مصادر «لبنان القوي» لـ«البناء»: موعد الاستشارات مرهون بالاتفاق على سلة كاملة والتسوية مع المستقبل مجمّدة بانتظار الحكومة

محمد حمية

بعكس ما درجت العادة يبدو ان الاستشارات النيابية لن تنطلق قبل الاتفاق على سلة كاملة للمرحلة المقبلة تبدأ من اسم الرئيس المكلف وتنتهي بتوزيع الحقائب مروراً ببرنامج عملها. هذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ«البناء». وبدا لافتاً تلاقي رئيس الجمهورية ميشال عون والسيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله على تقصير مهلة تصريف الأعمال وتشكيل حكومة قبيل إعلان الاستشارات لتجنب الفراغ الحكومي ولنزع ورقة الضغط من يد الرئيس المكلف الذي يتحكم عبرها بمدة التأليف وشروطه. ما سيؤدي الى مزيد من استنزاف العهد وتدهور الوضع الاقتصادي والنقدي ما يزيد من توتر الشارع وانفجاره.

وأمس، دعا السيد نصر الله خلال حفل تأبين السيد جعفر مرتضى العاملي الى تجنب الفراغ في السلطة، وأن تشكل حكومة جديدة بالوقت القريب، تسمع صوت الشعب وتضع برامج للاستجابة للناس تحت عنوان «استعادة الثقة»، قال إن على الحكومة أن تقدم كل العناصر التي توحي بالثقة والجدية بالعمل والشفافية، فبدون الوضوح والصدق والشفافية لن نصل إلى حل في البلد». لافتاً إلى أن تداعيات الاستقالة تجميد ورقة الإصلاحات، حيث أصبحت المعالجة الاقتصادية في دائرة الانتظار وكل الذي نزل الناس من أجله سيضيع ولن يتحقق. كما طالب بحكومة سيادية يكون كل مكوناتها وطنياً وأن لا يتصل مكوّن منها بالسفارة الأميركية.

وأشارت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «السيد نصرالله وجه رسائل للداخل الذي يراهن على تأليف حكومة تستبعده عن التمثيل فيها أو أحد حلفائه، ورسالة للخارج أنه لن ينجح بفرض إرادته على المقاومة بالضغط الاقتصادي والسياسي والأمني»، موضحة أن «اوراق القوة التي تحدث عنها السيد نصرالله تبدأ بالاكثرية النيابية التي تسمح بتكليف شخصية غير الرئيس المستقيل سعد الحريري لتأليف الحكومة، والثانية القوة الشعبية التي لا خلاف على أنها الاكثرية في البلد المؤلفة من احزاب وقوى المقاومة والتيار الوطني الحر». ومرّر السيد إشارة الى الطرف الداخلي بأن الإصرار على خيار حكومة بلا حزب الله لن يؤدي الى نتيجة، وبالتالي الخيار الافضل التفاهم معه ومع حلفائه على حكومة تستطيع تحقيق إنجازات جدية للشعب»، مضيفة أن «لعبة تعطيل الحكومة وتحميل حزب الله المسؤولية لن تأتي بنتيجة، لا سيما أن معلومات «البناء» تتحدث أن «الولايات المتحدة أبلغت الحريري بأن عودته الى رئاسة الحكومة مشروطة باستبعاد حزب الله عنها. وهنا كان كلام السيد نصرالله عن الدور الأميركي التعطيلي»، ولفتت الى أن «الحريري بين نارين إما العودة الى التسوية مع الرئيس عون وحزب الله وإما يخسر رصيده السياسي، وبالتالي هو امام فرصة اخيرة لا سيما بعد الكلام الذي نقله السفير السعودي في لبنان أن السعودية لا تريد عودة الحريري الى رئاسة الحكومة».

وتشير الأوساط الى أن «حزب الله لا يمانع عودة الحريري، لكن وفق صيغة سياسية مالية اقتصادية جديدة تختلف عن الصيغة الماضية، ولا سيما تطبيق الإصلاحات التي أقرّت في الحكومة المستقيلة وتأمين المطالب الشعبية ومحاربة الفساد وتعزيز سلطة القضاء واستعادة المال المنهوب»، وتشير معلومات «البناء» الى أنه «يجري البحث بخيارات عدة كتكليف شخصية أخرى».

وقال مصدر نيابي في تكتل لبنان القوي لـ «البناء» «إننا لا زلنا بمرحلة المشاورات بين كافة الكتل السياسية ويجري درس كافة الخيارات من ضمنها إعادة تكليف الحريري ضمن شروط جديدة تتمحور حول محاربة الفساد وإقرار القوانين في المجلس النيابي ووقف المحسوبيّات والمحاصصة وعدم تقديم الغطاء للفاسدين»، مرجحاً إعادة تكليف الحريري وفق شروط جديدة.

واوضح أن «المشاورات مرهونة بالاتفاق على سلة متكاملة على اسم الرئيس وطبيعة الحكومة والوزراء والحقائب كي لا نقع في الفراغ كما حصل في الحكومة الماضية. فالرئيس عون حدّد الهدف وهو الوصول الى حكومة بأسرع وقت»، موضحاً أن التيار لا يمانع بتشكيل حكومة تكنو سياسية ولا يتمسك بأشخاص ويخضع للشفافية وما يعنينا هو حكومة منتجة، مؤكداً أن «التسوية السياسية بين التيار الوطني الحر والحريري مرهونة بالنجاح بتأليف حكومة برئاسته».