الخطيب: حماية البيئة تتطلّب مشاركة القطاعات المجتمعية كلّها
رعى وزير البيئة طارق الخطيب ممثلاً بمستشاره جاك خليل احتفال «الندوة اللبنانية للحفاظ على البيئة»، الذي نظّمته عصر اليوم في القصر البلدي في جديدة المتن بمناسبة يوم البيئة العالمي، تحت شعار «أنا مع الطبيعة»، وشارك فيه الرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأباتي داوود رعيدي ورئيس بلدية الجديدة سد البوشرية أنطوان جبارة ورئيس «الندوة اللبنانية» أنطوان بخعازي وفاعليات.
وألقى خليل كلمة وزير البيئة وقال: «شاءت الندوة اللبنانية للحفاظ على البيئة أن تحيي اليوم العالمي للبيئة بطريقة حضارية ومميّزة، ويُسعدنا أن نلتقي معاً على توجيه الجهات المعنية كافة نحو محبة الطبيعة واحترام مواردها، وفي هذا السياق، نضع المساهمات الكبيرة للهيئات الأهلية عموماً والندوة اللبنانية للحفاظ على البيئة، خصوصاً وتنظيمها نشاطات بيئية هادفة لتسليط الضوء على حماية الأرض التي نعيش عليها جميعاً».
وأكد «أنّ وزارة البيئة عازمة على المضي في سياستها البيئية الهادفة إلى الحدّ من التلوّث والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، وذلك بالتصدّي للملفات الشائكة التي طالما أمعنت في ضرب طبيعتنا تلويثاً وتشويهاً، وإيجاد حلول شاملة لها. وها نحن اليوم نعالج ملفاً قديماً ومزمناً، هو ملف النفايات الصلبة، ونسعى في إطار هذا الملف إلى وضع أطر الحل الشامل والوطني والدائم، وفقاً لأنجع الطرق المستخدمة عالمياً والتعاون مع السلطات المحلية وتوفير الحوافز المالية لها».
وتابع: «في موضوع حماية نوعية الهواء المحيط تقوم وزارة البيئة برصد وتقييم وضبط تلوّث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري، من خلال استحداث شبكة لمراقبة نوعية الهواء تتألف من 18 محطة لقياس مستوى الانبعاثات في المناطق الأشد تعرضاً للتلوث، و5 محطات لرصد الأحوال الجوية للتنبؤ بمخاطر حرائق الغابات. كما أعدّت الوزارة مسودّة استراتيجية وطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط تتضمّن أهدافاً طويلة الأجل ينبغي تحقيقها خلال العام 2030 وخطة عمل قصيرة الأجل تحدد الإجراءات الآيلة إلى تخفيف تلوث الهواء بحلول العام 2020».
وقال: «وإيماناً من وزارة البيئة بأهمية القطاع الصناعي وضرورة مساعدته ودعمه في كافة المجالات التي تحقق التنمية المستدامة، وبهدف تسهيل التزام المؤسسات الصناعية بالمعايير والمواصفات البيئية والتخفيف من الوطأة الاقتصادية المتوجبة على المصانع، تنفذ وزارة البيئة مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي يؤمن تمويلاً للمشاريع البيئية للحدّ من التلوّث الصناعي عبر قروض ميسّرة مدعومة من مصرف لبنان بفائدة تصل نسبتها إلى حوالي الصفر بالمئة إضافة الى تأمين الخبرات التقنية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع».
ولفت إلى أنّ الوزارة «وضعت في طليعة اهتماماتها تعزيز التعاون مع البلديات، وضمن هذا الإطار أعدّت «الدليل البيئي للبلديات» الذي يركّز على آليات التعاون بين الوزارة والبلديات للوصول إلى إدارة بيئية متكاملة في خمسة قطاعات: نوعية الهواء والنفايات الصلبة والموارد المائية ومياه الصرف الصحي واستخدام الأراضي والنظم الأيكولوجية والحوكمة البيئية، لتسليط الضوء على دورها في الحدّ من التدهور البيئي».
وختم: «إنّ المسيرة البيئية، تتطلّب مشاركة كلّ القطاعات المجتمعية، لذلك، نحن مدعوون جميعاً إلى محبة الطبيعة والبيئة، محبتنا للحياة نفسها. فالموضوع البيئي هو قضية متعدّدة المسؤوليات، تستلزم المشاركة الفعّالة من الجهات كافة. فلنتكاتف معاً، مؤسسات رسمية وأهلية وأفراداً من أجل بيئة سليمة نظيفة ومعافاة، هي ثروة أجيالنا ومن أعز حقوقهم الوطنية والإنسانية».