لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: لن نسمح بتطبيق القانون التهجيري

وجّه رئيس تجمُّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في الأشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة، المزرعة، بعبدا، المتن، كسروان، بيروت وكافة المناطق اللبنانية، كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تبنّي اقتراح تجمع المحامين ورئيسه المقدم إلى الرئيس سعد الحريري «الذي يقضي بإلغاء الديون على الدولة وفرض الضرائب لتمويل الصندوق، وتحديد بدل إيجار بـ 1 في المئة أو 1 ونصف في المئة مطابق لواقع الأبنية القديمة مع تعويض 50 في المئة وحصر النفقات بالصغرى مع خطة سكنية، ما يثبت سعر العقارات والشقق ويرسخ الشعب في أرضه، ويمنع أي استغلال للفقراء وللطبقة المتوسطة التي أمست فقيرة، ويؤمن دخلاً للخزينة تعفي الدولة من فرض الضرائب».

وقال زخّور: «نطلب من فخامتكم تبني هذا المشروع التعديلي الذي ينصف الدولة والمالكين والمستأجرين على حدّ سواء ويحلّ الأزمات في الوطن».

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان مؤتمراً صحافياً، في مركز الاتحاد الوطني للنقابات، بحضور رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله والنقابي محمد قاسم ورؤساء لجان المناطق.

وتلا عبد الله بياناً ذكّر فيه بأنّ هذا اللقاء الإعلامي «يعقد بعد أسبوعين على انعقاد المؤتمر الوطني للدفاع عن المستأجرين من أجل إعلان بعض المواقف الأساسية التي أقرها المؤتمر، إلى جانب ما وضعه ممثلو لجان المستأجرين من اقتراحات لخطة العمل التي سننفذها في المرحلة المقبلة».

وسأل: «أليس مجلس النواب من كتب الدستور ومن عدل مقدمته وأدخل عليها حقّ السكن؟ فكيف يخالف النواب، أو معظمهم، الدستور عبر إقرار القانون الأسود والإصرار على إبقاء جوهره كما هو، على الرغم من النتائج الكارثية التي كان يمكن أن يؤدي إليه، لولا التفاف المستأجرين حول لجنتهم التي حملت قضيتهم منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا تزال»؟

وتابع: «ما هو واجب الدولة ومؤسساتها عندما تمر البلاد بأزمة؟ أليس من المتوجب عليها أن تتحرك وتضع الخطط لحلها»؟

وقال: «في ظل هذا الواقع، يحاول بعض السماسرة والمتاجرين بحقوق الشعب تطبيق قانون الإيجارات الأسود، مستفيدين من تقاعس الحكومة الحالية، كما كلّ الحكومات التي سبقتها، عن إيجاد حلّ شامل وعادل لأزمة السكن، عبر سياسة واضحة مترافقة مع خطة إسكانية تمنع الفرز الطبقي والطائفي الذي يتم اليوم عبر استباحة الدستور، ومتناسين أنّ القانون الأسود غير نافذ طالما لم تنفذ الشروط المتضمنة في اثنين من مواده. غير أننا نقول لهؤلاء مرة أخرى. لن نسمح لكم بتطبيق قانونكم التهجيري! لن نسمح لكم أن ترموا عائلاتنا في الشارع».

وأضاف: «سنتابع نضالنا من أجل قانون جديد للإيجارات ينصف المستأجر من ذوي الدخل المحدود كما ينصف المالك الصغير. قانون عنوانه «حق السكن» لكل اللبنانيين من دون تمييز وليس لحفنة من السماسرة. قانون يستند إلى سياسة تأخذ في الاعتبار أوضاع اللبنانيين الاجتماعية والمادية والعمرية. قانون يعمل على إعادة النسيج الاجتماعي المترابط إلى المدن بدل تحويلها إلى مراكز سكنية فارغة يعيش فيها الأغنياء من لبنانيين وغير لبنانيين. قانون يحدّد سقفاً لأسعار السكن، ويحدّد بدلات الإيجار استناداً إلى الحدّ الأدنى للأجور وإلى معدلات التضخم. قانون يحافظ على الطابع الترائي والعمراني للعاصمة والمدن الأخرى. قانون يضع سياسة ضرائبية وغرامات على عشرات آلاف الشقق الفارغة المنتشرة في أحياء بيروت وطرابلس وصيدا وغيرها».

وقال: «هذه التوجهات التي أعاد المؤتمر الوطني التركيز عليها ستشكل الشعارات التي سنتحرك على أساسها وبكافة الأشكال المتاحة التي يكفلها لنا الدستور من أجل الدفاع عن حقنا. على هذا الأساس، وبالاستناد إلى الدراسات القانونية والاقتراحات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، ستتقدم لجنة المحامين بمشروع قانون جديد يبطل مفاعيل القانون الأسود. كما ستقوم لجان المستأجرين بإعادة تنظيم أوضاعها والتحرك في مناطق تواجدها من أجل وقف التعديات التي يمارسها بعض تجار العقارات والسماسرة بحجة تنفيذ القانون التهجيري. كذلك سنعلن قريباً عن برنامج تحرك باتجاه المسؤولين، والقضاة، وسنتحرك خاصة في الشارع من أجل أن يستعيد «حقّ السكن» موقعه في مواجهة القانون الأسود».

ودعا عبد الله وسائل الاعلام إلى «تطوير اهتمامها بملف السكن وبحقّ السكن، ونشكرها على تغطية تحركاتنا ونقل مواقفنا التي يحاول البعض تشويه مضامينها».