النقد الدولي حذّر من مخاطر تهدّد نموّ الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي تحّسّن الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل، مع تسارع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية، لكنه حذر من مخاطر متزايدة في الاقتصادات الناشئة.

وفي أحدث توقعات للاقتصاد العالمي رأى الصندوق في تقرير أصدره، «أنّ هناك حاجة إلى تطوير السياسات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، للحيلولة دون فترة طويلة من النمو البطيء»، مشيراً إلى «أنّ الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.6 في المئة هذا العام، بانخفاض طفيف من تقديراته في كانون الثاني الماضي، مع توقعات بأن ينمو بمعدل 3.9 في المئة العام المقبل، وسيجعل ذلك العام 2015 أقوى عام من النمو في أربع سنوات».

واعتبر صندوق النقد «أنّ تعزّز التعافي من الركود الكبير في الاقتصادات المتقدمة هو تطور محل ترحيب، لكن النمو الاقتصادي ليس بالقوة ذاتها في كل أنحاء العالم، وهناك حاجة إلى مزيد من الجهود على صعيد السياسات لاستعادة الثقة بشكل كامل وتحقيق نمو قوي وتقليص المخاطر».

وأضاف: «لا نتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من العام المقبل.

وأشار إلى «أنّ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سيتسارع قليلاً مع قيام الدول بكبح وتيرة التقشف المالي، لكنّ منطقة العملة الأوروبية ستظل تعاني من مشكلات مالية وضعف العرض والطلب في سوق الائتمان».

وخفّض الصندوق توقعاته لبعض الدول متوسطة الدخل مثل روسيا وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة ككل بنسبة 4.9 في المئة هذا العام بانخفاض قدره 0.2 في المئة .

كما حذر من أنّ النزاع بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا قد يقوض النمو في اقتصادات سوفياتية سابقة أخرى.

ومن المتوقع، وفق التقرير، أن يقفز معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 2.2 في المئة خلال العام الحالي مقابل 1.3 في المئة العام الماضي، إذ يتوقع الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الحالي بمعدل 2.8 في المئة، في حين يبلغ معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو 1.2 في المئة مقابل 0.5 في المئة العام الماضي.

أما الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 7.5 في المئة العام الحالي مقارنة مع 7.7 في المئة سنة 2013.

وركّز التقرير على ثلاثة مخاطر تهدّد النمو والتي شدّدت عليها الأسبوع الماضي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، وهي معدل النمو فائق الانخفاض بالاقتصادات المتقدمة، وزيادة المخاطر التي تواجه الاقتصادات الصاعدة والمخاطر السياسية مثل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

منطقة الخليج

أما بالنسبة لمنطقة الخليج، فقد لفت التقرير إلى «أنّ الارتفاع المتزايد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع بالطلب العالمي يشكلان مخاطر محتملة على الإنتاج النفطي وعلى الأسعار في المنطقة.

وبالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ «تحوطات مهمّة» لمواجهة أي تداعيات آنية لانخفاض الأسعار.

وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج قريبة من المستويات التي سجلت عام 2013. وقد توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية الأكبر في العالم العربي بنسبة 4.1 في المئة هذا العام مقارنة بـ 3.8 في المئة سنة 2013».

كما توقع «أن يظل النمو في مصر بطيئاً هذه السنة، إذ يبقي الأفق السياسي غير الواضح السياح والمستثمرين بعيدا عن البلاد».