آخر الكلام

عمر عبد القادر غندور

ما الفرق في أزمات لبنان المستعصية كالنفايات والكهرباء والفساد والفضائح المعيبة في إدارات الدولة، وبين أزمة تشكيل الحكومة العتيدة، والتي أظهرت نماذج وقحة في تفاصيل الحصص والغنائم والمواقع والنفوذ، بينما الشعب يئنّ ويتوجّع ويجوع ويشرب المياه الملوثة! حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري حذّر اليوم من انهيار كلّ شيء في لبنان إذا لم تُشكّل الحكومة!

في عزّ هذه الحشرة يقول الرئيس الحريري إنه لن يقبل بتوزير أيّ من النواب السنّة من خارج فريقه، وهو حاسم في رفضه للإتيان بوزير من المعارضة السنية، ولن يرضخ لأيّ ضغوط! قبل أن يتوجه الى الرياض لغرض لا شأن لنا به…

نحن نفهم الخلل الذي أصاب الكتلة المستقبلية في مجلس النواب في ضوء نتائج الانتخابات، ونفهم لماذا يحاول الرئيس المكلف تمتين شرعيته السنية داخل مجلس الوزراء، ونفهم أيضاً لماذا يكرّر التصريح في كلّ مناسبة وغير مناسبة أنه عرضة لمحاولات النيل من صلاحياته والانتقاص من دوره، كرئيس لمجلس الوزراء! ونفهم أيضاً أنّ الرئيس المكلف يريد بذلك استنفار السنة للدفاع عن موقعه، مما دعا العديد من الشخصيات السياسية والدينية للتعبير عن ضرورة عدم المسّ بصلاحيات رئيس الوزراء، ونحن منهم بالتأكيد.

ولكن، هل صلاحيات رئيس الوزراء والانتقاص منها مستهدفة حقاً؟

نحن لا نرى ذلك حقيقة، لأنّ موقع رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته مصان بحكم النصوص الدستورية وخاصة بعد اتفاق الطائف… واذا كان من تجاوز واستضعاف وانتقاص فهذا يعود للرئيس الذي يشغل الموقع.

أما قول الرئيس المكلف بأنه حاسم في رفض توزير أيّ نائب سني من خارج فريقه! فهذا كلام مردود لأنه لا يحق له ولا لغيره شطب أصوات 40 من أصوات السنة، وهي الأصوات التي حملت عشرة نواب إلى الندوة البرلمانية، ومن حقهم توزير اثنين منهم حسب المعايير التي وزعت الحقائب وفق التوزيع المذهبي وليس الحزبي، وليس من حقه احتكار التمثيل السني لوحده.

أما ان ينزعج دولته من تواجد غيره على الساحة السنية واعتباره كسراً للإجماع السني، فهذا غير صحيح لأنّ السنة فيهم من الكفاءات والقيادات ما يشهد عليه تاريخ لبنان، وعليه ان يتحمّله ويعتاد عليه…

رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي