موسكو: الحرب في سورية انتهت.. واجتماع لرؤساء الدول الضامنة الاثنين المقبل
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الوضع في سورية أخذ يعود إلى المسار السلمي، وبقيت هناك فقط بؤر توتر معينة.
وأضاف لافروف في مقابلة مع صحيفة «ترود» الروسية: «لقد انتهت فعلاً الحرب في سورية. وأخذت هذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية. لقد بقيت هناك بؤر توتر في الأراضي التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية، على سبيل المثال في إدلب وشرق الفرات».
وفي هذه الظروف، وفقاً للوزير الروسي، تبرز في المقام الأول، مهام «تقديم مساعدات إنسانية شاملة لسورية ودفع العملية السياسية لحل الأزمة لتحقيق استقرار موثوق وطويل الأجل في هذا البلد، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط ككل».
وقال لافروف: «نعتقد أن تشكيل وإطلاق لجنة تهدف إلى تطوير الإصلاح الدستوري سيكون خطوة مهمة في دفع العملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم وتنفذ بمساعدة الأمـــم المتحــدة. في الأساس، سيعطي عقد هذه الجلسة للأطراف السورية الحكومة والمعارضة للمرة الأولى فرصة البدء في حوار مباشر حول مستقبل البلاد».
ولفت الوزير الانتباه إلى أن موسكو «تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاتصالات المنتظمة مع كل الأطراف السورية، بما في ذلك المعارضة»، وتدعو أيضاً إلى أوسع تمثيل ممكن لجميع فئات المجتمع السوري في العملية السياسية.
وقال لافروف: «ننطلق من أن المعارضة تلعب دوراً هاماً، فهي تشارك في الاتصالات السورية المشتركة في جنيف وفي اللقاءات ضمن مباحثات أستانا. ويجب أن يدخل ممثلو المعارضة كذلك في قوام اللجنة الدستورية. لذلك، نعتقد أن المعارضين يمكنهم، ويجب عليهم، تقديم مساهمة بناءة في عملية تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وأضاف لافروف: «بشكل عام، تؤيد روسيا عودة سورية كدولة ذات سيادة إقليمية كاملة، والتغلّب بسرعة على عواقب الإرهاب المتفشي، وعودة جميع السوريين إلى وطنهم، والدولة نفسها إلى الأسرة العربية، وهو ما سيضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
إلى ذلك، أعلن المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه من المقرّر أن يعقد رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول تسوية الأزمة في سورية اجتماعاً في أنقرة الاثنين المقبل.
واوضح بيسكوف للصحافيين أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين مع نظيره الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجـــب طيـــب أردوغان في أنقرة الاثنين المقبل في إطار لقاءات الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية.
وجدّدت الدول الضامنة لعملية أستانا روسيا وإيران وتركيا في البيان الختامي للجولة الـ13 من محادثات أستانا التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان في آب الماضي تأكيد التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية واستمرار التعاون حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية فيها ورفضها الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.
وفي السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القمة الثلاثية التي ستجمعه مع الرئيسين الروسي والإيراني في أنقرة ستتركز حول المستجدات في إدلب بما في ذلك موضوع نقاط المراقبة التركية.
من جهة أخرى، أكدت هنغاريا عضو الاتحاد الأوروبي عزمها رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في سورية، ورفضت الانتقادات الغربية لها على اتخاذها أول خطوة أوروبية بهذا الاتجاه منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات.
وذكرت وسائل إعلام غربية أمس، أن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، رفض انتقادات عدد من المراقبين والسياسيين الغربيين في ما يتعلق بخطط بودابست لإرسال دبلوماسي رفيع إلى سورية في عام 2020.
وقال الوزير: «إذا كانت هناك مشكلة في أن دبلوماسياً هنغارياً رفيعاً سوف يتوجه إلى هناك مرات عدة في السنة، فماذا سيقول منتقدونا عن أصدقائنا من أوروبا الوسطى الذين ما زالت سفاراتهم قائمة وعاملة هناك؟ دعونا لا نلجأ إلى المعايير المزدوجة».
في الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن هذه الخطوة، إذا ما تم تنفيذها، ستكون الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الصراع في سورية في عام 2011.
في وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الهنغارية أن اختصاص الدبلوماسي المرسل إلى سورية سوف يشمل تقديم مساعدات إنسانية في هذا البلد وخدمات قنصلية.
وذكرت في بيان الأربعاء الماضي: «بدءاً من العام المقبل، ستوفد هنغاريا دبلوماسياً سيزور سورية من حين لآخر للقيام بمتابعات بشأن الدعم الإنساني والقيام بمهام قنصلية».
وجمهورية تشيكيا هي الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بسفارة في دمشق، فيما أغلقت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة وكندا سفاراتها.
ولا يزال لدى رومانيا تقنياً سفارة في دمشق، لكن السفير يقيم في بيروت، فيما تحتفظ بلغاريا بقائم بالأعمال.
ودأبت دول الاتحاد الأوروبي على إرسال مبعوثين إلى سورية خلال السنوات الثماني الماضية لكن ليس لأغراض قنصلية بل لإجراء مباحثات بخصوص المساعدات.
وقال مصدر مقرّب من الحكومة الهنغارية إن بودابست تنظر في إجراء محادثات مع الأسد من أجل تحسين المساعدة التي تقدّم وكذلك لتكون في «طليعة» دول الاتحاد الأوروبي التي ستعيد على الأرجح علاقاتها مع دمشق للحصول على فرص اقتصادية.
وأعلن أن «كثيرين في «فيدس» الحزب الحاكم وفي الحكومة يعتقدون أن مسألة الحوار مع الأسد مجدداً ليست سوى مسألة وقت».
على صعيد آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ممارسات ميليشيا قسد الاستبدادية ضد السوريين مستمرة وبدأت تأخذ منحىً تصاعدياً.
وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في موسكو إن «الاحتجاجات ضد مسلحي قسد من قبل الأهالي الذين يرفضون الأنظمة الاستبدادية لإدارتها وخاصة الخدمة القسرية في صفوفها لا تتوقف أيضاً» لافتة إلى وقوع العديد من الاحتجاجات في آب الماضي وقبله.
وتزايدت الممارسات القمعيّة والتعسفيّة لميليشيا قسد الانفصالية في المناطق والمدن التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية خلال الأيام الأخيرة حيث كثرت عمليات القتل والمداهمات والاختطاف من قبل عناصر هذه الميليشيا المدعومة أميركياً بحق الأهالي، وذلك استمراراً في محاولاتها لفرض سطوتها على السكان لتمرير مخططاتها الانفصالية بما يخدم مصالح داعمها الأميركي في المنطقة.
