متعاقدو الإعلام اعتصموا أمام المجلس: لن نكون مكسر عصا

أكد المتعاقدون في وزارة الاعلام أن لا حاجة إلى إعادة درس مشروع الاقتراح الذي عرض على الحكومة في العام 2007 مجدداً في الحكومة، لا سيما أن الحكم استمرارية والاقتراح شارك في صياغته مجلس الخدمة المدنية والعقود موقعة منه وتخضع لنظام الموظفين.

وأشار المتعاقدون في بيان، خلال اعتصامهم أمام المجلس النيابي إلى أن هذا المشروع لا يحمِّل الدولة أعباء مالية إضافية، بل على العكس سيدفع المتعاقدون تعويضاتهم للدولة لضم الخدمات، على أن نستفيد من معاش تقاعدي من مالنا عند بلوغنا السن القانونية.

ولفت البيان إلى أن جميع المتعاقدين مضى على عملهم في الوزارة أكثر من عشرين عاماً، وبعضهم تجاوز الأربعين عاماً برواتب زهيدة، وطلب رئيس الحكومة سحب المشروع من جدول الجلسة التشريعية لإعادة درسه لمدة شهر هو تمييع للمشروع، لأنه بعد شهر تتم دعوة الهيئات الناخبة ولا يمكن بعدها التشريع. وشدّد البيان على أن المتعاقدين في وزارة الإعلام لن يكونوا مكسر عصا.

واجتمع وزير الاعلام ملحم الرياشي ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وناقش رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان والنائب فضل الله، مع رئيس الحكومة سعد الحريري اقتراح قانون متعاقدي الإعلام، بالعودة الى الاقتراح الأصلي كما أقرته لجنتا الاعلام والاتصالات والمال والموازنة، وحفظ حق المتعاقدين الآخرين مع الادارات العامة.

وأعلن وزير المال علي حسن خليل للمعتصمين أن هناك «نوعاً من التفاهم على أن يتم فصل الإعلاميين عن البقية ومعالجة موضوعهم بشكل سريع. ونحن بصدد القيام بذلك والجو إيجابي وهناك احتمال كبير بحصول تسوية، أما بالنسبة الى البقية فسيتم درس الملف المتعلق بهم وإنصافهم بشكل كامل».

وأعلن النائب مروان فارس، أمام المعتصمين تأييده مطالب الإعلاميين، في كل المجالات المرئية والمكتوبة، وقال: «على مجلس النواب أن يعطي المتعاقدين مع وزارة الإعلام حقوقهم. نحن ناقشنا الموضوع في جلسة أول أمس، وطلب رئيس الحكومة سعد الحريري مدة شهر لدرسه. نحن مع المتعاقدين ومع الإعلاميين الذين هم صوت الناس جميعاً، هم مظلومون أكثر من الناس كافة. خضنا معركة كبيرة لتمرير قانون المتعاقدين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وقلت في الجلسة إن مجلس الخدمة المدنية هو الوحيد الذي يعطي الحقوق للناس، وطالما أن المتعاقدين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية فمن المفترض أن يأخذوا حقوقهم».

ومساء وجّه المتعاقدون نداء أخيراً للنواب مطالبين بإقرار مشروعهم فوراً «لا سيما أنكم اعترفتم أنه حق مكتسَب لنا ولا يكلف الدولة أي أعباء مالية إضافية وليس هناك أي مبرر لأي تأخير».

وأعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون ومجلس النقابة، تأييدهم غير المشروط لتحرك متعاقدي وزارة الإعلام وطالبوا المجلس النيابي بالتصديق فوراً على اقتراح القانون الذي يقضي بإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام والمشمولين بمرسوم الفائض إلى صندوق التقاعد والإفادة من خدمات تعاونية موظفي الدولة، خصوصاً أن هذا الاقتراح قد أشبع درساً، وأن عدم انعقاد مجلس النواب لفترة طويلة حال دون إقراره. ولذلك نطالب بإلحاح بإعادة طرح اقتراح القانون على مجلس النواب وإقراره».

وأكدت «رابطة خريجي الإعلام» في بيان «تضامنها مع المطالب المحقّة لمتعاقدي وزارة الإعلام»، مبدية «دعمها لهذه المطالب». وطالبت المسؤولين بـ «إنصاف هؤلاء وتثبيتهم.»

ورأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن انه «آن الأوان، بعد عشرين عاماً وأكثر، لإنصاف المتعاقدين في وزارة الإعلام لكي ينعموا بالتقديمات التي يتمتع بها سائر الموظفين، علماً أنهم قدّموا تضحيات في هذا السبيل تفوق عمل أقرانهم في هذا القطاع. وإذا كان وزير الإعلام قد طالب الحكومة والمجلس النيابي بتصحيح هذا الوضع المجحف بحقّهم، فهو أدرى بشعاب هذا العمل ومشقاته». وناشد الحكومة ورئيسها «أن يولي هذا الملف ما يستحقه من اهتمام إنساني وقانوني على هذا الصعيد، لا سيما في عهد جديد ينظر بإيجابية كبيرة إلى القضايا المحقة في الدولة».