التأسيسي التونسي يحدد أسبوعين للمصادقة على قانون الإرهاب

حدد المجلس التأسيسي التونسي أسبوعين للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال حيث نبّه مكتب المجلس خلال اجتماعه برئاسة مصطفى بن جعفر، إلى ضرورة انضباط النواب وحضورهم جلسات مناقشة القانون والمصادقة عليه نظراً الى أهميته. وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبدالرحيم «عن حركة النهضة» إن أعضاء اللجنة «حاولوا التوفيق بين كل ما هو إرهاب وحقوق إنسان، وأن هناك اجماعاً بين كل الكتل النيابية حول نصوص الفصول المعدلة والمصادقة على المشروع خلال أسبوعين»، مضيفة: «أن اللجنة وصلها إلى حدود أول من أمس 168 مطلب تعديل، وأن هذه المطالب فيها 204 مقترحات لتعديل الفصول».

وأكدت عبدالرحيم أنه تم الاتفاق داخل المجلس التأسيسي على تغيير اسم مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى مشروع قانون أساسي لمكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال.

وفي سياق متصل، قرر مكتب المجلس التأسيسي التونسي تشكيل فريق نيابي متكون من مختلف القوى السياسية للتنسيق مع حكومة مهدي جمعة حول الملف الأمني ومتابعة الوضع بالبلاد.

ومع بداية النقاش العام حول مشروع قانون الإرهاب، برزت خلافات حادة بين أعضاء المجلس، حيث انتقد سمير بن عمر النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية، بزعامة المنصف المرزوقي، بشدة، حكومة مهدي جمعة، وعدداً من قرارات خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني، على غرار إغلاق عدد من الإذاعات وتعليق نشاط بعض الجمعيات وإغلاق المساجد، وقال إن الحرب على الإرهاب «أصبحت شمّاعة لإعادة منظومة الاستبداد والتضييق على الحريات»، على حد تعبيره، مردفاً: «أن حكومة مهدي جمعة لم تترك قانوناً إلا وخرقته».

ويتخذ عدد من الأحزاب، منها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة «وفاء» المنشقة عنه، مواقف معادية لقانون مكافحة الإرهاب، يفسرها المراقبون بعلاقة تلك الأحزاب بالجماعات السلفية المتشددة وبالمنظمات والتيارات والحركات الراديكالية، ومنها رابطات حماية الثورة المنحلّة.

وفي المقابل، بيّن معظم المتدخلين أن قانون مكافحة الإرهاب لا يكفي وحده للتصدي للظاهرة، ودعوا إلى تتبعها من خلال استراتيجية شاملة، تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأمنية.