البشير وسلفاكير يتعهدان تنفيذ الاتفاقات المشتركة: لترسيخ الأمن والسلام في الدولتين
اتفق الرئيسان السوداني عمر البشير، والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، على تسريع إنفاذ اتفاقات التعاون المشترك الموقعة بين البلدين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أيلول 2012، وأكدا التزامهما بما جاء فيها، وشدّدا على التعاون المشترك، من أجل ترسيخ الأمن والسلام في الدولتين.
واختتم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أول من أمس، زيارة قصيرة هي الأولى إلى الخرطوم، منذ اندلاع القتال في بلاده كانون الأول الماضي، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير تناولت القضايا العالقة بين البلدين والأوضاع الأمنية التي يشهدها جنوب السودان، إلى جانب سير إنفاذ اتفاقيات التعاون المشتركة الموقعة بين البلدين.
وأعلن البشير، وسلفاكير في تصريحات صحافية، في مطار الخرطوم، مع ختام زيارة الأخير، التي استمرت ساعات اتفاقهما على تسريع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما، وأشارا إلى أنهما بحثا تطبيع العلاقات بين بلديهما وتطبيع العلاقات وفتح الحدود المشتركة بين الدولتين.
وقال البشير، إن زيارة الرئيس الجنوب سوداني «ستدفع بالعلاقات بين البلدين للأمام»، مجدداً التزام الخرطوم «تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون». وأضاف: «جرت محادثات ثنائية بين الطرفين تطرقنا فيها إلى العلاقات وتطويرها وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وتحدثنا عن الأوضاع الأمنية واتفقنا علي التعاون، لتحقيق السلام والأمن في البلدين».
وأكد البشير أن زيارة سلفاكير «تأتي في إطار المشورة وتبادل الزيارات لدفع العلاقات إلى مراحل أرحب»، معرباً عن أمله بـ«تطبيع العلاقات وفتح الحدود لتبادل المنافع بين البلدين». وأردف أن «الزيارة أدت غرضها».
ووصف سلفاكير زيارته للخرطوم بـ«الناجحة»، وقال إنه اتفق والبشير على «تشكيل آليات لتسريع تنفيذ الاتفاقات في القريب العاجل». وذكر أن الزيارات المتبادلة بينه وبين البشير لن تنقطع وأنه سيأتي للخرطوم مجدداً «في أقرب فرصة في زيارة تمتد لأيام وليس ساعات». وأردف أن زيارته الخرطوم «تأخرت كثيراً» بسبب الأحداث التي تشهدها بلاده، لافتاً إلى أنه بحث والرئيس السوداني قضايا عدة «من ضمنها ضرورة تنفيذ الاتفاقات المشتركة في أقرب وقت».
وكانت الأحداث التي يشهدها جنوب السودان قد عطلت اتفاقات التعاون التسعة الموقعة بين البلدين، ولم تدخل جل تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، فيما لا تزال هناك قضايا عالقة بين الدولتين، تتمثل في تبعية منطقة أبيي، بجانب الخلاف حول عدد من النقاط الحدودية.