باسيل بعد لقائه عون: الآتي أعظم وبعض الداخل يحاول إسقاط العهد
فيما كان يجري التحضير في قصر بعبدا لاستضافة جلسة مجلس الوزراء التي اتفق عليها في اتصال بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ليل أول من أمس، أُلغيت الجلسة بعد اتصال الحريري بعون قبل ظهر أمس.
وعرض الجانبان الإجراءات التي يجب اتخاذها للمحافظة على الممتلكات العامة ولتبقى المظاهرات في إطارها سلمية.
وكان رئيس الجمهورية اجتمع مع مستشاريه منذ الصباح، لوضع مقاربة عملية لجلسة مجلس الوزراء التي كانت ستُعقد بعد الظهر، وتلقى تقارير متلاحقة من الأجهزة المعنية حول التطورات الحاصلة وأعطى التوجيهات اللازمة بهذا الشأن.
وعصراً استقبل عون، رئيس التيّار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل الذي اعتبر بعد اللقاء «أن ما يحصل اليوم هو نتيجة تراكم أزمات وإخفاقات أدت إلى انفجار الناس»، وقال «أنا أفهمهم والآتي أعظم إذا لم يتم الإستدراك»، مضيفاً «نحن أمام خيارين متناقضين إمّا الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء»، وأكد «أن هناك من يريد استغلال موجة شعبية صادقة لإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النوّاب المنتخب من الناس بشكل عادل». وتابع «البعض في الداخل يشنّون الحرب الاقتصادية على لبنان ويحاولون إسقاط العهد».
ورأى أن ما يحصل «يمكن أن يكون فرصة لإنقاذ لبنان واقتصاده ويمكن أن يتحوّل إلى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية ويدخل لبنان في الفوضى والفتنة»، لافتاً إلى أن «الخيار الآخر هو الفوضى في الشارع والذي يؤدي إلى الفتنة وهناك طابور خامس».
وأوضح أن موقفه حتى يوم أول من أمس «كان تقديم حلّ جذري متكامل للموازنة ولمطالب الناس وأنه لا يجوز إقرار موازنة من دون إصلاح»، مؤكدًا أنه «يجب عدم فرض أي ضرائب جديدة ووقف الهدر في المؤسسات الرسمية، وأن تعطي الناس في الشارع فرصة للحكومة لإنهاء العمل وإذا لم تستطع فلترحل».
وتابع «البديل عن الحكومة الحالية هو ضبابي وأسوأ بكثير من الوضع الحالي، ونحن إمّا أمام الانهيار الكبير او الإنقاذ الجريء».
كما أعلن باسيل أن «الرئيس الحريري مستعد والسيد حسن نصرالله معنا، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي داعم لورقة بعبدا والحلول واضحة ويكفي أن نظهر للناس أننا جديون بشيء، مثل رفع الحصانة والسرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة».
وشدّد على أننا «لا نقبل بفرض أي ضرائب جديدة ولو صغيرة على عامة الناس قبل أن نفرض ضرائب كبيرة على الأثرياء».
وقال باسيل «اليوم بإمكاننا القيام بالإصلاحات حتى لو بقيت الناس في الشارع. فهذا يدفعنا للعمل بسرعة»، وطالب بـ»إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين، ورفع الحصانة عن النوّاب والوزراء، ووقف الهدر في الاتصالات والجمارك والتهريب الشرعي وغير الشرعي والتهرّب الضريبي»، مؤكداً أن «المصارف والفوائد المرتفعة ضمن سلة الإنقاذ».
ولفت إلى أنه «لا يمكن حل أزمتنا من دون حل أزمة النازحين السوريين»، مشدداً على ضرورة القيام بإجراءات سريعة لزيادة التصدير والحدّ من الاستيراد.