حزب الله أحاط جلسة الانتخاب بضمانات لعدم فرط النصاب بعد الدورة الأولى تصويت جنبلاط والأحزاب بما يمنح عون فوزاً لائقاً… ويريح بري وفرنجية

كتب المحرّر السياسي

انتقلت المواجهة مع التوغّل التركي في سورية والعراق إلى الميدان مع الغارة التي نفّذها سلاح الجو السوري على مواقع لـ «درع الفرات» شمال سورية. وهو الاسم الذي منحه الأتراك للجماعات السورية التي يتخذونها دروعاً بشرية لقواتهم المتوغلة داخل الحدود السورية. والغارة تزامنت مع موقف للقيادة العسكرية السورية يؤكد الجهوزية للتصدّي لأيّ استهداف لمن أسماها مواقع الحلفاء، أو تهديد لها، وبدا أنّ المقصود مواقع الجماعات الكردية التي يحاول الأتراك والجماعات التي يشغّلونها معهم استهدافها، لكنه يبدو مرتبطاً أكثر بمعركة مدينة الباب القريبة من حلب التي يزمع الأتراك الاقتراب منها ودخولها تحت شعار تحريرها من داعش، بينما شهد العراق تطوراً مماثلاً بقرار الحشد الشعبي التقدّم نحو تلعفر التي رسم حولها الأتراك خطاً أحمر، وقال وزير خارجيتهم إنهم لن يقفوا متفرّجين أمام ما قد يرتبكه الحشد الشعبي بحق التجمّعات التركمانية هناك.

تقليم أظافر التوغل التركي في سورية والعراق يبدو قراراً مشتركاً يحظى بتغطية روسية إيرانية، ويبدو الأميركيون يائسين من إقناع أنقرة بالتعقّل، كما هم عاجزون عن توفير التغطية لمشاغباتها، بعد فشل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على الحكومة العراقية لقبول ما وصفه بالتسوية.

الخطوط التي يرسمها السوريون والعراقيون أمام الجيش التركي، إنْ لم تفتح باب مواجهة خرقاء خاسرة يرتبكها الرئيس التركي رجب أردوغان، ستحجّم الدور التركي عسكرياً عند نقاط حدودية في البلدين، لكنها ستعني إخراج تركيا كلاعب سياسي فيهما. وإنْ تطورت المواجهة إلى تصعيد فستجد تركيا أنها في موقع لا تُحسد عليه، فالاقتراب نحو مدينة الباب لا تتوافر له تغطية المدفعية، مثله مثل التوغل نحو تلعفر، ويحتاجان إلى تغطية جوية، ستكون في مرمى الصواريخ السورية في منطقة مدينة الباب ومحيط حلب، كما ستكون القوات البرية التركية مكشوفة لكمائن الحشد الشعبي والجيش السوري بلا تغطية الطيران التركي الذي لا يملك صلاحيات التحليق في العراق وفقاً لتفاهمات الحكومة العراقية مع واشنطن، بينما سيتكفّل الدفاع الجوي السوري بشلّ حركته في جوار حلب، والغطاء الروسي حاسم مع الدولة السورية في هذه المواجهة إذا حدثت، بينما وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد في موسكو لمناقشة كلّ التطورات في سورية والمنطقة، وعلى جدول الأعمال ردع التوغل التركي والعدوان على السيادة السورية.

في ظلّ التشوش الإقليمي الذي تغلب عليه معارك الربع الأخير من ساعة المواجهة مع رجحان كفة قوى محور المقاومة في سورية والعراق واليمن، كما تتقدّم فيه الأوراق السياسية على طاولات التفاوض مع مساعي المبعوث الأممي في اليمن وورقته المعدّلة، ومواصلة لجان الخبراء عملها في جنيف تحت عنوان فصل جبهة النصرة عن الجماعات المسلحة، وكيفية إخراج المسلحين من حلب.

يأمل اللبنانيون أن يوفقوا في هذا المناخ، في اقتناص فرصتهم لملء الفراغ الرئاسي في ظلّ توافق داخلي على تأمين النصاب الدستوري الذي بقي عصياً على التوافر طيلة سنتين ونصف السنة، ويكتفون بعدم الممانعة الدولية والإقليمية أملاً بتتويجها بتقديم نموذج لفرصة تفتح كوّة في العلاقات السعودية الإيرانية من البوابة اللبنانية، قابلة للتكرار في ساحات أخرى، ولو تحت عنوان عدم الممانعة أيضاً.

حزب الله الذي شكّل الرافعة الرئيسية للحدث اللبناني، متوّجاً انتصاراته الإقليمية، بفتح الباب للتسوية التي ارتضاها الرئيس سعد الحريري، بمقايضة توصله لرئاسة الحكومة بعدم ممانعة حزب الله لهذا الوصول، مقابل عدم ممانعته بالتصويت لإيصال العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، يتابع تحضيرات اليوم الرئاسي المرتقب بعد أربعة أيام، ليكون يوم الإثنين موعداً لإعلان عون رئيساً للجمهورية، فلا يمانع بالتفسير الذي يريد رئيس مجلس النواب اعتماده في تطبيق دورتي انتخاب الرئيس تأسيساً على إقفال الجلسة التي تمّت فيها دورة انتخابية أولى، وينصرف لتعداد النواب اللازمين لتأمين النصاب ما بعد الدورة الأولى، واثقاً من أنّ النصاب سيبقى في القاعة ما لم يفز المرشح العماد عون بالأغلبية اللازمة في الدورة الأولى، وهي ستة وثمانون نائباً تعادل ثلثي أعضاء المجلس النيابي دستورياً، وهو العدد نفسه المطلوب لتوافر نصاب الجلسة في الدورتين المتتاليتين.

مصادر مطلعة تقول لـ «البناء» إنّ كلّ البحث التفصيلي والحكم على فرضية فرصة أخيرة لتفاهم ينتج شبه إجماع على العماد عون، تبقى رغم ضآلة حظوظها بانتظار عودة الرئيس بري ليل غد من جنيف. لكن التحضيرات تجري وفقاً للفرضية الأرجح وهي بقاء ترشيح النائب سليمان فرنجية مطروحاً في التداول، وبقاء الرئيس بري على قراره بعدم التصويت للعماد عون، فيصير مهماً التحقق مع هذه الفرضية من توافر النصاب اللازم لمواصلة العملية الانتخابية في الدورة الثانية، وهنا يبدو الحديث عن خطر انفراط النصاب نوعاً من التهويل بلا أساس، فالكتل التي ستمنح العماد عون أصواتها ستبقى في القاعة، والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط ليسا بوارد فرط النصاب، والحؤول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهذا يعني بقاء أكثر من مئة نائب في القاعة على الأقلّ. على مستوى الانتخاب والتصويت تقول المصادر نفسها إنّ النائب جنبلاط وكتل الأحزاب الحليفة لحزب الله وحركة أمل تسعى للبحث بمواقف من التصويت تمنح للعماد عون فرصة الفوز بما يحتاجه الفوز اللائق، وفي المقابل منحُ النائب فرنجية بما يريح الرئيس بري والنائب فرنجية، وإنّ تفاصيل هذا الموقف تتوقف على المشاورات التي ستجري بعد عودة الرئيس بري واستكشاف ما يرغب إليه من الحلفاء، خصوصاً أنّ حزب الله ترك لهم الخيار، مؤكداً تقبّله برحابة صدر أيّ قرار يتخذونه بالتصويت، مراعاة للعلاقات مع الرئيس بري والنائب فرنجية، لكن المصادر ذاتها تؤكد أنّ مواقف الأحزاب كما موقف جنبلاط، ستتقرّر نهائياً مع احتساب دقيق للتصويت يجري عشية جلسة الانتخاب، وتتبيّن عبره حدود الحاجة التي يفترض أن يوفرها التصويت من الحلفاء والأصدقاء، لتزخيم الفوز برقم لائق، دون تجريد التصويت المقابل من النسبة المريحة التي يحتاجها. هذا عدا عن كون وقوف التصويت الثالث في منتصف الطريق بين الرئيس بري وحزب الله، ينطلق من كون المرشحين ينتميان لخط سياسي واحد، ولأحدهما فقط فرصة الفوز، والحفاظ على مناخات هادئة بالعلاقة مع جمهور الفريقين الواقفين على ضفتي التصويت يعبّر عن حرص على منطق التحالف ورفض اصطفاف يسهم في تقسيم الصفوف بين معسكرين بلا مبرّر.

الفرصة الأخيرة تضعها المصادر لفرضية دعوة الرئيس بري لجسلة وداعية لهيئة الحوار الوطني يعقدها صبيحة الإثنين في مجلس النواب، تسهم في تبديد مناخات التوتر، ويعلن فيها نهاية عمل الهيئة، بانتظار أن يكون الحوار عهدة الرئيس المنتخب، وفقاً للصيغة التي يراها مناسبة.

بري: جلسة الاثنين بدورتين…

يضيق الفاصل الزمني عن موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين المقبل وتتضاءل معه فرص نجاح المساعي والاتصالات المستمرة لفتح ثغرة في جدار موقفَيْ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية الذي أعلن أمس من الديمان استمراره في ترشحه، ما يعني أن جلسة 31 ستشهد معركة انتخابية بين فرنجية والعماد ميشال عون.

وإذ دعا الرئيس بري الى جلسة تعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، حسم الجدل القائم حول نصاب الانعقاد والانتخاب في الجلسة، وأكد أن «نصاب جلسة الانتخاب محسوم ولا حاجة للإثارة واللغط فنحن أمام جلسة بدورتين إذا لم يفز مرشح بالدورة الأولى، فما دام قد تلي محضر الجلسة السابقة وصدّق نحن أمام جلسة بدورتين، إذا لم يفز مرشح بالدورة الاولى، ولا حاجة للإثارة واللغط». وجدّد بري القول في دردشة مع الوفد الإعلامي المرافق في جنيف أنه سيحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو وكتلته، مؤكداً مرة أخرى على «الجهاد الأكبر» بعد انتخاب الرئيس وأن العنصر الأساسي فيه هو قانون جديد للانتخابات.

.. وفرنجية: مستمرّ بترشّحي

وقبل أيام من الجلسة، زار فرنجية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان، وأعلن بعد اللقاء الذي دام نحو 45 دقيقة أن «الأجواء كانت ممتازة، واللقاء مع صاحب الغبطة طبيعي قبيل الجلسة الانتخابية المقبلة، وعرضنا معه مجمل التطورات في البلاد»، مؤكداً استمراره في ترشحه.

وأكدت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «المساعي مستمرة بين وفد مكلف من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للتواصل مع العماد عون وممثلين عن الرئيس بري والوزير فرنجية لمحاولة التوصل الى حل يقضي بتعديل موقفهما قبل 31 الجاري، لكنها استبعدت خيار انعقاد طاولة الحوار في عين التينة لضيق الوقت، مشدّدة على أنه فور عودة بري الى بيروت مساء الجمعة سيتمّ التواصل معه وربما تفضي المشاورات الى حل آخر».

.. وجنبلاط بانتظار بري وعون

وإذ لم تحسم كتلة «اللقاء الديموقراطي» موقفها بعد بانتظار زيارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح الى النائب وليد جنبلاط في المختارة في الساعات المقبلة ولقائه بالرئيس بري للتشاور، يسود الانقسام داخل الكتلة. فقد أعلن عضو اللقاء النائب أنطوان سعد أمس أن «النائب هنري حلو سيعلن سحب ترشحه للرئاسة قبل الاثنين المقبل، لأن الاتجاه العام هو بتبني جنبلاط ترشّح العماد عون»، وسرعان ما جاء النفي من مرشح اللقاء النائب هنري حلو الذي أكد في بيان «أن ترشيحه لرئاسة الجمهورية يستمرّ ما دام مفيداً لمصلحة الوطن، ويصل أو يقف إذا ما اقتضت مصلحة الوطن»، مشيراً إلى أن ذلك «يُعلن في حينه».

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «الخيارات مفتوحة أمام جنبلاط، فاجتماع قيادة الحزب الاشتراكي أمس الأول، ناقش خيارات عدة وكان هناك انقسام في الموقف ولم يحسم الأمر بل تأجل الى اجتماع الكتلة اليوم أو غداً لاتخاذ القرار النهائي». لكن المصادر لفتت الى أن «تصويت كامل الكتلة لعون أحد الخيارات وتصويت الحزبيين لعون وترك الخيار لباقي أعضاء الكتلة الخيار الآخر».

وقالت مصادر أخرى لـ «البناء» إن «جنبلاط سيناور وسيعمل قدر الإمكان لتأجيل اتخاذ القرار النهائي حتى عودة بري للتشاور معه، فجنبلاط لن يتخذ قراراً مصيرياً بهذا الحجم من دون مشاورة رئيس المجلس وتنسيق الموقف معه». وأشارت المصادر الى أن «نائبين في كتلة جنبلاط لن يصوّتا الى عون لأسباب شخصية وهما مروان حمادة وفؤاد السعد إلا إذا نجح جنبلاط في تغيير موقفهما في اللحظات الأخيرة، أما النواب الآخرون فملتزمون قرار جنبلاط الذي يتّجه لإعلان التصويت لعون».

كتلة «المستقبل» ملتزمة قرار الحريري

وإذ يعود الرئيس سعد الحريري من السعودية الى لبنان قبل غد الجمعة، كما علمت «البناء»، أشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» إلى أن «عدد نواب كتلة المستقبل الذين أعلنوا عن موقفهم الرافض لانتخاب عون لا يتجاوز الـ 4 نواب والرئيس الحريري سيتابع الأمر معهم ويستفسر عن أسباب رفضهم وسيحاول إقناعهم بانتخاب عون». واستبعدت المصادر «أيّ تسرّب من نواب الكتلة والتصويت الى مرشح آخر أو بورقة بيضاء»، مؤكدة أن «الأغلبية الساحقة داخل كتلة المستقبل ملتزمة بقرار الحريري وسيصوّتون لصالح عون»، ولفتت المصادر الى أن «موقف جنبلاط سيتحدّد بعد لقائه العماد عون، أما عن اللقاء بين جنبلاط والحريري فنفت المصادر علمها به»، لكنها أوضحت أن «لا مانع من حصول هذا اللقاء لاستكمال النقاشات والمشاورات بشأن استحقاق رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة»، واستبعدت المصادر أن «تعود طاولة الحوار الوطني للالتئام قبل الجلسة كأحد مخارج الحلول لعقدة الرئيس بري»، مرجحة أن «لا يوافق رئيس المجلس على هذا المخرج في ظل الوقت الضيق المتبقي قبل جلسة الانتخاب»، مرجحة أن «يصر بري على موقفه بانتخاب فرنجية، لكنه لن يعطل الجلسة ولا نصاب الانتخاب».

أما كتلة نواب حزب الكتائب فلم تحسم موقفها النهائي بعد اليوم ولا تزال اجتماعات مكتبها السياسي مفتوحة منذ الاثنين الماضي على نقاش مستفيض في شأن القرار المنتظر.

هل يفوز عون بالدورة الأولى؟

وشدّدت المصادر المستقبلية على أن «موازين القوى في المجلس النيابي هي التي ستحسم فوز عون»، موضحة أنه بحسب المواقف المعلنة حتى الآن فإن عون لن يفوز بالدورة الأولى، لأنه لا يحظى حتى الآن بـ 86 نائباً وبالتالي يحتاج الى دورة ثانية أي الى النصف زائداً واحداً للفوز». وجزمت المصادر أن «انتخاب الرئيس سيتمّ في الجلسة المقبلة مستبعدة أي تأجيل لها». ونفت المصادر علمها بلقاء بين الحريري وولي ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان في الرياض منذ أيام، مؤكدة أن «الموقف السعودي من الأساس لم يتدخل في الملف الرئاسي اللبناني ولم يخرج أي موقف علني ولا في الكواليس بتأييد مرشح معين ورفض آخر، بل المملكة تؤيد وتدعم ما يتفق عليه اللبنانييون».

وفي السياق نفسه، تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن وزير الدولة لشؤون الخليج السعودي ثامر السبهان يزور بيروت بعد ظهر اليوم للقاء القيادات وتأتي زيارته بمثابة دعم للتفاهمات اللبنانية.

وقالت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ «البناء» إن «الكتلة لا توافق على ما قاله الرئيس بري أمس، بمسألة نصاب الجلسة كما لا تعارضه وجل ما يهمها هو انعقاد الجلسة وأن تعقب دورة نصاب وانتخاب بالثلثين دورة انتخاب ثانية مباشرة بالنصف زائداً واحداً»، موضحة أن «العماد عون يسعى ويفضل أن يحوز على أكبر عدد من الأصوات حتى بلوغ 86 صوتاً أو الإجماع، لكن إذا تعذر ذلك، فلن يؤثر على شعبيته وتأييده النيابي ولا على ممارسته لمهامه كرئيس للجمهورية ولجميع اللبنانيين».

وأوضحت المصادر أن الخطاب الذي سيلقيه عون عقب انتخابه رئيساً للجمهورية سيتضمن جميع العناوين والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والدولية وسيكون خطاب العهد ويعكس مشروع التغيير والإصلاح الذي آمن به عون والتيار الوطني الحر منذ عقود وسعوا الى تطبيقه. موضحة أنه لن يتطرق الى التفاصيل بل سيكون عبارة عن قواعد أساسية.

أما في مسألة الحكومة، فأكد أن «هذه مرحلة جديدة وسيدعو عون بعد أيام من تبوئه منصبه الرئاسي الى استشارات نيابية ملزمة ويُصار استناداً الى نتيجتها الى تكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة بتوافق جميع الأطراف حتى المعارضة منها».

.. وجلسة للحكومة قد تكون الأخيرة

في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة قد تكون الأخيرة إذا تم انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، قبل أن تتحول حكومة الرئيس تمام سلام الى حالة تصريف الأعمال، وأول بنود جدول أعمالها مناقصة الخلوي. وكان الوزير بطرس حرب قد عرض في الجلسة الأخيرة ملف المناقصات وضمّنها التعديلات التي طلب بعض الأطراف إدخالها اليها على أن يُبت الملف في جلسة اليوم.