجلس الدستوري لكن في النهاية قررت التمرد والتشبث باسم واحد.

من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء المقبل في السراي وعلى جدول أعمالها اربعة بنود أبرزها موضوع خريطة الطريق 2019 – 2030 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.