خيار المقاومة ليس في أزمة

ـ يتخيّل بعض المتربصين بالمقاومة أنّ المنطق المعتدل الذي تعتمده في التعامل مع الوضع الذي يعيشه لبنان ناتج عن قلق المقاومة على وضعها في ظلّ ما تقوله عن مشروع أميركي لاستهدافها، متناسين الفرق بين وجود المشروع وما تملكه قوى المقاومة لمواجهته.

ـ ما لا تريده المقاومة هو المبادرة لخيارات دفاعية تحتفظ بها إذا قرّر الأميركيون الخروج من الشراكة العملية في السلطة في لبنان، سواء عبر تمثيل الجماعات التي تراهن على مشروعهم وتشكل التجسيد اللبناني له بنسب مختلفة، أو عبر دورهم المالي في إبقاء لبنان بعيداً عن الإنهيار المالي الذي أسّس الأميركيون للإمساك به عبر سياسات الإستدانة المفتوحة وما رافقها من إنفاق تفوح منه روائح الفساد برعاية أميركية عبّرت عن نفسها بمواصلة منح التمويل والديون لمواصلة فساد تراه وترعاه.

ـ تدرك المقاومة أنّ الخروج الأميركي من هذه الشراكة وصولاً للانهيار المالي يؤذي لبنان ولقتصاده وشعبه، خصوصاً مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، ولذلك فالمقاومة لا تبادر لوضع هذا الخيار كمشروع لها بمثل ما تتعامل مع مشروع الحرب بمبادرة ذاتية على كيان الاحتلال، فهاتان حربان لا تريدهما وتعرف الخسائر والأكلاف فيهما لكنها تثق بربحهما ولذلك إذا فرضتا فهي لا تخشاهما.

ـ نموذج اقتصاد من نوع مختلف موجود على مقربة من المقاومة في سورية حيث مستوى المعيشة رغم حرب السنوات التسع أفضل من لبنان وأسعار الخدمات أرخص والأزمات في ملفات الكهرباء والنفايات وسواها أقلّ.

ـ منع السفر وحجز الأموال والأملاك لكلّ الذين تولوا الحكم خلال السنوات الثلاثين الماضية وفتح ملفات الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة بلا رحمة واستثناءات سيكون الشق الثاني من هذا المشروع نحو اقتصاد المقاومة حكماً.

ـ الانفتاح على السوق السورية والعراقية والإيرانية بخطة تكامل في مجالات النفط والكهرباء وسكك الحديد وتكامل أسواق المنتجات والخدمات والسياحة مشروع جاهز، وإدخال لبنان في منظومة شرقية روسية صينية يوفر التمويل والنهوض بديل جاهز، لكنه بديل دفاعي وليس بديلاً هجومياً كما هو مشروع استهداف العمق «الإسرائيلي» والدخول إلى الجليل بديل على طاولة المقاومة، لكن كردّ دفاعي على الحرب إذا فرضت وليس خياراً يؤخذ بمبادرة…

التعليق السياسي