المشنوق: نُعوِّل على انخراط البلديات في هذا العمل البيئي
ترأس وزير البيئة محمد المشنوق طاولة مستديرة في فندق القادري في زحلة جرى خلالها عرض تقدم العمل في أجزاء خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والتي تتناول: الصرف الصحي، النفايات الصلبة، التلوث الصناعي، التلوث الناتج عن قطاع الزراعة والحوكمة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار، ورؤساء بلديات، وممثلون عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض وزير البيئة محمد المشنوق في كلمته الافتتاحية مسار خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون وحوض الليطاني.
وقال: «عندما نتحدث عن تلوث بحيرة القرعون، نتحدث عن مصادر تلوث مختلفة يتشاطر مسؤولية إدارتها عدد من الإدارات، وبالتالي لا يمكن لإدارة واحدة منفردة أن تتولاها، فالحديث هنا عن الصرف الصحي، والنفايات الصلبة المنزلية والخطرة، النفايات السائلة الناتجة عن القطاع الصناعي، التلوث الناتج عن القطاع الزراعي، الخ… وبالتالي من الضروري شمل جميع الإدارات المعنية بهذه القطاعات ضمن تركيبة مؤسساتية متكاملة، وهذا الأمر ليس فريدا بلبنان، فمفهوم «الإدارة المتكاملة للأحواض» Integrated basin management, Gestionint gr e du bassin ليس وليد البارحة، وقد أثبت في بلدان الغرب نجاحه في حماية الأحواض من التلوث».
وأكد «أنّ أي عمل له علاقة بمكافحة التلوث على الأرض لن يحقق النتائج المرجوة منه إذا لم يجر التعاون الوطيد مع المجالس البلدية المعنية، لذلك فإنّ البلديات هي جزء لا يتجزأ من اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء لمكافحة تلوث بحيرة القرعون. ونحن، ومع انتخاب المجالس البلدية الجديدة، وبحضور رؤساء البلديات معنا اليوم، نعيد التركيز والتذكير بالأهمية الكبيرة التي نعولها على الانخراط الفعال للمجالس المحلية في هذا العمل البيئي، وغيرها من النشاطات التنموية الأخرى».
ولفت إلى «أنّ الموارد المالية المتصلة بخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني تفوق الـ 730 مليون دولار إذا احتسبنا الحوضين الأعلى والأسفل أي من المنبع إلى المصب ، وتلامس الـ 250 مليون دولار للحوض الأعلى فقط وهو بالمناسبة رقم يعادل تقريباً الكلفة السنوية لتدهور الموارد المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني بحسب دراسة ممولة من الاتحاد الأوروبي نشرت في العام 2014 ».
وتوجه المشنوق بالشكر إلى أعضاء لجنة القرعون وللأمانة العامة لهذه اللجنة، أي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وقال: «بعد أن قمت بمراجعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبين أنّ هذه اللجنة تقدمت بالتقارير الدورية اللازمة إلى مجلس الوزراء، ضمن الوتيرة المطلوبة كلّ 6 أشهر ، وتكون لتاريخه قد تقدمت بأربعة تقارير توضح تقدم العمل بخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون بأجزائها الخمسة:
ـ الصرف الصحي: أي شبكات المجارير ومحطات التكرير المنوي إقامتها، والتي سيتحدث عنها ممثلو مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه.
ـ النفايات الصلبة: أي معامل الفرز والمعالجة، والمطامر الصحية، وتأهيل المكبات العشوائية كل هذه سيتحدث عنها ممثل وزارة البيئة بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ـ التلوث الصناعي: وهنا سيكون التركيز على برنامج الدعم للمؤسسات الصناعية، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة ومصرف لبنان واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين وغيرها من الجهات حيث يمكن للمؤسسات الصناعية الاستفادة من دعم تقني مجاني لمعاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، وقروض ميسرة لتنفيذ هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى حوالي الصفر بالمئة.
ـ التلوث الناتج عن قطاع الزراعة: وبشكل خاص الإرشاد الزراعي اللازم لاستخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها من النشاطات التي سيطلعنا عليها ممثل وزارة الزراعة، والبنك الدولي».
وأضاف: «أخيراً وليس آخراً الحوكمة، ونحن دوماً نشدد على هذا الجزء والذي نعتبره بمستوى أهمية الأجزاء الأربعة الأخرى، إن لم يكن أهم، وهنا نتحدث عن تقوية القدرات المؤسساتية خاصة لدى مؤسسة مياه البقاع والمصلحة والوطنية لنهر الليطاني بهدف حسن تشغيل وصيانة المعامل المنشأة، من خلال تأمين الموارد البشرية المتخصصة والموارد المالية اللازمة عبر نظام فعال لاسترداد الكلفة، بالإضافة إلى مراقبة نوعية المياه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ورصد المخالفات بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وتحسين استخدام الأراضي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، الخ».
ودعا وزير البيئة الوزراء المعنيين الآخرين، وزراء الطاقة والمياه والصناعة والزراعة والصحة العامة والداخلية والبلديات، إلى «التناوب في ترؤس اجتماعات هذه اللجنة من حين إلى آخر، لما يشكل ذلك من جرعة دعم لهذه اللجنة وللموضوع الذي تتولاه»، كما دعا «الجهات المانحة إلى تنسيق نشاطاتها مع هذه اللجنة بهدف تأمين أقصى النتائج الممكنة من المشاريع التي تمولها، خاصة في ظلّ أزمة النزوح السوري التي تركت وتترك آثاراً سلبية كبيرة على البيئة، كما يبينه التقرير الذي نشرته وزارة البيئة بهذا الخصوص».
وختم: «سوف ندعو نواب المنطقة والوزراء المختصين لتوصيل نتائج ورشة العمل وتوصياتها كي يصار إلى متابعة كل الأمور والمشاكل المعرقلة لتنفيذ كامل خارطة الطريق لتنظيف بحيرة القرعون ورفع الضرر والملوثات عنها وعن نهر الليطاني».