ربط الوضع المصرفي بحكومة معدّلة برئاسة الحريري… ووعود بقبول الحراك المصارف تدعم إقفال الطرقات… ومشروع صفقة لفتحها مقابل شروط سياسيّة

كتب المحرّر السياسيّ

بقي التحرك النيابي الذي بشّر به رئيس مجلس النواب نبيه بري، وافتتحه بلقاء مع وفد من تكتل لبنان القوي لتفعيل السير باقتراحات قوانين تتصل بمكافحة الفساد، هو الإشارة الوحيدة لحضور مؤسسات الدولة، التي يبدو أغلبها مستنكفاً عن القيام بمسؤولياته في لحظات دقيقة ومصيرية، حيث الفلتان الأمني يحكم الشارع والناس باتت تخاف مغادرة منازلها ولا تعرف ما ينتظرها في الشارع، لأنّ عصابات السرقة وفرض الخوات أول المستفيدين من إخلاء الأجهزة الأمنية للشارع تحت شعار تفادي التصادم مع المتظاهرين الذين يقطعون الطرق، وفلتان الأسعار بات شرعة السوق مع تسعير الدولار على 1800 ليرة وقياس الأسعار بالليرة اللبنانية على هذا الأساس، عدا الاستغلال للفوضى السياسية والأمنية، الذي يتذرّع بدفع تكاليف إضافية لإيصال المواد الاستهلاكية لمجموعات تملك نفوذاً على الذين يتولون إغلاق الطرقات، بحيث سجلت زيادة بنسبة 50 في الأسعار، مع غياب أي شكل من المتابعة الرسمية الفعلية.

بالتوازي، بقيت الصورة السياسية رمادية، حيث قيادة الحراك الشعبي غير المعلنة تتمسك بثنائية قطع الطرقات وربطها باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. وبالمقابل صدرت مواقف من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تربط فتح المصارف بحل سياسي، بما يمنح المعلومات التي تناقلتها مصادر متابعة عن تشجيع المصارف لقطع الطرقات كورقة ضاغطة لما تسمّيه المصادر المصرفية بالحل السياسي. والمقصود هنا كما توضح المصادر المتابعة هو تسوية عمادها صفقة تقوم على مقايضة حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تضم وزراء غير حزبيين، عبر استقالة الحكومة الحالية وإعادة تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بموافقة الحراك الضمنيّة، الذي ضمنت موافقته قوى حزبية محلية ومراجع دبلوماسية ذات نفوذ على الحراك، خصوصاً عبر إمساكها بالتأثير على توجيه وسائل الإعلام الكبرى التي تعتمد على التمويل الخارجي، وتعيش تحت ضغوط تسهيلات مصرفية واسعة، والضمانة بفتح الطرقات مع هذه الحكومة تداولته أوساط على صلة بمناخ ساحات الحراك تراهن على استثمار التعب والشعور بالتأفّف الشعبي من قطع الطرقات، لاستثناء الرئيس الحريري من شعار كلن يعني كلن ، وحصر التغيير بالقوى السياسية، التي يشكّل إخراج وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة ترجمتها العملية، وفيما لا يمانع الاشتراكي وأمل من تسمية تكنوقراط يمثلانهما، يصير إخراج الوزير جبران باسيل من الحكومة إنجاز يقطفه خصومه وليس الشارع الذي يكون تنازل عن شعار التغيير الشامل. والأهم أن حكومة بدون حزب الله ستصدر في عناوين الصحافة الغربية بتقديم الحراك الشعبي أداة لتعديل الموازين اللبنانية.

هذه التعقيدات جعلت مشروع الصفقة يتعقّد، رغم ثقة أصحابها بقدرتهم على ضمان فتح الطرقات وتعديل سقوف الحراك، بسبب ما تكشفه من صحة المخاوف التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله من تحويل الحراك إلى أداة لاستهداف معنويات المقاومة وحضورها، بدلاً من بقاء الساحات ورقة ضاغطة لضمان صدور الموازنة بدون ضرائب، وبدء ضخ الأموال للقروض السكنية، وسواها من مضمون الورقة الإصلاحية، وبالتوازي السير بفتح ملفات الفساد، وصولاً لفتح باب قانون الانتخابات النيابية مع شكوك حزب الله بجدية وصدقية الحديث عن فرصة لقانون يستند على النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، كما يبشر بعض نشطاء الحراك.

مصادر على صلة بالمشاورات السياسية الدائرة أبدت خيبتها من مستوى البحث الدائر حول تسوية تضمنها دوائر خارجية وأحزاب تحاول السيطرة على الحراك، وأبدت الخشية من بقاء الاستعصاء حتى يصير قطع الطرقات مصدراً لغضب معاكس ينعكس على حجم المشاركة في الساحات، ويؤدي إلى إجبار الجيش والقوى الأمنية على فتح الطرقات في ظل ضمور الساحات، وفقدان فرصة تمثيلها أداة ضغط مطلوبة على الحكومة التي لم تمتثل إلا تحت الضغط وتتبنّى بعضاً مما كان عليها السير به منذ زمن طويل.

سجلت حشود المتظاهرين تراجعاً ملحوظاً في الساحات لاسيما رياض الصلح والشهداء وطرابلس، فيما اقتصر الحضور في الجنوب على أعداد متواضعة، بينما واصل حزب القوات حشد مناصريه بهدف الإبقاء على الطرقات مقطوعة رغم المناشدات السياسية الرسمية والكنسية بفتحها. وقد أفادت قناة الـ»ام تي في» أن «مجموعة من المتظاهرين من جل الديب والزوق وغزير زارت بكركي للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطلب منه، وهو ذكّرهم ببيان بكركي وجدد مطلبه بضرورة فتح الطرقات إلا انهم أكدوا أن الطرقات لن تفتح إلا بعد إسقاط الحكومة».

في المقابل، خرجت مسيرة مؤيدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جونية وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني. وحذرت أوساط تكتل لبنان القوي من أن «ما يجري في الشارع من ممارسات ومواقف لبعض الأحزاب السياسية، لا سيما القوات، مؤامرة على العهد بسبب مواقفه الوطنية والخارجية الداعمة للحقوق الوطنية والسيادية من سلاح المقاومة والثروة النفطية والغازية والانفتاح على سورية وإعادة النازحين السوريين»، مشيرة لـ»البناء» الى أن «الحراك تحوّل من مطلبي الى سياسي».

وعن مطلب القوات تأليف حكومة «تكنوقراط» قالت المصادر: «هل تملك القوات أكثرية لهذه الحكومة؟ وأدانت تصرفات القوات الميليشياوية في الشوارع، حيث تقطع جميع المعابر الممتدة من جل الديب الى البترون ما يؤدي الى تعطيل حركة المواطنين داعية الجيش الى التدخل لفتحها وحماية المواطنين من الاعتداءات المتكرّرة لمناصري القوات».

ولم يتضح بعد مشهد التعديل الحكومي، وبحسب المعلومات فإن خيار استقالة الحكومة استُبعد لصعوبة الاتفاق على البديل، وعلمت «البناء» أن رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري وحزب الله ووزير الخارجية جبران باسيل يعتبرون أن إقالة الحكومة هدف سياسي ليس مطلباً شعبياً. وتحاول احزاب سياسية تغليف هذا الهدف بالعنوان المطلبي، وبالتالي من الصعب تحقيق هذا الخيار. وأشارت المعلومات إلى أن لا بديل حتى الآن سوى تفعيل العمل الحكومي وإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وتفعيل عمل المجلس النيابي لإقرار القوانين كقانون استعادة الأموال المنهوبة».

وكان نواب التيار الوطني الحر عقدوا اجتماعاً أمس، ووقعوا كتباً لرفض السرية المصرفية عن حساباتهم المالية. كما زار وفد من التيار برئاسة النائب إبراهيم كنعان الرئيس بري وتداولوا معه بالتطوّرات وسبل تفعيل عمل المجلس النيابي لإقرار القوانين المدرجة في الورقة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.

على صعيد آخر، لليوم الثالث عشر على التوالي يستمر إقفال الطرقات في أكثر من منطقة وإقفال للمصارف والمدارس والجامعات ما يعرقل حركة المواطنين ويزيد صعوبة حصولهم على الخدمات والمواد الأساسية، فقد أكدت مصادر مصرفية أن «جمعية المصارف ستعقد اجتماعاً موسعاً اليوم للبحث في الأوضاع المصرفية مع وجود اتجاه لاستمرار الاقفال طالما أن قطع الطرقات والتظاهرات مستمران». وفي اطار الشائعات التي نقلت أن البلد امام انهيار وشيك، أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أننا «لسنا بصدد انهيار خلال أيام بل ما قلته هو أننا نحتاج حلاً فورياً خلال أيام». وقال سلامة لوكالة عالمية: «سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك وهدفنا حماية أموال المودعين». وأشار إلى أن «المصارف ستفتح أبوابها مجدداً بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبهم بالإغلاق». وأضاف: «عندما تفتح المصارف أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون». ولفت سلامة إلى أن «عنوان «سي ان ان» «لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي» لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم».

إلا أن القلق يكمن في نفاد بعض المواد الاساسية من بعض المناطق، كما هو حاصل في الضنية بعد نفاد البنزين نتيجة قطع الطرقات. فيما أقفلت بعض محطات الوقود في صيدا أبوابها بسبب نفاد الكميات الموجودة لديها من المحروقات.

وهذا الواقع أدى الى ارتفاع في أسعار السلع، وأعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنه «إذا رفع أحد المحال أسعار بعض الأصناف، فهذا لا يعني أن كلّ المحال رفعت الأسعار». وأشار فهد إلى أن «هناك أصنافاً تغيّرت أسعارها لأنها نفدت نتيجة ارتفاع سعر الدولار ومنذ بدء الاعتصامات لم نقم بأي مراقبة على الأسعار في السوبرماركات».

من جهته، أكدت مصادر وزير الاقتصاد منصور بطيش للـ»او تي في» أن لا صحة لما يتم التداول به على مواقع التواصل عن قرار رسمي برفع الأسعار.

ولفتت المصادر إلى أن «قطع الطرق أعاق تحرك مراقبي مديرية حماية المستهلك في الأيام الأخيرة».