همدر: الاقتصاد اللبناني في حال يُرثى لها ونأمل الخروج منها بأن نحسن استثمار النفط والغاز وطنياً
وصف رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST والخبير في شؤون التنمية والموارد الدكتور بسام شريف همدر، الاقتصاد اللبناني بـ»الدولاب»، معتبراً في حوار طالبي تمحور حول الوضع الاقتصادي وآثار المؤتمرات الدولية على الوضع الداخلي «انّ أيّ قطاع ينشط يردّ مردوداً إيجابياً على القطاعات الخاصة».
وتحدث عن «مؤتمر سيدر1» وتأثيره على لبنان، فقال: «من حيث المبدأ انّ هذا المؤتمر هو اهتمام كبير بلبنان، لانه عندما تجتمع كلّ هذه الدول والتي تراوح عددها بين 40 و45 دولة وتقرّر دعم الاقتصاد اللبناني، فهذا مؤشر ايجابي، انّ لبنان ما زال موجوداً على خريطة العالم وهو على قائمة اهتمامات الدول. ونحن في مؤتمر «سيدر»، والذي كان يجب تسميته مؤتمر باريس 4، نتوخى منه حوالي 12 مليار دولار أميركي وهو مقسّم الى 90 قروض ستدفعها الدولة اللبنانية و10 هبات. وهنالك إيجابيات كبيرة اذا استثمرنا في بناء المشاريع بعيداً عن نفق المذهبية والحصحصة والفساد السياسي الموجود في لبنان، وعندها يكون في استطاعتنا تنشيط القطاع الخاص وتعزيز البنى التحتية واستحداثها ليكون في إستطاعتنا مواكبة التطور في المنطقة والاستفادات من «سيدر» اذا استثمرت كلها بشكل جيد نستطيع خلق فرص عمل للشباب وخصوصا ان البطالة لدى الشباب ستتجاوز ال 38 وهذا واقع بأن البطالة عند الشباب هي حد ادنى هذه النسبة».
وتحدّث عن السلبيات من سيدر1، وقال: «نحن نعلم اننا حين نأخذ قروضاً علينا دفع الفوائد وهنا نتوقع زيادة في الضرائب والمواطن اللبناني لا يتحمل فرض اي ضرائب جديدة. فلذلك اذا رفعت الضرائب فستفسر بزيادة في الأسعار وهذه الزيادة ستخلق مشاكل اقتصادية من خلال «كمش الطلب»، ويعني ان هذا الموضوع يمكن ان يكون من السلبيات. فاذا ما حاربنا الفساد والمحسوبية، ونأمل ان تترجم خطابات محاربة الفساد بالنهج الذي ينقذ الوطن وليرتاح المواطن اللبناني».
وتطرق همدر الى مشكلة الهجرة التي نواجهها، وقال:»انها مشكلة كبيرة جدا، وهذا ما يؤدي الى افتقاد لبنان للشباب. وعلينا دق ناقوس الخطر وهذه الأموال القادمة يجب ان تخلق فرص عمل ليبقى الشباب في لبنان».
وسئل همدر عن الموازنة وطريقة إقرارها، فقال: «نحن نعلم انه على مدى 12 سنة لم يكن هناك موازنة .فكانت النفقات تتم عبر القاعدة الاثني عشرية وكانت تعتمد مبدأ «أعطيني لأعطيك» وهذا ما كلف لبنان الكثير وزاد الدين العام. والآن الايجابيات في الموازنة اننا نعلم ما هي المداخيل وما هي المصاريف ولا يوجد اي دولة في العالم قائم اقتصادها السليم من دون موازنة. وللأسف الشديد انه حتى في الموازنة زادت النفقات فيها بنسبة 2,3 مليار دولار ومنها سلسلة الرتب والرواتب وميزانيات أخرى للوزارات، وللأسف أيضا ان الموازنة ما زالت موازنة استهلاكية انفاقية وليست موازنة استثمارية انتاجية .ونحن ماذا نستفيد اذا كانت كل الموازنة قائمة وتذهب لخدمة الدين العام وتذهب للمعاشات واذا اعتمدنا موازنة للاستثمارات فتعطي فوائد مستدامة للشعب اللبناني وتخلق فرص عمل وهناك عجز والعجز يولد ضغطا أكثر وأكثر على المالية اللبنانية . ونحن نعلم ما يجري في المصرف المركزي من خلال شرائه الديون سندات من وزارة المالية وينتج يوروبند و»يوروبند اللبناني» ليس جذابا مثلما كان سابقا. والتصنيف الإئتماني للبنان تراجع وكل هذه الإشارات تدل على وضع ليس بالجيد جدا ولن أهول وأقول أن الوضع خطير ونهيب بالسياسيين والقائمين على زمام الأمور في البلد ان يشكلوا الحكومة بشكل سريع والجهات المانحة للقروض والهبات لا تستطيع ان تعطينا من دون ان يكون هناك حكومة ولا تستطيع ان تعطينا من دون معرفة كيف ستصرف هذه الأموال. فلذلك فإنّ تشكيل الحكومة يكون له تأثير إيجابي من خلال الثقة من الداخل والخارج في لبنان».
وقال همدر: «هناك تأثير سلبي من النزوح السوري الى لبنان ونحن مررنا في مثل هذه الظروف في الحرب الأهلية وحرب تموز ونحن نشعر معهم، ونتمنى لهم العودة الى أرضهم بسلام واستقرار لكي يعود الاقتصاد اللبناني الى عافيته، وتتراجع البطالة ويعود لبنان للنمو الذي لا يتجاوز حالياً 1,5 ونعود للنمو العادي لنستطيع إقناع الشباب البقاء في الوطن».
وردا على سؤال أكد أنّ «الوضع الاقتصادي في لبنان في حال يُرثى لها، لكن في المقابل هناك ثروة واعدة وهي الثروة النفطية التي من شأنها اذا ما أحسن استثمارها وطنياً ان تعمل على انتشال اقتصادنا ووضع الوطن على سكة بحبوحة او شبه بحبوحة منتظرة ومأمولة»، لافتاً إلى «انّ قطاع النفط والغاز في لبنان، قد يكون بمثابة الفرصة الأخيرة للبنان للنهوض باقتصاده، من أجل رفع الغبن والظلم والحرمان والفقر عن كاهل المواطن اللبناني، الذي صبر كثيراً وتحمّل كثيراً، مما يؤكد على أحقيته الفعلية في حياة فضلى ومستقبل أرقى».