«الوفاء للمقاومة»: لتنقية الحراك من الشوائب

دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى الإسراع بتشكيل حكومة لتلبية مطالب الحراك، ومن دون الخضوع لإملاءات خارجية، خصوصاً في ظلّ الظروف الإقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان. كما دعت إلى تنقية الحراك الشعبي من الشوائب التي يمكن أن تعتريه.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، خلال رعايته احتفال حملة التشجير للعام الثالث، تحت عنوان «أخضر على الحدود»، في بلدة معروب الجنوبية «كلّ المراهنين من أصحاب المشاريع السياسية على الحراك، وكذلك أصحاب الحراك المخلصين، إضافة إلى كل المعنيين في المعادلة السياسية، أن يبادروا إلـــى الإســراع في تشكيل حكومة من دون الخضوع لإمـــلاءات خارجية، والالتفات إلى طبـــيعة عمل مؤسساتنا والآليات الدستورية، واحترام ما سمعناه من مطالبات محقة».

واعتبر أنه «كما هو مرفوض من قبل السلطة أن تمارس القمع وأن تحمي حق التظاهر، فإنّ المطلوب ممن هم في الشارع والحراك أو خلف الحراك، أن يحترموا حق الناس في التنقّل»، آملاً «أن تأتي الساعات والأيام المقبلة بحلول من أجل تشكيل حكومة، والتي عليها أن تمارس مسؤولياتها، وأن تأخذ في الاعتبار كلّ ما طُرح من أولويات على صعيد الوضع الاقتصادي والمالي ومعالجة الهدر ومكافحة الفساد وغير ذلك من المطالب».

بدوره أكد عضو الكتلة المذكورة، رئيس «تكتل بعلبك الهرمل» النيابي النائب حسين الحاج حسن أنّ «حزب الله مع الحراك ومطالبه، لأنّ ما يطالب به الحراك المطلبي، هو برنامج عمل حزب الله، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الضريبي، مكافحة الفساد، إصلاح الدولة، قانون العفو العام».

وخلال لقاء سياسي من تنظيم اتحاد بلديات بعلبك، قال الحاج حسن «الحراك رفع مطالب عالية بالسياسة مثل إسقاط العهد، وتغيير النظام السياسي، وبعض المطالب التي نحن معها كاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، ولكن هل نستطيع تحقيق هذا المطلب، وهل كلّ أطراف الحراك موافقة عليه؟ من أجل تحقيق أهداف الحراك يجب أن نكون موضوعيّين، فالنظام السياسي هو أساس العلل في لبنان، ولكن هل من خلال الحراك نستطيع تغيير النظام السياسي؟ وأيّ نظام نريد؟».

وأكد انه «لم يكن لدى حزب الله رغبة في أن يستقيل رئيس الحكومة، لإدراكه بأنّ تشكيل حكومة جديدة هو أمر فيه كثير من الصعوبة، وهذا ما واجهناه لعدة أشهر عند تشكيل الحكومات السابقة، وحتى لا يمتدّ تصريف الأعمال لفترة طويلة»، مشيراً إلى أنّ «الواقع يقتضي أن يكون هناك حكومة لتلبية مطالب الحراك، فكيف يتمّ تحويل الفكرة إلى مشروع قانون أو اقتراح قانون أو قرار بدون حكومة ومجلس نيابي، لذا هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، والعمل يجري في هذا السياق».

وختم «البلد بحاجة إلى تشكيل حكومة، خصوصاً في ظلّ الظروف الإقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، وما نشهده من إضراب في المصارف وفي شركات الخليوي والمستشفيات وعدم اتفاق شركات المحروقات مع الدولة، إقفال للمدارس والجامعات، صرف العديد من مؤسسات القطاع الخاص لموظفين بسبب عجزها عن دفع الرواتب».

من جهته، دعا النائب إيهاب حمادة، خلال ندوة فكرية نظمها مركز الإمام الخميني الثقافي في قاعة الأسد بالمكتبة العامة في الهرمل، إلى تنقية الحراك الشعبي من الشوائب التي يمكن أن تعتريه، لأنها تخرجه عن مساره الصحيح في أن يكون لدينا لبنان، وفق نموذج نتمناه».

وسأل «من قدّم ملفاً واحداً عن الفساد إلى القضاء غير حزب الله؟» كاشفاً أنّ الملفات المقدّمة من حزب الله إلى القضاء تضمّ وثائق دامغة.