خوري يلتقي وفداً من أصحاب المولدات: اتفاق على إعادة النظر في المحاضر والتسعيرة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، بعد لقائه وفداً من أصحاب المولدات الكهربائية، «أنهم ليسوا بحيتان مال».

وأشار خوري إلى أنّ «هدفنا هو أن ننظم هذا القطاع لأنّ الناس لم تعد تحتمل هذا الوضع». وقال: «اتفقنا على بعض التعديلات بعدة نقاط منها تسعيرة المولدات الكهربائية».

وكان خوري استقبل، في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، وفداً من أصحاب المولدات الكهربائية في منطقة الشوف وإقليم الخروب الساحلي وعاليه، وتمّ البحث في تطبيق قرار تركيب العدادات.

إثر انتهاء الاجتماع أدلى خوري بتصريح قال فيه: «عقدنا اجتماعاً مطوّلاً مع ممثلي أصحاب المولدات في منطقة الشوف وإقليم الخروب ومعظم عاليه، وكان هذا الاجتماع إيجابياً وهو ليس الأوّل معهم، وبنينا على إيجابيات الاجتماع الأوّل واتفقنا على نقاط عدة سنطلعكم عليها. ورؤوس الأقلام هي التالية: التزام مبدأ تركيب العدادات في هذه المنطقة، وهم أعربوا عن التزامهم سقف القانون والأنظمة، ولكن كان لديهم بعض الملاحظات، وطالما هناك التزام بالموضوع أبوابي مفتوحة لمناقشة أيّ ملاحظة تساعدهم على إنتاج الكهرباء والاستمرار، كما أنّ هناك أموراً ندرسها ونحن نسير في الاتجاه الصحيح».

وشكر خوري الوفد مؤكداً «انهم مستثمرون طبيعيون وليسوا حيتان المال، وأنتم جئتم للتعاون مع الدولة والتجاوب معها، ونحن يدنا ممدودة لكم ولأمثالكم. هذه بداية وليست نهاية، ونقول إنّ القرار متكامل بين القرار والتسعيرة وتفاصيلها، وهو قرار وليس بإنجيل أو قرآن. هدفنا تنظيم هذا القطاع لأنه حان الوقت لتنظيمه، والناس لم تعد تستطيع التحمّل أكثر. ومن هذا المنطلق اتفقنا وتواعدنا أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة ستتمّ بعض تعديلات على الأرض إذا كانت ضرورية في مواضيع عدة، حتى التسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة شهرياً ستجرى لها دراسة جديدة، ومن اليوم الأوّل منذ ستة أشهر قلت إنّ التسعيرة قابلة للتعديل، وأشجّع كلّ صاحب مولد لنجلس معه إلى الطاولة ونسمع هواجسه، مع حفظ حق المواطن بالدرجة الأولى والمصلحة العامة والانتظام في هذا القطاع الذي هو فعلاً غير شرعي، إنما هم مشكورون لتقديم هذه الخدمة في غياب الدولة».

ثم تلا أمين غنام بياناً باسم الوفد جاء فيه: «نحن نمثل الشوف وساحله وإقليم الخروب وقسماً كبيراً من منطقة عاليه، ونحن جزء لا يتجزأ من تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان، وقد زرنا معالي وزير الاقتصاد والتجارة باسم المناطق التي نمثلها، شارحين هواجسنا المتمثلة بتطبيق القرار القاضي بتركيب عدادات، فأوضحنا لمعاليه أنّ منطقتنا بغالبيتها تعمل على العداد كطريقة احتساب، كما أنّ التسعيرة الحالية لا تغطي التكاليف ولا تحمل أيّ هامش للربح، وأوضح لنا معاليه أنّ التسعيرة تصدر شهرياً عن وزارة الطاقة، وهي قابلة للنقاش والتعديل من خلال دراسات علمية وعملانية، الأمر الذي لا يتيح لمشغلي الخدمة في القرى الصغيرة العمل بهذه التسعيرة، لأنّ الكثير منهم لا يتعدى عدد المشتركين لديهم الـ100، كما شرحنا لمعاليه الهدر الكبير الواقع على المولدات نتيجة الاستفادة المجانية من الكهرباء، وأيضا الجباية المتعثرة والسرقة والتخريب والهدر التقني. فأعرب معاليه عن رغبته في مساعدتنا للتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتنا من خلال إصداره تعميماً يتيح لأصحاب المولدات تقاضي رسوم من جميع الجهات الرسمية، لكون هذه المصاريف تدخل في كلفة الإنتاج، كما وعدنا بعدم تحرير محاضر بالمولدات الصغيرة في القرى، والعاملة أصلاً على العداد لهذا الشهر.

وأشار معالي الوزير الى أن المحاضر التي نظمها المراقبون بحق أصحاب المولدات التي لم تلتزم بالكامل يمكن إعادة النظر فيها عن طريق إجراء تحقيق إضافي، ليُصار الى حفظها في حال تبيّن أنّ صاحب المولد قد التزم التزاماً كاملاً بالقرارات الإدارية. ووعدنا ايضاً في الاجتماع السابق بأنه في صدد دراسة موضوع السماح بتقاضي بدلات تأمين من المشتركين بما يضمن مصلحة المواطن وصاحب المولد. وسيصدر تعميم بذلك. وأكد لنا أن الوزارة حاضرة لحمايتنا وحماية المستهلك على حد سواء. فجئنا لمعاليه لتقديم الشكر لرحابة صدره واعطائنا من وقته ووقوفه عند مطالبنا المحقة، فاتحا لنا باب التواصل مع وزارته الموقرة في أي وقت، كما أكدنا لمعاليه أن منطقتنا لطالما كانت وستبقى ملتزمة القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لكوننا نؤمن بالدولة ومؤسساتها».