كنعان: سنذهب إلى «سيدر1» بموازنة مع إصلاحات ولو متواضعة
اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ لبنان «أثبت أنه قادر على العودة إلى انتاج موازنات».
كلام كنعان جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، أعلن في خلاله عن «انتهاء لجنة المال من مناقشة مشروع موازنة العام 2018 وإقراره ووضعه للتقرير النهائي».
وقال: : «لقد عدنا بموازنتين بأقل من سنة في انتظار الحسابات المالية التي أعطيت وزارة المال مهلة سنة لانجازها، ونقول لمؤتمر سيدر»1» بأننا آتون بموازنة مع إصلاحات ولو متواضعة، والتزمنا بالتخفيضات التي أقرتها الحكومة على الرغم من المناقلات التي حصلت بطلب من بعض الوزارات ومن بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بعد مشروع الموازنة أو خارج هذا المشروع، وجرت تغطيتهم من احتياط الموازنة ولم ينعكسوا على إجمالي أرقام الموازنة».
وتابع: «أما الرسالة للمجتمع المحلي، فهي بأننا بدأنا بمواجهة الهدر من خلال الدخول في خطوات جدية لتخفيض بعض البنود التي كنا نشتكي منها، وتمكنا بالرغم من موسم الانتخابات من المحافظة على الجدية والمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف. وهي رسالة للمقرض المحلي، أي المصارف، ولكلّ القطاع العام وموظفيه، والقطاع الخاص وشركاته، بأنّ الدولة اللبنانية ذاهبة جدياً لمكافحة الهدر. وقد نصيب بخطوات وقد لا ننجح في أخرى ولكن لا عودة إلى الوراء».
وأشار النائب كنعان إلى أنّ «هناك خطوات مهمة بدأت، ومن بينها قانون البرنامج لبناء مجمع حكومي بقيمة 700 مليار، يلغي بعد سنوات أعباء إيجارات الأبنية الحكومية التي تكلف الدولة اللبنانية 114 ملياراً سنوياً». وأضاف: «بما أنّ قانون البرنامج هذا أتى من دون تفصيل، أضفنا فقرة تشترط عودة المشروع إلى المجلس النيابي قبل البدء بالتلزيم. وهي كانت صرختنا في العام 2017 التي بدأنا بتنفيذها. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه وباستثناء هذا القانون، لم تتضمن الموازنة أي قانون برنامج، وجرى إدراج الاعتمادات السنوية المقرّة سابقاً في متن الموازنة كما تفترض الأصول».
وأكد أن «لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2018، لكن هناك العديد من الإعفاءات الضريبية نظراً للأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون، وتأتي في هذا الظرف الاستثنائي لتحفيز الناس على تسديد متأخراتهم من رسوم وضرائب، ونسعى لتأمين إيرادات على غرار ما قمنا به في لجنة المال خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2017، من خلال الوفر الذي وصل في حينه إلى 1200 مليار، ولم تسمح لنا الظروف بتثبيته، لأنّ الحكومة قالت في حينه إنها غير قادرة على الالتزام به في نهاية السنة المالية. اما اليوم، فالحكومة قامت بخطوات والتزمت بالمبدأ الذي انطلقنا منه منذ العام 2010 في مناقشة مشاريع الموازنات».
كما أكد أنّ «لجنة المال حافظت على نسبة الـ85 للعسكريين المتقاعدين، إذ خرجت المادة 43 من اللجنة من دون الفقرة الأولى التي خلقت التباساً لدى الناس، وبقيت المادة من القانون 46 المتعلق بالمتقاعدين على حالها، وأضفنا فقرة تستثني عائلات شهداء الجيش والجرحى والمعوقين من أي تقسيط».
وفي ما يتعلق بالمعلمين في المدارس الخاصة والقانون 46 والدرجات الست، قال كنعان: «سعينا في الوقت المتاح للوصول إلى قواسم مشتركة وحل المعضلة التي لا تدخل في اختصاصنا أصلاً عند مناقشة مشروع الموازنة. وقد علقنا هذه المادة، وسيتضمن التقرير النهائي وجهة نظر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من تقسيط للدرجات مع مفعول رجعي ابتداء من السنة 21، والحل الثاني الذي ورد في متن الموازنة لناحية اعفاء المدارس الخاصة من اشتراكات في الضمان الاجتماعي ومن ضريبة الدخل لفترة معينة، وقد علق لأنه لم يحظ بموافقة الاطراف. ونتمنى ان تتوصل الهيئة العامة الى حل يتشارك فيه الجميع ويتطلب تنازلات من كل المعنيين».
وبالنسبة لمطالب القضاء، أكد كنعان أنّ «مساهمة الدولة في صندوق التعاضد للقضاة أعيدت إلى ما كانت عليه، أي 12 ملياراً بهدف تأمين حد ادنى من الاستقرار في هذا السلك، وحتى لا يشعر القاضي بأنّ مساهمات الدولة تتأرجح صعوداً ونزولاً، كذلك، وردت مادة تعيد إلى الصندوق استقلاليته، وجرت استعادة مساهمة الدولة في صندوق المساعدين القضائيين إلى ما كان عليه في العام 2017. كما جرى أيضاً تحديد استشارات وتعويضات القضاة الذين ينتدبون من مجلس الشورى إلى إدارات عامة بمليوني ليرة، فقد يرتفع المبلغ أو ينخفض بحسب المهام التي يقومون بها. أما الدرجات الـ3 المقترحة من مجلس القضاء الأعلى، فستناقش في شكل مستقل في الهيئة العامة في وقت لاحق، بالإضافة إلى رسم الطابع على الشكاوى الجزائية بقيمة 20 ألف ليرة».
كما أكد «إعادة ترتيب موازنات الجيش وقوى الأمن والأجهزة الأمنية وفقاً لمتطلباتهم من دون أن يؤثر ذلك على الأرقام النهائية، ولم يتم المس بالمساعدات المدرسية للعسكريين والاستشفاء».
وثمّن «التعاون الذي حصل على هذا الصعيد مع وزارة المال في هذا البند وسواه، فالتخفيضات التي قامت بها وزارة المال بالتعاون مع كل الوزارات كانت مهمة وادت الى رسالة جدية في موضوع الهدر ونحتاج للاستمرار، لا سيما على صعيد الجمعيات التي تحدثنا عنها في العام 2017، ولم نر بعد العمل الذي طلبناه لناحية التدقيق، وستتابع لجنة المال هذا الملف في المجلس النيابي الجديد، كائنا من كان في مركز المسؤولية، لأنه يجب مراكمة المسار الرقابي، فمساهمات الدولة بلغت 700 مليار اي بند الجمعيات، لتحديد صاحب الحق من غير المستحق، في سياق ضبط الهدر في كل المرافق».
وأوضح أنّ «من التوصيات التي خرجت بها اللجنة، هي التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعيين الهيئات الناظمة ومجالس ادارات لجميع المؤسسات بحسب القوانين، وأضيفت مادة تلزم الدولة باستكمال التعيينات لتنتظم المؤسسات تحت سقف القانون وتسهم في ضبط الهدر. كما أوصينا بضرورة وضع حدّ نهائي لاستمرار مشروع undp الذي يكلف الخزينة سنويا 14 مليار ليرة، والمطلوب من الحكومة معالجة نهائية، وتقديم تقرير عن مكامن استفادة الدولة منه، خصوصاً أنّ الدولة تتكبد أعباء كبيرة في إدارات ووزارات عدة من دون استفادة».
وختم: «لقد مارسنا رقابة خلال مناقشتنا لمشروع موازنة العام 2018 أكدنا فيها على التوصيات السابقة للجنة المال والموازنة، وثمنّا احترام الحكومة ووزارة المال للبعض منها، وطالبنا باستكمال تطبيق هذه التوصيات في المرحلة المقبلة لبلوغ الحدّ الأدنى من السلامة المالية المطلوبة».